کیورث اشتریان در یادداشتی می نویسد: سرمایه‌داری ملی به معنای سپردن مسئولیت توسعه بخش‌های مهم اقتصادی به شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی است که در حوزه‌های مختلف تولیدی، تجاری و خدماتی تجربه موفق داشته‌اند. در ایران، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، شرکت‌هایی وجود داشته‌اند که توانسته‌اند به موفقیت‌های درخورتوجهی دست یابند. در رثای ملی‌گرایی اقتصادی سخن بسیار گفته شده است که باید تولید صنعتی، عدالت منطقه‌ای، صادرات، تولید داخل و... را تقویت کرد. سخن اصلی ما این است که محقق‌کردن این آرزوها را به خود آنان یعنی به سرمایه‌داری ملی و شرکت‌های بزرگ بسپارید. اینان خود برای مدیریت چنین فرایندی بر هر نیروی دیگری اولویت دارند.
هرچند اکنون درباره نقش عوامل مدیریتی و کارآفرینانه یا عوامل سیاسی-حکومتی در موفقیت آنها نمی‌توانم قضاوتی داشته باشم، اما به صورتی کلی به نمونه‌هایی مانند صنایع نفت‌سوز عالی‌نسب، صنایع غذایی مهرام، کاله، دیجی‌کالا، باسلام، آپارات، فیلیمو و... اشاره می‌کنم. این شرکت‌ها هریک به نوبه خود، در حوزه‌های مختلف صنعتی و خدماتی فعالیت کرده‌اند و کم‌و‌بیش موفق بوده‌اند. وقتی از سرمایه‌داری ملی سخن می‌گوییم، می‌توان به نمونه‌های توسعه‌یافته و بزرگ‌تری از این شرکت‌ها اشاره کرد. این شرکت‌ها، با وجود تنگناهای ناشی از تحریم‌ها و مدیریت نامناسب اقتصادی دولت‌ها، توانسته‌اند به موفقیت‌های قابل قبولی دست یابند. با این حال، توسعه این الگوها مستلزم فراهم‌شدن الزامات و زمینه‌های لازم است.
۱. مهم‌ترین این الزامات، رسیدن به یک اجماع در سطح حاکمیت است که «سرمایه‌داری ملی» را به‌عنوان راه‌حلی مناسب برای توسعه به رسمیت بشناسند و از آن حمایت سیاسی و قانونی کنند. در این راستا می‌توان به رویکردی که به «نوآوری مأموریت‌گرا» مشهور است، اشاره کرد که پیشنهاد می‌کند دولت‌ها مسئولیت پروژه‌های بزرگ و استراتژیک را برعهده بگیرند. این رویکرد می‌تواند به طور مؤثری با سرمایه‌داری ملی ترکیب شود. در این مدل، دولت با تعیین مأموریت‌های کلان (مانند توسعه صنایع پیشرفته، کاهش آلودگی محیط زیست یا ارتقای فناوری‌های دیجیتال)، چارچوبی برای همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد می‌کند. شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی، با استفاده از منابع و توانمندی‌های خود، این مأموریت‌ها را اجرا می‌کنند. این همکاری نه‌تنها باعث افزایش کارایی می‌شود، بلکه «ریسک»های مالی و اجرائی را نیز کاهش می‌دهد. در این رویکرد می‌توان تقویت «سرمایه‌داری ملی» را یک اَبَرپروژه ملی تلقی کرد.
۲. رویکرد سرمایه‌داری ملی یک استراتژی اقتضائی و بومی است. سرمایه‌داری ملی می‌تواند بر حل مسائل خاص کشور در زمانه تحریم متمرکز شود، چون در همین زمینه و زمانه رشد کرده است و بهتر از هر نیروی دیگری ظرفیت‌های اقتصادی ایران را می‌شناسد. مهم‌تر آنکه می‌تواند در چارچوب هنجارها و ارزش‌های بومی حرکت کند و از تحولات رادیکالی که ممکن است سرمایه‌گذاری خارجی پدید بیاورد، اجتناب ورزد.
۳. استراتژی توسعه مبتنی بر سرمایه‌داری ملی مستلزم به رسمیت شناختن ترتیبات نهادی و سازوکارهای تشکیلاتی در حقوق عمومی و مدیریت ملی است، مثلا به رسمیت شناختن کنسرسیوم‌های بزرگ برای توسعه بخش‌های صنعتی. این کنسرسیوم‌ها همچنین می‌توانند توسعه منطقه‌ای، استانی یا حتی توسعه‌بخشی را هدف خود قرار دهند یا مثلا کنسرسیومی از این شرکت‌ها می‌تواند توسعه صنایع شیلات یا توسعه شهری در منطقه مکران، توسعه صنایع ریلی، توسعه استان کردستان، سیستان‌و‌بلوچستان یا هر استان دیگر را رسما عهده‌دار شود. شرکتی که در حوزه صنایع غذایی موفق بوده است، صلاحیت توسعه همین صنعت را در مقیاس ملی دارد. شرکت‌های موفق در حوزه صنایع تبدیلی می‌توانند متفقا توسعه این صنعت را در مقیاس ملی عهده‌دار شوند و به‌همین‌صورت برای حوزه‌های دیگر. مهم این است که با حمایت دولتی چنین استراتژی‌هایی به صورت رسمی در پیش گرفته شود.
۴. یکی از رویکردهای ضمنی در مدیریت دولتی در ایران «اداره توده‌ای» بوده است، به این معنا که مثلا برای توسعه نقش مشارکت مردمی در آموزش و پرورش، مسکن، کشاورزی و... رویکردی توده‌ای و مبتنی بر درگیرشدن دولت با توده عظیمی از مردم در پیش گرفته شده است. به این شکل دولت با شمار گسترده‌ای از کسانی مواجه است که درخواست ایجاد مدرسه خصوصی (غیرانتفاعی) می‌کنند. در پیامد، دولت ناچار می‌شود که زرادخانه‌ای از تدابیر نظارتی، حمایتی و مدیریتی را برای اجرای این سیاست در پیش گیرد. در مقابل، «اداره مبتنی بر سپردن به شرکت‌های بزرگ» رویکردی است که نظارت‌های کلان حاکمیتی را از طریق وضع استانداردهای اساسی امکان‌پذیر می‌کند و دیگر نیازی به اجرای سیاست از طرف دولت نخواهد بود. مثلا برای بازسازی بافت‌های فرسوده شهری اعطای وام به واحدهای خرد مستلزم حجم عظیمی از نظارت‌های مدیریتی و حاکمیتی است، در‌حالی‌که سپردن آن به یک یا چند شرکت خصوصی قدرتمند می‌تواند همه وظایف خُرد را از دوش حکومت بردارد. سرمایه‌داری ملی به معنی در‌پیش‌گرفتن همین رویکرد در «اجرای سیاست‌های عمومی» است؛ سپردن کارها به «اهل آن».
۵. نویسنده آگاه است که چنین رویکردی از جنس معماری کلان اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است و مستلزم یک تحول اساسی در اقتصاد سیاسی در ایران است. دشواری‌های سیاسی در این راه بیش از تمهیدات اقتصادی آن است. این فقط در صورتی عملیاتی خواهد شد که خودآگاهی تاریخی درباره وضعیت جمهوری اسلامی در نزد متنفذان پدید آمده باشد. اما می‌تواند قدرت ملی ایجاد کند و سرمایه غیررانتی را در این سرزمین پایدار و نهادینه کند و ثبات سیاسی در مقیاس ملی پدید بیاورد. چنین رویکردی از سنخ معماری کلان قدرت اقتصادی-سیاسی در کشور است. نیروهای ملی و سرمایه‌های ایرانی خارج از کشور را اعم از سرمایه‌های اقتصادی یا سرمایه‌های فکری-تخصصی به حضور در کشور خود ترغیب می‌کند.
نتیجه آنکه سرمایه‌داری ملی، رویکردی ویژه به توسعه است که ابعادی حقوقی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی دارد. این یک بلوغ اساسی است که در پرتو درک اقتصاد سیاسی ایران در صد سال پدید آمده است و نوعی باز‌معماری تاریخی و تمدنی در اداره ایران است. به گمان من وضعیت تحریم و تنگناهای اقتصادی کشور حتی زمینه این درک را در دولت و حاکمیت پدید آورده است که زمینه‌های رشد سرمایه‌داری ملی را فراهم کنند. این رویکرد به معنای سپردن مسئولیت‌های توسعه کشور به شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی است تا آنها براساس توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و تجارب خود و همچنین با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، امر توسعه را محقق کنند. برای موفقیت این رویکرد، لازم است که به شرکت‌ها اختیار و آزادی عمل و مسئولیت در اداره امور عمومی داده شود تا بتوانند استراتژی‌های توسعه خود را دنبال کنند. این امر نه‌تنها باعث افزایش کارایی و نوآوری می‌شود، بلکه ثبات و پایداری اقتصادی را نیز به همراه می‌آورد./شرق
2foriat.ir/vdcg.z93rak9w3pr4a.html
تگ ها
