یک وکیل دادگستری گفت: به فرض این که این فرد از طریق پلیس بین الملل دستگیر و بازگردانده شد فایده‌ای ندارد، زیرا معمولا این افراد مالی از خودشان مستقیما به جا نمی‌گذارند. درست است که مجازات مرتکبین لازم است و باید برخورد جدی شود، ولی با توجه به تبلیغات گسترده و با عنایت به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، نهایتا مجازات این شخص تا ۱۰ سال حبس است و زمانی که مالی از آن‌ها باقی نمی‌ماند، مال باخته‌ها دیگر دستشان به جایی بند نیست و همین خسارت مالی ممکن است بیشترین تبعات منفی را در جامعه به جا بگذارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، عبدالصمد خرمشاهی با حضور در نمایشگاه رسانه‌های ایران، درباره مسئولیت چهره‌های مشهور در موضوع کوروش کمپانی اظهار کرد: این نوع کلاهبرداری با این سطح گسترده اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد. ما سالهاست که شاهد هستیم در حوزه‌های مختلف اعم از خودرو، مسکن و... کلاهبرداری‌های گسترده‌ای صورت گرفته است و شاهد بودیم که افرادی کلاهبرداری کردند و اموال زیادی از مردم را به تاراج بردند یا دستگیر شدند یا نشدند. بر فرض اینکه دستگیر هم شده بودند، مالی از آن‌ها بدست نیامده و مردم بازنده اصلی بودند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: ما در تشکیلات قضایی و انتظامی، معاونتی به عنوان معاونت پیشگیری از وقوع جرم که در قانون اساسی و در سایر قوانین آمده است، داریم. به نظر می‌رسد که کار سختی نبوده و وقتی مسئولین مربوطه شاهد بودند و می‌دیدند که این فرد تبلیغات گسترده‌ای دارد می‌توانستند حدس بزنند که او مقدمات کلاهبرداری را فراهم می‌کند؛ چرا که کلاهبرداران مردم را فریب می‌دهند و مانور متقلبانه دارند و برای اینکه به راحتی مال دیگران را بدست بیاورند از طرق پیچیده تبلیغات استفاده می‌کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به فرق کلاهبرداری و سرقت گفت: سرقت مانور متقلبانه نیست و ربایش مال است، اما در کلاهبرداری که روز به روز پیچیده می‌شود، رکن اصلی بحث مانور متقلبانه است. کلاهبرداری آسیب‌های زیادی به جامعه می‌زند و تبعات منفی دارد که مرتبط با هم هستند و صرف بردن مال از تعداد خاصی محدود نمی‌شود و خیلی‌ها تشویق می‌شوند که این گونه اعمال مجرمانه را انجام دهند. بحث بر سر این است که یک نفر به تنهایی هرگز نمی‌توانسته مرتکب چنین کلاهبرداری عظیمی شود
وی یادآور شد: در رسانه‌ها خواندم و دیدم که بعضی از رسانه‌ها از این شرکت حمایت کردند و برخی از افراد مشهور تبلیغش کردند و قطعا ممکن است که اعمال بعدی‌شان بحث کیفری داشته باشد یا از طریق حقوقی افراد بتوانند اقدام به مطالبه خسارت کنند. به هر حال تک تک این افرادی که به نحوی از انحاء در مسیر غلطی که مدیر این شرکت برای به دست آوردن مال انتخاب کرده بود، دخالت و نقش داشتند یا مسئولیت کیفری یا مدنی دارند و این امر برعهده دادستان است که بررسی کند و به طور دقیق موارد را جمع آوری کند که چه کسانی و چه عواملی در بروز چنین جرم بزرگی دخیل بودند. این اتفاقی که رخ داده فاجعه است و بعد‌ها می‌تواند تبعات بسیار نامطلوبی به همراه داشته باشد. از لحاظ کیفری بازپرس و قاضی مربوطه باید تشخیص بدهد که آیا وحدت قصدی بوده یا افراد مشهور از قصد و نیت این شرکت آگاهی داشتند یا خیر؟
این وکیل دادگستری درباره مسئولیت افراد مشهور در تبلیغات کورش کمپانی گفت: این افراد وقوع جرم را خواه ناخواه تسهیل کردند. مردم با اعتبار و اعتماد به تبلیغات افراد مشهور به این شرکت اعتماد کردند و کلاه سرشان رفت؛ لذا مسئولیت متوجه این افراد است. ممکن است از جنبه کیفری مثلا عنوان کنند ما نمی‌دانستیم و سوء نیت نداشتیم و وحدت قصد نداشتیم، اما به هر حال از باب مسئولیت مدنی باید پاسخگو باشند، زیرا به مردم خسارت وارد شده است. لازم است در این زمینه سخت گیری شود و به این راحتی افراد مشهور وسیله وقوع جرم قرار نگیرند؛ بنابراین با توجه به حساسیت موضوع لازم است برخورد جدی شود. در آینده با توجه به تکرار این گونه جرایم، دستگاه‌های نظارتی مسئولیت دارند تا نظارت بیشتری کنند و بحث پیشگیری از وقوع جرم باید در جامعه در تشکیلات قضایی ما بیشتر جدی گرفته شود.
این حقوقدان در پایان یادآور شد: به فرض این که این فرد از طریق پلیس بین الملل دستگیر و بازگردانده شد فایده‌ای ندارد، زیرا معمولا این افراد مالی از خودشان مستقیما به جا نمی‌گذارند. درست است که مجازات مرتکبین لازم است و باید برخورد جدی شود، ولی با توجه به تبلیغات گسترده و با عنایت به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، نهایتا مجازات این شخص تا ۱۰ سال حبس است و زمانی که مالی از آن‌ها باقی نمی‌ماند، مال باخته‌ها دیگر دستشان به جایی بند نیست و همین خسارت مالی ممکن است بیشترین تبعات منفی را در جامعه به جا بگذارد.
انتهای پیام/.
به گزارش ایسنا، وی افزود: ما در تشکیلات قضایی و انتظامی، معاونتی به عنوان معاونت پیشگیری از وقوع جرم که در قانون اساسی و در سایر قوانین آمده است، داریم. به نظر می‌رسد که کار سختی نبوده و وقتی مسئولین مربوطه شاهد بودند و می‌دیدند که این فرد تبلیغات گسترده‌ای دارد می‌توانستند حدس بزنند که او مقدمات کلاهبرداری را فراهم می‌کند؛ چرا که کلاهبرداران مردم را فریب می‌دهند و مانور متقلبانه دارند و برای اینکه به راحتی مال دیگران را بدست بیاورند از طرق پیچیده تبلیغات استفاده می‌کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به فرق کلاهبرداری و سرقت گفت: سرقت مانور متقلبانه نیست و ربایش مال است، اما در کلاهبرداری که روز به روز پیچیده می‌شود، رکن اصلی بحث مانور متقلبانه است. کلاهبرداری آسیب‌های زیادی به جامعه می‌زند و تبعات منفی دارد که مرتبط با هم هستند و صرف بردن مال از تعداد خاصی محدود نمی‌شود و خیلی‌ها تشویق می‌شوند که این گونه اعمال مجرمانه را انجام دهند. بحث بر سر این است که یک نفر به تنهایی هرگز نمی‌توانسته مرتکب چنین کلاهبرداری عظیمی شود
وی یادآور شد: در رسانه‌ها خواندم و دیدم که بعضی از رسانه‌ها از این شرکت حمایت کردند و برخی از افراد مشهور تبلیغش کردند و قطعا ممکن است که اعمال بعدی‌شان بحث کیفری داشته باشد یا از طریق حقوقی افراد بتوانند اقدام به مطالبه خسارت کنند. به هر حال تک تک این افرادی که به نحوی از انحاء در مسیر غلطی که مدیر این شرکت برای به دست آوردن مال انتخاب کرده بود، دخالت و نقش داشتند یا مسئولیت کیفری یا مدنی دارند و این امر برعهده دادستان است که بررسی کند و به طور دقیق موارد را جمع آوری کند که چه کسانی و چه عواملی در بروز چنین جرم بزرگی دخیل بودند. این اتفاقی که رخ داده فاجعه است و بعد‌ها می‌تواند تبعات بسیار نامطلوبی به همراه داشته باشد. از لحاظ کیفری بازپرس و قاضی مربوطه باید تشخیص بدهد که آیا وحدت قصدی بوده یا افراد مشهور از قصد و نیت این شرکت آگاهی داشتند یا خیر؟
این وکیل دادگستری درباره مسئولیت افراد مشهور در تبلیغات کورش کمپانی گفت: این افراد وقوع جرم را خواه ناخواه تسهیل کردند. مردم با اعتبار و اعتماد به تبلیغات افراد مشهور به این شرکت اعتماد کردند و کلاه سرشان رفت؛ لذا مسئولیت متوجه این افراد است. ممکن است از جنبه کیفری مثلا عنوان کنند ما نمی‌دانستیم و سوء نیت نداشتیم و وحدت قصد نداشتیم، اما به هر حال از باب مسئولیت مدنی باید پاسخگو باشند، زیرا به مردم خسارت وارد شده است. لازم است در این زمینه سخت گیری شود و به این راحتی افراد مشهور وسیله وقوع جرم قرار نگیرند؛ بنابراین با توجه به حساسیت موضوع لازم است برخورد جدی شود. در آینده با توجه به تکرار این گونه جرایم، دستگاه‌های نظارتی مسئولیت دارند تا نظارت بیشتری کنند و بحث پیشگیری از وقوع جرم باید در جامعه در تشکیلات قضایی ما بیشتر جدی گرفته شود.
این حقوقدان در پایان یادآور شد: به فرض این که این فرد از طریق پلیس بین الملل دستگیر و بازگردانده شد فایده‌ای ندارد، زیرا معمولا این افراد مالی از خودشان مستقیما به جا نمی‌گذارند. درست است که مجازات مرتکبین لازم است و باید برخورد جدی شود، ولی با توجه به تبلیغات گسترده و با عنایت به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، نهایتا مجازات این شخص تا ۱۰ سال حبس است و زمانی که مالی از آن‌ها باقی نمی‌ماند، مال باخته‌ها دیگر دستشان به جایی بند نیست و همین خسارت مالی ممکن است بیشترین تبعات منفی را در جامعه به جا بگذارد.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdca.enmk49nuo5k14.html
تگ ها
