استاد سابق دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه در یادداشتی می نویسد: از دو حالت خارج نیست یا رئیس جمهوری جدید مثل برخی رئیس جمهورهای قبلی با انواع و اقسام موانع روزمره روبه روست که کاری از پیش نمی برد، یا این که با مشکل‌ساز‌ها مشکلی ندارد و در یک سمفونی کار می‌کند که باز کاری از پیش نمی‌برد. بنابر این بر اساس بررسی ‘ماکزیمم لایکلی هود’ که برای اقتصاد خوانده‌ها آشناست، در برهمین پاشنه خواهد چرخید که در گذشته چرخیده.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی 2فوریت، محمد طبیبیان،عرض کردم که اینجانب علاقه ای به میدان سیاست ندارم و هرچه گذشته از این میدان بیشتر دوری کرده‌ام، اما پیشرفت فن آوری اطلاعات هر لحظه اخبار و تحلیل و شایعه را از روزن های گوناگون در جلو چشم انسان قرار می‌دهد. این مجموعه اطلاعات اینجانب را به منطق قضایا و نه محتوای آن متوجه می‌کند. بنابراین بگذارید به منطق مطلب نگاهی بیاندازیم:
یکم، تاریخ ایران را از دیر باز مرور کنیم، رئیس قوه مجریه بودن بیشتر مواقع شغل بد عاقبتی بوده است. از فرضاً شخصیت تاریخی مانند بزرگمهر حکیم، و یا خاندان برمکیان و یا خواجه نظام الملک و حسنک وزیر (البته در آن زمان تقسیم مجریه و غیره مانند امروز مطرح نبوده اما این وزرا همین کیفیت شغل را داشته اند) گرفته تا زمان صفویه و قاجاریه و سرنوشت میرزا ابراهیم خان کلانتر که به زندیه خیانت کرد و به قاجاریه خدمت و آن سرنوشت دردناک و قائم مقام فراهانی و میرزاتقی خان امیر کبیر و علی اصغر خان اتابک،..و در زمان رضا شاه سرنوشت تیمورتاش و دیگران و مهجوری ذکاءالملک فروغی و در زمان پهلوی دوم ترور رزم آرا و ترور منصور و سرنوشت هویدا و بعد از انقلاب هم. تازه به این فهرست تاریخی اضافه کنید تمام منزوی شده ها، محصور شده ها، متواری‌ها و بدنام شدگانی مثل وثوق الدوله، که در تاریخ به عنوان خائن به کشور فرو رفته اند، و پرونده دارها و آنان که تحرک آنان در گرو پرونده نزدیکان است و غیره. از آنجا که تحلیل ما بر اساس آمار باید باشد، آیا این فهرست تاریخی و طولانی نشاندهنده احتمال بدعاقبتی این شغل نبوده است؟
دوم، در این دور هم می گویند نزدیک به هشتاد نفر ثبت نام کرده اند. آیا خبر مورد یکم به این مشتاقان نرسیده است؟ یا تصور می کنند استثنا هستند. انشاالله مورد استثنا خواهند بود.
سوم، باز از این تعدادِ هشتاد نفری چهار پنج نفر تعیین خواهند شد و احتمالا دو نفر به دور دوم می رسند. و یکی هم نهایتا تعیین خواهد شد، معمولا در دور دوم با رای کم.
چهارم، حال از دو حالت خارج نیست یا رئیس جمهوری جدید مثل برخی رئیس جمهورهای قبلی با انواع و اقسام موانع روزمره روبه روست که کاری از پیش نمی برد، یا این که با مشکل‌ساز‌ها مشکلی ندارد و در یک سمفونی کار می‌کند که باز کاری از پیش نمی‌برد. بنابر این بر اساس بررسی ‘ماکزیمم لایکلی هود’ که برای اقتصاد خوانده‌ها آشناست، در برهمین پاشنه خواهد چرخید که در گذشته چرخیده. بنابر این آیا ارجح نیست که از همین اول یک نفر تعیین شود و قال قضیه کوتاه شود؟
پنجم، از جنبه طنز بسیار تلخ مطلب که بگذریم اگر بخواهیم یک نقطه پایان بر این روند بدعاقبتی قرار دهیم چه تغییری لازم است؟ نظم سیاسی لازم است بر اساس احزاب سطح ملی سازمان یابد، حزب با برنامه باید کاندید معرفی کند. انتخاب شدن و انتخاب کردن باید آزاد باشد آن گاه مردم و احزاب بر منتخب خود نظارت می کنند از کج روی در زمان کوتاه جلوگیری و سپس در تند باد حوادث از او حمایت می‌کنند. و رئیس دولت کمتر ممکن است قربانی شرایطی شود که تحت کنترل او نیست. و در زمینه تحول اقتصادی چه می توان گفت؟ یعنی در این مورد چرخیدن در بر پاشنه ای متفاوت چگونه می تواند باشد؟ آیا یک کاندیدا از حمایت کافی و توان لازم بر خوردار است که:
۱- تمام جریان مالی بخش عمومی را در چارچوب بودجه جمع کند و خزانه های متعدد را بر چیند و به حساب بکشد؟
۲- آیا می تواند خصولتی ها و نهادهای اقتصادی پراکنده را تحت نظم بیاورد. در قانون اساسی موجود، اقتصاد سه بخش دارد؛ بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی. خصولتی ها کجا قرار می گیرند؟ به نظر می رسد تداوم وجود و فعالیت گسترده این ها تنه به این قید قانون اساسی می زند.
۳- اگر رئیس دولت نتواند روابط اقتصادی و بانکی معنی دار بین کشور ما و کشورهای صنعتی بر قرار کند همه دوندگی صمیمانه او هم آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
نتیجه آیا چنین چیزی رخ خواهد داد؟ می گویند آرزو بر جوانان عیب نیست. ما هم آرزو می کنیم.
یکم، تاریخ ایران را از دیر باز مرور کنیم، رئیس قوه مجریه بودن بیشتر مواقع شغل بد عاقبتی بوده است. از فرضاً شخصیت تاریخی مانند بزرگمهر حکیم، و یا خاندان برمکیان و یا خواجه نظام الملک و حسنک وزیر (البته در آن زمان تقسیم مجریه و غیره مانند امروز مطرح نبوده اما این وزرا همین کیفیت شغل را داشته اند) گرفته تا زمان صفویه و قاجاریه و سرنوشت میرزا ابراهیم خان کلانتر که به زندیه خیانت کرد و به قاجاریه خدمت و آن سرنوشت دردناک و قائم مقام فراهانی و میرزاتقی خان امیر کبیر و علی اصغر خان اتابک،..و در زمان رضا شاه سرنوشت تیمورتاش و دیگران و مهجوری ذکاءالملک فروغی و در زمان پهلوی دوم ترور رزم آرا و ترور منصور و سرنوشت هویدا و بعد از انقلاب هم. تازه به این فهرست تاریخی اضافه کنید تمام منزوی شده ها، محصور شده ها، متواری‌ها و بدنام شدگانی مثل وثوق الدوله، که در تاریخ به عنوان خائن به کشور فرو رفته اند، و پرونده دارها و آنان که تحرک آنان در گرو پرونده نزدیکان است و غیره. از آنجا که تحلیل ما بر اساس آمار باید باشد، آیا این فهرست تاریخی و طولانی نشاندهنده احتمال بدعاقبتی این شغل نبوده است؟
دوم، در این دور هم می گویند نزدیک به هشتاد نفر ثبت نام کرده اند. آیا خبر مورد یکم به این مشتاقان نرسیده است؟ یا تصور می کنند استثنا هستند. انشاالله مورد استثنا خواهند بود.
سوم، باز از این تعدادِ هشتاد نفری چهار پنج نفر تعیین خواهند شد و احتمالا دو نفر به دور دوم می رسند. و یکی هم نهایتا تعیین خواهد شد، معمولا در دور دوم با رای کم.
چهارم، حال از دو حالت خارج نیست یا رئیس جمهوری جدید مثل برخی رئیس جمهورهای قبلی با انواع و اقسام موانع روزمره روبه روست که کاری از پیش نمی برد، یا این که با مشکل‌ساز‌ها مشکلی ندارد و در یک سمفونی کار می‌کند که باز کاری از پیش نمی‌برد. بنابر این بر اساس بررسی ‘ماکزیمم لایکلی هود’ که برای اقتصاد خوانده‌ها آشناست، در برهمین پاشنه خواهد چرخید که در گذشته چرخیده. بنابر این آیا ارجح نیست که از همین اول یک نفر تعیین شود و قال قضیه کوتاه شود؟
پنجم، از جنبه طنز بسیار تلخ مطلب که بگذریم اگر بخواهیم یک نقطه پایان بر این روند بدعاقبتی قرار دهیم چه تغییری لازم است؟ نظم سیاسی لازم است بر اساس احزاب سطح ملی سازمان یابد، حزب با برنامه باید کاندید معرفی کند. انتخاب شدن و انتخاب کردن باید آزاد باشد آن گاه مردم و احزاب بر منتخب خود نظارت می کنند از کج روی در زمان کوتاه جلوگیری و سپس در تند باد حوادث از او حمایت می‌کنند. و رئیس دولت کمتر ممکن است قربانی شرایطی شود که تحت کنترل او نیست. و در زمینه تحول اقتصادی چه می توان گفت؟ یعنی در این مورد چرخیدن در بر پاشنه ای متفاوت چگونه می تواند باشد؟ آیا یک کاندیدا از حمایت کافی و توان لازم بر خوردار است که:
۱- تمام جریان مالی بخش عمومی را در چارچوب بودجه جمع کند و خزانه های متعدد را بر چیند و به حساب بکشد؟
۲- آیا می تواند خصولتی ها و نهادهای اقتصادی پراکنده را تحت نظم بیاورد. در قانون اساسی موجود، اقتصاد سه بخش دارد؛ بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی. خصولتی ها کجا قرار می گیرند؟ به نظر می رسد تداوم وجود و فعالیت گسترده این ها تنه به این قید قانون اساسی می زند.
۳- اگر رئیس دولت نتواند روابط اقتصادی و بانکی معنی دار بین کشور ما و کشورهای صنعتی بر قرار کند همه دوندگی صمیمانه او هم آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
نتیجه آیا چنین چیزی رخ خواهد داد؟ می گویند آرزو بر جوانان عیب نیست. ما هم آرزو می کنیم.
2foriat.ir/vdcj.yemfuqevvsfzu.html
تگ ها
