وزیر اقتصاد، گفت: در حوزه نظارت بانک مرکزی نیز جرایمی برای تخلف از فرآیند‌های نظارتی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست خود در دانشگاه علامه، درباره اختیارات جدید بانک مرکزی توضیحاتی ارایه کرد.
آنطور که خاندوزی گفته، مهم‌ترین اتفاق بعد از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بانک مرکزی این بود که حوزه اختیارات و اقتدار بانک مرکزی در اعمال فرآیند حل‌وفصل یا رزولوشن بانکی برای برخورد با بانک‌های ناتراز و ناسالم افزایش پیدا کرد، پیش از این بانک مرکزی از سران سه قوه برای برخورد با این بانک‌ها مجوز می‌گرفتند. در ترکیب جدید، برخلاف قانون پولی و بانکی و قوانین برنامه‌های توسعه، وزرای دولت به استثنای وزیر اقتصاد سهمی در هیات عالی ندارند و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم از ترکیب حذف شده‌اند.
علاوه بر این، چهار عضو غیراجرایی که کارشناس هستند، به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و حکم رییس‌جمهور منصوب و عزل می‌شوند؛ این چهار عضو غیراجرایی به صورت تمام‌وقت در بانک مرکزی هستند و شغلی غیر از تدریس در دانشگاه نمی‌توانند داشته باشند. دادستان کل کشور هم با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترکیب هیات عالی اضافه شد. در حوزه رابطه ارزی بانک مرکزی و دولت نیز تا پیش از این، دولت می‌توانست درآمد ارزی بلوکه‌شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را بگیرد، اما براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی قبل از واریز ارز به حساب خود، نمی‌تواند معادل ریالی آن را به دولت بدهد. پنجشنبه گذشته بود که خبرگزاری تسنیم در خبری از تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
براساس اعلام این خبرگزاری در جلسه عصر چهارشنبه ۱۹ مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رییس کل بانک مرکزی نیز رای داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تایید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود.
در مجلس یازدهم، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ کلیات این طرح تصویب شد و بیش از یکسال بعد و در اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد طرح ۶۷ ماده‌ای بررسی و تصویب شد. شورای نگهبان، اما ایراداتی به این طرح داشت که در نهایت طی چند نوبت رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان از تعداد ایرادات کاسته شد و نهایتا طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و این طرح به قانون تبدیل شد.
بر اساس اظهارات خاندوزی در حاشیه نشستش با دانشجویان دانشگاه علامه، با تصویب قانون بانک مرکزی برای اولین‌بار این اختیار به خود بانک مرکزی داده شد.
خاندوزی درباره ارکان تصمیم‌گیری بانک مرکزی در این قانون اظهار کرده که یک هیات عالی در نظر گرفته شده که جایگزین پول و اعتبار می‌شود و این نهاد در گذشته وجود نداشته است. او افزوده که در حوزه نظارت بانک مرکزی نیز جرایمی برای تخلف از فرآیند‌های نظارتی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/.
آنطور که خاندوزی گفته، مهم‌ترین اتفاق بعد از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بانک مرکزی این بود که حوزه اختیارات و اقتدار بانک مرکزی در اعمال فرآیند حل‌وفصل یا رزولوشن بانکی برای برخورد با بانک‌های ناتراز و ناسالم افزایش پیدا کرد، پیش از این بانک مرکزی از سران سه قوه برای برخورد با این بانک‌ها مجوز می‌گرفتند. در ترکیب جدید، برخلاف قانون پولی و بانکی و قوانین برنامه‌های توسعه، وزرای دولت به استثنای وزیر اقتصاد سهمی در هیات عالی ندارند و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم از ترکیب حذف شده‌اند.
علاوه بر این، چهار عضو غیراجرایی که کارشناس هستند، به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و حکم رییس‌جمهور منصوب و عزل می‌شوند؛ این چهار عضو غیراجرایی به صورت تمام‌وقت در بانک مرکزی هستند و شغلی غیر از تدریس در دانشگاه نمی‌توانند داشته باشند. دادستان کل کشور هم با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترکیب هیات عالی اضافه شد. در حوزه رابطه ارزی بانک مرکزی و دولت نیز تا پیش از این، دولت می‌توانست درآمد ارزی بلوکه‌شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را بگیرد، اما براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی قبل از واریز ارز به حساب خود، نمی‌تواند معادل ریالی آن را به دولت بدهد. پنجشنبه گذشته بود که خبرگزاری تسنیم در خبری از تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
براساس اعلام این خبرگزاری در جلسه عصر چهارشنبه ۱۹ مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رییس کل بانک مرکزی نیز رای داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تایید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود.
در مجلس یازدهم، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ کلیات این طرح تصویب شد و بیش از یکسال بعد و در اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد طرح ۶۷ ماده‌ای بررسی و تصویب شد. شورای نگهبان، اما ایراداتی به این طرح داشت که در نهایت طی چند نوبت رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان از تعداد ایرادات کاسته شد و نهایتا طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و این طرح به قانون تبدیل شد.
بر اساس اظهارات خاندوزی در حاشیه نشستش با دانشجویان دانشگاه علامه، با تصویب قانون بانک مرکزی برای اولین‌بار این اختیار به خود بانک مرکزی داده شد.
خاندوزی درباره ارکان تصمیم‌گیری بانک مرکزی در این قانون اظهار کرده که یک هیات عالی در نظر گرفته شده که جایگزین پول و اعتبار می‌شود و این نهاد در گذشته وجود نداشته است. او افزوده که در حوزه نظارت بانک مرکزی نیز جرایمی برای تخلف از فرآیند‌های نظارتی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdcb.wbfurhbsaiupr.html
تگ ها
