سخنگوی قوه قضائیه گفت: فرماندار قزوین هم اکنون با استفاده از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی آزاد است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ دوباره چندنفر از ایشان به جرم نشر اکاذیب شکایت کردند که یکی سپاه و دیگری آقای حاجی‌میری مالک شرکت مه‌نخ و فرنخ بود، گفت: علاوه بر این‌ها گزارش پلیس فتا هم بود و به همین خاطر آقای اسلامی‌صدر دوباره به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و این پرونده ...