حکم اعدام ماهان صدرات مرنی با ارجاع پرونده متهم از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه هم عرض به نفی بلد تغییر پیدا کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: حکم اعدام ماهان مرنی با ارجاع پرونده متهم از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه هم عرض به نفی بلد تغییر پیدا کرده است.
متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از افرادی است که در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ در اغتشاشات تهران شرکت کرد و مرتکب جرایم متعددی شد.
طبق کیفرخواست صادره، متهم به جرایم: محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور شد.
طبق رأی دادگاه بدوی، متهم ماهان صدرات مرنی به اتهام «محاربه» به اعدام، از جهت اجتماع و تبانی به تحمل ۶ سال حبس، از جهت فعالیت تبلیغی به تحمل یک سال حبس، از جهت آتش زدن به سه سال حبس و از جهت ایراد ضرب عمدی با چاقو به یک سال حبس و پرداخت دیه در حق شاکی محکوم شد.
با توجه به اینکه متهم به حکم خود اعتراض داشت، درخواست فرجام‌خواهی خود را مطرح کرد. دیوان عالی کشور به درخواست فرجام‌خواهی رسیدگی کرده و با رد درخواست متهم، رأی دادگاه را تأیید کرده است.
اما متهم یک بار دیگر، با تکذیب اظهارات قبلی و اعلام گذشت شاکی‌ها و ارائه دلایل و مدارک جدید و با اظهار به اینکه در ایراد ضرب و داشتن چاقو در دست اشتباه کرده است، تقاضای اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کرد. در پی این درخواست، پرونده در دیوان عالی کشور مجداد بررسی شد و این بار درخواست اعاده دادرسی متهم از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد، به همین جهت، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض اعاده شد.
به این ترتیب، دادگاه هم‌عرض، با انجام دادرسی مجدد و اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رأی کرده است.
با ارجاع پرونده ماهان صدارت از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه هم‌عرض، دادگاه مذکور با رسیدگی مجدد به پرونده و بررسی مستندات، دلایل اتهامی، اقرارهای متهم و مشاهده فیلم حضور متهم در صحنه و اقدام متهم در حمله به افراد موتورسوار و دنبال کردن یک نفر از آن‌ها، (در حالی که به گفته متهم، هیچ شناختی از این افراد نداشته و خود معترف است تحت تأثیر جو و فضای ناآرام جامعه این اقدام‌ها را انجام داده است)، و ایراد ضرب با شیء بُرنده‌ای که در دست داشت و با همان باک موتور را سوراخ و اقدام به آتش زدن موتور کرده است و موجب رعب و وحشت مردم شده است، اقدام‌های وی را به عنوان جرم «اقدام علیه امنیت و ایجاد وحشت در بین مردم با انگیزه قبلی» تشخیص داده است.
بنابراین از نظر دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده، باتوجه به اینکه اثبات اقدامات مجرمانه متهم بر اساس شکایت شاکی خصوصی نبود؛ لذا اعلام گذشت و تکذیب اظهارات قبلی از سوی متهم، چیزی از ادله احراز اتهام‌های او از جنبه عمومی کم نمی‌کند.
دادگاه، با توجه به تحقیقات انجام شده و با توجه به اینکه اقدام متهم در آتش زدن موتور و ضرب راکب آن موجبات ترس مردم و عابرین را به همراه داشته و با استناد به قانون، ضمن رد تجویز اعاده دادرسی و با معتبر دانستن رأی سابق دادگاه بدوی، از جهت احراز اتهام محاربه، رأی خود در محکومیت متهم؛ ماهان صدرات مرنی را با توجه به جوانی و یک نظر مشورتی به این صورت اعلام کرده است:
۱- از جهت اتهام «محاربه»: به نفی بلد به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید زندان کلیبر آذربایجان شرقی
۲- از جهت اجتماع و تبانی: به تحمل ۵ سال حبس
۳- از جهت فعالیت تبلیغی: به تحمل یک سال حبس
بدیهی است در زمان اجرا مجازات اشد اجرا خواهد شد.
همچنین دادگاه، متهم را در مورد جرم ایراد ضرب عمدی باتوجه به اعلام گذشت شاکی به استناد بند ب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری «قرار موقوفی تعقیب» صادر کرده است.
رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در خصوص محاربه قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور و در سایر موارد ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خواهد بود.
انتهای پیام/.
متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از افرادی است که در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ در اغتشاشات تهران شرکت کرد و مرتکب جرایم متعددی شد.
طبق کیفرخواست صادره، متهم به جرایم: محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور شد.
طبق رأی دادگاه بدوی، متهم ماهان صدرات مرنی به اتهام «محاربه» به اعدام، از جهت اجتماع و تبانی به تحمل ۶ سال حبس، از جهت فعالیت تبلیغی به تحمل یک سال حبس، از جهت آتش زدن به سه سال حبس و از جهت ایراد ضرب عمدی با چاقو به یک سال حبس و پرداخت دیه در حق شاکی محکوم شد.
با توجه به اینکه متهم به حکم خود اعتراض داشت، درخواست فرجام‌خواهی خود را مطرح کرد. دیوان عالی کشور به درخواست فرجام‌خواهی رسیدگی کرده و با رد درخواست متهم، رأی دادگاه را تأیید کرده است.
اما متهم یک بار دیگر، با تکذیب اظهارات قبلی و اعلام گذشت شاکی‌ها و ارائه دلایل و مدارک جدید و با اظهار به اینکه در ایراد ضرب و داشتن چاقو در دست اشتباه کرده است، تقاضای اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کرد. در پی این درخواست، پرونده در دیوان عالی کشور مجداد بررسی شد و این بار درخواست اعاده دادرسی متهم از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد، به همین جهت، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض اعاده شد.
به این ترتیب، دادگاه هم‌عرض، با انجام دادرسی مجدد و اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رأی کرده است.
با ارجاع پرونده ماهان صدارت از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه هم‌عرض، دادگاه مذکور با رسیدگی مجدد به پرونده و بررسی مستندات، دلایل اتهامی، اقرارهای متهم و مشاهده فیلم حضور متهم در صحنه و اقدام متهم در حمله به افراد موتورسوار و دنبال کردن یک نفر از آن‌ها، (در حالی که به گفته متهم، هیچ شناختی از این افراد نداشته و خود معترف است تحت تأثیر جو و فضای ناآرام جامعه این اقدام‌ها را انجام داده است)، و ایراد ضرب با شیء بُرنده‌ای که در دست داشت و با همان باک موتور را سوراخ و اقدام به آتش زدن موتور کرده است و موجب رعب و وحشت مردم شده است، اقدام‌های وی را به عنوان جرم «اقدام علیه امنیت و ایجاد وحشت در بین مردم با انگیزه قبلی» تشخیص داده است.
بنابراین از نظر دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده، باتوجه به اینکه اثبات اقدامات مجرمانه متهم بر اساس شکایت شاکی خصوصی نبود؛ لذا اعلام گذشت و تکذیب اظهارات قبلی از سوی متهم، چیزی از ادله احراز اتهام‌های او از جنبه عمومی کم نمی‌کند.
دادگاه، با توجه به تحقیقات انجام شده و با توجه به اینکه اقدام متهم در آتش زدن موتور و ضرب راکب آن موجبات ترس مردم و عابرین را به همراه داشته و با استناد به قانون، ضمن رد تجویز اعاده دادرسی و با معتبر دانستن رأی سابق دادگاه بدوی، از جهت احراز اتهام محاربه، رأی خود در محکومیت متهم؛ ماهان صدرات مرنی را با توجه به جوانی و یک نظر مشورتی به این صورت اعلام کرده است:
۱- از جهت اتهام «محاربه»: به نفی بلد به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید زندان کلیبر آذربایجان شرقی
۲- از جهت اجتماع و تبانی: به تحمل ۵ سال حبس
۳- از جهت فعالیت تبلیغی: به تحمل یک سال حبس
بدیهی است در زمان اجرا مجازات اشد اجرا خواهد شد.
همچنین دادگاه، متهم را در مورد جرم ایراد ضرب عمدی باتوجه به اعلام گذشت شاکی به استناد بند ب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری «قرار موقوفی تعقیب» صادر کرده است.
رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در خصوص محاربه قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور و در سایر موارد ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خواهد بود.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdcd.50o2yt0jsa26y.html
تگ ها
