آخرین مدل معرفی شده از آواتر در چهار مدل ارائه می‌شود که از ۴۱۵۰۰ تا ۵۳۹۰۰ دلار (معادل دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تا سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان) متغیر است.

دولت‌ها در این سال‌ها نشان داده‌اند جسارت لازم و کافی را برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارند و اتفاقا همین‌جا نمایندگان مجلس می‌توانستند با اصلاح قوانین، قوت‌قلب دولت برای کنار گذاشتن این سیاست منسوخ و پر‌زیان باشند.

رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، گفت: فروش کد ملی به زبان ساده به این معناست که دارنده کد ملی حساب بانکی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و امکان تبادلات مالی را برای آن شخص فراهم می‌کند؛ این کار یک جرم محسوب می‌شود.

قیمت محصولات ایران‌خودرو در اولین روز معاملاتی هفته جدید، تفاوتی با خریدوفروش‌های پنجشنبه گذشته ندارد

با اعمال فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در سال آینده، افزایش می‌یابد.

در سال۹۷ میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی داخلی یا مونتاژی صفر با اختصاص دادن تمام حقوق، ۵۳.۴ ماه بوده که در سال جاری این رقم به ۱۱۳.۴ ماه رسیده است.

یکی از اتفاقات بسیار عجیب این بود که بعد از تمام فراز و نشیب‌های رخ‌داده، همه کارخانه‌ها اعلام کردند متقاضیان می‌توانند خودرو‌های خود را با همان شرایط دریافت کنند. سوال من از تولیدکنندگان خودرو این است که پس چرا پول را نگه داشتید؟

طبق بررسی‌ها، گرانتا ارزان‌ترین مدل لاداست که در روسیه بین ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار دلار، یعنی حداقل معادل ۴۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.

جلال رشیدی کوچی گفت: خودرو‌های داخلی بزودی ارزان خواهد شد.

سازمان ملی استاندارد در شرایطی به سرعت‌گیری واردات خودروهای صفر به کشور متهم است که حالا در ورود خودروهای خارجی دست دوم مماشات به خرج داده و از شرایط سخت‌گیرانه در ورود این نوع خودروها عقب‌نشینی کرده است. سیاست یک بام و دوهوای نهادهای صدور مجوز در ورود خودرو این پرسش را مطرح می‌کند که چرا استاندارد در واردات خودروهای صفر که محصولات روز دنیا هستند، ...

اظهارات سخنگوی دولت نشان می‌دهد اولا پرونده قیمت خودروهای مونتاژی هنوز بسته نشده و ثانیا از نظر دولتی‌ها استقلال شورای رقابت (در سال جاری که به عنوان سال مهار تورم نام‌گذاری شده) مشروط است.

در حال حاضر یکی از مسائلی که از آن به‌عنوان مانع جدی شتاب‌گیری واردات خودرو به کشور یاد می‌شود، مساله تامین ارز است. طبق اعلام دولت و بنابر آنچه مصوب شده، سیاستگذار 2میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته و بنا بوده تا به امروز حداقل 200‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.

اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی - طبق توافق پشت پرده وزارت صمت و خودروسازان خصوصی - احتمالا سبب به‌کارگیری حربه‌هایی از سوی مونتاژکاران خواهد شد. در این مورد دو احتمال وجود دارد: یکی دپوی عمدی خودروها، و دیگری نصب آپشن‌هایی روی محصولات در راستای توجیه افزایش قیمت.

نمایندگان مجلس با ماده واحده لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر پنج سال از زمان ترخیص از گمرک، موافقت کردند.

این بلاتکلیفی نتیجه دخالت سیاستگذار در امور داخلی خودروسازان خصوصی به عنوان یک بدعت (بدعت در بخش خصوصی) است؛ حال آنکه خصوصی‌ها در گذشته با کمترین حواشی (در مقایسه با خودروسازان وابسته به دولت) محصولات خود را می‌فروختند، اما حالا رابطه آنها با مشتریان به واسطه دخالت شورای رقابت و وزارت صمت در قیمت‌گذاری، در حال تیره‌و‌تار شدن است.

در نهایت اواخر سال گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، خبر داد که ۱۰۰هزار خودرو وارد کشور خواهند شد که منشأ ارز آن باید خارج از کشور باشد. این بدان معنا بود که در نهایت بانک مرکزی حتی یک دلار به واردات خودرو تخصیص نداده است.

بازار خودروی کشور در حال حاضر با عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا مواجه است و به‌خصوص با توجه به فریز پنج‌ساله واردات از یک سو و ضعف کیفی خودرو‌های داخلی از سوی دیگر، تشنه واردات است و در این بین، با توجه به قیمت پایین‌تر و ارزبری کمتر دست‌دوم‌ها، شهروندان بیشتری می‌توانند نسبت به خرید خودروی خارجی اقدام کنند.

مدیرعامل ایران خودرو روز گذشته اعلام کرد که این شرکت در عرضه یکپارچه دور دوم که اواسط اردیبهشت‌ماه انجام خواهد شد، احتمالا حضور نخواهد داشت.

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: مرحله دوم ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه از ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز می شود.

قیمت‌های اعلامی در لیست منتشر شده، قیمت پایه محصولات خودروسازان، بدون احتساب مالیات ارزش افزوده، عوارض، شماره‌گذاری خودروها و... است.