یکی از اتفاقات بسیار عجیب این بود که بعد از تمام فراز و نشیب‌های رخ‌داده، همه کارخانه‌ها اعلام کردند متقاضیان می‌توانند خودرو‌های خود را با همان شرایط دریافت کنند. سوال من از تولیدکنندگان خودرو این است که پس چرا پول را نگه داشتید؟

مقایسه میزان رشد تولید در کارخانه‌های خصوصی نسبت به دولتی ارقام گویا تری را نشان می‌دهد. این اطلاعات نشان می‌دهد تیراژ تولید توسط خودرو سازان دولتی کمتر از ۷ درصد رشد کرده است در حالی که تیراژ تولید خودرو توسط بخش خصوصی ۸۰ درصد افزایش یافته و به ۲۰۵ هزارو ۲۲۰ دستگاه رسیده است.

وزیر صمت با بیان اینکه ما در کشور ۳۶ خودرو ساز داریم، تصریح کرد: به نظر من این خودروسازان به جای اینکه خودروساز باشند خودرو باز هستند. چرا که خودروسازی یک مقیاس اقتصای و مقیاس موضوعی دارد که خودروسازان ما این دو مقیاس را محقق نکردند و ما باید خودروسازی را باید به سمت شرایط رقابتی ببریم.

شورای پول و اعتبار رفع محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد.

برخی از متقاضیان که اکنون انصراف داده‌اند می‌گویند نه‌تنها پول‌شان بلوکه‌شده و سودی به آن تعلق نگرفته، بلکه خودروسازان اعلام کرده‌اند که خودرو براساس دستگاه‌های موجود در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، آن هم با قیمت بازار آزاد و مابه‌التفاوت هم از آن‌ها گرفته می‌شود! البته این تمام ماجرا نیست و حتی اگر پشیمان شوی و انصراف بدهی هم بانک برای بازگشت پول ...

خودروسازان به دنبال دستاویزی هستند تا از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری بکاهند و نقدینگی موردنیاز خود را جذب کنند. احتکار نیز یکی از این حربه‌هاست و به نظر می‌رسد در مقطع فعلی نیز همین اتفاق رخ داده است. اصلا یکی از مسائلی که احتمال احتکار خودروسازان را تقویت می‌کند، موضوع کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: پذیرفته شدگان مرحله دوم طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده بر اساس جدول زمانبندی در سامانه ستاد ثبت‌نام کنند.

در حال حاضر یکی از مسائلی که از آن به‌عنوان مانع جدی شتاب‌گیری واردات خودرو به کشور یاد می‌شود، مساله تامین ارز است. طبق اعلام دولت و بنابر آنچه مصوب شده، سیاستگذار 2میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته و بنا بوده تا به امروز حداقل 200‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.

با توجه به افزوده شدن استانداردهای اجباری و اختیاری از تیر ماه، قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو مشمول تغییرات قیمتی شده است؛ بر این اساس با تصویب شورای رقابت نسبت به مصوبه افزایش قیمت فروردین ماه، قیمت ۲۵ محصول افزایش یافت، اما قیمت سه محصول این شرکت درب کارخانه، کاهش پیدا کرده است.

مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو از سوم خردادماه آغاز شد و تنها طی دو روز ۵۲۵هزار متقاضی در این طرح شرکت کردند. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود تا دهم خرداد که زمان پایان ثبت‌نام اعلام شده است، حداقل نیم میلیون نفر دیگر اقدام به ثبت‌نام خودرو کنند. در فروش اول یکپارچه نیز ۹۵۰هزار خودرو پیش‌فروش شد. در این زمینه چندی پیش «دنیای‌اقتصاد» نسبت به گسل تعهدات هشدار ...

این بلاتکلیفی نتیجه دخالت سیاستگذار در امور داخلی خودروسازان خصوصی به عنوان یک بدعت (بدعت در بخش خصوصی) است؛ حال آنکه خصوصی‌ها در گذشته با کمترین حواشی (در مقایسه با خودروسازان وابسته به دولت) محصولات خود را می‌فروختند، اما حالا رابطه آنها با مشتریان به واسطه دخالت شورای رقابت و وزارت صمت در قیمت‌گذاری، در حال تیره‌و‌تار شدن است.

یکی از خودروسازانی که نامش در بین واگذاری‌های خارج از ضابطه آمده، بهمن‌موتور است. بررسی عرضه خودرو توسط این خودروساز بخش خصوصی نشان می‌دهد این شرکت در سال ۱۴۰۱ درمجموع ۳۰ هزار و ۸۴۲ دستگاه انواع خودرو تولید کرده که ۱۵ هزار و ۲۳۶ دستگاه از آن مربوط به خودروهای سواری است.

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: مرحله دوم ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه از ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز می شود.

انتشار خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو این بازار را تحت تاثیر قرار داده و اغلب قیمت‌ها را منفجر کرده است.

وزارت صمت شرایط واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه، سیاست‌های مطرح در حوزه محصول، تیم مدیریتی، صادرات، استانداردهای زیست‌محیطی و ظرفیت تولید از جمله شروط واگذاری سهام خودروسازی به بخش خصوصی تبیین شده است. برخی کارشناسان از شرایط مذکور به‌عنوان سنگ بزرگ خصوصی‌سازی یاد می‌کنند.