علی مجتهدزاده نوشت: دادگاه مجرمان فساد مالی شرکت چای دبش علنی برگزار شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، علی مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت: درست در همان زمانی که یک مقام عالی دولتی بابت این مفاسد بزرگ، پر سر و صدا و بدون هیچ توضیحی کنار رفته بود، مردم عادی در کوچه و خیابان تهدید به شناسایی چهره از طریق هوش مصنوعی و انتشار فیلم و تصاویرشان، آن هم بابت حجاب می‌شدند.
هر چند توضیحات روز پنجشنبه رییس قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به بخشی از سوالات و ابهامات درباره پرونده واردات چای و ارتباط آن با وزیر سابق جهاد کشاورزی پاسخ داد، اما هنوز راه درازی در خصوص شفاف‌سازی این پرونده پیش رو است. از یک سو همچنان ابهامات و سوالات بی‌پاسخی در افکار عمومی وجود دارد و از سوی دیگر نسبت به آینده این پرونده می‌توان نگرانی‌هایی مطرح کرد.
پرونده واردات چای از یک منظر تاکیدی دوباره است بر وجود برخی فساد‌های سیستمی و زنجیره‌ای در ساختار بروکراتیک کشور. چنین حجم بالایی از فساد و تخلف، آن هم در شرایطی که کشور در سخت‌ترین تنگنا‌های مالی و ارزی قرار دارد حداقل دو آسیب جدی را آشکار می‌سازد.
اول اینکه مساله نظارت دقیق بر وقوع مفاسد در کشور شرایط ضعیفی دارد. هر چند این فساد توسط دستگاه قضایی و با همکاری خود دولت کشف شده، اما باید توجه داشت که کشف آن بعد از مدت زمان مدیدی از شروع تخلف و فساد بوده و منابع ارزی فوق‌العاده سنگینی در این میان به صورت غیرقانونی و مجرمانه تخصیص یافته. نظارت صحیح جایی است که عملکرد ناظر چنان باشد که کار به این مراحل نکشد؛ بنابراین یک نقد جدی به عملکرد نظارتی دستگاه‌ها در این مورد وارد است. مضاف بر این واضح است که چنین سطحی از فساد و تخلف بدون دخالت و مساعدت سطوح مختلف مدیران مرتبط امکان‌پذیر نیست. به عبارتی ما با یک سلسله تخلف سازمان‌یافته، پیوسته و در ارتباط با هم برای تخصیص غیرقانونی چنین حجم بالایی از ارز مواجه هستیم.
رییس دستگاه قضایی صراحتا از نقش مستقیم مقامات عالی وزارت جهاد کشاورزی در این موضوع پرده برداشته، اما به‌طور قطع این تمام ماجرا نیست. منطق حکم می‌کند که بپذیریم وقتی سطوح عالی یک وزارتخانه درگیر چنین مساله‌ای شده‌اند به‌طور قطع افرادی بیشتر در حلقه‌ها و رده‌های پایین‌تر مدیریت نیز درگیر این ماجرا بوده‌اند. چه اینکه به گواه سخنان آقای اژه‌ای جز مساله فساد واردات چای، مساله فساد کوتاژ صوری نهاده‌ها نیز در کار است که جامعه و افکار عمومی جز کلیت ماجرا، تقریبا هیچ اطلاع خاصی از جزییات موضوع ندارند.
۷ ماه است که از استعفای اجباری وزیر جهاد کشاورزی بابت این پرونده‌ها می‌گذرد و تازه امروز افکار عمومی در جریان بخشی از واقعیت قرار گرفته است. خود این فاصله ۷ ماهه از زمان قطعی شدن تخلفات و مفاسدی که به کنار رفتن وزیر جهاد کشاورزی منجر شد تا زمان توضیح عمومی بخشی از واقعیت، جای سوال جدی دارد. اینکه چرا جامعه باید ۷ ماه درباره چنین مفاسد بزرگ و احتمالا سیستماتیکی در بالاترین رده‌های دولت بی‌اطلاع باشد؟
در هر نظام حقوقی-سیاسی چنین تعللی برای بی‌اطلاع گذاشتن افکار عمومی جای شک و تردید ایجاد می‌کند. در نظام حقوقی ایران، اما این شک و تردید وقتی دوچندان می‌شود که به یاد بیاوریم درست در همان زمانی که یک مقام عالی دولتی بابت این مفاسد بزرگ، پر سر و صدا و بدون هیچ توضیحی کنار رفته بود، مردم عادی در کوچه و خیابان تهدید به شناسایی چهره از طریق هوش مصنوعی و انتشار فیلم و تصاویرشان، آن هم بابت حجاب می‌شدند.
درست در همین ماه‌هاست که ضابطین قضایی به صورت غیرقانونی تصاویر لحظات بازداشت برخی هنرمندان و چهره‌های معروف را منتشر می‌کنند. شکی نیست که این دوگانگی ضربه بزرگی به اعتماد و آرامش عمومی خواهد بود.
کمترین وظیفه دستگاه قضایی در این شرایط ارایه پاسخ اقناع‌کننده و مستدل از واقعیت مفاسد رخ داده به افکارعمومی است، اما مهم‌تر از آن ضرورت دارد تا جلسات دادگاه این پرونده‌ها به صورت علنی برگزار شود. آن هم نه از شکل دادگاه‌های علنی که فقط برخی رسانه‌های دستچین شده حق حضور در آن را دارند. آقای اژه‌ای در همان سخنان روز پنجشنبه خود گفته بود: «مصمم هستیم همه دادگاه‌هایی که منع قانونی ندارند، علنی برگزار شوند.» برای پرونده واردات چای و کوتاژ صوری نهاده‌ها، نه تنها منع قانونی از این حیث وجود ندارد، بلکه یک ضرورت اجتماعی- سیاسی جدی نیز برای لزوم علنی بودن دادگاه در میان است.
در شرایطی که اعتماد عمومی با سرعت بیشتری در حال از کف رفتن است، نه فقط وظیفه قانونی، بلکه وظیفه عمومی دستگاه قضایی برگزاری علنی جلسات دادگاه این پرونده‌ها و شفاف کردن تمام فرآیند وقوع این فساد و سطوح درگیر با آن است. فارغ از اینکه کدام مدیران از کدام دولت‌ها درگیر آن بودند. تجربه سال‌های اخیر به روشنی نشان داده که ظرفیت وقوع فساد در ساختار اداری ایران آنچنان بالاست که تمام دولت‌ها، فارغ از رویکردی که دارند از استعداد آغشته شدن به آن برخوردار هستند و مساله دیگر قابل پنهانکاری از دید افکار عمومی نیست.
انتهای پیام/.
هر چند توضیحات روز پنجشنبه رییس قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به بخشی از سوالات و ابهامات درباره پرونده واردات چای و ارتباط آن با وزیر سابق جهاد کشاورزی پاسخ داد، اما هنوز راه درازی در خصوص شفاف‌سازی این پرونده پیش رو است. از یک سو همچنان ابهامات و سوالات بی‌پاسخی در افکار عمومی وجود دارد و از سوی دیگر نسبت به آینده این پرونده می‌توان نگرانی‌هایی مطرح کرد.
پرونده واردات چای از یک منظر تاکیدی دوباره است بر وجود برخی فساد‌های سیستمی و زنجیره‌ای در ساختار بروکراتیک کشور. چنین حجم بالایی از فساد و تخلف، آن هم در شرایطی که کشور در سخت‌ترین تنگنا‌های مالی و ارزی قرار دارد حداقل دو آسیب جدی را آشکار می‌سازد.
اول اینکه مساله نظارت دقیق بر وقوع مفاسد در کشور شرایط ضعیفی دارد. هر چند این فساد توسط دستگاه قضایی و با همکاری خود دولت کشف شده، اما باید توجه داشت که کشف آن بعد از مدت زمان مدیدی از شروع تخلف و فساد بوده و منابع ارزی فوق‌العاده سنگینی در این میان به صورت غیرقانونی و مجرمانه تخصیص یافته. نظارت صحیح جایی است که عملکرد ناظر چنان باشد که کار به این مراحل نکشد؛ بنابراین یک نقد جدی به عملکرد نظارتی دستگاه‌ها در این مورد وارد است. مضاف بر این واضح است که چنین سطحی از فساد و تخلف بدون دخالت و مساعدت سطوح مختلف مدیران مرتبط امکان‌پذیر نیست. به عبارتی ما با یک سلسله تخلف سازمان‌یافته، پیوسته و در ارتباط با هم برای تخصیص غیرقانونی چنین حجم بالایی از ارز مواجه هستیم.
رییس دستگاه قضایی صراحتا از نقش مستقیم مقامات عالی وزارت جهاد کشاورزی در این موضوع پرده برداشته، اما به‌طور قطع این تمام ماجرا نیست. منطق حکم می‌کند که بپذیریم وقتی سطوح عالی یک وزارتخانه درگیر چنین مساله‌ای شده‌اند به‌طور قطع افرادی بیشتر در حلقه‌ها و رده‌های پایین‌تر مدیریت نیز درگیر این ماجرا بوده‌اند. چه اینکه به گواه سخنان آقای اژه‌ای جز مساله فساد واردات چای، مساله فساد کوتاژ صوری نهاده‌ها نیز در کار است که جامعه و افکار عمومی جز کلیت ماجرا، تقریبا هیچ اطلاع خاصی از جزییات موضوع ندارند.
۷ ماه است که از استعفای اجباری وزیر جهاد کشاورزی بابت این پرونده‌ها می‌گذرد و تازه امروز افکار عمومی در جریان بخشی از واقعیت قرار گرفته است. خود این فاصله ۷ ماهه از زمان قطعی شدن تخلفات و مفاسدی که به کنار رفتن وزیر جهاد کشاورزی منجر شد تا زمان توضیح عمومی بخشی از واقعیت، جای سوال جدی دارد. اینکه چرا جامعه باید ۷ ماه درباره چنین مفاسد بزرگ و احتمالا سیستماتیکی در بالاترین رده‌های دولت بی‌اطلاع باشد؟
در هر نظام حقوقی-سیاسی چنین تعللی برای بی‌اطلاع گذاشتن افکار عمومی جای شک و تردید ایجاد می‌کند. در نظام حقوقی ایران، اما این شک و تردید وقتی دوچندان می‌شود که به یاد بیاوریم درست در همان زمانی که یک مقام عالی دولتی بابت این مفاسد بزرگ، پر سر و صدا و بدون هیچ توضیحی کنار رفته بود، مردم عادی در کوچه و خیابان تهدید به شناسایی چهره از طریق هوش مصنوعی و انتشار فیلم و تصاویرشان، آن هم بابت حجاب می‌شدند.
درست در همین ماه‌هاست که ضابطین قضایی به صورت غیرقانونی تصاویر لحظات بازداشت برخی هنرمندان و چهره‌های معروف را منتشر می‌کنند. شکی نیست که این دوگانگی ضربه بزرگی به اعتماد و آرامش عمومی خواهد بود.
کمترین وظیفه دستگاه قضایی در این شرایط ارایه پاسخ اقناع‌کننده و مستدل از واقعیت مفاسد رخ داده به افکارعمومی است، اما مهم‌تر از آن ضرورت دارد تا جلسات دادگاه این پرونده‌ها به صورت علنی برگزار شود. آن هم نه از شکل دادگاه‌های علنی که فقط برخی رسانه‌های دستچین شده حق حضور در آن را دارند. آقای اژه‌ای در همان سخنان روز پنجشنبه خود گفته بود: «مصمم هستیم همه دادگاه‌هایی که منع قانونی ندارند، علنی برگزار شوند.» برای پرونده واردات چای و کوتاژ صوری نهاده‌ها، نه تنها منع قانونی از این حیث وجود ندارد، بلکه یک ضرورت اجتماعی- سیاسی جدی نیز برای لزوم علنی بودن دادگاه در میان است.
در شرایطی که اعتماد عمومی با سرعت بیشتری در حال از کف رفتن است، نه فقط وظیفه قانونی، بلکه وظیفه عمومی دستگاه قضایی برگزاری علنی جلسات دادگاه این پرونده‌ها و شفاف کردن تمام فرآیند وقوع این فساد و سطوح درگیر با آن است. فارغ از اینکه کدام مدیران از کدام دولت‌ها درگیر آن بودند. تجربه سال‌های اخیر به روشنی نشان داده که ظرفیت وقوع فساد در ساختار اداری ایران آنچنان بالاست که تمام دولت‌ها، فارغ از رویکردی که دارند از استعداد آغشته شدن به آن برخوردار هستند و مساله دیگر قابل پنهانکاری از دید افکار عمومی نیست.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdce.p8ebjh8wz9bij.html
تگ ها
