سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از ابتدا پرونده قضایی تشکیل شده بازپرس پرونده تحقیقات جامع و مفصلی انجام داد. بعضی افراد در این ارتباط از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شد.
«موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند.»
بررسی نظامهای حقوقی موفق در این زمینه ما را به مقرراتی موسوم به «قوانین پاداش افشاگران» Whistleblower reward laws رهنمون میکند. قوانینی که در نظامهای حقوقی مدرن برای محافظت، حمایت و تشویق اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) جهت ارایه گزارش تخلفات و مفاسد مالی زیر پوست جامعه طراحی و اجرا شده است.
ساداتینژاد وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نامش در فساد چای دبش و نهاده های دامی مطرح شد، برای انتخابات مجلس ثبتنام کرد و تایید صلاحیت هم شد اما خبر آمده از حضور در انتخابات مجلس انصراف داده است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: همکاری داشتم که تهدید تلفنی داشت. به او گفته بودند اگر این کار را بکنی اتفاق بدی برایت میافتد. بالاخره فکر نکن دخترت مثل همیشه میرود مدرسه و برمیگردد. اینطور ترس و لرز ایجاد میکردند.
یک تولیدکننده مرغ، گفت: قیمت مرغ در زنجان ۶۰ هزار تومان است و در تهران ۷۴ هزار تومان، چیزی حدود ۱۲ هزار تومان تفاوت قیمت در یک کشور، اما باهزینههای برابر وجود دارد. چرا باید این اختلاف قیمت در ۲ استان وجود داشته باشد و این ۱۲ هزار تومان در وزن ۱۵۰ تن چقدر میشود؟ چیزی حدود بالاتر از ۲ میلیارد تومان ما به التفاوت یک مرغداری در زنجان و یک مرغداری در ...
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد کل ارز تخصیص داده شده به شرکتها در سراسر کشور از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ معادل ۹۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.
باقرزاده؛ نماینده مجلس گفت: درخواست دارم گشت ارشاد خود را به موضوع واردات برنج اختصاص دهید که البته بنده معتقدم شبیه موضوع چای دبش در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است.
دیدن فسادهای چند ده میلیارد دلاری، به این دلیل است که خودمان با دست خودمان، از پیش، زمینههای فساد را فراهم کرده ایم، حتی اگر خواست اولیه ما خیر بوده است. نکته دیگر این که اگر به هر دلیلی حذف سیاستهای رانت زا، هزینه دارد و امکان پذیر نیست، تنها راهی که هزینههای فسادزای چنین سیاستهایی را کم میکند، نه تشکیل اداری و بوروکراسی، نه سامانهها و رصدخانههایی ...
بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازارمحور بود. یعنی بازار تعیین میکرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادرکننده و واردکننده هیچ گونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت.
در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم میشود! یعنی امتیاز واردات کالای اساسی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد به شرکتی تازه کار داده میشود!
معاون پارلمانی رئیسجمهور، گفت: اول باید بررسی شود که کل این ۳ میلیارد و خردهای، تخصیص داده شده است یا نه. از سویی بخشی از تجهیزات مصادره شده است و حتی مقداری چای وجود دارد.
مسعود پزشکیان، نماینده تبریز با اشاره به پرونده فساد چای دبش گفت: افرادی که این فساد را انجام دادند، کسانی اند که خود را با سیستم به راحتی قاطی کردند و از پاپ هم پاپتر بوده و از حزب اللهیها نیز حزب اللهیتر هستند.
در جدول پیوست مشخص است که میزان ارز اختصاص یافته به گروه صنعتی دبش طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در یک منحنی نزولی رفتار کرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود ۱۶۴ میلیون دلار در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه مشکل دزدی زمانی حل میشود که دزدان تحویل محکمه شوند، تاکید کرد: ساختار فسادزا باید اصلاح و نتیجهاش به مردم گزارش شود. در قضیه اخیر دولت ٩ ماه پیش موضوع را کشف و اعلام کرد؛ در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد؛ بهجای بازخوانی صرف خبر ٩ ماه پیش، باید اقدامات انجامشده به مردم گزارش شود.