جریمه عابران متخلف در معابر عمومی یکی از محور‌های لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که در صورت تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون این اجازه را به پلیس راهور می‌دهد تا این گروه از شهروندان متخلف را به دلیل رعایت نکردن قانون راهنمایی و رانندگی جریمه کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، جریمه عابران متخلف از حدود سه سال پیش از سوی پلیس مطرح شده، زیرا پلیس راهنمایی و رانندگی معتقد است بسیاری تخلفات رانندگان به دلیل رعایت نکردن مقررات آمد و شد از سوی عابران پیاده است و، چون قانون درباره این نوع تخلفات سکوت کرده، باید راه قانونی برای آن یافت.
در این ارتباط سردار سیدکمال هادیانفر سه سال پیش از آمادگی پلیس راهور برای راه‌اندازی طرح مربوط به شناسایی و جریمه عابرین پیاده خبر داده و گفته بود که می‌توان این طرح را ابتدا به صورت آزمایشی در تهران اجرایی کرد.
به اعتقاد پلیس، با این طرح که از طریق شناسایی و تطبیق چهره عابرین پیاده با سامانه‌های اطلاعاتی پلیس انجام می‌شود، می‌توان به انضباط ترافیکی کمک کرد.
در لایحه جدید اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که به تازگی برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شده است، متنی برای جریمه عابران متخلف پیش بینی شده است که در صورت تصویب نهایی در مجلس و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود.
البته باید گفت که سهم تقصیر عابران پیاده در تصادفات قابل چشم‌پوشی نیست به طوری که بر اساس اعلام پلیس راهور تهران بزرگ ۴۵ درصد از متوفیان عابر پیاده در شهر تهران مقصر شناخته شده اند؛ این آمار نشان می‌دهد که این افراد نه تنها مقصر هستند بلکه سهم بالایی هم در وقوع تصادفات دارند.
در این لایحه ماده ۲۶ قانون فعلی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی نصب شده در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاه‌های غیر هم سطح و مسیر‌های ویژه استفاده نمایند. هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل نکنند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اینکه همه مقررات مؤثر را رعایت نموده باشد و قادر به تسلط بر وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسئولیتی نخواهد داشت.
۲- در صورت استفاده از بیمه راننده غیرمقصر تخفیفات موضوع ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پابرجا است.
۳- عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه متناسب با میزان تقصیر، ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وارث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
۴- رانندگان موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محل‌های تعیین شده، با فاصله‌ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌شود، توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آن‌ها مطابق قوانین و مقررات قبض جریمه صادر می‌شود. در صورتی که عابران پیاده، از محل‌های تعیین شده برای عبور عابرین استفاده ننمایند و یا در زمانی که چراغ عابر پیاده قرمز است، اقدام به تردد نمایند برای آن‌ها مطابق قوانین و مقررات قبض جریمه صادر شده و مراتب در سوابق شماره ملی آن‌ها ثبت می‌شود.
۵- ضوابط اجرایی این ماده توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در تبصره این ماده نیز چنین آمده است: رانندگان موظفند در صورت عبور عابر پیاده از همه معابر محلی، تا عبور کامل عابر از عرض معبر توقف کامل نمایند.
اگر عابر پیاده مرتکب جرایم موضوع این قانون کارت ملی و یا یکی از مدارکی را که احرازکننده شماره ملی و یا مشخصات وی باشد را به همراه نداشته و یا از ارائه آن خودداری نماید، مأموران مجاز موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند به نحو مقتضی، هویت فرد را استعلام کنند.
وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند در کلیه معابر برون شهری و درون شهری، راه‌های دسترسی، زیر ساخت ها، تجهیزات و علائم لازم برای تردد ایمن عابران پیاده و معلولان را فراهم کنند.
با این اوصاف، پلیس قصد دارد که جریمه عابران پیاده را بر اساس کدملی افراد و احراز هویت آنان انجام دهد؛ البته باید گفت که رقم ریالی این میزان جریمه در لایحه دولت مشخص نشده و باید منتظر تصویب قانون در مجلس ماند تا آیین نامه آن در دولت تهیه شود.
انتهای پیام/.
در این ارتباط سردار سیدکمال هادیانفر سه سال پیش از آمادگی پلیس راهور برای راه‌اندازی طرح مربوط به شناسایی و جریمه عابرین پیاده خبر داده و گفته بود که می‌توان این طرح را ابتدا به صورت آزمایشی در تهران اجرایی کرد.
به اعتقاد پلیس، با این طرح که از طریق شناسایی و تطبیق چهره عابرین پیاده با سامانه‌های اطلاعاتی پلیس انجام می‌شود، می‌توان به انضباط ترافیکی کمک کرد.
در لایحه جدید اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که به تازگی برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شده است، متنی برای جریمه عابران متخلف پیش بینی شده است که در صورت تصویب نهایی در مجلس و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود.
البته باید گفت که سهم تقصیر عابران پیاده در تصادفات قابل چشم‌پوشی نیست به طوری که بر اساس اعلام پلیس راهور تهران بزرگ ۴۵ درصد از متوفیان عابر پیاده در شهر تهران مقصر شناخته شده اند؛ این آمار نشان می‌دهد که این افراد نه تنها مقصر هستند بلکه سهم بالایی هم در وقوع تصادفات دارند.
در این لایحه ماده ۲۶ قانون فعلی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی نصب شده در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاه‌های غیر هم سطح و مسیر‌های ویژه استفاده نمایند. هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل نکنند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اینکه همه مقررات مؤثر را رعایت نموده باشد و قادر به تسلط بر وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسئولیتی نخواهد داشت.
۲- در صورت استفاده از بیمه راننده غیرمقصر تخفیفات موضوع ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پابرجا است.
۳- عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه متناسب با میزان تقصیر، ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وارث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
۴- رانندگان موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محل‌های تعیین شده، با فاصله‌ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌شود، توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آن‌ها مطابق قوانین و مقررات قبض جریمه صادر می‌شود. در صورتی که عابران پیاده، از محل‌های تعیین شده برای عبور عابرین استفاده ننمایند و یا در زمانی که چراغ عابر پیاده قرمز است، اقدام به تردد نمایند برای آن‌ها مطابق قوانین و مقررات قبض جریمه صادر شده و مراتب در سوابق شماره ملی آن‌ها ثبت می‌شود.
۵- ضوابط اجرایی این ماده توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در تبصره این ماده نیز چنین آمده است: رانندگان موظفند در صورت عبور عابر پیاده از همه معابر محلی، تا عبور کامل عابر از عرض معبر توقف کامل نمایند.
اگر عابر پیاده مرتکب جرایم موضوع این قانون کارت ملی و یا یکی از مدارکی را که احرازکننده شماره ملی و یا مشخصات وی باشد را به همراه نداشته و یا از ارائه آن خودداری نماید، مأموران مجاز موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند به نحو مقتضی، هویت فرد را استعلام کنند.
وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند در کلیه معابر برون شهری و درون شهری، راه‌های دسترسی، زیر ساخت ها، تجهیزات و علائم لازم برای تردد ایمن عابران پیاده و معلولان را فراهم کنند.
با این اوصاف، پلیس قصد دارد که جریمه عابران پیاده را بر اساس کدملی افراد و احراز هویت آنان انجام دهد؛ البته باید گفت که رقم ریالی این میزان جریمه در لایحه دولت مشخص نشده و باید منتظر تصویب قانون در مجلس ماند تا آیین نامه آن در دولت تهیه شود.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdcd.x0o2yt0ssa26y.html
تگ ها
