یکی از اتفاقات بسیار عجیب این بود که بعد از تمام فراز و نشیبهای رخداده، همه کارخانهها اعلام کردند متقاضیان میتوانند خودروهای خود را با همان شرایط دریافت کنند. سوال من از تولیدکنندگان خودرو این است که پس چرا پول را نگه داشتید؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، چندسالی است با شروع تحریمها، کاهش عرضه خودرو و سفتهبازی در بازار خودرو، فرآیند خرید خودرو از خودروسازان را به هفتخوان رستم تبدیل کرده است.
خریدارانی که از طریق سامانه یکپارچه خودرو ثبتنام کردهاند، میگویند برخی خودروسازان با تخطی از قرارداد اولیه و بدقولیها، آنها را در شرایطی قرار میدهند که مجبور شوند بین سه گزینه تحمل ۱- تاخیرهای زیاد در تحویل خودروی ثبتنامی، ۲- دریافت خودروی گرانتر در موعد زودتر (بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بالاتر) و ۳- دریافت پولش بدون سود و با یک بروکراسی اداری طولانیمدت یکی از انتخاب کنند.
برخی خریداران گفتهاند ماجرا از این قرار است که خودروساز به مشتری میگوید گرچه موعد تحویل فلان خودرو برای شما اسفند ۱۴۰۲ یا تاریخ دیگر است، اما بیا و خودروی دیگری با موعد زودتر تحویل میدهیم و منتظر آن خودروی ثبتنامی نباش و ممکن است مدتها نتوانی به آن برسی. در همینجا مشتری با خودرویی با قیمت ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان گرانتر روبهرو میشود که خودروساز مدعی است زودتر تحویل میدهد.
مشتری اگر توان مالی داشته باشد، خودروی جدید را با قیمتی بالاتر تحویل میگیرد و اگر توان مالی نداشته باشد، باید صبر کند تا در موعد مقرر و شاید با چندماه تاخیر خودروی خود را تحویل بگیرد. راه سوم هم این است که ۴۵ روز کاری صبر کند تا در نهایت پولش را بدون دریافت سود از خودروساز دریافت کند. خریداران میگویند خودروساز بندهایی را در قرارداد اولیه تعبیه کرده که دستش برای بازی با قرارداد باز باشد، بهطوریکه همه این اتفاقات در حالی رخ میدهد که درظاهر خودروساز انگار که هیچ تخلفی نکرده، اما مردمی که این اسیر این بازی حقوقی شدهاند، حسابی کلافهاند.
آقای «ب» یکی از خریداران خودرو از گروه مدیرانخودرو است میگوید: اردیبهشت امسال پیامکی تحتعنوان خرید وکالتی خودرو از سوی بانکها برای افراد ارسال میشد، در نتیجه در صورت پیگیری به نمایندگیهای مدیرانخودرو وصل میشدید و برای ثبتنام اولیه از شما ۱۰۰ میلیون تومان دریافت میکردند، پس از ثبتنام فرآیند قرعهکشی طی شد و بعد از حدود دوماه بلوکه شدن ۱۰۰ میلیون پول مشتریان، نتایج قرعهکشی در خردادماه اعلام شد.
این در حالی بود که بنای اولیه بر این بود صرف کمتر از یک هفته نتایج اعلام شود. در نهایت اواخر خردادماه بود که به من اطلاع دادند بهعنوان یکی از برندگان قرعهکشی از میان چند میلیون نفر امکان خرید خودرو از این تولیدکننده را دارم. علاوهبر من، به افراد دیگر نیز امکان خرید خودرو از این مجموعه اعلام شد.
خودرویی که من قصد خرید آن را داشتم آن روز ۷۰۰ میلیون بود، این در حالی است که قیمت این خودرو اکنون به یکمیلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. از طرف دیگر حالا قیمتها در بازار آزاد ۲۰۰ میلیون پایینتر از قیمت درِ کارخانه است. در این میان به برخی متقاضیان خودروی مورد نظرشان مانند ایکس ۲۰۲۲ را در موعد مقرر تحویل ندادند و اعلام شد میتوانید ضمن پرداخت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان، مجددا خودروی دیگری خریداری کنید.
در کمال تعجب در صورت انصراف از خریداری، با وجود این حجم از بدقولی در تحویل خودرو، نه تنها مبلغی تحتعنوان سود یا ... به پول شما تعلق نمیگیرد، بلکه مبلغی هم از شما کسر میشود. عملا بنا بود خودروهای ما بهار، تابستان و زمستان تحویل داده شود. اکنون پس از گذشت ۹ ماه از بلوکه شدن مبلغ، نامهای به ما ارائه و در آن شروط غیرقابلانجامی در لیزینگ عنوان شده است.
اطلاعاتی از قبیل سند ملک یا پرینت گردش حساب ششماهه را از مردم درخواست و دریافت کردند. حتی اگر بخواهیم بهصورت نقدی خرید کنیم و در این صورت بعد از ۴۵ روز ماشین را بدون تعهد تحویل، تحویل میدهند. اوایل آذرماه اعلام انصراف کردم ولیکن تاکنون بهرغم گذشت حدود یکونیم ماه هنوز پول واریزشده را به من برگشت ندادهاند. تنها اتفاق این بود که یک کارت برای مراجعه به بانک جهت دریافت مبلغ واریزی دادند و گفتند باید نسبت به فعالسازی کارت خود اقدام کنید.
یکی از اتفاقات بسیار عجیب این بود که بعد از تمام فراز و نشیبهای رخداده، همه کارخانهها اعلام کردند متقاضیان میتوانند خودروهای خود را با همان شرایط دریافت کنند. سوال من از تولیدکنندگان خودرو این است که پس چرا پول را نگه داشتید؟ اکنون هیچ برگه یا سندی بهجز پرینت واریز وجه به حساب شرکت را در دست نداریم. علاوهبر آن تنها یک برگه بدون نشان و سربرگ از بابت انصراف و با امضای سلب تمام موارد و پیگیریهای قانونی در دست داریم. متاسفانه این اتفاق مشترک از سوی نمایندگیهای مختلف پیگیری شده، روندها و قانون طوری تنظیم شده که امکان اقدام قانونی برای ما وجود ندارد. خودروساز با این کار سر مردم را به طاق میکوبد.
انتهای پیام/.