«فعل‌ها و ترک فعل‌ها و اظهارنظر‌های ناخودی‌ها که یک‌هزارم خودی‌ها هم نیست، مشمول احکام شداد و غلاظ و هتاکی‌ها، وارونه نمایی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها می‌شوند! بدون آنکه فرصت و مجالی برای ادای توضیح باشد و حقی برای دفاع!»
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، شهیندخت مولاوردی در اعتماد نوشت: چه جرم‌ها، تقصیرات و گناهان آشکاری که، چون عاملان آن «خودی» هستند و از مصونیتی آهنین برخوردارند، مثل آب خوردن با «برخورد مومنانه و کریمانه» رفع و رجوع می‌شود و چه لغزش‌ها، خطا‌ها و قصورات «ناخودی‌ها» که مستحق «برخورد قاطعانه و عبرت‌آموز» اند و از این منظر فقدان عنصر معنوی و سوءنیت هم پشیزی ارزش ندارد!
فعل‌ها و ترک فعل‌ها و اظهارنظر‌های ناخودی‌ها که یک‌هزارم خودی‌ها هم نیست، مشمول احکام شداد و غلاظ و هتاکی‌ها، وارونه نمایی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها می‌شوند! بدون آنکه فرصت و مجالی برای ادای توضیح باشد و حقی برای دفاع!
فعل‌ها و ترک فعل‌ها و اظهارنظر‌های ناخودی‌ها که یک‌هزارم خودی‌ها هم نیست، مشمول احکام شداد و غلاظ و هتاکی‌ها، وارونه نمایی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها می‌شوند! بدون آنکه فرصت و مجالی برای ادای توضیح باشد و حقی برای دفاع!
از پیامبر رحمت (ص) نقل شده است: «عادل‌ترینِ مردم، کسی است که برای مردم، آن چیزی را می‌پسندد که برای خود می‌پسندد و برای آن‌ها خوش ندارد آنچه را برای خود خوش ندارد.»
از سوی دیگر، امروزه جای خالی «مدارا» و «رواداری» که به عنوان یکی از فرآورده‌های عصر روشنگری و از بنیادی‌ترین عناصر همزیستی مسالمت‌آمیز، یکی دیگر از مفاهیم و ارزش‌های اساسی حقوق بشر بین‌المللی است، بیش از پیش در مناسبات و مراودات فردی، اجتماعی و حاکمیتی احساس می‌شود و در مقابل، تا دل‌مان بخواهد «نارواداری» و «خشونت» است که تئوریزه می‌شود!
به‌زعم صاحب‌نظران، البته در یک نظام دموکراتیک و قانون‌مدار مرز‌های رواداری توسط نظام حقوقی تعیین می‌شود و تضمین‌های حقوقی، فضیلت رواداری را به سطح وظیفه حقوقی حکومت و شهروندان برمی‌کشد. در غیاب «رواداری» که نوعی تفاهم در پذیرش تفاوت‌ها و پیش‌شرط صلح اجتماعی هم محسوب می‌شود، اینکه امروزه شاهدیم برخی پندارها، گفتار‌ها و کردارها، بسان بومرنگی به سوی حاملان و قائلان این استاندارد‌های دو یا چندگانه برمی‌گردد، نباید مایه تحیر باشد...
آنچه در این میان مایه تاثر و تامل باید باشد؛ به ویژه باتوجه به نتایج موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (آبان سال ١۴٠٢)، به باد دادن تتمه اعتقادات مردم، رماندن جوانان از امر دیانت و برانگیختن خیل کثیری از جامعه علیه دینداری و دینمداری است که رشته‌های بسیاری را پنبه می‌کند!
انتهای پیام/.
به‌زعم صاحب‌نظران، البته در یک نظام دموکراتیک و قانون‌مدار مرز‌های رواداری توسط نظام حقوقی تعیین می‌شود و تضمین‌های حقوقی، فضیلت رواداری را به سطح وظیفه حقوقی حکومت و شهروندان برمی‌کشد. در غیاب «رواداری» که نوعی تفاهم در پذیرش تفاوت‌ها و پیش‌شرط صلح اجتماعی هم محسوب می‌شود، اینکه امروزه شاهدیم برخی پندارها، گفتار‌ها و کردارها، بسان بومرنگی به سوی حاملان و قائلان این استاندارد‌های دو یا چندگانه برمی‌گردد، نباید مایه تحیر باشد...
آنچه در این میان مایه تاثر و تامل باید باشد؛ به ویژه باتوجه به نتایج موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (آبان سال ١۴٠٢)، به باد دادن تتمه اعتقادات مردم، رماندن جوانان از امر دیانت و برانگیختن خیل کثیری از جامعه علیه دینداری و دینمداری است که رشته‌های بسیاری را پنبه می‌کند!
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdcd.50k2yt05sa26y.html
تگ ها
