معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم. بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکار‌های اینترنتی و کسب‌وکار‌های نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند....

«بخش مهمی از این نوسانات، محصول بی‌تدبیری سیاستگذاری‌های نادرست، تأخیر در انجام اصلاحات ساختاری و بی‌دانشی یا کم دانشی در نظام تصمیم‌گیری است.»

«اگر می‌خواهیم به مردم امید بدهیم نباید طوری باشد که فردا ما را مسخره کنند. الان کاملا مشخص است که وضعیت اقتصادی خراب است، با صحبت‌های کلیشه‌ای حال مردم خوب نمی‌شود.»

«در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.»

«افزایش قیمت تمام شده، عمدتاً به پارامتر‌های کلان اقتصادی بر می‌گردد و تولیدکننده‌ای که به دلایل مختلف با افزایش قیمت نهاده‌ها یا مواد اولیه خود مواجه می‌شود، چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد.»

ملکی با تاکید بر اینکه مطابق با تغییرات مربوط به هرم جمعیتی و همچنین تحولات نرخ رشد جمعیت، در یک دهه منتهی به پایان ۱۴۱۰، مجموعا نیاز به ساخت و عرضه جدید ۷ میلیون واحد مسکونی وجود دارد، گفت: از دهه بعد، پیش‌بینی می‌شود این نیاز به تدریج تقلیل یابد.

مهم‌ترین ابزار اقتصادی برای مقایسه کشور‌های مختلف، تولید ناخالص داخلی است. این شاخص ارزش بازاری کالا‌ها و خدمات تولید‌شده طی یک سال در هر اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند و این قابلیت را به ناظران می‌دهد تا بتوانند از نظر میزان تولیدات، کشور‌های مختلف را تقسیم‌بندی کنند.

ادامه سیاست‌ها و تصمیماتی که در گذشته اعمال شده است، موجب افزایش عقب‌افتادگی کشور نسبت به کشور‌های دیگر و افزایش فقر و فلاکت می‌شود.

«یک سناریو که حدود ۵۰ درصد محتمل به نظر می‌رسد، ادامه وضع موجود است؛ حکومت نمی‌تواند بازتخصیص یا اصلاح وضع اقتصادی انجام دهد و وضع موجود ادامه پیدا می‌کند، در این سناریو، جاماندگی ما نسبت به کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها ادامه پیدا می‌کند و رتبه و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌آید، فقیرتر می‌شویم و جامعه هم انحطاط تدریجی دارد. مهاجرت‌ها، نارضایتی‌ها و سرکوب‌ها ...

یک اقتصاددان، گفت: اگر دولت خودش در یک سمت رانت خلق کند و در سمت دیگر وارد جزئیات امور مالی مردم ‌شود، حتما جایی به بن‌بست می‌خورد؛ چنین رویکردی مطمئنا پایدار نیست اما نمی‌دانم چگونه ناپایداری خودش را نشان خواهد داد. دولت در کشور ما دائم در حال توزیع رانت است که در گذشته از پول نفت بوده و حالا هم دولت با ایجاد بدهی این کار را می‌کند. اعداد رانت‌ها ...

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در تابستان سال جاری را ۷.۱ درصد گزارش کرد؛ بر این اساس در دومین فصل سال، اقتصاد غیرنفتی ایران توانست رشد ۴.۲ درصدی را به ثبت برساند.

زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی: آمارها نشان می‌دهد در زمینه کاهش فقر دستاورد ویژه‌ای نداشتیم و به جایی رسیده‌ایم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰‌درصد جمعیت ما زیرخط فقر هستند که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل می‌شود. از هرسه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.

بدون شک تعداد بالای زنانی که در فرآیند تولید نقش مستقیمی ندارند نکته‌ای منفی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ اما در صورتی‌که اقتصاد ایران به سوی رشد حرکت کند این زنان می‌توانند به فرصتی طلایی برای رشد قابل توجه اقتصاد ایران بدل شوند.

با تصویب قانون بانک مرکزی به نظر می‌رسد این بانک در حوزه سیاست‌گذاری پولی استقلال بالاتری پیدا کرده و در عین حال حوزه نظارت آن نیز بیشتر شده است. این قانون ۶۷ ماده دارد و این مواد جایگزین مواد یک تا ۱۷، بخشی از بندهای مواد یک تا ۱۷، بندهای ب و ج ماده ۱۸، مواد ۱۹ تا ۲۶.۴۲ تا ۴۴ قانون پولی و بانکی شده است. همچنین تلاش شده اختیارات و وظایف بانک مرکزی ...

یک کارشناس اقتصادی، گفت: اگر مسیر‌های ترانزیت و حمل کالا در جهان همچنان به ایران بی‌اعتنا بمانند، شاید قرن‌ها به طول بینجامد تا بتوان ایران را به جایگاه سابق آن برگرداند.

هم‌میهن عملکرد اقتصادی دو سال اول دولت رئیسی و دو سال اول دولت روحانی را بررسی کرد.

یکی از ویژگی‌های اقتصاد سالم، در همه کشور‌های توسعه یافته «شفافیت اطلاعات» است. به جز دو حوزه خاص، در سایر حوزه ها، شفافیت اطلاعاتی وجود دارد: یکم حوزه اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد و دوم اطلاعات مرتبط با امنیت ملی. مخفی کردن اطلاعات اقتصادی در دسته بندی اطلاعات امنیتی قرار نمی‌گیرد. مخفی کردن اطلاعات اقتصادی می‌تواند ایجاد کننده رانت اطلاعاتی باشد....

حتی اگر ۶ میلیارد دلار اخیر که در قالب توافق ایران و آمریکا آزاد شده، به صورت نقد در اختیار ایران قرار می‌گرفت، تنها می‌توانست بخش کوچکی از نیاز‌های کشور به سرمایه گذاری در حوزه‌های مولد را پوشش دهد. کافی است توجه داشته باشیم که بر اساس برخی ارزیابی ها، صنعت نفت و گاز کشورمان به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

«ما معمولا زمانی به یاد گردشگری می‌افتادیم که سایر روش‌های درامدزای کشور، با مشکلاتی مواجه می‌شد، مثلا وقتی که قیمت نفت پایین می‌آمد. عجیب‌تر این که به محض بالاتر رفتن قیمت نفت، همه فراموش می‌کردند که گردشگری اهمیت دارد. این نوع نگاه به گردشگری، عملا به تمام جریان گردشگری و بخش وابسته به آن از جمله صنایع دستی ضربه می‌زند و اقتصاد گردشگری را به شدت ...

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در بهترین حالت، واردات خودرو ۱۰۰ هزار عدد بیشتر نخواهد بود، یعنی کمتر از ۱۰ درصد نیاز داخلی.