یک کارشناس اقتصادی، گفت: در صورتی که بنگاه‌ها تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند باید معافیت‌های مالیاتی هم به آن‌ها داده شود، یکی از دلایلی هم که بنگاه‌ها علاقه‌ای به تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان ندارند به دلیل موضوع مربوط به پرداخت مالیات است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، از کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از ۵ به ۳ سال برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی شرکت‌ها خبر داده و گفته است: این موضوع به عنوان پیشنهاد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح خواهد شد تا این تصمیم به مرحله اجرا برسد، بر این اساس پیشنهاد شده به طور خاص به این موضوع بپردازند و کاهش زمان تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ۵ به ۳ سال برای همه شرکت‌ها اجرایی شود.
به گفته علیزاده، مجلس به صورت ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود. تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عملیات و روندی گفته می‌شود که در جهت شفاف‌سازی کلیه دارایی‌های غیرنقدی و مستهلک انجام می‌گیرد. طبق این قانون فعلی، اشخاص حقوقی موظفند به صورت دوره‌ای و هر ۵ سال یک بار تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ها را طی سال‌های مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کنند و همچنین موظفند که صورت‌های مالی آن سال را نیز منعکس کنند.
در شرایط اقتصادی ایران که همواره با تورم همراه بوده قطعا اموال شرکت‌ها پس از سال‌ها فعالیت به اندازه روزی که شرکت تاسیس شده و حتی سال گذشته نیز نیست و اگر شرکت بخواهد همان دارایی را جایگزین یا خریداری نماید باید حداقل چندین برابر استهلاکی که طی چند سال گذشته گرفته شده هزینه کند. از این رو شرکت‌ها جهت ادامه فعالیت خود باید ارزش و میزان دارایی‌های خود را به میزان رشد تورم همسان سازند و به این منظور اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
تعدادی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند اگر این قانون به درستی و به صورت کامل اجرا شود، بنگاه‌ها به صورت کاملا شفاف و صریح صورت‌های مالی خود را ارایه خواهند داد. تعدادی از کارشناسان نیز بر این باورند که برخی شرکت‌ها از این قانون سوءاستفاده می‌کنند و نگرانی خود را از افزایش بدون دلیل ارزش سهام این شرکت‌ها و نوعی «حباب‌سازی در بازار سهام» را یک موضوع جهت کسب منفعت عده‌ای خاص می‌دانند.
اثر تورم بر دارایی‌ها
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از ۵ به ۳ سال، گفت: ایران تورم‌های بالایی را پشت سر گذاشته است، میانگین تورم در ۶ سال اخیر حداقل ۴۰ درصد بوده و زمانی که تورم‌های بالایی در کشور به وجود می‌آید دارایی‌ها هم متناسب با تورم و حتی بیشتر از آن افزایش پیدا می‌کند، اما همان‌گونه که افراد دارایی‌های خود را به‌روز می‌کنند و قیمت خودرو‌ها و املاک خود را هر ماه با تورم موجود مورد سنجش قرار می‌دهند و قیمت‌های ۲ سال پیش دارایی‌ها برای‌شان اهمیتی ندارد برای شرکت‌ها هم به همین صورت است.
این کارشناس اقتصادی گفت: شرکت‌ها هم باید به منظور حفظ منافع سهامداران در شرایط تورمی تلاش کنند تا دارایی‌های خود را به‌روز کنند تا به ارزش ذاتی خود برسد، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم ارزیابی دارایی‌های‌شان با ارزش ذاتی‌شان فاصله زیادی دارند که موجب خواهد شد سهامداران متضرر شوند.
منظور از تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سودآوری بنگاه‌ها نیست
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: هر چند سهامداران سهمی دارند که در بازار خرید و فروش می‌شود، اما ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارزش ذاتی‌شان به دور است و شبیه آن است که طی سال‌ها ملک یا خودرویی را خرید و فروش می‌کنید که ارزش ذاتی آن سه برابر شده، اما شما به ارزش ۳ سال پیش این دارایی‌ها را خرید و فروش می‌کنید. اگر خانه‌ای ۵ سال پیش یک میلیارد تومان بوده به دلیل تورم امروز این خانه ۵ میلیارد تومان شده که این عدد جدید را نباید سود درنظر گرفت بلکه همان تورمی است که در کشور اتفاق افتاده و باید در دارایی شرکت‌ها لحاظ شود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به سود می‌شود، تصریح کرد: سود، حاصل یک فعالیت اقتصادی و عملیاتی و افزایش فروش شرکت‌هاست، اما این تجدید ارزیابی‌ها به دلیل تورم بالاست و نه بهبود عملیاتی شرکت‌ها. اما یک زمانی فعالیت اقتصادی بهبود پیدا نمی‌کند و تجهیزات بنگاه‌ها تنها به دلیل تورم رشد می‌کند و لذا در صورت‌های مالی هم عنوان می‌شود و نشان‌دهنده افزایش سودآوری بنگاه‌ها نیست و صرفا مساله حسابداری و به‌روز کردن دارایی‌ها مطرح می‌شود.
در شرایط تورمی دوره ارزیابی دارایی‌ها باید کوتاه‌تر شود
این اقتصاددان گفت: در اقتصادی که شرایط تورمی داشته برای اینکه منافع و حق سهامدار حفظ شود چاره‌ای جز این نیست تا دوره‌های ارزیابی دارایی‌ها کوتاه‌تر شود، شرکت‌های ما دارایی‌های بسیار زیادی دارند که اگر تجدید ارزیابی شود و به ارزش ذاتی آن‌ها نزدیک شود منافع سهامداران خرد را حفظ خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: دوره‌های تجدید ارزیابی در زمانی که تورم‌ها اندک است چندان لازم نیست، اما زمانی که کشوری تورم‌های بالایی را طی می‌کند بهتر آن است که دوره‌های ارزیابی دارایی‌ها کوتاه‌تر شود تا شرکت‌ها به ارزش ذاتی‌شان نزدیک‌تر شوند تا قیمت واقعی شکل گیرد تا سهام و شرکت‌ها به قیمت واقعی‌شان مبادله شوند.
شرکت‌ها از مالیات فرار می‌کنند
او ادامه داد: به عنوان مثال، ارزش هر سهم یک شرکتی یک عددی است، اما زمانی که به صورت بلوکی این سهم عرضه می‌شود با سه برابر یا دو برابر قیمت آن را اعلام فروش می‌کنند درحالی که در بازار یک‌سوم قیمت دارد لذا امروز ارزش ذاتی شرکت‌ها از ارزش واقعی‌شان فاصله دارد و چاره‌ای هم جز تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیست تا به قیمت واقعی برسند تا حقوق سهامداران هم حفظ شود.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی منجر به فرار‌های مالیاتی می‌شود، افزود: در صورتی که بنگاه‌ها تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند باید معافیت‌های مالیاتی هم به آن‌ها داده شود، یکی از دلایلی هم که بنگاه‌ها علاقه‌ای به تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان ندارند به دلیل موضوع مربوط به پرداخت مالیات است.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها ترازنامه شرکت‌ها را بالا می‌برد
او افزود: زمانی که با افزایش قیمت یک ملک از یک میلیارد به ۵ میلیارد تومان به دلیل تورم بالا در کشور، سازمان امور مالیاتی قیمت روز و ۵ میلیارد تومان را برای دریافت مالیات در نظر می‌گیرد به این معناست که این مالیات به دلیل تورم بالا بوده که رخ داده است و منجر به افزایش مالیات شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: احتمالا برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشوق‌های مالیاتی در نظر می‌گیرند تا بنگاه‌ها خواستار این تجدید ارزیابی باشند.
شقاقی شهری ادامه داد: این سیاست عمدتا به خاطر حمایت از سهامداران است به دلیل اینکه شرکت‌ها رغبتی برای تجدید دارایی‌ها نشان نمی‌دهند و دلیل آن هم پرداخت مالیات است، چراکه با تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان ترازنامه شرکت‌ها رشد می‌کند و دارایی‌های‌شان بالاتر نشان داده می‌شود لذا باید مالیات بیشتری هم بپردازند.
ارزش بازار سرمایه حدود ۱۸۰ میلیارد دلار است
این اقتصاددان افزود: به دلیل اینکه در ۶ سال اخیر تورم‌های بالایی رخ داده است طبیعتا ارزش ذاتی شرکت‌ها مبتنی بر افزایش قیمت دارایی‌های‌شان براساس تورم بالا رفته و الان شورای عالی بورس تصمیم گرفته تا شرکت‌ها را به تجدید دارایی‌ها ملزم کند تا این فرآیند کوتاه‌تر شود تا عملا شرکت‌ها به ارزش واقعی‌شان نزدیک‌تر شوند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تنها مشکلی که باقی می‌ماند پرداخت مالیات‌ها است که احتمالا معافیت‌هایی هم بابت آن می‌دهند و با تجدید دارایی‌ها بحث بهبود عملکرد شرکت‌ها یا سودآوری بنگاه‌ها رخ نمی‌دهد و این مساله صرفا به نفع سهامداران است و اینکه در مجموع مشخص می‌شود صورت‌حساب‌های کلان اقتصادی در بازار سرمایه چقدر ارزش دارد.
او گفت: در حال حاضر ارزش بازار سرمایه حدود ۱۸۰ میلیارد دلار است، طبیعتا زمانی که تجدید ارزیابی شرکت‌ها صورت می‌گیرد ارزش واقعی بازار سرمایه ما هم مشخص‌تر خواهد شد و باید از این موضوع استقبال کرد تا سهامداران تا حدودی منتفع شوند.
انتهای پیام/.
به گفته علیزاده، مجلس به صورت ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود. تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عملیات و روندی گفته می‌شود که در جهت شفاف‌سازی کلیه دارایی‌های غیرنقدی و مستهلک انجام می‌گیرد. طبق این قانون فعلی، اشخاص حقوقی موظفند به صورت دوره‌ای و هر ۵ سال یک بار تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ها را طی سال‌های مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کنند و همچنین موظفند که صورت‌های مالی آن سال را نیز منعکس کنند.
در شرایط اقتصادی ایران که همواره با تورم همراه بوده قطعا اموال شرکت‌ها پس از سال‌ها فعالیت به اندازه روزی که شرکت تاسیس شده و حتی سال گذشته نیز نیست و اگر شرکت بخواهد همان دارایی را جایگزین یا خریداری نماید باید حداقل چندین برابر استهلاکی که طی چند سال گذشته گرفته شده هزینه کند. از این رو شرکت‌ها جهت ادامه فعالیت خود باید ارزش و میزان دارایی‌های خود را به میزان رشد تورم همسان سازند و به این منظور اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
تعدادی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند اگر این قانون به درستی و به صورت کامل اجرا شود، بنگاه‌ها به صورت کاملا شفاف و صریح صورت‌های مالی خود را ارایه خواهند داد. تعدادی از کارشناسان نیز بر این باورند که برخی شرکت‌ها از این قانون سوءاستفاده می‌کنند و نگرانی خود را از افزایش بدون دلیل ارزش سهام این شرکت‌ها و نوعی «حباب‌سازی در بازار سهام» را یک موضوع جهت کسب منفعت عده‌ای خاص می‌دانند.
اثر تورم بر دارایی‌ها
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از ۵ به ۳ سال، گفت: ایران تورم‌های بالایی را پشت سر گذاشته است، میانگین تورم در ۶ سال اخیر حداقل ۴۰ درصد بوده و زمانی که تورم‌های بالایی در کشور به وجود می‌آید دارایی‌ها هم متناسب با تورم و حتی بیشتر از آن افزایش پیدا می‌کند، اما همان‌گونه که افراد دارایی‌های خود را به‌روز می‌کنند و قیمت خودرو‌ها و املاک خود را هر ماه با تورم موجود مورد سنجش قرار می‌دهند و قیمت‌های ۲ سال پیش دارایی‌ها برای‌شان اهمیتی ندارد برای شرکت‌ها هم به همین صورت است.
این کارشناس اقتصادی گفت: شرکت‌ها هم باید به منظور حفظ منافع سهامداران در شرایط تورمی تلاش کنند تا دارایی‌های خود را به‌روز کنند تا به ارزش ذاتی خود برسد، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم ارزیابی دارایی‌های‌شان با ارزش ذاتی‌شان فاصله زیادی دارند که موجب خواهد شد سهامداران متضرر شوند.
منظور از تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سودآوری بنگاه‌ها نیست
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: هر چند سهامداران سهمی دارند که در بازار خرید و فروش می‌شود، اما ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارزش ذاتی‌شان به دور است و شبیه آن است که طی سال‌ها ملک یا خودرویی را خرید و فروش می‌کنید که ارزش ذاتی آن سه برابر شده، اما شما به ارزش ۳ سال پیش این دارایی‌ها را خرید و فروش می‌کنید. اگر خانه‌ای ۵ سال پیش یک میلیارد تومان بوده به دلیل تورم امروز این خانه ۵ میلیارد تومان شده که این عدد جدید را نباید سود درنظر گرفت بلکه همان تورمی است که در کشور اتفاق افتاده و باید در دارایی شرکت‌ها لحاظ شود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به سود می‌شود، تصریح کرد: سود، حاصل یک فعالیت اقتصادی و عملیاتی و افزایش فروش شرکت‌هاست، اما این تجدید ارزیابی‌ها به دلیل تورم بالاست و نه بهبود عملیاتی شرکت‌ها. اما یک زمانی فعالیت اقتصادی بهبود پیدا نمی‌کند و تجهیزات بنگاه‌ها تنها به دلیل تورم رشد می‌کند و لذا در صورت‌های مالی هم عنوان می‌شود و نشان‌دهنده افزایش سودآوری بنگاه‌ها نیست و صرفا مساله حسابداری و به‌روز کردن دارایی‌ها مطرح می‌شود.
در شرایط تورمی دوره ارزیابی دارایی‌ها باید کوتاه‌تر شود
این اقتصاددان گفت: در اقتصادی که شرایط تورمی داشته برای اینکه منافع و حق سهامدار حفظ شود چاره‌ای جز این نیست تا دوره‌های ارزیابی دارایی‌ها کوتاه‌تر شود، شرکت‌های ما دارایی‌های بسیار زیادی دارند که اگر تجدید ارزیابی شود و به ارزش ذاتی آن‌ها نزدیک شود منافع سهامداران خرد را حفظ خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: دوره‌های تجدید ارزیابی در زمانی که تورم‌ها اندک است چندان لازم نیست، اما زمانی که کشوری تورم‌های بالایی را طی می‌کند بهتر آن است که دوره‌های ارزیابی دارایی‌ها کوتاه‌تر شود تا شرکت‌ها به ارزش ذاتی‌شان نزدیک‌تر شوند تا قیمت واقعی شکل گیرد تا سهام و شرکت‌ها به قیمت واقعی‌شان مبادله شوند.
شرکت‌ها از مالیات فرار می‌کنند
او ادامه داد: به عنوان مثال، ارزش هر سهم یک شرکتی یک عددی است، اما زمانی که به صورت بلوکی این سهم عرضه می‌شود با سه برابر یا دو برابر قیمت آن را اعلام فروش می‌کنند درحالی که در بازار یک‌سوم قیمت دارد لذا امروز ارزش ذاتی شرکت‌ها از ارزش واقعی‌شان فاصله دارد و چاره‌ای هم جز تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیست تا به قیمت واقعی برسند تا حقوق سهامداران هم حفظ شود.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی منجر به فرار‌های مالیاتی می‌شود، افزود: در صورتی که بنگاه‌ها تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند باید معافیت‌های مالیاتی هم به آن‌ها داده شود، یکی از دلایلی هم که بنگاه‌ها علاقه‌ای به تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان ندارند به دلیل موضوع مربوط به پرداخت مالیات است.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها ترازنامه شرکت‌ها را بالا می‌برد
او افزود: زمانی که با افزایش قیمت یک ملک از یک میلیارد به ۵ میلیارد تومان به دلیل تورم بالا در کشور، سازمان امور مالیاتی قیمت روز و ۵ میلیارد تومان را برای دریافت مالیات در نظر می‌گیرد به این معناست که این مالیات به دلیل تورم بالا بوده که رخ داده است و منجر به افزایش مالیات شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: احتمالا برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشوق‌های مالیاتی در نظر می‌گیرند تا بنگاه‌ها خواستار این تجدید ارزیابی باشند.
شقاقی شهری ادامه داد: این سیاست عمدتا به خاطر حمایت از سهامداران است به دلیل اینکه شرکت‌ها رغبتی برای تجدید دارایی‌ها نشان نمی‌دهند و دلیل آن هم پرداخت مالیات است، چراکه با تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان ترازنامه شرکت‌ها رشد می‌کند و دارایی‌های‌شان بالاتر نشان داده می‌شود لذا باید مالیات بیشتری هم بپردازند.
ارزش بازار سرمایه حدود ۱۸۰ میلیارد دلار است
این اقتصاددان افزود: به دلیل اینکه در ۶ سال اخیر تورم‌های بالایی رخ داده است طبیعتا ارزش ذاتی شرکت‌ها مبتنی بر افزایش قیمت دارایی‌های‌شان براساس تورم بالا رفته و الان شورای عالی بورس تصمیم گرفته تا شرکت‌ها را به تجدید دارایی‌ها ملزم کند تا این فرآیند کوتاه‌تر شود تا عملا شرکت‌ها به ارزش واقعی‌شان نزدیک‌تر شوند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تنها مشکلی که باقی می‌ماند پرداخت مالیات‌ها است که احتمالا معافیت‌هایی هم بابت آن می‌دهند و با تجدید دارایی‌ها بحث بهبود عملکرد شرکت‌ها یا سودآوری بنگاه‌ها رخ نمی‌دهد و این مساله صرفا به نفع سهامداران است و اینکه در مجموع مشخص می‌شود صورت‌حساب‌های کلان اقتصادی در بازار سرمایه چقدر ارزش دارد.
او گفت: در حال حاضر ارزش بازار سرمایه حدود ۱۸۰ میلیارد دلار است، طبیعتا زمانی که تجدید ارزیابی شرکت‌ها صورت می‌گیرد ارزش واقعی بازار سرمایه ما هم مشخص‌تر خواهد شد و باید از این موضوع استقبال کرد تا سهامداران تا حدودی منتفع شوند.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdcg.x9trak9xupr4a.html
تگ ها
