سخنگوی قوه قضائیه گفت: فرماندار قزوین هم اکنون با استفاده از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی آزاد است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فرماندار قزوین، گفت: فرد مورد نظر در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با شکایت شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قانونی قرار گرفت و در همه آن‌ها محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وی در پرونده اول محکوم به جزای نقدی و در پرونده دوم به تحمل ۱۳ ماه و ۷ روز در دادگاه بدوی محکوم شد. اما اجرای رأی در پرونده دوم در دادگاه تجدیدنظر قزوین تعلیق شد. در پرونده سوم هم وی به یکصد میلیون ریال جزای نقدی و تحمل مجازات تکمیلی محکوم شد. در دوره تعلیق، پرونده سوم ثبت و منجر به محکومیت او شد و بر اساس قانون به دلیل نقض قوانین تعلیق حکم صادره از شعبه صادره اول قطعی شد.
ستایشی ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده‌های وی از دادسرا و صدور حکم در محاکم بدوی و تجدید نظر بیش از ۱۴ نفر از قضات باتجربه در رسیدگی نقش داشتند. همچنین در خصوص ادله مطرح شده در خصوص عدم صلاحیت یک قاضی به دلیل ذینفع بودن، متهم حق اعتراض در روند رسیدگی داشته، اما هیچ اعتراضی برای عدم صلاحیت مطرح نکرده است.
وی تأکید کرد: در عین حال مجموعه دادگستری استان پرونده را به یک کمیته علمی ارائه می‌دهد برای مطالعه، اما هیچگونه ارتباط مستقیم و غیرمستقیم مشاهده نمی‌شود و دادنامه صادره را تایید می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فرماندار قزوین هم اکنون با استفاده از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی آزاد است.
انتهای پیام/.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وی در پرونده اول محکوم به جزای نقدی و در پرونده دوم به تحمل ۱۳ ماه و ۷ روز در دادگاه بدوی محکوم شد. اما اجرای رأی در پرونده دوم در دادگاه تجدیدنظر قزوین تعلیق شد. در پرونده سوم هم وی به یکصد میلیون ریال جزای نقدی و تحمل مجازات تکمیلی محکوم شد. در دوره تعلیق، پرونده سوم ثبت و منجر به محکومیت او شد و بر اساس قانون به دلیل نقض قوانین تعلیق حکم صادره از شعبه صادره اول قطعی شد.
ستایشی ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده‌های وی از دادسرا و صدور حکم در محاکم بدوی و تجدید نظر بیش از ۱۴ نفر از قضات باتجربه در رسیدگی نقش داشتند. همچنین در خصوص ادله مطرح شده در خصوص عدم صلاحیت یک قاضی به دلیل ذینفع بودن، متهم حق اعتراض در روند رسیدگی داشته، اما هیچ اعتراضی برای عدم صلاحیت مطرح نکرده است.
وی تأکید کرد: در عین حال مجموعه دادگستری استان پرونده را به یک کمیته علمی ارائه می‌دهد برای مطالعه، اما هیچگونه ارتباط مستقیم و غیرمستقیم مشاهده نمی‌شود و دادنامه صادره را تایید می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فرماندار قزوین هم اکنون با استفاده از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی آزاد است.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdci.wapct1avzbc2t.html
تگ ها
