پس از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، این لایحه به صحن مجلس آمد و کلیات آن تصویب شد؛ پس از تصویب کلیات، نوبت به جزییات رسید که مجلس روزانه در دو نوبت در حال بررسی آن است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، برنامه هفتم توسعه، بالاخره پس از دو سال تاخیر از سوی دولت سیزدهم به مجلس تقدیم شد و مجلس هم پس از حدود ۴ ماه از زمان تحویل، آن را در دستور کار خود قرار داد. برنامه‌ای که تاریخ اجرای آن می‌بایست ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ باشد، اما با توجه به تاخیر‌های مکرر دولت، تاریخ اجرای آن به ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تبدیل شد.
اعتماد نوشت: لایحه برنامه هفتم توسعه که این روز‌ها در دست نمایندگان است، ۲۴ سر فصل دارد که از هر دری در آن سخن گفته شده است. اساسا برنامه توسعه پنج ساله، متنی است که در آن اهدافی کلی پس از پنج سال اجرا گنجانده می‌شود. در این برنامه‌های پنج ساله دولت‌ها موظف هستند که لوایح سالانه بودجه را منطبق بر آنها تنظیم کنند و هیچ قانونی نمی‌تواند روی دست برنامه توسعه بیاید؛ به عبارت دیگر این برنامه‌ها، قوانین بالادستی و مادر محسوب می‌شوند.
این ۲۴ فصل برنامه هفتم، همگی به توسعه اقتصادی و عمرانی مربوط نمی‌شود. بلکه درباره توسعه فرهنگی، سیاسی، بهداشتی، قضایی و... نیز برنامه‌هایی چیده شده است.
تکلیف به وزارت ارشاد برای افزایش رسانه‌ها
یکی از فصل‌های جنجال برانگیز این برنامه، فصل پانزدهم با نام «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» است. طبق ماده ۷۴ که نخستین ماده این فصل است، در پایان برنامه هفتم توسعه «تعداد رسانه‌های برخط ثبت شده یا دارای مجوز» باید به ۶۰۰ هزار عنوان برسد. رقم ذکر شده در مصوبه دولت، کمی عجیب به نظر می‌رسد چرا که طبق آمار وزارت ارشاد که مهر ماه جاری به‌روزرسانی شده، در سراسر کشور پنج هزار و ۲۷۲ رسانه برخط و الکترونیک وجود دارد که متشکل از «۲۸ خبرگزاری» و «۵۲۴۴ پایگاه خبری» است. مشخص نیست دولت رقم قید شده در برنامه هفتم توسعه را که باید تا سال ۱۴۰۷ تامین شود، بر چه مبنا و نیاز و ضرورتی خواستار شده است. به عبارت دیگر، تا سال ۱۴۰۷، تعداد رسانه‌های برخط مجوزدار و ثبت شده، باید حدود ۱۱۵ برابر شود! این در حالی است که به گفته معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، در سامانه جامع رسانه‌های کشور نام ۸ هزار و ۵۰۰ نفر خبرنگار ثبت شده است.
البته که در مصوبات کمیسیون تلفیق این مورد به چشم نمی‌خورد، اما موارد دیگری به جدول شماره ۱۶ که این موارد در آن آمده، اضافه شده است. ازجمله اینکه تا پایان برنامه هفتم، تعداد مدارس رسمی حفظ قرآن - دولتی و غیردولتی - باید به یک‌هزار و ۲۰۰ عدد برسد. همچنین تعداد موسسات قرآن و عترت سالانه باید ۲۵ درصد رشد داشته باشند و تعداد حافظان قرآن (از ۱ تا ۳۰ جزء) نیز به ۱۰ میلیون نفر / جزء برسد. همچنین مقرر شده که «تا پایان اجرای برنامه هفتم، هر روستا و محله یک امام جماعت» داشته باشد.
ماده ۷۵، ماده جنجالی
یکی از چندین بند ماده ۷۵ نیز مورد دیگری است که اخیرا سر و صدای زیادی به پا کرده است. طبق این ماده، «در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه» باید اقداماتی که ذیل این ماده قید شده، صورت پذیرند.
یکی از این موارد، مربوط می‌شود به «احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری» برای «تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی» به کار خواهد رفت. بر این اساس، وزارت ارشاد باید با همکاری صدا و سیما، مرکز آمار ایران و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» را راه‌اندازی کنند. طبق این بند، «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظفند نسبت به ارایه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.»
هر چند منظور از دارندگان پایگاه‌های داده و دستگاه‌های اجرایی مشمول این بند مشخص نشده‌اند، اما برخی ناظران، معتقدند این بند از ماده ۷۵، پلتفرم‌های خرید، تاکسی و خدمات اینترنتی موظف خواهند بود که داده‌های خود را در اختیار این سامانه قرار بدهند. برخی دیگر نیز بر این باور هستند که دولت و مجلس از طریق برنامه هفتم، قصد دارند بعضی از جزییات طرح صیانت را به صورت پراکنده و در بخش‌های مختلف لایحه به تصویب برسانند که این بخش نیز از همین جمله محسوب می‌شود.
مورد مشابه در سال ۱۳۶۲؛ خلاف قانون اساسی
طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» بخش «مگر به حکم قانون» در مورد شرایط خاص صدق می‌کند و مشمول عام نمی‌شود. اردیبهشت ۱۳۶۲ که طرح تشکیل وزارت اطلاعات در مجلس در دستور کار بود، بند الف و بند هـ ماده ۱۴ این طرح از سوی شورای نگهبان رد شد و نظر شورا درباره این موضوع به عنوان تفسیر اصل ۲۵ قانون اساسی مطرح می‌شود. در بند الف ماده ۱۴ آن طرح که مربوط به شرح وظایف وزارت اطلاعات است، «کسب و جمع‌آوری اخبار با حداکثر استفاده از نیرو‌های مردمی و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی» از جمله وظیفه‌های این وزارتخانه تعریف شده بود. همچنین بند «هـ» این طرح «بالا بردن سطح آگاهی و آموزش اطلاعاتی جامعه برای مردمی کردن کسب اخبار» دیگر وظیفه وزارت اطلاعات قید شده بود. اما هر دو بند مذکور از سوی شورای نگهبان به استناد اصل ۲۵ قانون اساسی رد شد. شورای نگهبان در توضیح چرایی رد این دو بند، آورده بود که «چون مستفاد از اصل ۲۵ قانون اساسی، ممنوعیت تجسس در سطح همگانی و مردمی است و استثنای «مگر حکم قانون» شامل تجویز این نوع تجسس عام و آموزش آن نمی‌شود، بند «هـ» ماده ۱۴ و عبارت «با حداکثر استفاده از نیروی مردمی» در بند «الف» ماده مزبور، با اصل ۲۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تایید اکثریت فق‌ها نرسید». نهایتا بعد از دو بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، «با حداکثر استفاده از نیرو‌های مردمی» در بند «الف» حذف شد و «بالا بردن سطح آگاهی و آموزش اطلاعاتی جامعه برای مردمی کردن کسب اخبار» نیز به «آموزش و کمک‌های لازم به ارگان‌ها و نهاد‌ها جهت حفاظت از مدارک و اسناد و اشیای مهم آنها» تغییر یافت.
بنا بر این با استناد به نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ مبنی بر منع تجسس عمومی، به نظر می‌رسد بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه برخلاف اصل ۲۵ قانون اساسی باشد.
مکلف شدن دستگاه‌ها به تبیین و ترویج اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب و مقام رهبری
بند «ت» ماده ۷۵ نیز به «تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌های و سیره عملی بنیانگذار انقلاب اسلامی» مربوط می‌شود. طبق این بند «دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم مکلفند با استفاده از تمامی امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه‌های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌ها و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در گستره ملی و بین‌المللی اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.»
در تبصره‌ای که بر این بند اضافه شده، همین موضوع درباره مقام رهبری نیز باید صورت بگیرد: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تبیین و ترویج اندیشه‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت‌االله العظمی خامنه‌ای، در گستره ملی و بین‌المللی اقدام کنند. دولت مکلف است آیین‌نامه اجرایی این تبصره را ظرف شش ماه اول اجرای برنامه، تدوین و پس از تأیید دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به تصویب هیات وزیران برساند.»
اردو‌های راهیان نور، دو برابر شود
این ماده پس از بررسی در کمیسیون تلفیق، چند بند الحاقی به بند‌های متعدد این ماده اضافه شد. در نخستین بند الحاقی وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد مکلف شده‌اند به منظور «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگو‌ها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در متون درسی کلیه پایه‌های تحصیلی» اقدام کنند. همچنین موظف هستند که «جهت تعمیق ایمان و ترویج باور‌ها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی و ایثار و مقاومت نسبت به اجرای یادواره‌های شهدای دانش‌آموز، دانشجو و فرهنگی و برگزاری اردو‌های راهیان نور ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و اساتید برابر سند ملی راهیان نور با ستاد مرکزی راهیان نور کشور و سازمان بسیج مستضعفین همکاری لازم را به گونه‌ای به عمل آورند که میزان حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در اردو‌های راهیان نور در سال پایان برنامه به دو برابر سال شروع برسد.»
بند الحاقی دیگر نیز وزارت ارشاد و صدا و سیما را موظف کرده تا جهت «حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی» اقدام کنند.
حمایت از تولید محتوا برای مقابله با جنگ ترکیبی
ماده ۷۶ این لایحه باز هم به موضوعاتی از قبیل «جنگ ترکیبی» و «سبک زندگی ایرانی - اسلامی» پرداخته است. بر این اساس، در راستای «مواجهه موثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه موثر رسانه‌ای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی ایرانی - اسلامی و تقویت پایگاه‌های عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی» همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که برای «حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ ایرانی- اسلامی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان»، صدا و سیما و وزارت ارشاد با یکدیگر تقسیم کار کنند.
همچنین همه «رسانه‌های ناشر محور دارای مجوز از سازمان صدا و سیما» مکلف شده‌اند «محتوای در حیطه اختیارات تنظیم‌گری صدا و سیما را از طریق پنجره واحد روی سکوی خود بارگذاری کنند.»
اعطای مجوز فرهنگی و تجاری به مساجد
تبصره دو از پنجمین بند الحاقی به ماده ۷۶، تاکید کرده که برای «خودکفایی در اداره مساجد کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند نسبت به اعطای مجوز کاربری فرهنگی، اداری و تجاری به ساخت حداکثر ۵۰۰ متر مربع در زمین‌های پیرامون متعلق به مساجد با مالکیت یا وقفی اقدام کنند.» این بند سازمان صدا و سیما را مکلف کرده تا برنامه‌های با محوریت خانواده و همچنین با موضوع انسجام ملی، در سال پایانی برنامه هفتم، نسبت به سال آغاز اجرا، ۱۵۰ درصد رشد کند. برنامه‌های تولیدی با موضوع سبک زندگی ایرانی - اسلامی و با موضوع امیدآفرینی هم باید در همین بازه زمانی، ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
پایان برنامه، نرخ باروری ۲.۵ فرزند
فصل ۱۶ که با ماده ۷۹ شروع می‌شود، به موضوع «زن، جمعیت و خانواده» مربوط می‌شود. اهداف کمی سنجه‌های عملکردی «زن، جمعیت و خانواده» در یک جدول قید شده که بر این اساس، «ترویج الگو‌های صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی و ظرفیت‌های بومی (درقالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی)»، «افزایش مهارت‌های شغلی زنان (درقالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی)» و «مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق» در سال پایانی برنامه هفتم، نسبت به سال آغاز اجرا ۲۵ درصد رشد کنند. همچنین «نرخ باروری کل با حداقل متوسط رشد سالانه ۹ درصد، به حداقل نرخ باروری ۲.۵ فرزند در پایان این برنامه خواهد رسید.»
سیم‌کارت‌هایی که مسدود می‌شوند
فصل ۱۸ به «سیاست داخلی و آسیب‌های اجتماعی مربوط می‌شود. در یکی از بند‌های این فصل به سیم‌کارت‌های تلفن همراه برخی از اقشار جامعه اشاره شده است. بر این اساس، «به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأسا یا حسب اعلام قوه قضاییه سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضایی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود کند.»
تکلیف به وزارت خارجه برای حمایت از مستضعفان جهان و فلسطین
در فصل ۲۱ که سیاست خارجی را شامل می‌شود، وظایف وزارت امور خارجه آمده است. طبق بند الف از ماده ۱۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت خارجه مکلف است به «طراحی و اجرای اقدامات سیاسی و سیاست‌های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان‌های وحدت‌آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه‌ها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران درگستره فرامرزی با اولویت کشور‌های منطقه و همسایه با استفاده از ابزار‌های نوین دیپلماسی.»
۵ درصد از بودجه عمومی برای بنیه دفاعی
«فصل دیگر، به موضوع دفاعی و امنیتی مربوط است. بنا بر بند «الف» ماده ۱۰۲، دولت مکلف است در اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان بازدارندگی، پیش‌کنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل ۵ درصد از کل منابع بودجه عمومی کشور را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های خاص تقویت بنیه دفاعی (مطابق مصوبه فرماندهی معظم کل قوا) در بودجه سالانه کشور اختصاص بدهد.»
در ادامه این بند به شرایطی اشاره شده که دولت به هر دلیلی نتوانسته بودجه مصوب را به نیرو‌های مسلح اعطا کند که مانند بودجه ۱۴۰۲، به نیرو‌های مسلح اجازه استفاده از نفت خام و میعانات گازی را داده است: «منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی حسب تأکید فرمانده معظم کل قوا به طور کامل تأمین می‌گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین بخشی از آن از طریق خزانه دولت فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیرو‌های مسلح، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید. نیرو‌های مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی را جهت صادرات فرآورده‌ها و مشتقات آن در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های تابعه و مرتبط استفاده کنند.»
مدت خدمت سربازی کاهش یابد
بند دیگری در این فصل، به مساله خدمت سربازی پرداخته است و نیرو‌های مسلح را ملزم کرده تا مدت خدمت سربازی را کاهش بدهد. طبق این بند، «ستاد کل نیرو‌های مسلح موظف است به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد، تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آنها، نسبت به تدوین ساز و کار بهینه‌سازی و استحکام‌بخشی نظام خدمت وظیفه عمومی اصلاح مقررات ذی‌ربط از جمله کاهش مدت خدمت وظیفه عمومی، کاهش نیاز به سرباز از طریق جایگزینی سایر عضویت‌ها، کاهش نیاز به خدمت پیوسته سربازان و پاره‌وقت کردن خدمت سربازی برای بخشی از مشاغل سربازی به همراه الزامات آن اقدام کند و آن را به تصویب فرمانده معظم کل قوا برساند.»
همین بند به شرایط معافیت مشمولان بابت داشتن فرزند نیز اشاره کرده است: «در طول سال‌های اجرای برنامه مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر و مشمولان بالای ۳۵ سال دارای دو فرزند از خدمت سربازی معاف هستند.»
مکلف شدن دولت به تامین منابع و پشتیبانی بسیج
در یکی از بند‌های الحاقی که در جریان بررسی برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق اضافه شده، به وظایف دولت در قبال سازمان بسیج اشاره شده است.
بر این اساس، دولت موظف شده «به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش‌آفرینی بیشتر نیرو‌های مردمی درتمامی عرصه‌های گام دوم انقلاب اسلامی (از جمله امنیت، دفاع، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی)» برای انجام فعالیت‌های بسیج، «منابع» را تامین کند و همچنین «پشتیبانی‌های لازم در طول اجرای برنامه» را به عمل آورد. «تامین منابع و انجام پشتیبانی» دولت از بسیج به منظور ۶ هدف تعریف شده است:
۱- جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش‌آفرینی تا تحقق بسیج ده‌ها میلیونی.
۲- مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی.
۳- ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی و کمک به مقابله با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تأمین بستر‌های لازم و ظرفیت‌های مردمی.
۴- ارتقای کمی و کیفی نقش و فعالیت‌های بسیج با تعامل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از بسیج اقشار و متخصصان و برنامه‌های امنیت مردمی محله محور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان و تعمیق و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردو‌های راهیان نور و پیشرفت کنگره‌ها و یادواره‌های شهدا.
۵- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستا‌های کشور.
۶- ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رده‌های ماموریتی بسیج.
برنامه هفتم توسعه تامین منابع و پشتیبانی برای دستیابی بسیج به این ۶ هدف را بر عهده دولت گذاشته است.
در بند دیگری از ماده الحاقی به این فصل، دولت موظف به «تسویه جمعی خرجی حساب بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات رده‌های نیرو‌های مسلح» شده است.
برنامه هفتم توسعه که این روز‌ها در مجلس در دست بررسی است، تنها به ارائه اهداف پرداخته و برخی منتقدان معتقدند این گونه نگارش برنامه، نمی‌تواند آن طور که قید شده، عملیاتی شده و نتیجه‌بخش باشد.
باز برنامه دولت دیر شد!
برنامه هفتم توسعه باید تا شهریور سال ۱۴۰۰ تدوین و پیش از ارایه بودجه ۱۴۰۱، تحویل مجلس می‌شد. اما پیش از فرا رسیدن موعد تقدیم برنامه تازه، در دولت روحانی همان برنامه ششم تمدید شد. وقتی دولت سیزدهم بر سر کار آمد، نتوانست که برنامه هفتم را تا پیش از بودجه ۱۴۰۱ تدوین و تقدیم کند.
بعد از گذراندن سال ۱۴۰۰، بنا بود برنامه هفتم سال ۱۴۰۱ و پیش از ارایه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شود. دیگر دولت زمان کافی برای نگارش برنامه هفتم را داشت. اما دولت نتوانست این برنامه را تدوین کند. فصل ارایه بودجه به مجلس از سوی دولت، به طور سنتی و قانونی تا نیمه آذر سال قبل است؛ یعنی به عنوان مثال لایحه بودجه ۱۴۰۲، باید تا نیمه آذر ۱۴۰۱ تحویل مجلس می‌شد؛ اما دولت همین کار را هم نتوانست به موقع انجام بدهد و با بیش از یک ماه تاخیر بودجه را راهی بهارستان کرد. از سوی دیگر، قوانین بودجه سالانه باید منطبق بر برنامه‌های توسعه پنج ساله تنظیم شوند. از همین رو سال ۱۴۰۱ وقتی دولت نتوانست برنامه هفتم را پیش از بودجه ۱۴۰۲ ارائه کند، باز هم تصمیم بر تمدید برنامه ششم شد. بعد از این تمدید قرار بود که برنامه هفتم تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شود که دولت ابراهیم رییسی باز هم نتوانست این کار را انجام بدهد.
با شروع سال ۱۴۰۲، دولت دیگر این بار قول داد که به زودی برنامه هفتم را تحویل مجلس می‌دهد. این بار دیگر توانست به قولی که داده بود عمل کند و برنامه هفتم نهایتا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ در دولت تصویب شد و خردادماه از سوی ابراهیم رییسی تقدیم مجلس شد. مجلس نیز موظف است که پس از تقدیم لایحه برنامه توسعه، کمیسیون تلفیق تشکیل داده و لایحه را در این کمیسیون بررسی کند. اما با توجه به تعطیلات تابستانی نمایندگان که البته نامش «سرکشی به حوزه‌های انتخابیه» است، این روند حدود ۴ ماه به طول انجامید. نهایتا پس از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، این لایحه به صحن مجلس آمد و کلیات آن تصویب شد. پس از تصویب کلیات، نوبت به جزییات رسید که مجلس روزانه در دو نوبت در حال بررسی آن است.
انتهای پیام/.
اعتماد نوشت: لایحه برنامه هفتم توسعه که این روز‌ها در دست نمایندگان است، ۲۴ سر فصل دارد که از هر دری در آن سخن گفته شده است. اساسا برنامه توسعه پنج ساله، متنی است که در آن اهدافی کلی پس از پنج سال اجرا گنجانده می‌شود. در این برنامه‌های پنج ساله دولت‌ها موظف هستند که لوایح سالانه بودجه را منطبق بر آنها تنظیم کنند و هیچ قانونی نمی‌تواند روی دست برنامه توسعه بیاید؛ به عبارت دیگر این برنامه‌ها، قوانین بالادستی و مادر محسوب می‌شوند.
این ۲۴ فصل برنامه هفتم، همگی به توسعه اقتصادی و عمرانی مربوط نمی‌شود. بلکه درباره توسعه فرهنگی، سیاسی، بهداشتی، قضایی و... نیز برنامه‌هایی چیده شده است.
تکلیف به وزارت ارشاد برای افزایش رسانه‌ها
یکی از فصل‌های جنجال برانگیز این برنامه، فصل پانزدهم با نام «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» است. طبق ماده ۷۴ که نخستین ماده این فصل است، در پایان برنامه هفتم توسعه «تعداد رسانه‌های برخط ثبت شده یا دارای مجوز» باید به ۶۰۰ هزار عنوان برسد. رقم ذکر شده در مصوبه دولت، کمی عجیب به نظر می‌رسد چرا که طبق آمار وزارت ارشاد که مهر ماه جاری به‌روزرسانی شده، در سراسر کشور پنج هزار و ۲۷۲ رسانه برخط و الکترونیک وجود دارد که متشکل از «۲۸ خبرگزاری» و «۵۲۴۴ پایگاه خبری» است. مشخص نیست دولت رقم قید شده در برنامه هفتم توسعه را که باید تا سال ۱۴۰۷ تامین شود، بر چه مبنا و نیاز و ضرورتی خواستار شده است. به عبارت دیگر، تا سال ۱۴۰۷، تعداد رسانه‌های برخط مجوزدار و ثبت شده، باید حدود ۱۱۵ برابر شود! این در حالی است که به گفته معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، در سامانه جامع رسانه‌های کشور نام ۸ هزار و ۵۰۰ نفر خبرنگار ثبت شده است.
البته که در مصوبات کمیسیون تلفیق این مورد به چشم نمی‌خورد، اما موارد دیگری به جدول شماره ۱۶ که این موارد در آن آمده، اضافه شده است. ازجمله اینکه تا پایان برنامه هفتم، تعداد مدارس رسمی حفظ قرآن - دولتی و غیردولتی - باید به یک‌هزار و ۲۰۰ عدد برسد. همچنین تعداد موسسات قرآن و عترت سالانه باید ۲۵ درصد رشد داشته باشند و تعداد حافظان قرآن (از ۱ تا ۳۰ جزء) نیز به ۱۰ میلیون نفر / جزء برسد. همچنین مقرر شده که «تا پایان اجرای برنامه هفتم، هر روستا و محله یک امام جماعت» داشته باشد.
ماده ۷۵، ماده جنجالی
یکی از چندین بند ماده ۷۵ نیز مورد دیگری است که اخیرا سر و صدای زیادی به پا کرده است. طبق این ماده، «در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه» باید اقداماتی که ذیل این ماده قید شده، صورت پذیرند.
یکی از این موارد، مربوط می‌شود به «احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری» برای «تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی» به کار خواهد رفت. بر این اساس، وزارت ارشاد باید با همکاری صدا و سیما، مرکز آمار ایران و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» را راه‌اندازی کنند. طبق این بند، «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظفند نسبت به ارایه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.»
هر چند منظور از دارندگان پایگاه‌های داده و دستگاه‌های اجرایی مشمول این بند مشخص نشده‌اند، اما برخی ناظران، معتقدند این بند از ماده ۷۵، پلتفرم‌های خرید، تاکسی و خدمات اینترنتی موظف خواهند بود که داده‌های خود را در اختیار این سامانه قرار بدهند. برخی دیگر نیز بر این باور هستند که دولت و مجلس از طریق برنامه هفتم، قصد دارند بعضی از جزییات طرح صیانت را به صورت پراکنده و در بخش‌های مختلف لایحه به تصویب برسانند که این بخش نیز از همین جمله محسوب می‌شود.
مورد مشابه در سال ۱۳۶۲؛ خلاف قانون اساسی
طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» بخش «مگر به حکم قانون» در مورد شرایط خاص صدق می‌کند و مشمول عام نمی‌شود. اردیبهشت ۱۳۶۲ که طرح تشکیل وزارت اطلاعات در مجلس در دستور کار بود، بند الف و بند هـ ماده ۱۴ این طرح از سوی شورای نگهبان رد شد و نظر شورا درباره این موضوع به عنوان تفسیر اصل ۲۵ قانون اساسی مطرح می‌شود. در بند الف ماده ۱۴ آن طرح که مربوط به شرح وظایف وزارت اطلاعات است، «کسب و جمع‌آوری اخبار با حداکثر استفاده از نیرو‌های مردمی و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی» از جمله وظیفه‌های این وزارتخانه تعریف شده بود. همچنین بند «هـ» این طرح «بالا بردن سطح آگاهی و آموزش اطلاعاتی جامعه برای مردمی کردن کسب اخبار» دیگر وظیفه وزارت اطلاعات قید شده بود. اما هر دو بند مذکور از سوی شورای نگهبان به استناد اصل ۲۵ قانون اساسی رد شد. شورای نگهبان در توضیح چرایی رد این دو بند، آورده بود که «چون مستفاد از اصل ۲۵ قانون اساسی، ممنوعیت تجسس در سطح همگانی و مردمی است و استثنای «مگر حکم قانون» شامل تجویز این نوع تجسس عام و آموزش آن نمی‌شود، بند «هـ» ماده ۱۴ و عبارت «با حداکثر استفاده از نیروی مردمی» در بند «الف» ماده مزبور، با اصل ۲۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تایید اکثریت فق‌ها نرسید». نهایتا بعد از دو بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، «با حداکثر استفاده از نیرو‌های مردمی» در بند «الف» حذف شد و «بالا بردن سطح آگاهی و آموزش اطلاعاتی جامعه برای مردمی کردن کسب اخبار» نیز به «آموزش و کمک‌های لازم به ارگان‌ها و نهاد‌ها جهت حفاظت از مدارک و اسناد و اشیای مهم آنها» تغییر یافت.
بنا بر این با استناد به نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ مبنی بر منع تجسس عمومی، به نظر می‌رسد بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه برخلاف اصل ۲۵ قانون اساسی باشد.
مکلف شدن دستگاه‌ها به تبیین و ترویج اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب و مقام رهبری
بند «ت» ماده ۷۵ نیز به «تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌های و سیره عملی بنیانگذار انقلاب اسلامی» مربوط می‌شود. طبق این بند «دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم مکلفند با استفاده از تمامی امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه‌های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌ها و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در گستره ملی و بین‌المللی اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.»
در تبصره‌ای که بر این بند اضافه شده، همین موضوع درباره مقام رهبری نیز باید صورت بگیرد: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تبیین و ترویج اندیشه‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت‌االله العظمی خامنه‌ای، در گستره ملی و بین‌المللی اقدام کنند. دولت مکلف است آیین‌نامه اجرایی این تبصره را ظرف شش ماه اول اجرای برنامه، تدوین و پس از تأیید دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به تصویب هیات وزیران برساند.»
اردو‌های راهیان نور، دو برابر شود
این ماده پس از بررسی در کمیسیون تلفیق، چند بند الحاقی به بند‌های متعدد این ماده اضافه شد. در نخستین بند الحاقی وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد مکلف شده‌اند به منظور «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگو‌ها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در متون درسی کلیه پایه‌های تحصیلی» اقدام کنند. همچنین موظف هستند که «جهت تعمیق ایمان و ترویج باور‌ها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی و ایثار و مقاومت نسبت به اجرای یادواره‌های شهدای دانش‌آموز، دانشجو و فرهنگی و برگزاری اردو‌های راهیان نور ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و اساتید برابر سند ملی راهیان نور با ستاد مرکزی راهیان نور کشور و سازمان بسیج مستضعفین همکاری لازم را به گونه‌ای به عمل آورند که میزان حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در اردو‌های راهیان نور در سال پایان برنامه به دو برابر سال شروع برسد.»
بند الحاقی دیگر نیز وزارت ارشاد و صدا و سیما را موظف کرده تا جهت «حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی» اقدام کنند.
حمایت از تولید محتوا برای مقابله با جنگ ترکیبی
ماده ۷۶ این لایحه باز هم به موضوعاتی از قبیل «جنگ ترکیبی» و «سبک زندگی ایرانی - اسلامی» پرداخته است. بر این اساس، در راستای «مواجهه موثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه موثر رسانه‌ای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی ایرانی - اسلامی و تقویت پایگاه‌های عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی» همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که برای «حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ ایرانی- اسلامی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان»، صدا و سیما و وزارت ارشاد با یکدیگر تقسیم کار کنند.
همچنین همه «رسانه‌های ناشر محور دارای مجوز از سازمان صدا و سیما» مکلف شده‌اند «محتوای در حیطه اختیارات تنظیم‌گری صدا و سیما را از طریق پنجره واحد روی سکوی خود بارگذاری کنند.»
اعطای مجوز فرهنگی و تجاری به مساجد
تبصره دو از پنجمین بند الحاقی به ماده ۷۶، تاکید کرده که برای «خودکفایی در اداره مساجد کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند نسبت به اعطای مجوز کاربری فرهنگی، اداری و تجاری به ساخت حداکثر ۵۰۰ متر مربع در زمین‌های پیرامون متعلق به مساجد با مالکیت یا وقفی اقدام کنند.» این بند سازمان صدا و سیما را مکلف کرده تا برنامه‌های با محوریت خانواده و همچنین با موضوع انسجام ملی، در سال پایانی برنامه هفتم، نسبت به سال آغاز اجرا، ۱۵۰ درصد رشد کند. برنامه‌های تولیدی با موضوع سبک زندگی ایرانی - اسلامی و با موضوع امیدآفرینی هم باید در همین بازه زمانی، ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
پایان برنامه، نرخ باروری ۲.۵ فرزند
فصل ۱۶ که با ماده ۷۹ شروع می‌شود، به موضوع «زن، جمعیت و خانواده» مربوط می‌شود. اهداف کمی سنجه‌های عملکردی «زن، جمعیت و خانواده» در یک جدول قید شده که بر این اساس، «ترویج الگو‌های صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی و ظرفیت‌های بومی (درقالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی)»، «افزایش مهارت‌های شغلی زنان (درقالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی)» و «مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق» در سال پایانی برنامه هفتم، نسبت به سال آغاز اجرا ۲۵ درصد رشد کنند. همچنین «نرخ باروری کل با حداقل متوسط رشد سالانه ۹ درصد، به حداقل نرخ باروری ۲.۵ فرزند در پایان این برنامه خواهد رسید.»
سیم‌کارت‌هایی که مسدود می‌شوند
فصل ۱۸ به «سیاست داخلی و آسیب‌های اجتماعی مربوط می‌شود. در یکی از بند‌های این فصل به سیم‌کارت‌های تلفن همراه برخی از اقشار جامعه اشاره شده است. بر این اساس، «به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأسا یا حسب اعلام قوه قضاییه سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضایی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود کند.»
تکلیف به وزارت خارجه برای حمایت از مستضعفان جهان و فلسطین
در فصل ۲۱ که سیاست خارجی را شامل می‌شود، وظایف وزارت امور خارجه آمده است. طبق بند الف از ماده ۱۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت خارجه مکلف است به «طراحی و اجرای اقدامات سیاسی و سیاست‌های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان‌های وحدت‌آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه‌ها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران درگستره فرامرزی با اولویت کشور‌های منطقه و همسایه با استفاده از ابزار‌های نوین دیپلماسی.»
۵ درصد از بودجه عمومی برای بنیه دفاعی
«فصل دیگر، به موضوع دفاعی و امنیتی مربوط است. بنا بر بند «الف» ماده ۱۰۲، دولت مکلف است در اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان بازدارندگی، پیش‌کنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل ۵ درصد از کل منابع بودجه عمومی کشور را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های خاص تقویت بنیه دفاعی (مطابق مصوبه فرماندهی معظم کل قوا) در بودجه سالانه کشور اختصاص بدهد.»
در ادامه این بند به شرایطی اشاره شده که دولت به هر دلیلی نتوانسته بودجه مصوب را به نیرو‌های مسلح اعطا کند که مانند بودجه ۱۴۰۲، به نیرو‌های مسلح اجازه استفاده از نفت خام و میعانات گازی را داده است: «منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی حسب تأکید فرمانده معظم کل قوا به طور کامل تأمین می‌گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین بخشی از آن از طریق خزانه دولت فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیرو‌های مسلح، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید. نیرو‌های مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی را جهت صادرات فرآورده‌ها و مشتقات آن در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های تابعه و مرتبط استفاده کنند.»
مدت خدمت سربازی کاهش یابد
بند دیگری در این فصل، به مساله خدمت سربازی پرداخته است و نیرو‌های مسلح را ملزم کرده تا مدت خدمت سربازی را کاهش بدهد. طبق این بند، «ستاد کل نیرو‌های مسلح موظف است به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد، تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آنها، نسبت به تدوین ساز و کار بهینه‌سازی و استحکام‌بخشی نظام خدمت وظیفه عمومی اصلاح مقررات ذی‌ربط از جمله کاهش مدت خدمت وظیفه عمومی، کاهش نیاز به سرباز از طریق جایگزینی سایر عضویت‌ها، کاهش نیاز به خدمت پیوسته سربازان و پاره‌وقت کردن خدمت سربازی برای بخشی از مشاغل سربازی به همراه الزامات آن اقدام کند و آن را به تصویب فرمانده معظم کل قوا برساند.»
همین بند به شرایط معافیت مشمولان بابت داشتن فرزند نیز اشاره کرده است: «در طول سال‌های اجرای برنامه مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر و مشمولان بالای ۳۵ سال دارای دو فرزند از خدمت سربازی معاف هستند.»
مکلف شدن دولت به تامین منابع و پشتیبانی بسیج
در یکی از بند‌های الحاقی که در جریان بررسی برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق اضافه شده، به وظایف دولت در قبال سازمان بسیج اشاره شده است.
بر این اساس، دولت موظف شده «به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش‌آفرینی بیشتر نیرو‌های مردمی درتمامی عرصه‌های گام دوم انقلاب اسلامی (از جمله امنیت، دفاع، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی)» برای انجام فعالیت‌های بسیج، «منابع» را تامین کند و همچنین «پشتیبانی‌های لازم در طول اجرای برنامه» را به عمل آورد. «تامین منابع و انجام پشتیبانی» دولت از بسیج به منظور ۶ هدف تعریف شده است:
۱- جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش‌آفرینی تا تحقق بسیج ده‌ها میلیونی.
۲- مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی.
۳- ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی و کمک به مقابله با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تأمین بستر‌های لازم و ظرفیت‌های مردمی.
۴- ارتقای کمی و کیفی نقش و فعالیت‌های بسیج با تعامل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از بسیج اقشار و متخصصان و برنامه‌های امنیت مردمی محله محور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان و تعمیق و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردو‌های راهیان نور و پیشرفت کنگره‌ها و یادواره‌های شهدا.
۵- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستا‌های کشور.
۶- ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رده‌های ماموریتی بسیج.
برنامه هفتم توسعه تامین منابع و پشتیبانی برای دستیابی بسیج به این ۶ هدف را بر عهده دولت گذاشته است.
در بند دیگری از ماده الحاقی به این فصل، دولت موظف به «تسویه جمعی خرجی حساب بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات رده‌های نیرو‌های مسلح» شده است.
برنامه هفتم توسعه که این روز‌ها در مجلس در دست بررسی است، تنها به ارائه اهداف پرداخته و برخی منتقدان معتقدند این گونه نگارش برنامه، نمی‌تواند آن طور که قید شده، عملیاتی شده و نتیجه‌بخش باشد.
باز برنامه دولت دیر شد!
برنامه هفتم توسعه باید تا شهریور سال ۱۴۰۰ تدوین و پیش از ارایه بودجه ۱۴۰۱، تحویل مجلس می‌شد. اما پیش از فرا رسیدن موعد تقدیم برنامه تازه، در دولت روحانی همان برنامه ششم تمدید شد. وقتی دولت سیزدهم بر سر کار آمد، نتوانست که برنامه هفتم را تا پیش از بودجه ۱۴۰۱ تدوین و تقدیم کند.
بعد از گذراندن سال ۱۴۰۰، بنا بود برنامه هفتم سال ۱۴۰۱ و پیش از ارایه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شود. دیگر دولت زمان کافی برای نگارش برنامه هفتم را داشت. اما دولت نتوانست این برنامه را تدوین کند. فصل ارایه بودجه به مجلس از سوی دولت، به طور سنتی و قانونی تا نیمه آذر سال قبل است؛ یعنی به عنوان مثال لایحه بودجه ۱۴۰۲، باید تا نیمه آذر ۱۴۰۱ تحویل مجلس می‌شد؛ اما دولت همین کار را هم نتوانست به موقع انجام بدهد و با بیش از یک ماه تاخیر بودجه را راهی بهارستان کرد. از سوی دیگر، قوانین بودجه سالانه باید منطبق بر برنامه‌های توسعه پنج ساله تنظیم شوند. از همین رو سال ۱۴۰۱ وقتی دولت نتوانست برنامه هفتم را پیش از بودجه ۱۴۰۲ ارائه کند، باز هم تصمیم بر تمدید برنامه ششم شد. بعد از این تمدید قرار بود که برنامه هفتم تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شود که دولت ابراهیم رییسی باز هم نتوانست این کار را انجام بدهد.
با شروع سال ۱۴۰۲، دولت دیگر این بار قول داد که به زودی برنامه هفتم را تحویل مجلس می‌دهد. این بار دیگر توانست به قولی که داده بود عمل کند و برنامه هفتم نهایتا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ در دولت تصویب شد و خردادماه از سوی ابراهیم رییسی تقدیم مجلس شد. مجلس نیز موظف است که پس از تقدیم لایحه برنامه توسعه، کمیسیون تلفیق تشکیل داده و لایحه را در این کمیسیون بررسی کند. اما با توجه به تعطیلات تابستانی نمایندگان که البته نامش «سرکشی به حوزه‌های انتخابیه» است، این روند حدود ۴ ماه به طول انجامید. نهایتا پس از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، این لایحه به صحن مجلس آمد و کلیات آن تصویب شد. پس از تصویب کلیات، نوبت به جزییات رسید که مجلس روزانه در دو نوبت در حال بررسی آن است.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdcj.xetfuqexasfzu.html
تگ ها
