دوم آبان‌ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی در چارچوب تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۰۰ این لایحه را به تصویب رساند که در آن سه نهاد برای «اقدامات خود در زمینه روابط خارجی» از هماهنگی با وزارت امور خارجه مستثنی شده بودند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، دوم آبان‌ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی در چارچوب تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۰۰ این لایحه را به تصویب رساند که در آن سه نهاد برای «اقدامات خود در زمینه روابط خارجی» از هماهنگی با وزارت امور خارجه مستثنی شده‌بودند. نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ماده ۱۰۰ پیش‌نویس لایحه یک پرانتز اضافه کردند که براساس آن نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی برای روابط خارجی خود نیاز به هماهنگی با وزارت امور خارجه نداشته‌باشند.
برنامه هفتم پس از اعمال تغییرات در کمیسیون تلفیق با این متن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد: «به‌منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه‌های اجرایی کشور (به استثنای نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.» اکثریت نمایندگان مجلس متن تغییریافته توسط کمیسیون تلفیق را تایید کردند تا این ماده با شکل و شمایل تازه، بعد از آنکه فرآیند تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس تکمیل شد، به شورای نگهبان ارسال شود.
مستثنی شدن سه نهاد از هماهنگی با وزارت امور خارجه، با انتقاد‌های گسترده‌ای از سوی دیپلمات‌های پیشین و کارشناسان حوزه روابط خارجی مواجه شد. به اعتقاد کارشناسان تصویب چنین قانونی باعث سردرگمی و ناهماهنگی در سیاست خارجی خواهد شد و در عین حال می‌تواند باعث آسیب‌های جدی به منافع ملی وارد کند و زمینه‌ساز فساد شود.
تجربه‌های سالیان گذشته در روابط خارجی کشور هم نشان می‌دهد که هر زمان ناهماهنگی میان نهاد‌های داخلی در روابط خارجی بیشتر شده‌است، آسیب‌ها به اعتبار کشور و منافع ملی افزایش یافته‌است و هر زمان هماهنگی میان نهاد‌های مختلف بیشتر بود، کشور بهتر توانسته‌است روابط خارجی خود را توسعه دهد و از فرصت‌ها برای تامین منافع ملی استفاده کند. مستثنی شدن برخی نهاد‌ها از هماهنگی با وزارت امور خارجه، برای نخستین بار در قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده‌بود.
در ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ آمده‌بود: «دستگاه‌های اجرایی به‌جز نیرو‌های مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند.» قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه می‌گوید: «این بدعت از برنامه ششم توسعه گذاشته‌شد و شاید عامل برخی از مشکلاتی که ما در منطقه با آن مواجه شدیم، ناشی از همین ناهماهنگی‌ها بود.» محبعلی تصریح می‌کند: «مجموعه سیاست داخلی قابل تقسیم به بخش‌ها و حوزه‌های مختلف است، اما سیاست خارجی در همه جای دنیا متمرکز است و مدیریت آن در دست یک دستگاه است.»
استدلال حامیان طرح چه بود؟
ابوالفضل عمویی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس می‌گوید: «از دید من سیاست خارجی باید محل اجماع نهاد‌های نظام باشد و به همین جهت هم هست که سیاست‌های کلان کشور در شورایعالی امنیت ملی بررسی و مصوب می‌شود و اجرای آن به بخش‌های مختلف واگذار می‌شود. اجرای سیاست خارجی و دیپلماسی هم به وزارت امور خارجه واگذار شده‌است. انتظار می‌رود که دستگاه‌ها برای کار در حوزه خارجی در هماهنگی با وزارت امور خارجه باشند. این موضوع با تعبیر مقام معظم رهبری که وزارت امور خارجه نیمی از دولت است، هماهنگی دارد، چراکه ماموریت وزارت امور خارجه هماهنگی روابط خارجی کشور است.»
وی می‌گوید: «روزی که گزارش مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص ماده ۱۰۰ برنامه در صحن علنی مجلس مطرح شد، من به‌عنوان مخالف ثبت‌نام کردم و استدلالم این بود که وزارت خارجه اینجا مجری محسوب می‌شود و همه دستگاه‌ها باید در اجرای سیاست خارجی و روابط خارجی‌شان با وزارت خارجه هماهنگ باشند.» او در مورد استدلال موافقین این طرح تصریح کرد: «در گفتگو‌هایی که با کسانی داشتم که در کمیسیون تلفیق به این مصوبه رای داده‌بودند، متوجه شدم که یکی از مبنا‌های این مصوبه اشاره به مصوبه برنامه ششم توسعه بود که در آن ستاد کل نیرو‌های مسلح را از هماهنگی با وزارت خارجه مستثنی کرده‌بود.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «استدلال دیگرشان در مورد مستثنی کردن سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات، محرمانگی فعالیت‌های آن‌ها بود. از نظر من این استدلال، به اندازه کافی قوی نبود، چراکه وزارت امور خارجه هم در فعالیت‌های خودش سطوح محرمانگی را رعایت می‌کند و به این جهت باید این دستگاه‌ها مانند بقیه نهاد‌ها در هماهنگی با وزارت خارجه عمل کنند.»
تناقض‌های حقوقی
بخشی از انتقاد‌ها از این مصوبه به دلیل تناقض آن با قوانین جاری کشور و همچنین عرف دیپلماتیک و رویه‌های جاری در روابط بین‌المللی است. این مصوبه صراحتاً با متن قانون شرح وظایف وزارت امور خارجه، مصوب ۱۳۶۴ تناقض دارد. در ماده ۳ قانون شرح وظایف وزارت امور خارجه آمده‌است: «کلیه نهاد‌ها و ارگان‌های جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرارداد و همکاری‌های فنی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و نظامی با کشور‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه به عمل آورند.»
در ماده ۹ این قانون هم آمده‌است: «سفرا و مسئولان نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مأموریت خویش مسئول کلیه فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی و فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و نمایندگان و مأموران سایر وزارتخانه‌ها باید اقدامات و فعالیت‌های خود را با آن‌ها هماهنگ‌سازند.»
ابوالفضل عمویی، نماینده تهران با اشاره به اینکه نهاد‌های دولتی در قالب هیئت دولت قاعدتاً باید با یکدیگر هماهنگ باشند، می‌گوید: «وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، هر دو جزئی از دولت محسوب می‌شوند و قاعدتاً باید سیاست‌های آن‌ها هماهنگ با بخش دیگر دولت که وزارت امور خارجه است، باشد، و الان هم شاهد هستیم که این هماهنگی برقرار است. مستثنی شدن این دستگاه‌ها فقط باعث افزایش حساسیت‌ها می‌شود و فکر می‌کنم که نیازی به طرح این موضوع در کمیسیون تلفیق نبود.
ولی نهایتاً مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مطرح شد و همکاران بنده، اکثریت‌شان به این مصوبه رای دادند، اما مراحل تصویب قطعی آن تمام نشده و بررسی آن را در شورای نگهبان خواهیم داشت و امیدوارم که این مصوبه اخلالی را در روند سیاست خارجی ایجاد نکند.» علاوه بر این، براساس عرف بین‌المللی نیز نمایندگان یک کشور در کشور خارجی باید توسط وزارت امورخارجه و سفارت آن کشور معرفی شوند.
قاسم محبعلی، دیپلمات پیشین و مدیرکل سابق خاورمیانه وزارت امور خارجه می‌گوید: «هیچ دولت خارجی، جز سفیر و وزیر امورخارجه، نماینده دیگری را به‌عنوان نماینده رسمی کشور نمی‌شناسد، این گزاره به این معنا نیست که مقام‌های نهاد‌هایی غیر از وزارت خارجه به‌عنوان نمایندگان کشور پذیرفته نمی‌شوند، اما فرآیند پذیرش مقام‌ها و ماموران ایرانی در خارج از کشور تنها زمانی اعتبار پیدا می‌کند که از طرف سفارت و وزارت امورخارجه ما به کشور میزبان معرفی شود. حتی وابسته‌های نظامی و وابسته‌های دستگاه‌های دیگر، ممکن است کارمند دستگاه مادر باشند، اما به وزارت خارجه معرفی می‌شوند و در چارچوب سفارت از طرف وزارت امور خارجه به محل ماموریت اعزام می‌شوند و تحت مدیریت سفیر فعالیت می‌کنند.
برای مثال یادداشت‌های رسمی یا نامه‌های رسمی که دولت‌های خارجی می‌پذیرند، یادداشتی است که وزیر خارجه ما امضا کند یا سفیر دارای اعتبارنامه کشورمان در آن کشور امضا کند. نمایندگان نهاد‌های دیگری که بدون هماهنگی وزارت امورخارجه در کشور‌های دیگر فعالیت کنند، مطابق قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی کنسولی اساساً مصونیت ندارند و کشور میزبان هر زمان می‌تواند آن‌ها را بازداشت و محاکمه کند.»
قاسم محبعلی، با اشاره به مستثنی شدن نیرو‌های مسلح در برنامه ششم توسعه از هماهنگی با وزارت امور خارجه در اقدامات خارجی می‌گوید: «نیرو‌های مسلح دستگاهی خارج از قوه مجریه بودند و هرگز خودشان را موظف نمی‌دانستند که با دستگاه دیپلماسی هماهنگ باشند. در این حوزه از ابتدای انقلاب همواره کشاکش وجود داشت. ولی بعد از بهار عربی، این ناهماهنگی‌ها میان نیرو‌های مسلح و دستگاه دیپلماسی به دلیل مصوبه‌ای که از شورایعالی امنیت ملی گرفته‌بودند که کشور‌های خاورمیانه حوزه ماموریت این دستگاه‌ها است، تشدید شد.»
چه کسی پاسخگو است؟
مسئله دیگری که از سوی مخالفان و منتقدان مورد اشاره قرار می‌گیرد، مسئله پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است. در‌حالی‌که وزیر امور خارجه در مقابل مجلس شورای اسلامی برای اقدام‌های دیپلماسی و سیاست خارجی پاسخگو است، دستگاه‌های مستثنی‌شده، بدون کوچک‌ترین مسئولیت و الزام به پاسخگویی می‌توانند اقدام‌های خود را حتی خلاف سیاست‌های کلی نظام و بدون نظارت اجرا کنند. قاسم محبعلی می‌گوید: «می‌توان گفت که افراد، گروه‌ها و نهاد‌هایی در کشور هستند که علاقه‌مند نیستند در قبال عملکردشان پاسخگو باشند.
یکی از عوامل فساد در کشور همین مسئله است که عده‌ای بدون اینکه نظارتی بر عملکردشان انجام شود، به صورت پنهانی در خارج از کشور دست به اقداماتی می‌زنند.» وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه فقط نیرو‌های مسلح مستثنی شده بودند، می‌گوید: «اما در برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌هایی که زیر نظر دولت هستند و باید در چارچوب هیئت دولت و کابینه با هم هماهنگ باشند، از هماهنگی با بقیه بدنه دولت مستثنی شده‌اند. این موضوع می‌تواند خسارات جدی به روابط خارجی و سیاست خارجی ما وارد کند.
این موضوع باعث می‌شود که سردرگمی ایجاد شود که چه کسی مسئول چه کاری است و چه کسی باید پاسخگو باشد و در خارج هم در روابط ما با کشور‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی تشتت ایجاد می‌کند.» عوارض چنین ناهماهنگی‌هایی را می‌توان در برخی اتفاق‌ها که در سال‌های اخیر در سیاست خارجی کشور رخ داده‌است، مشاهده کرد. برای مثال در پرونده ادعای واگذاری پهپاد‌های نظامی ایران به روسیه در جنگ اوکراین، بررسی واکنش‌های وزارت امور خارجه نشان می‌دهد که هیچ استراتژی مشخصی برای دیپلماسی عمومی در واکنش به این ادعا‌ها نداشت.
تهران نتوانست به‌خوبی موضوع ادعای صادرات پهپاد به روسیه را مدیریت کند و نهایتاً این موضوع نه‌تن‌ها باعث کاهش سطح روابط دیپلماتیک تهران و کی‌یف شد، بلکه بهانه‌ای به دست غربی‌ها داد تا موج جدیدی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا را علیه تهران تصویب کنند. فارغ از درست بودن یا غلط بودن ادعای صادرات پهپاد‌های ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، به نظر می‌رسد که دستگاه دیپلماسی به دلیل بی‌اطلاعی یا عدم دریافت اطلاعات کافی در این خصوص، غافل‌گیر شد و استراتژی مشخصی برای واکنش نسبت به آن نداشت.
تجربه مخرب ناهماهنگی سازمان انرژی اتمی
یکی از نهاد‌هایی که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از هماهنگی با وزارت امور خارجه برای اقدام‌های خارجی مستثنی شده‌است، سازمان انرژی اتمی است. این استثنا یادآور وضعیت سازمان انرژی اتمی تا اوایل دهه ۱۳۸۰ و جدی شدن پرونده هسته‌ای ایران است.
حسن روحانی، دبیر پیشین شورایعالی امنیت ملی و رئیس‌جمهور پیشین در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» با اشاره به اینکه بحث اتهام‌زنی به ایران در پرونده هسته‌ای از سال ۱۳۸۱ آغاز شد، توضیح می‌دهد: «در این دوران که مسئولیت پرونده هسته‌ای بر عهده سازمان انرژی اتمی بود، به بخش دیپلماسی اهمیت لازم داده نمی‌شد؛ نماینده ایران در آژانس هم از سوی همان سازمان انتخاب و منصوب می‌شد؛ لذا وزارت امور خارجه در جریان جزئیات تحولات در آژانس و حتی تدوین پروتکل الحاقی – که زمان مذاکرات آن در آژانس، سال‌های میانی دهه ۷۰ شمسی بود و از آن به‌عنوان طرح ۹۳ به اضافه ۲ یاد می‌شد – قرار نداشت؛ لذا می‌توان این دوره را دوره مسئولیت سیاسی سازمان انرژی اتمی نامید.» به نوشته حسن روحانی، بخش بزرگی از مشکلات ابتدایی در پرونده هسته‌ای ایران به دلیل ناآگاهی مدیران ارشد سازمان انرژی اتمی از متون حقوقی و دیپلماتیک ایجاد شد. حسن روحانی می‌نویسد: «بخشی از مشکلات در پرونده هسته‌ای، به برداشت مسئولین سازمان از مسائل حقوقی و سیاسی و اطلاعات محدود آنان از مسائل بین‌المللی مربوط می‌شد.
برای نمونه آن‌ها فکر می‌کردند عدم اطلاع قبلی برنامه غنی‌سازی تا ۳/۵درصد به آژانس، مسئله مهمی نیست و قصور رسمی محسوب نمی‌شود.» دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی تصریح می‌کند: «ضعف اطلاعات حقوقی و سیاسی سازمان تا حدی بود که گمان نمی‌کردند حتی اگر آژانس پس از شروع غنی‌سازی هم مطلع شود، مشکلی پیش نخواهد آمد، زیرا غنی‌سازی کمتر از ۲۰درصد مجاز و قانونی است. در سال‌های بعد برای مسئولین کشور روشن شد نظر سازمان دقیق نبوده‌است و بر مبنای پادمان، دست‌کم ۱۸۰ روز پیش از تزریق اورانیوم، مراتب می‌بایست به آژانس اطلاع داده می‌شد.»
دیپلمات‌هایی که با پرونده هسته‌ای سر و کار داشتند، معتقدند که از دست رفتن هماهنگی با وزارت خارجه و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و تخصصی دستگاه دیپلماسی می‌تواند آسیب‌زا باشد. ابراهیم رحیم‌پور، سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در اتریش به هم‌میهن می‌گوید: «در ابتدای مسائل مرتبط با پرونده هسته‌ای، من در وین سفیر بودم، علاوه بر سفیر کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، آقای دکتر علی‌اکبر صالحی هم نماینده سازمان انرژی اتمی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. در آن دوران من به‌عنوان سفیر دوجانبه در اتریش مسئول هماهنگی با دو سفیر دیگر بودم و معمولاً دو نماینده دیگر کشورمان هم قبول داشتند که هماهنگی‌ها را با سفیر دوجانبه انجام بدهند. علاوه بر این مشورت‌هایی هم با تهران و مدیران خودشان داشتند.
هر جایی که دوستان ما این مسئله را رعایت نکردند، ما خسارت دیدیم و طرف خارجی از این تفرقه و اختلافی که بین نمایندگان ایران در خارج از کشور پیش آمد، بهره‌برداری کرد.» گروهی از منتقدان مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، معتقدند که نطفه اصلی مصوبه اخیر، از همان زمان که سال ۲۰۰۳ حسن روحانی، به‌عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی به جای کمال خرازی، وزیر امور خارجه وقت مسئول مذاکره با وزرای خارجه تروئیکای اروپایی شد، بسته شده‌است.
با این حال، روحانی خود نیز معترف است که مسئولیت مذاکرات باید به وزارت امور خارجه داده‌می‌شد، اما حرف‌شنوی کافی از وزارت خارجه در بین نهاد‌های دیگر وجود نداشت. روحانی می‌نویسد: «در مسئله هسته‌ای، … مسئولیت به دبیرخانه شورایعالی [امنیت ملی]واگذار شد، ولی ذاتاً به وظایف وزارت امور خارجه مربوط می‌شد. در آن مقطع، نظر این بود که به تصمیمات وزارت امور خارجه توجه کافی نمی‌شود. نهادی باید مسئول شود که بتواند وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و دیگر ارگان‌ها را هماهنگ کند و سیاست‌های نظام را به اطلاع مردم برساند. البته این امکان وجود داشت که پس از یکی، دو سال پرونده هسته‌ای در اختیار وزارت امور خارجه قرار گیرد.»
روحانی در عین حال اشاره می‌کند که حتی در دوران مذاکراتی که او مسئولیتش را برعهده داشت، همچنان عده‌ای از افراد از نهاد‌های دیگر تلاش می‌کردند تا با اعمال نفوذ در تهران، مذاکرات را با مشکل مواجه کنند. حسن روحانی با اشاره به اینکه تیم مذاکراتی ایران در سال ۲۰۰۴ به دو گروه تقسیم شده‌بود که گروه اول «از مدیران با سابقه وزارت امور خارجه مسئول مذاکرات بودند» و گروه دوم «تعدادی کارشناسان وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط» بودند، توضیح می‌دهد: «گاهی دخالت‌های گروه فنی که اغلب احاطه کافی به مسائل سیاسی نداشتند، ولی در عین حال دسترسی خوبی به مسئولین سیاسی در تهران داشتند، باعث فشار به تیم مذاکراتی و خنثی شدن ابتکارات آن‌ها می‌شد.»
قاسم محبعلی به هم‌میهن می‌گوید: «در تمام ۴۰ سال گذشته هر جا بحرانی به وجود آمده‌است و تنشی در روابط خارجی ما ایجاد شده‌است، ناشی از همین مداخله‌ها و عدم هماهنگی و اقدامات خودسرانه و آتش به اختیار دستگاه‌های دیگری بود که با وزارت خارجه هماهنگ نبودند. هر جا مدیریت تحت اختیار وزارت امور خارجه بوده‌است، هم سیاست‌های ما به درستی جلو رفته و هم منافع ما حفظ شده‌اند. اما جا‌هایی که دستگاه‌ها بدون هماهنگی وزارت خارجه، خارج از سیاست‌های کلی کشور اقدام کرده‌اند، باعث ایجاد بحران و خسارت به منافع کشور شده‌است.»
تجربه موفق هماهنگی در افغانستان
یکی از نمونه‌های موفق همکاری دستگاه دیپلماسی ایران با نیرو‌های مسلح، در قضیه اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا در سال ۲۰۰۱ است. در آن زمان، ایران توانست در مذاکراتی که با آمریکایی‌ها داشت، بخشی از خواسته‌های خود را از جمله در تعیین دولت جدید افغانستان و همچنین تدوین قانون اساسی انتقالی افغانستان به آمریکایی‌ها دیکته کند. جیمز دابینز، فرستاده ویژه وقت آمریکا در امور افغانستان در مقاله‌ای یادآور می‌شود که چگونه وقتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران به او یادآوری کرده‌است که از کلماتی مانند دموکراسی و انتخابات و همچنین مبارزه با تروریسم در پیش‌نویس قانون اساسی انتقالی افغانستان بعد از حمله آمریکا استفاده نشده‌است، خجالت‌زده شده‌است.
اما موضوع مذاکرات سیاسی، فقط بخشی از همکاری‌های وقت ایران با آمریکایی‌ها بود. مقام‌های نظامی ایران هم در آن دوران همکاری نزدیکی با آمریکایی‌ها داشتند. این موضوع در خاطرات رایان کراکر، دیپلمات ارشد آمریکا در امور افغانستان و جیمز دابینز، فرستاده ویژه وقت آمریکا در امور افغانستان به صراحت ذکر شده‌است. دابینز به یاد می‌آورد که نخستین بار یک دیپلمات ایرانی بوده‌است که او را به یک ژنرال ایرانی برای گفتگو‌های بیشتر در خصوص همکاری در عملیات نظامی آمریکا معرفی کرده‌است.
دکستر فیلکینز، خبرنگار نیویورکر به نقل از رایان کراکر در مقاله‌ای در خصوص نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مسائل منطقه، می‌نویسد که چگونه ایرانی‌ها قبل از حمله آمریکا به افغانستان، برای آغاز حمله به واشنگتن فشار می‌آوردند و سپس زمانی که هماهنگی‌ها برای عملیات نظامی بین تهران و واشنگتن جدی‌تر شد، یک دیپلمات ایرانی به کراکر گفته‌است: «حاج قاسم از همکاری ما بسیار خشنود است.»
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی ویدئویی با «آخرین خبر» می‌گوید: «کمکی که سردار سلیمانی به ما می‌کرد، مثلاً در قضیه افغانستان در زمان کنفرانس بن یا مذاکراتی که با آمریکایی‌ها داشتیم، کمتر کسی این میزان کمک [می‌کرد]، حتی کمک فکری، اطلاعات، تحلیل و همینطور کمک میدانی. بسیار خوب عمل کردیم و به حمدالله موفقیت‌هایی هم داشتیم.»
محمدجواد ظریف در کتاب آقای سفیر در مصاحبه با محمدمهدی راجی اقداماتی مانند شناسایی مذهب شیعه به‌عنوان یک مذهب رسمی در افغانستان برای نخستین بار در تاریخ و همچنین جلوگیری از بازگشت ظاهرشاه به قدرت و انتصاب حامد کرزای را به ریاست‌جمهوری به‌عنوان فردی که مورد اعتماد ائتلاف شمال بود، از موفقیت‌های ایران توصیف می‌کند. ظریف می‌گوید: «آنچه مورد نظر ما بود، حاصل شد و به هدف‌مان رسیدیم.»
البته موفقیت‌های ناشی از همکاری‌های ایران و آمریکا در افغانستان، به سرعت با موضع‌گیری رئیس‌جمهور وقت آمریکا در خصوص محور شرارت، زیر سوال رفت و بعد‌ها با خروج آمریکا از افغانستان و واگذاری حکومت کابل به طالبان، شرایط بار دیگر به گذشته بازگشت، اما در آن مقطع، هماهنگی‌هایی که میان نیرو‌های مسلح و دستگاه دیپلماسی وجود داشت، باعث شد تا ایران مذاکرات موفقی برای تعیین سرنوشت افغانستان پس از اشغال آمریکا داشته‌باشد.
انتهای پیام/.
برنامه هفتم پس از اعمال تغییرات در کمیسیون تلفیق با این متن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد: «به‌منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه‌های اجرایی کشور (به استثنای نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.» اکثریت نمایندگان مجلس متن تغییریافته توسط کمیسیون تلفیق را تایید کردند تا این ماده با شکل و شمایل تازه، بعد از آنکه فرآیند تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس تکمیل شد، به شورای نگهبان ارسال شود.
مستثنی شدن سه نهاد از هماهنگی با وزارت امور خارجه، با انتقاد‌های گسترده‌ای از سوی دیپلمات‌های پیشین و کارشناسان حوزه روابط خارجی مواجه شد. به اعتقاد کارشناسان تصویب چنین قانونی باعث سردرگمی و ناهماهنگی در سیاست خارجی خواهد شد و در عین حال می‌تواند باعث آسیب‌های جدی به منافع ملی وارد کند و زمینه‌ساز فساد شود.
تجربه‌های سالیان گذشته در روابط خارجی کشور هم نشان می‌دهد که هر زمان ناهماهنگی میان نهاد‌های داخلی در روابط خارجی بیشتر شده‌است، آسیب‌ها به اعتبار کشور و منافع ملی افزایش یافته‌است و هر زمان هماهنگی میان نهاد‌های مختلف بیشتر بود، کشور بهتر توانسته‌است روابط خارجی خود را توسعه دهد و از فرصت‌ها برای تامین منافع ملی استفاده کند. مستثنی شدن برخی نهاد‌ها از هماهنگی با وزارت امور خارجه، برای نخستین بار در قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده‌بود.
در ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ آمده‌بود: «دستگاه‌های اجرایی به‌جز نیرو‌های مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند.» قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه می‌گوید: «این بدعت از برنامه ششم توسعه گذاشته‌شد و شاید عامل برخی از مشکلاتی که ما در منطقه با آن مواجه شدیم، ناشی از همین ناهماهنگی‌ها بود.» محبعلی تصریح می‌کند: «مجموعه سیاست داخلی قابل تقسیم به بخش‌ها و حوزه‌های مختلف است، اما سیاست خارجی در همه جای دنیا متمرکز است و مدیریت آن در دست یک دستگاه است.»
استدلال حامیان طرح چه بود؟
ابوالفضل عمویی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس می‌گوید: «از دید من سیاست خارجی باید محل اجماع نهاد‌های نظام باشد و به همین جهت هم هست که سیاست‌های کلان کشور در شورایعالی امنیت ملی بررسی و مصوب می‌شود و اجرای آن به بخش‌های مختلف واگذار می‌شود. اجرای سیاست خارجی و دیپلماسی هم به وزارت امور خارجه واگذار شده‌است. انتظار می‌رود که دستگاه‌ها برای کار در حوزه خارجی در هماهنگی با وزارت امور خارجه باشند. این موضوع با تعبیر مقام معظم رهبری که وزارت امور خارجه نیمی از دولت است، هماهنگی دارد، چراکه ماموریت وزارت امور خارجه هماهنگی روابط خارجی کشور است.»
وی می‌گوید: «روزی که گزارش مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص ماده ۱۰۰ برنامه در صحن علنی مجلس مطرح شد، من به‌عنوان مخالف ثبت‌نام کردم و استدلالم این بود که وزارت خارجه اینجا مجری محسوب می‌شود و همه دستگاه‌ها باید در اجرای سیاست خارجی و روابط خارجی‌شان با وزارت خارجه هماهنگ باشند.» او در مورد استدلال موافقین این طرح تصریح کرد: «در گفتگو‌هایی که با کسانی داشتم که در کمیسیون تلفیق به این مصوبه رای داده‌بودند، متوجه شدم که یکی از مبنا‌های این مصوبه اشاره به مصوبه برنامه ششم توسعه بود که در آن ستاد کل نیرو‌های مسلح را از هماهنگی با وزارت خارجه مستثنی کرده‌بود.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «استدلال دیگرشان در مورد مستثنی کردن سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات، محرمانگی فعالیت‌های آن‌ها بود. از نظر من این استدلال، به اندازه کافی قوی نبود، چراکه وزارت امور خارجه هم در فعالیت‌های خودش سطوح محرمانگی را رعایت می‌کند و به این جهت باید این دستگاه‌ها مانند بقیه نهاد‌ها در هماهنگی با وزارت خارجه عمل کنند.»
تناقض‌های حقوقی
بخشی از انتقاد‌ها از این مصوبه به دلیل تناقض آن با قوانین جاری کشور و همچنین عرف دیپلماتیک و رویه‌های جاری در روابط بین‌المللی است. این مصوبه صراحتاً با متن قانون شرح وظایف وزارت امور خارجه، مصوب ۱۳۶۴ تناقض دارد. در ماده ۳ قانون شرح وظایف وزارت امور خارجه آمده‌است: «کلیه نهاد‌ها و ارگان‌های جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرارداد و همکاری‌های فنی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و نظامی با کشور‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه به عمل آورند.»
در ماده ۹ این قانون هم آمده‌است: «سفرا و مسئولان نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مأموریت خویش مسئول کلیه فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی و فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و نمایندگان و مأموران سایر وزارتخانه‌ها باید اقدامات و فعالیت‌های خود را با آن‌ها هماهنگ‌سازند.»
ابوالفضل عمویی، نماینده تهران با اشاره به اینکه نهاد‌های دولتی در قالب هیئت دولت قاعدتاً باید با یکدیگر هماهنگ باشند، می‌گوید: «وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، هر دو جزئی از دولت محسوب می‌شوند و قاعدتاً باید سیاست‌های آن‌ها هماهنگ با بخش دیگر دولت که وزارت امور خارجه است، باشد، و الان هم شاهد هستیم که این هماهنگی برقرار است. مستثنی شدن این دستگاه‌ها فقط باعث افزایش حساسیت‌ها می‌شود و فکر می‌کنم که نیازی به طرح این موضوع در کمیسیون تلفیق نبود.
ولی نهایتاً مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مطرح شد و همکاران بنده، اکثریت‌شان به این مصوبه رای دادند، اما مراحل تصویب قطعی آن تمام نشده و بررسی آن را در شورای نگهبان خواهیم داشت و امیدوارم که این مصوبه اخلالی را در روند سیاست خارجی ایجاد نکند.» علاوه بر این، براساس عرف بین‌المللی نیز نمایندگان یک کشور در کشور خارجی باید توسط وزارت امورخارجه و سفارت آن کشور معرفی شوند.
قاسم محبعلی، دیپلمات پیشین و مدیرکل سابق خاورمیانه وزارت امور خارجه می‌گوید: «هیچ دولت خارجی، جز سفیر و وزیر امورخارجه، نماینده دیگری را به‌عنوان نماینده رسمی کشور نمی‌شناسد، این گزاره به این معنا نیست که مقام‌های نهاد‌هایی غیر از وزارت خارجه به‌عنوان نمایندگان کشور پذیرفته نمی‌شوند، اما فرآیند پذیرش مقام‌ها و ماموران ایرانی در خارج از کشور تنها زمانی اعتبار پیدا می‌کند که از طرف سفارت و وزارت امورخارجه ما به کشور میزبان معرفی شود. حتی وابسته‌های نظامی و وابسته‌های دستگاه‌های دیگر، ممکن است کارمند دستگاه مادر باشند، اما به وزارت خارجه معرفی می‌شوند و در چارچوب سفارت از طرف وزارت امور خارجه به محل ماموریت اعزام می‌شوند و تحت مدیریت سفیر فعالیت می‌کنند.
برای مثال یادداشت‌های رسمی یا نامه‌های رسمی که دولت‌های خارجی می‌پذیرند، یادداشتی است که وزیر خارجه ما امضا کند یا سفیر دارای اعتبارنامه کشورمان در آن کشور امضا کند. نمایندگان نهاد‌های دیگری که بدون هماهنگی وزارت امورخارجه در کشور‌های دیگر فعالیت کنند، مطابق قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی کنسولی اساساً مصونیت ندارند و کشور میزبان هر زمان می‌تواند آن‌ها را بازداشت و محاکمه کند.»
قاسم محبعلی، با اشاره به مستثنی شدن نیرو‌های مسلح در برنامه ششم توسعه از هماهنگی با وزارت امور خارجه در اقدامات خارجی می‌گوید: «نیرو‌های مسلح دستگاهی خارج از قوه مجریه بودند و هرگز خودشان را موظف نمی‌دانستند که با دستگاه دیپلماسی هماهنگ باشند. در این حوزه از ابتدای انقلاب همواره کشاکش وجود داشت. ولی بعد از بهار عربی، این ناهماهنگی‌ها میان نیرو‌های مسلح و دستگاه دیپلماسی به دلیل مصوبه‌ای که از شورایعالی امنیت ملی گرفته‌بودند که کشور‌های خاورمیانه حوزه ماموریت این دستگاه‌ها است، تشدید شد.»
چه کسی پاسخگو است؟
مسئله دیگری که از سوی مخالفان و منتقدان مورد اشاره قرار می‌گیرد، مسئله پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است. در‌حالی‌که وزیر امور خارجه در مقابل مجلس شورای اسلامی برای اقدام‌های دیپلماسی و سیاست خارجی پاسخگو است، دستگاه‌های مستثنی‌شده، بدون کوچک‌ترین مسئولیت و الزام به پاسخگویی می‌توانند اقدام‌های خود را حتی خلاف سیاست‌های کلی نظام و بدون نظارت اجرا کنند. قاسم محبعلی می‌گوید: «می‌توان گفت که افراد، گروه‌ها و نهاد‌هایی در کشور هستند که علاقه‌مند نیستند در قبال عملکردشان پاسخگو باشند.
یکی از عوامل فساد در کشور همین مسئله است که عده‌ای بدون اینکه نظارتی بر عملکردشان انجام شود، به صورت پنهانی در خارج از کشور دست به اقداماتی می‌زنند.» وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه فقط نیرو‌های مسلح مستثنی شده بودند، می‌گوید: «اما در برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌هایی که زیر نظر دولت هستند و باید در چارچوب هیئت دولت و کابینه با هم هماهنگ باشند، از هماهنگی با بقیه بدنه دولت مستثنی شده‌اند. این موضوع می‌تواند خسارات جدی به روابط خارجی و سیاست خارجی ما وارد کند.
این موضوع باعث می‌شود که سردرگمی ایجاد شود که چه کسی مسئول چه کاری است و چه کسی باید پاسخگو باشد و در خارج هم در روابط ما با کشور‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی تشتت ایجاد می‌کند.» عوارض چنین ناهماهنگی‌هایی را می‌توان در برخی اتفاق‌ها که در سال‌های اخیر در سیاست خارجی کشور رخ داده‌است، مشاهده کرد. برای مثال در پرونده ادعای واگذاری پهپاد‌های نظامی ایران به روسیه در جنگ اوکراین، بررسی واکنش‌های وزارت امور خارجه نشان می‌دهد که هیچ استراتژی مشخصی برای دیپلماسی عمومی در واکنش به این ادعا‌ها نداشت.
تهران نتوانست به‌خوبی موضوع ادعای صادرات پهپاد به روسیه را مدیریت کند و نهایتاً این موضوع نه‌تن‌ها باعث کاهش سطح روابط دیپلماتیک تهران و کی‌یف شد، بلکه بهانه‌ای به دست غربی‌ها داد تا موج جدیدی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا را علیه تهران تصویب کنند. فارغ از درست بودن یا غلط بودن ادعای صادرات پهپاد‌های ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، به نظر می‌رسد که دستگاه دیپلماسی به دلیل بی‌اطلاعی یا عدم دریافت اطلاعات کافی در این خصوص، غافل‌گیر شد و استراتژی مشخصی برای واکنش نسبت به آن نداشت.
تجربه مخرب ناهماهنگی سازمان انرژی اتمی
یکی از نهاد‌هایی که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از هماهنگی با وزارت امور خارجه برای اقدام‌های خارجی مستثنی شده‌است، سازمان انرژی اتمی است. این استثنا یادآور وضعیت سازمان انرژی اتمی تا اوایل دهه ۱۳۸۰ و جدی شدن پرونده هسته‌ای ایران است.
حسن روحانی، دبیر پیشین شورایعالی امنیت ملی و رئیس‌جمهور پیشین در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» با اشاره به اینکه بحث اتهام‌زنی به ایران در پرونده هسته‌ای از سال ۱۳۸۱ آغاز شد، توضیح می‌دهد: «در این دوران که مسئولیت پرونده هسته‌ای بر عهده سازمان انرژی اتمی بود، به بخش دیپلماسی اهمیت لازم داده نمی‌شد؛ نماینده ایران در آژانس هم از سوی همان سازمان انتخاب و منصوب می‌شد؛ لذا وزارت امور خارجه در جریان جزئیات تحولات در آژانس و حتی تدوین پروتکل الحاقی – که زمان مذاکرات آن در آژانس، سال‌های میانی دهه ۷۰ شمسی بود و از آن به‌عنوان طرح ۹۳ به اضافه ۲ یاد می‌شد – قرار نداشت؛ لذا می‌توان این دوره را دوره مسئولیت سیاسی سازمان انرژی اتمی نامید.» به نوشته حسن روحانی، بخش بزرگی از مشکلات ابتدایی در پرونده هسته‌ای ایران به دلیل ناآگاهی مدیران ارشد سازمان انرژی اتمی از متون حقوقی و دیپلماتیک ایجاد شد. حسن روحانی می‌نویسد: «بخشی از مشکلات در پرونده هسته‌ای، به برداشت مسئولین سازمان از مسائل حقوقی و سیاسی و اطلاعات محدود آنان از مسائل بین‌المللی مربوط می‌شد.
برای نمونه آن‌ها فکر می‌کردند عدم اطلاع قبلی برنامه غنی‌سازی تا ۳/۵درصد به آژانس، مسئله مهمی نیست و قصور رسمی محسوب نمی‌شود.» دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی تصریح می‌کند: «ضعف اطلاعات حقوقی و سیاسی سازمان تا حدی بود که گمان نمی‌کردند حتی اگر آژانس پس از شروع غنی‌سازی هم مطلع شود، مشکلی پیش نخواهد آمد، زیرا غنی‌سازی کمتر از ۲۰درصد مجاز و قانونی است. در سال‌های بعد برای مسئولین کشور روشن شد نظر سازمان دقیق نبوده‌است و بر مبنای پادمان، دست‌کم ۱۸۰ روز پیش از تزریق اورانیوم، مراتب می‌بایست به آژانس اطلاع داده می‌شد.»
دیپلمات‌هایی که با پرونده هسته‌ای سر و کار داشتند، معتقدند که از دست رفتن هماهنگی با وزارت خارجه و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و تخصصی دستگاه دیپلماسی می‌تواند آسیب‌زا باشد. ابراهیم رحیم‌پور، سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در اتریش به هم‌میهن می‌گوید: «در ابتدای مسائل مرتبط با پرونده هسته‌ای، من در وین سفیر بودم، علاوه بر سفیر کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، آقای دکتر علی‌اکبر صالحی هم نماینده سازمان انرژی اتمی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. در آن دوران من به‌عنوان سفیر دوجانبه در اتریش مسئول هماهنگی با دو سفیر دیگر بودم و معمولاً دو نماینده دیگر کشورمان هم قبول داشتند که هماهنگی‌ها را با سفیر دوجانبه انجام بدهند. علاوه بر این مشورت‌هایی هم با تهران و مدیران خودشان داشتند.
هر جایی که دوستان ما این مسئله را رعایت نکردند، ما خسارت دیدیم و طرف خارجی از این تفرقه و اختلافی که بین نمایندگان ایران در خارج از کشور پیش آمد، بهره‌برداری کرد.» گروهی از منتقدان مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، معتقدند که نطفه اصلی مصوبه اخیر، از همان زمان که سال ۲۰۰۳ حسن روحانی، به‌عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی به جای کمال خرازی، وزیر امور خارجه وقت مسئول مذاکره با وزرای خارجه تروئیکای اروپایی شد، بسته شده‌است.
با این حال، روحانی خود نیز معترف است که مسئولیت مذاکرات باید به وزارت امور خارجه داده‌می‌شد، اما حرف‌شنوی کافی از وزارت خارجه در بین نهاد‌های دیگر وجود نداشت. روحانی می‌نویسد: «در مسئله هسته‌ای، … مسئولیت به دبیرخانه شورایعالی [امنیت ملی]واگذار شد، ولی ذاتاً به وظایف وزارت امور خارجه مربوط می‌شد. در آن مقطع، نظر این بود که به تصمیمات وزارت امور خارجه توجه کافی نمی‌شود. نهادی باید مسئول شود که بتواند وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و دیگر ارگان‌ها را هماهنگ کند و سیاست‌های نظام را به اطلاع مردم برساند. البته این امکان وجود داشت که پس از یکی، دو سال پرونده هسته‌ای در اختیار وزارت امور خارجه قرار گیرد.»
روحانی در عین حال اشاره می‌کند که حتی در دوران مذاکراتی که او مسئولیتش را برعهده داشت، همچنان عده‌ای از افراد از نهاد‌های دیگر تلاش می‌کردند تا با اعمال نفوذ در تهران، مذاکرات را با مشکل مواجه کنند. حسن روحانی با اشاره به اینکه تیم مذاکراتی ایران در سال ۲۰۰۴ به دو گروه تقسیم شده‌بود که گروه اول «از مدیران با سابقه وزارت امور خارجه مسئول مذاکرات بودند» و گروه دوم «تعدادی کارشناسان وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط» بودند، توضیح می‌دهد: «گاهی دخالت‌های گروه فنی که اغلب احاطه کافی به مسائل سیاسی نداشتند، ولی در عین حال دسترسی خوبی به مسئولین سیاسی در تهران داشتند، باعث فشار به تیم مذاکراتی و خنثی شدن ابتکارات آن‌ها می‌شد.»
قاسم محبعلی به هم‌میهن می‌گوید: «در تمام ۴۰ سال گذشته هر جا بحرانی به وجود آمده‌است و تنشی در روابط خارجی ما ایجاد شده‌است، ناشی از همین مداخله‌ها و عدم هماهنگی و اقدامات خودسرانه و آتش به اختیار دستگاه‌های دیگری بود که با وزارت خارجه هماهنگ نبودند. هر جا مدیریت تحت اختیار وزارت امور خارجه بوده‌است، هم سیاست‌های ما به درستی جلو رفته و هم منافع ما حفظ شده‌اند. اما جا‌هایی که دستگاه‌ها بدون هماهنگی وزارت خارجه، خارج از سیاست‌های کلی کشور اقدام کرده‌اند، باعث ایجاد بحران و خسارت به منافع کشور شده‌است.»
تجربه موفق هماهنگی در افغانستان
یکی از نمونه‌های موفق همکاری دستگاه دیپلماسی ایران با نیرو‌های مسلح، در قضیه اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا در سال ۲۰۰۱ است. در آن زمان، ایران توانست در مذاکراتی که با آمریکایی‌ها داشت، بخشی از خواسته‌های خود را از جمله در تعیین دولت جدید افغانستان و همچنین تدوین قانون اساسی انتقالی افغانستان به آمریکایی‌ها دیکته کند. جیمز دابینز، فرستاده ویژه وقت آمریکا در امور افغانستان در مقاله‌ای یادآور می‌شود که چگونه وقتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران به او یادآوری کرده‌است که از کلماتی مانند دموکراسی و انتخابات و همچنین مبارزه با تروریسم در پیش‌نویس قانون اساسی انتقالی افغانستان بعد از حمله آمریکا استفاده نشده‌است، خجالت‌زده شده‌است.
اما موضوع مذاکرات سیاسی، فقط بخشی از همکاری‌های وقت ایران با آمریکایی‌ها بود. مقام‌های نظامی ایران هم در آن دوران همکاری نزدیکی با آمریکایی‌ها داشتند. این موضوع در خاطرات رایان کراکر، دیپلمات ارشد آمریکا در امور افغانستان و جیمز دابینز، فرستاده ویژه وقت آمریکا در امور افغانستان به صراحت ذکر شده‌است. دابینز به یاد می‌آورد که نخستین بار یک دیپلمات ایرانی بوده‌است که او را به یک ژنرال ایرانی برای گفتگو‌های بیشتر در خصوص همکاری در عملیات نظامی آمریکا معرفی کرده‌است.
دکستر فیلکینز، خبرنگار نیویورکر به نقل از رایان کراکر در مقاله‌ای در خصوص نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مسائل منطقه، می‌نویسد که چگونه ایرانی‌ها قبل از حمله آمریکا به افغانستان، برای آغاز حمله به واشنگتن فشار می‌آوردند و سپس زمانی که هماهنگی‌ها برای عملیات نظامی بین تهران و واشنگتن جدی‌تر شد، یک دیپلمات ایرانی به کراکر گفته‌است: «حاج قاسم از همکاری ما بسیار خشنود است.»
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی ویدئویی با «آخرین خبر» می‌گوید: «کمکی که سردار سلیمانی به ما می‌کرد، مثلاً در قضیه افغانستان در زمان کنفرانس بن یا مذاکراتی که با آمریکایی‌ها داشتیم، کمتر کسی این میزان کمک [می‌کرد]، حتی کمک فکری، اطلاعات، تحلیل و همینطور کمک میدانی. بسیار خوب عمل کردیم و به حمدالله موفقیت‌هایی هم داشتیم.»
محمدجواد ظریف در کتاب آقای سفیر در مصاحبه با محمدمهدی راجی اقداماتی مانند شناسایی مذهب شیعه به‌عنوان یک مذهب رسمی در افغانستان برای نخستین بار در تاریخ و همچنین جلوگیری از بازگشت ظاهرشاه به قدرت و انتصاب حامد کرزای را به ریاست‌جمهوری به‌عنوان فردی که مورد اعتماد ائتلاف شمال بود، از موفقیت‌های ایران توصیف می‌کند. ظریف می‌گوید: «آنچه مورد نظر ما بود، حاصل شد و به هدف‌مان رسیدیم.»
البته موفقیت‌های ناشی از همکاری‌های ایران و آمریکا در افغانستان، به سرعت با موضع‌گیری رئیس‌جمهور وقت آمریکا در خصوص محور شرارت، زیر سوال رفت و بعد‌ها با خروج آمریکا از افغانستان و واگذاری حکومت کابل به طالبان، شرایط بار دیگر به گذشته بازگشت، اما در آن مقطع، هماهنگی‌هایی که میان نیرو‌های مسلح و دستگاه دیپلماسی وجود داشت، باعث شد تا ایران مذاکرات موفقی برای تعیین سرنوشت افغانستان پس از اشغال آمریکا داشته‌باشد.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdcg.t9wrak9yypr4a.html
تگ ها
