حتی اگر ۶ میلیارد دلار اخیر که در قالب توافق ایران و آمریکا آزاد شده، به صورت نقد در اختیار ایران قرار می‌گرفت، تنها می‌توانست بخش کوچکی از نیاز‌های کشور به سرمایه گذاری در حوزه‌های مولد را پوشش دهد. کافی است توجه داشته باشیم که بر اساس برخی ارزیابی ها، صنعت نفت و گاز کشورمان به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، در روز‌های اخیر، خبر توافق ایران و آمریکا با میانجی گری طرف ثالث (قطر) که بر پایه آن، پنج شهروند آمریکایی محبوس در ایران، در ازای چند شهروند ایرانی زندانی در آمریکا به همراه ۶ میلیارد دلار از منابع مالی بلوکه شده کشورمان در کره جنوبی آزاد شدند، به تیتر اصلی بسیاری از جریان‌های رسانه‌ای در سطح منطقه و ورای آن تبدیل شده است.
در این رابطه، تحلیل و تفسیر‌های متنوعی نیز از سوی ناظران و تحلیلگران مختلف هم ارائه می‌شود. در این میان، نکته مهم این است که هنوز هم هر روز شاهد انتشار جزئیات تازه‌تری از توافق اخیر تهران-واشینگتن هستیم. به عنوان مثال، "آنتونی بلینکن" وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به آن دسته از منتقدان دولت بایدن که تاکید داشته اند این دولت عملا دست به تقویت ایران زده گفته است: "منابع مالی آزاد شده ایرانی، با اِعمال محدودیت‌های خاص، صرفا جهت تامین نیاز‌های بشردوستانه این کشور نظیر غذا و دارو استفاده می‌شوند".
وی همچنین گفته است که آمریکا به هیچ عنوان قصد ندارد که سطح تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهد. از این رو، در مدت اخیر حدس و گمانه زنی‌های مختلفی در سمتِ ایران با محوریت نحوه دریافت منابع مالی مطرح شده است. با این همه، آنچه واضح است این نکته می‌باشد که ایران امکان دسترسیِ ولو محدود به ۶ میلیارد دلار از منابع مالی خود را پیدا کرده است.
حال دراین فضا، بسیاری از این سوال صحبت می‌کنند که آیا آزادسازی این منابع مالی، بر اقتصاد ایران نیز تاثیر محسوسی خواهد داشت؟ حتی اگر دسترسی ایران به ۶ میلیارد دلارِ مذکور را به صورت نقدی نیز در نظر گیریم (بهترین سناریوی ممکن)، جهت پاسخ به این پرسش بایستی ۴ مولفه عمده و محوری را مد نظر قرار داد.
۱. بحران سرمایه گذاری در اقتصاد
اقتصاد ایران و ظرفیت‌های تولیدی آن سال‌هاست که به دلیل تحریم‌های گسترده علیه ایران و البته فقدان جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در سطوح مطلوب، با چالشی بزرگ رو به رو شده است. در این راستا، صنایع حساس نظیر بخش نفت و گاز و یا مخابرات و غیره، هیچکدام متناسب با نیاز‌های کشور، شاهد جذب سرمایه گذاری نبوده اند و همین موضوع، نوعی فرسودگی را در آن‌ها ایجاد کرده است.
بر اساس برخی ارزیابی ها، تنها بخش نفت و گاز ایران به بیش از ۱۰۰ میلیراد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. در این فضا، در شرایطی که ریسک‌های سرمایه گذاری در ایران برای سرمایه گذاران خارجی به شدت بالا هستند و البته که ایران در شاخص‌های بین المللی نیز وضعیت خوبی در این حوزه ندارد، هیچ راهی جز این نمی‌ماند که ایران با دارایی‌ها و منابع عمومی خود اقدام به سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز کند. امری که حداقل در شرایط کنونی به دلیل تنگنا‌های اقتصادی کشور میسر نیست.
در این فضا، حتی اگر ۶ میلیارد دلار اخیر که در قالب توافق ایران و آمریکا آزاد شده نیز به صورت نقد در اختیار ایران قرار می‌گرفت، تنها می‌توانست بخش کوچکی از نیاز‌های کشور به سرمایه گذاری در حوزه‌های مولد را پوشش دهد.
۲. چالش بدهی‌های داخلی و خارجی
سال‌ها تحریم علیه کشور در طی دهه گذشته سبب شده تا میزان بدهکاری داخلی و خارجی دولت در ایران، افزایش قابل ملاحظه‌ای را پیدا کند. از این رو، مثلا شاهد بودیم که وقتی پیشتر بخشی از منابع مالی در عراق آزاد شد (۱.۶ میلیارد دلار)، بلافاصله پولِ آن صرف تسویه بدهی گازی به ترکمنستان شد.
از این منظر، به فرض اینکه ۶ میلیارد دلار اخیر نیز به صورت نقدی به ایران تحویل داده می‌شد، بدون تردید بخش قابل ملاحظه‌ای از آن بایستی صرف تسویه بدهی‌های داخلی و خارجی می‌گشت. کما اینکه اگر چنین نشود، احتمال دارد شاهد تنش‌ها و بحران‌های اقتصادی به مراتب گسترده‌تر در آینده باشیم.
۳. فرصت سوزی اقتصادی
بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقدند که توافق اخیر ایران و آمریکا، به هیچ عنوان معادله‌ای عجیب و غریب نبوده که مثلا امکان تحقق آن در دو سال قبل میسر نبوده باشد. به طور خاص یک سوال عمده و محوری مطرح می‌شود: اگر واقعا قرار نیست ایران به صورت نقدی به منابع مالی خود دسترسی داشته باشد و از منابع مذکور صرفا برای تهیه نیاز‌های انسان‌دوستانه خودش استفاده خواهد کرد (با اِعمال محدودیت‌های تحمیلی)، چرا زودتر این توافق منعقد نشد؟
کما اینکه اگر چنین می‌شد حتی شانس احیای توافق برجام نیز با نگاه به منافع ملی برای کشور افزایش می‌یافت. در این رابطه، بسیاری از ناظران و تحلیلگران حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصاد بر این باورند که در ماه‌های اخیر، فرصت سوزی‌های زیادی در معاملات ایران و آمریکا با محوریت معادله برجام و آزادشدن منابع و دارایی‌های بلوکه شده خارجی کشور صورت گرفته که اگر در زمان و لحظه خود، از فرصت‌ها به نحو مطلوبی استفاده می‌شد، امکان جلوگیری از وقوع بسیاری از چالش‌ها و بحران‌ها وجود داشت.
جالب اینکه در قالب توافق اخیر میان ایران و آمریکا، عملا شاهد بودیم که اروپا دور زده شد و با میانجی‌گری طرف ثالث (قطر)، میان تهران واشینگتن توافق حاصل شد. معادله‌ای که خیلی قبل‌تر نیز امکان تحقق داشت و بسیاری از تحلیلگران کشور از ضرورت مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در قالب معادله احیای برجام و حذف واسطه‌های منفعت طلبی نظیر اروپا سخن می‌گفتند.
۴. تداوم مشکلات زیربنایی
در نهایت باید گفت که ۶ میلیارد دلار داریی بلوکه شده ایران در کره جنوبی در شرایطی آزاد شده که همچنان مشکلات زیربنایی اقتصاد ایران، سر جای خود هستند. هنوز بانک‌های کشور به تولید روزانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پول بی کیفیت ادامه می‌دهند و میزان نقدینگی نیز رو به افزایش است.
در این فضا، به فرض اینکه حتی منابع مالی آزاد شده اخیر، به صورت نقدی نیز در اختیار ایران قرار می‌گرفتند، باز تداوم چالش‌های اقتصادی زیربنایی، میدان مانور چندانی را جهت رفع مشکلات کلان در اقتصاد ایران فراهم نمی‌کرد. باید توجه داشت که مراودات خارجی و جذب منابع مالی در قالب تجارت بین المللی، تنها بخشی از اقتصاد یک کشور است و بدون تردید، انضباط مالیِ داخلی هم از اهمیت زیادی برخوردار است و حتی عدم تحقق آن می‌تواند بسیاری از زحمات در حوزه مناسبات و تجارت خارجی کشور را بر باد دهد. از این رو، بهتر است در نگاه به معمای ۶ میلیارد دلاری اخیر اقتصاد ایران واقع‌بین باشیم.
از این منظر، نمی‌توان انتظار چندانی را از وقوع تحول اخیر در قالب روابط ایران و آمریکا داشت. در این فضا، حتی برخی از تحلیلگران اقتصادی به کنایه به این نکته نیز اشاره می‌کنند که دیگر ارزش رسانه‌ای انتشار چندباره خبر آزادسازی منابع مالی کشور در کره جنوبی و یا طرح مساله تبادل زندانیان میان تهران-واشینگتن هم از بین رفته و تریبون‌های رسمی نمی‌توانند از آن‌ها در راستای گفتار درمانی در حوزه اقتصاد استفاده کنند.
انتهای پیام/.
در این رابطه، تحلیل و تفسیر‌های متنوعی نیز از سوی ناظران و تحلیلگران مختلف هم ارائه می‌شود. در این میان، نکته مهم این است که هنوز هم هر روز شاهد انتشار جزئیات تازه‌تری از توافق اخیر تهران-واشینگتن هستیم. به عنوان مثال، "آنتونی بلینکن" وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به آن دسته از منتقدان دولت بایدن که تاکید داشته اند این دولت عملا دست به تقویت ایران زده گفته است: "منابع مالی آزاد شده ایرانی، با اِعمال محدودیت‌های خاص، صرفا جهت تامین نیاز‌های بشردوستانه این کشور نظیر غذا و دارو استفاده می‌شوند".
وی همچنین گفته است که آمریکا به هیچ عنوان قصد ندارد که سطح تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهد. از این رو، در مدت اخیر حدس و گمانه زنی‌های مختلفی در سمتِ ایران با محوریت نحوه دریافت منابع مالی مطرح شده است. با این همه، آنچه واضح است این نکته می‌باشد که ایران امکان دسترسیِ ولو محدود به ۶ میلیارد دلار از منابع مالی خود را پیدا کرده است.
حال دراین فضا، بسیاری از این سوال صحبت می‌کنند که آیا آزادسازی این منابع مالی، بر اقتصاد ایران نیز تاثیر محسوسی خواهد داشت؟ حتی اگر دسترسی ایران به ۶ میلیارد دلارِ مذکور را به صورت نقدی نیز در نظر گیریم (بهترین سناریوی ممکن)، جهت پاسخ به این پرسش بایستی ۴ مولفه عمده و محوری را مد نظر قرار داد.
۱. بحران سرمایه گذاری در اقتصاد
اقتصاد ایران و ظرفیت‌های تولیدی آن سال‌هاست که به دلیل تحریم‌های گسترده علیه ایران و البته فقدان جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در سطوح مطلوب، با چالشی بزرگ رو به رو شده است. در این راستا، صنایع حساس نظیر بخش نفت و گاز و یا مخابرات و غیره، هیچکدام متناسب با نیاز‌های کشور، شاهد جذب سرمایه گذاری نبوده اند و همین موضوع، نوعی فرسودگی را در آن‌ها ایجاد کرده است.
بر اساس برخی ارزیابی ها، تنها بخش نفت و گاز ایران به بیش از ۱۰۰ میلیراد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. در این فضا، در شرایطی که ریسک‌های سرمایه گذاری در ایران برای سرمایه گذاران خارجی به شدت بالا هستند و البته که ایران در شاخص‌های بین المللی نیز وضعیت خوبی در این حوزه ندارد، هیچ راهی جز این نمی‌ماند که ایران با دارایی‌ها و منابع عمومی خود اقدام به سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز کند. امری که حداقل در شرایط کنونی به دلیل تنگنا‌های اقتصادی کشور میسر نیست.
در این فضا، حتی اگر ۶ میلیارد دلار اخیر که در قالب توافق ایران و آمریکا آزاد شده نیز به صورت نقد در اختیار ایران قرار می‌گرفت، تنها می‌توانست بخش کوچکی از نیاز‌های کشور به سرمایه گذاری در حوزه‌های مولد را پوشش دهد.
۲. چالش بدهی‌های داخلی و خارجی
سال‌ها تحریم علیه کشور در طی دهه گذشته سبب شده تا میزان بدهکاری داخلی و خارجی دولت در ایران، افزایش قابل ملاحظه‌ای را پیدا کند. از این رو، مثلا شاهد بودیم که وقتی پیشتر بخشی از منابع مالی در عراق آزاد شد (۱.۶ میلیارد دلار)، بلافاصله پولِ آن صرف تسویه بدهی گازی به ترکمنستان شد.
از این منظر، به فرض اینکه ۶ میلیارد دلار اخیر نیز به صورت نقدی به ایران تحویل داده می‌شد، بدون تردید بخش قابل ملاحظه‌ای از آن بایستی صرف تسویه بدهی‌های داخلی و خارجی می‌گشت. کما اینکه اگر چنین نشود، احتمال دارد شاهد تنش‌ها و بحران‌های اقتصادی به مراتب گسترده‌تر در آینده باشیم.
۳. فرصت سوزی اقتصادی
بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقدند که توافق اخیر ایران و آمریکا، به هیچ عنوان معادله‌ای عجیب و غریب نبوده که مثلا امکان تحقق آن در دو سال قبل میسر نبوده باشد. به طور خاص یک سوال عمده و محوری مطرح می‌شود: اگر واقعا قرار نیست ایران به صورت نقدی به منابع مالی خود دسترسی داشته باشد و از منابع مذکور صرفا برای تهیه نیاز‌های انسان‌دوستانه خودش استفاده خواهد کرد (با اِعمال محدودیت‌های تحمیلی)، چرا زودتر این توافق منعقد نشد؟
کما اینکه اگر چنین می‌شد حتی شانس احیای توافق برجام نیز با نگاه به منافع ملی برای کشور افزایش می‌یافت. در این رابطه، بسیاری از ناظران و تحلیلگران حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصاد بر این باورند که در ماه‌های اخیر، فرصت سوزی‌های زیادی در معاملات ایران و آمریکا با محوریت معادله برجام و آزادشدن منابع و دارایی‌های بلوکه شده خارجی کشور صورت گرفته که اگر در زمان و لحظه خود، از فرصت‌ها به نحو مطلوبی استفاده می‌شد، امکان جلوگیری از وقوع بسیاری از چالش‌ها و بحران‌ها وجود داشت.
جالب اینکه در قالب توافق اخیر میان ایران و آمریکا، عملا شاهد بودیم که اروپا دور زده شد و با میانجی‌گری طرف ثالث (قطر)، میان تهران واشینگتن توافق حاصل شد. معادله‌ای که خیلی قبل‌تر نیز امکان تحقق داشت و بسیاری از تحلیلگران کشور از ضرورت مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در قالب معادله احیای برجام و حذف واسطه‌های منفعت طلبی نظیر اروپا سخن می‌گفتند.
۴. تداوم مشکلات زیربنایی
در نهایت باید گفت که ۶ میلیارد دلار داریی بلوکه شده ایران در کره جنوبی در شرایطی آزاد شده که همچنان مشکلات زیربنایی اقتصاد ایران، سر جای خود هستند. هنوز بانک‌های کشور به تولید روزانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پول بی کیفیت ادامه می‌دهند و میزان نقدینگی نیز رو به افزایش است.
در این فضا، به فرض اینکه حتی منابع مالی آزاد شده اخیر، به صورت نقدی نیز در اختیار ایران قرار می‌گرفتند، باز تداوم چالش‌های اقتصادی زیربنایی، میدان مانور چندانی را جهت رفع مشکلات کلان در اقتصاد ایران فراهم نمی‌کرد. باید توجه داشت که مراودات خارجی و جذب منابع مالی در قالب تجارت بین المللی، تنها بخشی از اقتصاد یک کشور است و بدون تردید، انضباط مالیِ داخلی هم از اهمیت زیادی برخوردار است و حتی عدم تحقق آن می‌تواند بسیاری از زحمات در حوزه مناسبات و تجارت خارجی کشور را بر باد دهد. از این رو، بهتر است در نگاه به معمای ۶ میلیارد دلاری اخیر اقتصاد ایران واقع‌بین باشیم.
از این منظر، نمی‌توان انتظار چندانی را از وقوع تحول اخیر در قالب روابط ایران و آمریکا داشت. در این فضا، حتی برخی از تحلیلگران اقتصادی به کنایه به این نکته نیز اشاره می‌کنند که دیگر ارزش رسانه‌ای انتشار چندباره خبر آزادسازی منابع مالی کشور در کره جنوبی و یا طرح مساله تبادل زندانیان میان تهران-واشینگتن هم از بین رفته و تریبون‌های رسمی نمی‌توانند از آن‌ها در راستای گفتار درمانی در حوزه اقتصاد استفاده کنند.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdca.onuk49n065k14.html
تگ ها
