یکی از وکلای دادگستری گفت: در فضای مجازی عنوان شد برای یکی از متهمان، یک سال توقیف خودرو در نظر گرفته شده بود، اما مگر آن فرد خودرو را روی سرش می‌گذاشته که حالا به‌خاطرکشف حجاب، خودرو باید توقیف شود؟؛ مسئله این است که این قانون هم مانند همان تجربه‌ای که در ارتباط با داشتن ویدئو و ماهواره داشتیم، متروکه می‌شود. درحال‌حاضر در قانون برای داشتن سیستم دریافت تجهیزات ماهواره‌ای، مجازات در نظر گرفته شده است اما چون مردم همراهی نکردند، به فراموشی سپرده شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، ماجرا برای ملیحه از دیدن یک پیامک روی گوشی همراهش شروع شد. محتوای پیام، حکایت از حضور چندروز پیش ماموران نیروی انتظامی به در خانه برای توقیف خودرو داشت. اما چون آن روز ملیحه خانه نبود، ماموران دست خالی برگشته بودند. تا به خود بیاید و ماجرا را بررسی کند، پیام دیگری برایش آمد. برای او در سامانه ثنای قوه‌قضائیه پرونده‌ای با موضوع حجاب تشکیل شده بود.
هم‌میهن نوشت: محل «وقوع جرم»، اتوبان شهید یاسینی بود بدون اینکه حتی یک‌بار برایش در ارتباط با این موضوع پیامکی آمده باشد. ملیحه می‌گوید که برایش حکم‌جلب صادر شده بود: «به من گفتند حق اعتراض نداری.» او را در شعبه ۱۰۸۸ ارشاد دو بار دادگاهی کردند، آن هم بدون وکیل؛ در شعبه‌ای که قاضی علی امیدی، به‌عنوان دادرس در آن و در ماه‌های گذشته، احکام عجیبی برای متهمان پرونده‌های حجاب صادر و از دوروز پیش گفته می‌شود از سمتش در این شعبه عزل شده است.
ملیحه در مراجعاتش به این شعبه فهمید که بیشتر مراجعه‌کنندگان مرد بودند و به‌دلیل مسئله حجاب داخل خودرو برای‌شان پرونده تشکیل شده بود. او به ارتکاب چندین جرم متهم شده بود، بدون اینکه تصویری از ارتکاب‌جرم نشانش دهند. پرونده را هم در اختیارش قرار ندادند تا جزئیات را ببیند: «منشی‌های همان شعبه می‌گفتند که از حکم‌های عجیب و غریبی که داده می‌شود، کلافه شده‌اند. می‌گفتند خیلی شلوغ شده و هر که می‌آید، برایش شست‌وشوی دستشویی و میت صادر می‌شود.»
ملیحه بارها رفت‌وآمد تا درنهایت حکمش مشروط شد و به یک‌میلیون تومان جریمه نقدی محکومش کردند. همان‌جا کارت بانکی‌اش را کشید و به خانه رفت: «به من گفتند اگر دوباره تکرار شود این پرونده هم به جریان می‌افتد.» کشف حجاب، اشاعه بی‌حجابی و… تنها بخشی از اتهامات وارده به ملیحه بود. قاضی به او گفته بود که شکایت‌های زیادی در این مسیر داشته است. او می‌گوید که روند بررسی به پرونده‌اش بدون حضور او اتفاق افتاده و وقتی او را به شعبه دادگاه خواستند که حکم صادر شده بود.
داستان برای زنان زیادی در دوماه گذشته مشابه است؛ نرگس یکی از این زنان است. دو ماه است که برای نرگس ایمیل و پیامک می‌آید؛ پرونده‌ای مرتبط با حجاب برایش تشکیل شده و او ازطریق این پیام‌ها و ایمیل‌ها از روند پیشروی پرونده‌اش با خبر می‌شود، بدون اینکه کسی از او بخواهد مراجعه‌ای به شعبه دادگاه داشته باشد یا از خود دفاع کند.
نرگس از دوماه پیش بلاتکلیف است و می‌گوید وضعیت طوری است که احساس می‌کند هرلحظه ممکن است دستگیر شود: «در خانه نشسته‌ام و هر روز پیام جدیدی برای من می‌آید و خبر می‌دهد که فلان پرونده برایم تشکیل شده، حالا پرونده در فلان شعبه است، حالا در حال بررسی است و… اتهام‌هایی وارد شده، بعد اتهام‌ها، تبدیل به جرم شده و حالا منتظرم ببینم در این دادگاه مجازی چه حکمی برایم صادر می‌شود. در این مدت هیچ‌کس از من توضیحی نخواست.»
نرگس با یک‌وکیل صحبت کرده و منتظر صدور حکم ازسوی قاضی شعبه ۱۰۸۸ ارشاد است: «نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده اما به احتمال زیاد گزارش را راننده یکی از تاکسی‌های اینترنتی معروف داده است. وقتی من را به خانه‌مان رساند، نرفت. برای مدت قابل‌توجهی همان‌جا ماند و من خیلی ترسیده بودم. بعد از یک‌ساعت حدود ساعت ۲نیمه‌شب با من تماس گرفت؛ تماسی که از عمد روی اسپیکر گذاشته شده بود و مکالمه بین ماموران را نشان می‌داد. هفدهم خردادماه برایم پیام آمد که پرونده تشکیل شده است.» نرگس می‌گوید که بعدازآن برایش ابلاغیه‌ای آمده که رأی‌نهایی صادر شده اما جزئیات اعلام نشده است.
بعد هم در ایمیلی اعلام شد که در شعبه دو بازپرسی ناحیه ۳۸ پرونده ثبت شده؛ حضور بدون حجاب شرعی در انظار عمومی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی و تولید، توزیع و انتشار آثار مستهجن توسط رایانه و شبکه‌های مخابراتی، اتهاماتی بود که به نرگس وارد شده درحالی‌که او می‌گوید حساب کاربری‌اش در اینستاگرام خصوصی است و جایی عکس بدون حجاب منتشر نکرده است: «۲۷۰ساعت کار اجباری در غسالخانه، شرکت در کارگاه‌های روانشناسی، ممنوعیت خریدوفروش خودرو و… بخشی از مجازات‌های صادره است.» نرگس می‌گوید که هیچ دادگاهی برایش تشکیل نشده که بخواهد و بتواند از خود دفاع کند: «احتمالا یک روز احضارمان کنند و بگویند این حکمت است.»
از اواخر تیرماه، خبرها درباره صدور حکم‌های عجیب قضایی برای متهمان پرونده‌های حجاب یکی یکی از راه رسید. اولین مورد هم مربوط به یک بازیگر بود که او را به مراجعه به مرکز روان‌درمانی محکوم کرده بودند. برای زن دیگری در ورامین، با اتهام مشابه، یک‌ماه کار در غسالخانه در نظر گرفته شد و برای یک زن پزشک، محرومیت از اشتغال در مراکز درمانی و الزام به انجام خدمت به عنوان نظافتچی؛ احکامی که بازتاب‌های رسانه‌ای وسیعی داشت.
ادامه‌دار بودن این احکام اما در نهایت صدای رییس قوه قضاییه را درآورد. ۲۹تیرماه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بدون اشاره مستقیم به این احکام، تاکید کرد که مجازات باید متناسب و عاقلانه باشد و حکم‌هایی که موجب وهن دستگاه قضایی باشد، اثرگذاری نخواهند داشت. همزمان چهار انجمن علمی سلامت روان به رئیس قوه‌قضائیه نامه نوشتند و نسبت به صدور احکام مراجعه به مراکز روانشناسی در پرونده‌های حجاب واکنش نشان داده و نوشتند که این حکم، سوءاستفاده از روانشناسی است.
در بخشی از این نامه آمده بود: «تشخیص اختلالات روانی، در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی؛ همانگونه که تشخیص سایر بیماری‌ها در صلاحیت پزشکان است، نه قضات.» آن‌ها این نکته را هم یادآور شده بودند که باید از برچسب‌زدن به رفتارهای افراد با عناوین تشخیصی روانپزشکی خودداری کرد.
نقض احکام
با بالا گرفتن انتقادها نسبت به احکام صادر شده، در سوم مردادماه، یکی از این رأی‌ها توسط دیوان عالی کشور نقض شد. حکم برای زنی متهم به رعایت نکردن حجاب شرعی آمده بود؛ یک‌سال توقیف خودرو و باطل‌کردن گواهینامه. اما دیوان‌عالی کشور با این توضیح که خودرو محل وقوع جرم است و تاثیری در تحقق آن ندارد، رأی صادره را نقض کرد. موارد دیگری از نقض این احکام هم گزارش شد و درنهایت ۲۵مردادماه خبر رسید قاضی حکم‌های عجیب شعبه ۱۰۸۸ دادسرای ارشاد برکنار شده است؛ قاضی علی امیدی دادرس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه ارشاد تهران.
حکم دیگری که اخیرا در دیوان‌عالی کشور نقض شده، مربوط به یکی از موکلان پرتو برهانپور، وکیل دادگستری است. او روز سه‌شنبه با انتشار رأی صادره ازسوی دیوان‌عالی کشور در توئیتر نوشت که موکل او به اتهام رعایت نکردن حجاب توسط شعبه ۱۰۸۸ ارشاد به ۲۷۰ ساعت نظافت در بهزیستی، ۴۲میلیون تومان جزای نقدی، یک‌سال توقیف خودرو و دو سال ممنوع‌ازخروجی محکوم شده بود که دیوان‌عالی کشور، خدمات عمومی این زن را نقض کرد.
او در همان توئیت تاکید کرد که این بار دومی است که دیوان، حکم انجام خدمات نظافت را نقض می‌کند. حالا برهانپور می‌گوید: «فکر می‌کنم بیشترین و سنگین‌ترین احکام درخصوص حجاب از یکی از شعب دادگاه ارشاد صادر می‌شد که در خبرها خواندم قاضی آن شعبه برکنار شده است. در این شعبه حکم به مجازات‌های جایگزین حبس و مجازات‌های تکمیلی که از اصل مجازات قانونی هم شدیدتر بودند، داده می‌شد، درحالی‌که مقامات قوه‌قضائیه بارها تاکید کرده‌اند که جرم و مجازات باید متناسب باشد و موجب وهن دستگاه قضایی نباشد.»
برهانپور می‌گوید که در مدت اخیر، پرونده‌هایی با موضوع رعایت نکردن حجاب شرعی تشکیل شده و بنا بر شواهد، تعدادی از احکام مشتمل بر مجازات‌های عجیب‌وغریب و غیرقانونی که بخشی از آن‌ها هم رسانه‌ای شده، در دیوان‌عالی کشور به‌درستی نقض شده و می‌شود.
براساس اعلام این وکیل دادگستری، موضوع بی‌حجابی در انظار عمومی، براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، جزو جرائم درجه هشت به‌شمار می‌رود، مستقیم در دادگاه طرح شده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است و حکم برای متهم به‌صورت قطعی صادر می‌شود، بنابراین تنها راه اعتراض به بعضی از این احکام، اعاده دادرسی است که اغلب هم در دیوان‌عالی کشور این حکم‌ها نقض می‌شود: «در پرونده‌هایی که من در جریانشان هستم، دیوان‌عالی کشور، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی و به‌دور از حواشی، آراء را ازمنظر قانونی بررسی کرده و اعاده دادرسی را مستدلا و مستندا پذیرفته است.
یکی از استدلال‌های دیوان که کاملا درست است، این است که خودرو، وسیله ارتکاب جرم نیست، بلکه محل وقوع جرم و غیرقابل توقیف است. اساتید مسلم حقوق جزا، مانند دکتر علی خالقی هم قائل بر این نظرند که خودرو می‌تواند وسیله حمل اسلحه یا موادمخدر باشد، اما وسیله ارتکاب بی‌حجابی نیست، چون بی‌حجابی یک ترک‌فعل است که جرم‌انگاری شده، توسل به وسیله منتفی است و رانندگی مدخلیتی در تحقق جرم ندارد، مثلا اگر زنی در قایق، کشتی یا هواپیما هم حجاب شرعی را در انظار عمومی رعایت نکند، اینها محل ارتکاب جرم هستند، نه وسیله ارتکاب جرم و حکم به توقیف کشتی و هواپیما صادر نمی‌شود.»
مجازات تکمیلی سنگین‌تر از اصلی
برهانپور درباره اینکه به‌جای حکم‌های صادره چه مجازاتی در نظر گرفته می‌شود، می‌گوید که روال قانونی این است که با تجویز اعاده دادرسی در دیوان، پرونده به شعبه هم‌عرض فرستاده شده و اجرای حکم سابق متوقف می‌شود. ظاهرا در شعب هم‌عرض، تعلیق یا جزای نقدی جایگزین می‌شود: «نکته مهم بعضی از این احکام اینجاست که برای جرائم درجه هشت، مجازات‌هایی به‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس و تکمیلی در نظر گرفته می‌شود که چندبرابر سخت‌تر از مجازات اصلی است و این خلاف عدالت قضایی است.
قانونگذار این‌جرم را درجه هشت می‌داند و از باب کم‌اهمیت بودن مجازات و برای اینکه نمی‌خواهد باری به سیستم قضایی کشور اضافه کند، قابلیت اعتراض را حذف کرده و احکام در مرحله بدوی، قطعی صادر می‌شود، اما به این معنی نیست که اشخاص به یک‌باره با حکمی سنگین مواجه شوند و حق تظلم‌خواهی هم نداشته باشند.
عادلانه نیست که کسی به چند صد ساعت کار رایگان، چند ده میلیون تومان جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور، توقیف خودرو و… محکوم شود و برای چند سال زندگی شخصی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی‌اش تحت‌تاثیر قرار بگیرد، اما نتواند تجدیدنظرخواهی کند. قطعا این خلاف روح قانون است و خوشبختانه اعاده دادرسی، راه را باز گذاشته است.
مضاف بر اینکه صدور حکم به مجازات تکمیلی، در زمانی است که مرجع قضایی تشخیص دهد مجازات اصلی کافی نیست و مجازات جایگزین حبس، همانطور که از اسمش پیداست یک نوع تخفیف است، اما در بعضی آراء می‌بینیم که با وجود صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، مجازات تکمیلی هم تعیین شده است.
فارغ از اینکه بعضا این مجازات‌های جایگزین حبس، کم از حبس نبوده و چه‌بسا اشد نیز است، استفاده همزمان از ظرفیت نهادهای ارفاقی و مشدد قانونی و بدون توجه به فلسفه هر یک از آن‌ها درست نیست.» او درباره ارائه خدمات عمومی رایگان هم توضیح می‌دهد: «درباره خدمات عمومی رایگان هم حرف بسیار است، علاوه بر اینکه نهادهای پذیرنده مانند شهرداری و بهزیستی باید ظرفیت و نوع خدمت مورد نیاز را اعلام کنند، این مجازات‌ها به تصریح قانون باید با رعایت تناسب جرم و مجازات و با رضایت محکوم و باتوجه به شخصیت و تخصص او باشد.
درواقع هدف مقنن این بوده که جامعه از خدمات رایگان متهم/ مجرم منتفع شود، نه اینکه او تحقیر شود. شخصا حکم به انجام شغل شریفی چون نظافتچی را ازمنظر حفظ کرامت انسانی شهروندان هم درست نمی‌دانم. هزاران هموطن در سراسر کشور از این شغل امرارمعاش می‌کنند و فکر می‌کنم درست نباشد شغل شریف و حلال ایشان، به‌عنوان مجازات برای عده دیگری تعیین شود.»
برهانپور می‌گوید، ارائه خدمات عمومی رایگان مثل کار کردن در سازمان بهزیستی یا قبرستان‌ها، شستن میت، ممنوع‌ازخروجی، توقیف خودرو و جزای نقدی سنگین، بخشی از آرای صادرشده در این مدت برای متهمان پرونده‌های حجاب بوده است: «در میان مجازات‌های نقدی تا ۴۲میلیون تومان برای یکی از پرونده‌های من هم وجود داشت که در دیوان، نقض شد.»
به گفته این وکیل دادگستری، آمار اصلی را که طبعا قوه‌قضائیه باید بدهد، اما براساس مشاهدات وکلا، برای اغلب متهمان پرونده‌های حجاب براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی حکم داده می‌شود که غیرقابل تجدیدنظرخواهی است، اما سایر اتهامات که بنا به شرایط هر پرونده و طبق نظر مرجع قضایی به اشخاص وارد می‌شود، مانند جریحه‌دار کردن عفت‌عمومی یا تشویق به فساد و فحشا و ترویج بی‌عفتی، مواردی است که براساس قانون قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
او تاکید می‌کند که ظاهرا هنوز هیچ‌یک از احکام صادرشده از این مجازات‌های عجیب، به مرحله اجرا نرسیده یا حداقل او اطلاعی ندارد و دیوان با دقت به این آراء رسیدگی می‌کند.
اعلام اتهام جای تفهیم اتهام
میلاد پناهی‌پور، یکی دیگر از وکلای دادگستری است که از ماه‌های گذشته چند پرونده در ارتباط با حجاب در دست دارد و در این‌مدت هم مشاوره‌های زیادی در ارتباط با این موضوع داشته است. او به هم‌میهن می‌گوید، روند تشکیل این پرونده‌ها از حدود دو، سه‌ماه اخیر بسیار صعودی بوده است: «در ماه‌های آخر سال ۱۴۰۱، بیشتر پرونده‌ها مربوط به افرادی بود که برای داشتن حجاب اختیاری، دیگران را تشویق می‌کردند اما حالا با خود افرادی که حجاب ندارند این برخوردها صورت می‌گیرد و این روند هم از اردیبهشتماه امسال تشدید شده است.»
او می‌گوید که موضوع هم تنها به خود افراد مربوط نمی‌شود و در این‌مدت با اماکن و خودروهای زیادی هم برخورد شده است: «مجموعه‌های استارت‌آپی، بنگاه‌های اقتصادی، مغازه‌ها و… پلمب می‌شوند که درنهایت ضربه اقتصادی به کشور وارد می‌کند و منجر به افزایش نارضایتی می‌شود.»
این وکیل دادگستری به موضوع دیگری اشاره می‌کند و آن هم بی‌اطلاعی افراد از داشتن وکیل است: «بسیاری از افراد که برای‌شان پرونده حجاب تشکیل شده، حتی نمی‌دانند حق داشتن وکیل دارند و گاهی از همراهی وکیل هراس دارند. خیلی از افراد، مشاوره حقوقی می‌گیرند اما چون می‌ترسند اوضاع بدتر شود، وکیل نمی‌گیرند؛ درحالی‌که نفس وجود وکیل، برخورد بازپرس با متهم را تغییر می‌دهد.» به گفته او، قطعا همراهی وکیل در این پرونده‌ها کمک زیادی به متهم می‌کند؛ وکیل راهکارهای قانونی را می‌شناسد و می‌تواند پرونده را مطالعه کند. کار وکیل، حمایت قانونی از شهروندان و متهمان و دفاع از آن‌هاست.
براساس اعلام این وکیل دادگستری، افرادی که درگیر پرونده حجاب می‌شوند، از روند تشکیل پرونده بی‌اطلاعند، یعنی زمانی احضار می‌شوند که پرونده تا حد زیادی پیش رفته است، زمانی هم که مراجعه می‌کنند، دسترسی به وکیل و تفهیم اتهام به‌معنای واقعی کلمه برای‌شان صورت نمی‌گیرد: «قانونگذار در قانون گفته که تفهیم اتهام باید صورت گیرد، نه اعلام اتهام. یعنی مکلف‌اند به شما توضیح دهند که چه اتفاقی افتاده، اما در مراجع قضایی اتهام اعلام می‌شود، نه تفهیم. ازسوی‌دیگر ۹۰درصد افرادی که برای‌شان پرونده تشکیل می‌شود، توان مالی همراهی وکیل ندارند.»
به گفته پناهی‌پور، در کنار همه اینها اغلب این پرونده‌ها براساس گزارش ضابطان تشکیل می‌شود. حالا ضابط چه کسی است؟ در مقوله حجاب هم ضابطین عام (مامورین نیروی انتظامی و…)، هم شهروندان عادی تحت‌عنوان آمر به معروف که درگیر شدن شهروندان عادی به‌دلیل ناآگاهی نسبت به قوانین و فقدان آموزش، باعث درگیری این به‌اصطلاح آمرین به معروف با شهروندان می‌گردد. »
با این همه او معتقد است که مجازات‌های صادرشده در این پرونده‌ها، بازدارندگی ندارد: «مجازات‌ها به‌طورکلی دو هدف دارند؛ یکی اصلاح مرتکب است و دوم بازدارندگی دیگران. یعنی مجازات باید منجر به این شود که دیگران آن را مرتکب نشوند.
هنرمندی را به شستن میت یا مراجعه به مرکز روان‌درمانی محکوم می‌کنند اما بعد از آن اعلام نکردند که با اجرای این مجازات‌ها یا صدور آن‌ها، چه تعداد از ارتکاب این جرم، خودداری کردند یا اساسا این مجازات‌ها چقدر باعث بازدارندگی در دیگران شده است؟ آیا برعکس آن رخ نداده؟ یعنی یک حس ترحم و همذات‌پنداری در جامعه با آن فرد ایجاد نشده است؟ جایی که جامعه به‌سمت حمایت از متهم برود، در بلندمدت فاجعه‌ای رخ می‌دهد و نشان می‌دهد که آرای صادره، مورد پذیرش جامعه نیست.»
براساس اعلام این وکیل دادگستری، بیشتر افرادی که برای‌شان پرونده حجاب تشکیل شده، در رده سنی ۱۸-۱۷سال تا حدود ۴۰ سال هستند: «به‌طورکلی این پرونده‌ها برای دو گروه تشکیل می‌شود؛ یکی افرادی که در فضای مجازی تصاویر بدون حجاب منتشر کرده‌اند و دسته دوم افرادی که در محیط‌های شهری بودند که بیشتر آن‌ها هم مربوط به داخل خودروست، چراکه شناسایی افراد در خودرو راحت‌تر است. شناسایی افراد ازطریق دوربین مداربسته را تاکنون نشنیده‌ام.»
براساس اعلام او، توقیف خودرو، دوسال ممنوعیت از رانندگی، کار کردن در غسالخانه و مراجعه به مرکز درمانی، جزو احکامی است که برای این افراد صادر شده که مبانی قانونی هم ندارد: «براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حجاب، دوماه زندان یا جریمه نقدی در نظر گرفته شده است، اما رأی‌های صادرشده به‌عنوان مجازات‌های تکمیلی است. همه اینها در شرایطی است که قانون برای کنترل شهروندان نیست، برای خدمت‌رسانی به آن‌هاست. اما ما از این قانون برای کنترل شهروندان استفاده می‌کنیم.»
او نسبت به قوانینی که در پرونده‌های حجاب به آن استناد می‌شود، انتقاد می‌کند: «می‌گویند برخورد قانونی می‌کنیم اما من به‌عنوان یک وکیل نمی‌دانم که پلمب یک رستوران به‌دلیل داشتن مشتری بی‌حجاب، طبق کدام قانون صورت گرفته است. من به‌عنوان وکیل نمی‌دانم که توقیف یک خودرو به‌دلیل داشتن سرنشین بی‌حجاب، بر پایه کدام قانون است. دستگاه قضایی باید در این زمینه شفاف‌سازی کند، اگر به مردم توضیح داده شود، جامعه به‌سمت تقابل نمی‌رود.
خودرو یا رستوران محل ارتکاب جرم است، نه وسیله. مثلا زمانی که با خودرو یک‌نفر زیر گرفته می‌شود، خودرو تبدیل به وسیله ارتکاب‌جرم می‌شود. همین ابهامات باعث شد دیوان‌عالی کشور، رأی دادسرای ارشاد را با همین استدلال نقض کند. در فضای مجازی عنوان شد برای یکی از متهمان، یک سال توقیف خودرو در نظر گرفته شده بود، اما مگر آن فرد خودرو را روی سرش می‌گذاشته که حالا به‌خاطرکشف حجاب، خودرو باید توقیف شود؟»
او در ادامه درباره اینکه گفته می‌شود تصاویر افراد ازطریق دوربین‌های مداربسته گرفته شده و براساس آن پرونده تشکیل شده است هم توضیح می‌دهد: «ما امکانات سخت‌افزاری خوبی نداریم، تنظیمات دوربین‌ها براساس پلاک خودروهاست و عملا با این‌کار، جرم را به گردن مالک خودرو می‌اندازیم، چراکه تمام دوربین‌های امنیتی و کنترل ترافیک شهری، برای رصد کردن پلاک خودروها در نظر گرفته شده است و آن دوربین اصلا نمی‌تواند از چهره افراد مثل راننده عکس بگیرد.
به‌طورکلی مسئله این است که این قانون هم مانند همان تجربه‌ای که در ارتباط با داشتن ویدئو و ماهواره داشتیم، متروکه می‌شود. درحال‌حاضر در قانون برای داشتن سیستم دریافت تجهیزات ماهواره‌ای، مجازات در نظر گرفته شده است اما چون مردم همراهی نکردند، به فراموشی سپرده شد.»
وکیل هراسی
عجیب‌ترین حکمی که محمد اسدی، وکیل دادگستری در این‌مدت در ارتباط با پرونده حجاب شنیده؛ محرومیت از وکالت برای یکی از وکلاست به‌مدت دوسال و انجام خدمات رایگان عمومی برای یک‌زن پزشک. او به هم‌میهن می‌گوید که این‌حکم‌ها را قاضی شعبه ۱۰۸۸ دادسرای ارشاد صادر کرده است: «این مجازات‌ها به‌اصطلاح تکمیلی است و برای رعب و وحشت صادر می‌شود. درحالی‌که مجازات اصلی از مجازات تکمیلی سبک‌تر است.
مجازات تکمیلی به‌موجب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، برای تکمیل آثار کیفر است و قانونگذار در این‌زمینه دست مقام‌قضایی را باز گذاشته است تا یکسری اقدامات مراقبتی برای افراد در نظر بگیرد تا آثار کیفر بیشتر شود. مثلا فرد در کنار جزای نقدی ۵میلیون تومانی، باید خدمات رایگان ارائه دهد.»
مسئله مجازات‌های تکمیلی تنها مورد انتقاد اسدی نیست. او می‌گوید که اتهامات‌وارده هم مصداق قانونی دقیقی ندارند: «خیلی‌ها به‌دلیل یک عکس پروفایل در شبکه‌های اجتماعی، با چنین مجازات‌هایی مواجه شده‌اند و به آن‌ها گفته می‌شود تصاویر خلاف عفت‌عمومی منتشر کرده‌اید. درحالی‌که انتشار عکس بدون حجاب، به معنی انتشار تصویر مستهجن نیست.»
به گفته او به موکلان اعلام می‌شود که وکیل نگیرید، چون قاضی لج می‌کند و اوضاع بدتر می‌شود اما اینطور نیست: «مردم ممکن است سواد حقوقی نداشته باشند به‌همین‌دلیل وکیل می‌تواند به آن‌ها کمک کند. به‌هرحال این پرونده‌ها قابل اعاده‌دادرسی است.»
انتهای پیام/.
هم‌میهن نوشت: محل «وقوع جرم»، اتوبان شهید یاسینی بود بدون اینکه حتی یک‌بار برایش در ارتباط با این موضوع پیامکی آمده باشد. ملیحه می‌گوید که برایش حکم‌جلب صادر شده بود: «به من گفتند حق اعتراض نداری.» او را در شعبه ۱۰۸۸ ارشاد دو بار دادگاهی کردند، آن هم بدون وکیل؛ در شعبه‌ای که قاضی علی امیدی، به‌عنوان دادرس در آن و در ماه‌های گذشته، احکام عجیبی برای متهمان پرونده‌های حجاب صادر و از دوروز پیش گفته می‌شود از سمتش در این شعبه عزل شده است.
ملیحه در مراجعاتش به این شعبه فهمید که بیشتر مراجعه‌کنندگان مرد بودند و به‌دلیل مسئله حجاب داخل خودرو برای‌شان پرونده تشکیل شده بود. او به ارتکاب چندین جرم متهم شده بود، بدون اینکه تصویری از ارتکاب‌جرم نشانش دهند. پرونده را هم در اختیارش قرار ندادند تا جزئیات را ببیند: «منشی‌های همان شعبه می‌گفتند که از حکم‌های عجیب و غریبی که داده می‌شود، کلافه شده‌اند. می‌گفتند خیلی شلوغ شده و هر که می‌آید، برایش شست‌وشوی دستشویی و میت صادر می‌شود.»
ملیحه بارها رفت‌وآمد تا درنهایت حکمش مشروط شد و به یک‌میلیون تومان جریمه نقدی محکومش کردند. همان‌جا کارت بانکی‌اش را کشید و به خانه رفت: «به من گفتند اگر دوباره تکرار شود این پرونده هم به جریان می‌افتد.» کشف حجاب، اشاعه بی‌حجابی و… تنها بخشی از اتهامات وارده به ملیحه بود. قاضی به او گفته بود که شکایت‌های زیادی در این مسیر داشته است. او می‌گوید که روند بررسی به پرونده‌اش بدون حضور او اتفاق افتاده و وقتی او را به شعبه دادگاه خواستند که حکم صادر شده بود.
داستان برای زنان زیادی در دوماه گذشته مشابه است؛ نرگس یکی از این زنان است. دو ماه است که برای نرگس ایمیل و پیامک می‌آید؛ پرونده‌ای مرتبط با حجاب برایش تشکیل شده و او ازطریق این پیام‌ها و ایمیل‌ها از روند پیشروی پرونده‌اش با خبر می‌شود، بدون اینکه کسی از او بخواهد مراجعه‌ای به شعبه دادگاه داشته باشد یا از خود دفاع کند.
نرگس از دوماه پیش بلاتکلیف است و می‌گوید وضعیت طوری است که احساس می‌کند هرلحظه ممکن است دستگیر شود: «در خانه نشسته‌ام و هر روز پیام جدیدی برای من می‌آید و خبر می‌دهد که فلان پرونده برایم تشکیل شده، حالا پرونده در فلان شعبه است، حالا در حال بررسی است و… اتهام‌هایی وارد شده، بعد اتهام‌ها، تبدیل به جرم شده و حالا منتظرم ببینم در این دادگاه مجازی چه حکمی برایم صادر می‌شود. در این مدت هیچ‌کس از من توضیحی نخواست.»
نرگس با یک‌وکیل صحبت کرده و منتظر صدور حکم ازسوی قاضی شعبه ۱۰۸۸ ارشاد است: «نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده اما به احتمال زیاد گزارش را راننده یکی از تاکسی‌های اینترنتی معروف داده است. وقتی من را به خانه‌مان رساند، نرفت. برای مدت قابل‌توجهی همان‌جا ماند و من خیلی ترسیده بودم. بعد از یک‌ساعت حدود ساعت ۲نیمه‌شب با من تماس گرفت؛ تماسی که از عمد روی اسپیکر گذاشته شده بود و مکالمه بین ماموران را نشان می‌داد. هفدهم خردادماه برایم پیام آمد که پرونده تشکیل شده است.» نرگس می‌گوید که بعدازآن برایش ابلاغیه‌ای آمده که رأی‌نهایی صادر شده اما جزئیات اعلام نشده است.
بعد هم در ایمیلی اعلام شد که در شعبه دو بازپرسی ناحیه ۳۸ پرونده ثبت شده؛ حضور بدون حجاب شرعی در انظار عمومی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی و تولید، توزیع و انتشار آثار مستهجن توسط رایانه و شبکه‌های مخابراتی، اتهاماتی بود که به نرگس وارد شده درحالی‌که او می‌گوید حساب کاربری‌اش در اینستاگرام خصوصی است و جایی عکس بدون حجاب منتشر نکرده است: «۲۷۰ساعت کار اجباری در غسالخانه، شرکت در کارگاه‌های روانشناسی، ممنوعیت خریدوفروش خودرو و… بخشی از مجازات‌های صادره است.» نرگس می‌گوید که هیچ دادگاهی برایش تشکیل نشده که بخواهد و بتواند از خود دفاع کند: «احتمالا یک روز احضارمان کنند و بگویند این حکمت است.»
از اواخر تیرماه، خبرها درباره صدور حکم‌های عجیب قضایی برای متهمان پرونده‌های حجاب یکی یکی از راه رسید. اولین مورد هم مربوط به یک بازیگر بود که او را به مراجعه به مرکز روان‌درمانی محکوم کرده بودند. برای زن دیگری در ورامین، با اتهام مشابه، یک‌ماه کار در غسالخانه در نظر گرفته شد و برای یک زن پزشک، محرومیت از اشتغال در مراکز درمانی و الزام به انجام خدمت به عنوان نظافتچی؛ احکامی که بازتاب‌های رسانه‌ای وسیعی داشت.
ادامه‌دار بودن این احکام اما در نهایت صدای رییس قوه قضاییه را درآورد. ۲۹تیرماه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بدون اشاره مستقیم به این احکام، تاکید کرد که مجازات باید متناسب و عاقلانه باشد و حکم‌هایی که موجب وهن دستگاه قضایی باشد، اثرگذاری نخواهند داشت. همزمان چهار انجمن علمی سلامت روان به رئیس قوه‌قضائیه نامه نوشتند و نسبت به صدور احکام مراجعه به مراکز روانشناسی در پرونده‌های حجاب واکنش نشان داده و نوشتند که این حکم، سوءاستفاده از روانشناسی است.
در بخشی از این نامه آمده بود: «تشخیص اختلالات روانی، در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی؛ همانگونه که تشخیص سایر بیماری‌ها در صلاحیت پزشکان است، نه قضات.» آن‌ها این نکته را هم یادآور شده بودند که باید از برچسب‌زدن به رفتارهای افراد با عناوین تشخیصی روانپزشکی خودداری کرد.
نقض احکام
با بالا گرفتن انتقادها نسبت به احکام صادر شده، در سوم مردادماه، یکی از این رأی‌ها توسط دیوان عالی کشور نقض شد. حکم برای زنی متهم به رعایت نکردن حجاب شرعی آمده بود؛ یک‌سال توقیف خودرو و باطل‌کردن گواهینامه. اما دیوان‌عالی کشور با این توضیح که خودرو محل وقوع جرم است و تاثیری در تحقق آن ندارد، رأی صادره را نقض کرد. موارد دیگری از نقض این احکام هم گزارش شد و درنهایت ۲۵مردادماه خبر رسید قاضی حکم‌های عجیب شعبه ۱۰۸۸ دادسرای ارشاد برکنار شده است؛ قاضی علی امیدی دادرس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه ارشاد تهران.
حکم دیگری که اخیرا در دیوان‌عالی کشور نقض شده، مربوط به یکی از موکلان پرتو برهانپور، وکیل دادگستری است. او روز سه‌شنبه با انتشار رأی صادره ازسوی دیوان‌عالی کشور در توئیتر نوشت که موکل او به اتهام رعایت نکردن حجاب توسط شعبه ۱۰۸۸ ارشاد به ۲۷۰ ساعت نظافت در بهزیستی، ۴۲میلیون تومان جزای نقدی، یک‌سال توقیف خودرو و دو سال ممنوع‌ازخروجی محکوم شده بود که دیوان‌عالی کشور، خدمات عمومی این زن را نقض کرد.
او در همان توئیت تاکید کرد که این بار دومی است که دیوان، حکم انجام خدمات نظافت را نقض می‌کند. حالا برهانپور می‌گوید: «فکر می‌کنم بیشترین و سنگین‌ترین احکام درخصوص حجاب از یکی از شعب دادگاه ارشاد صادر می‌شد که در خبرها خواندم قاضی آن شعبه برکنار شده است. در این شعبه حکم به مجازات‌های جایگزین حبس و مجازات‌های تکمیلی که از اصل مجازات قانونی هم شدیدتر بودند، داده می‌شد، درحالی‌که مقامات قوه‌قضائیه بارها تاکید کرده‌اند که جرم و مجازات باید متناسب باشد و موجب وهن دستگاه قضایی نباشد.»
برهانپور می‌گوید که در مدت اخیر، پرونده‌هایی با موضوع رعایت نکردن حجاب شرعی تشکیل شده و بنا بر شواهد، تعدادی از احکام مشتمل بر مجازات‌های عجیب‌وغریب و غیرقانونی که بخشی از آن‌ها هم رسانه‌ای شده، در دیوان‌عالی کشور به‌درستی نقض شده و می‌شود.
براساس اعلام این وکیل دادگستری، موضوع بی‌حجابی در انظار عمومی، براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، جزو جرائم درجه هشت به‌شمار می‌رود، مستقیم در دادگاه طرح شده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است و حکم برای متهم به‌صورت قطعی صادر می‌شود، بنابراین تنها راه اعتراض به بعضی از این احکام، اعاده دادرسی است که اغلب هم در دیوان‌عالی کشور این حکم‌ها نقض می‌شود: «در پرونده‌هایی که من در جریانشان هستم، دیوان‌عالی کشور، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی و به‌دور از حواشی، آراء را ازمنظر قانونی بررسی کرده و اعاده دادرسی را مستدلا و مستندا پذیرفته است.
یکی از استدلال‌های دیوان که کاملا درست است، این است که خودرو، وسیله ارتکاب جرم نیست، بلکه محل وقوع جرم و غیرقابل توقیف است. اساتید مسلم حقوق جزا، مانند دکتر علی خالقی هم قائل بر این نظرند که خودرو می‌تواند وسیله حمل اسلحه یا موادمخدر باشد، اما وسیله ارتکاب بی‌حجابی نیست، چون بی‌حجابی یک ترک‌فعل است که جرم‌انگاری شده، توسل به وسیله منتفی است و رانندگی مدخلیتی در تحقق جرم ندارد، مثلا اگر زنی در قایق، کشتی یا هواپیما هم حجاب شرعی را در انظار عمومی رعایت نکند، اینها محل ارتکاب جرم هستند، نه وسیله ارتکاب جرم و حکم به توقیف کشتی و هواپیما صادر نمی‌شود.»
مجازات تکمیلی سنگین‌تر از اصلی
برهانپور درباره اینکه به‌جای حکم‌های صادره چه مجازاتی در نظر گرفته می‌شود، می‌گوید که روال قانونی این است که با تجویز اعاده دادرسی در دیوان، پرونده به شعبه هم‌عرض فرستاده شده و اجرای حکم سابق متوقف می‌شود. ظاهرا در شعب هم‌عرض، تعلیق یا جزای نقدی جایگزین می‌شود: «نکته مهم بعضی از این احکام اینجاست که برای جرائم درجه هشت، مجازات‌هایی به‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس و تکمیلی در نظر گرفته می‌شود که چندبرابر سخت‌تر از مجازات اصلی است و این خلاف عدالت قضایی است.
قانونگذار این‌جرم را درجه هشت می‌داند و از باب کم‌اهمیت بودن مجازات و برای اینکه نمی‌خواهد باری به سیستم قضایی کشور اضافه کند، قابلیت اعتراض را حذف کرده و احکام در مرحله بدوی، قطعی صادر می‌شود، اما به این معنی نیست که اشخاص به یک‌باره با حکمی سنگین مواجه شوند و حق تظلم‌خواهی هم نداشته باشند.
عادلانه نیست که کسی به چند صد ساعت کار رایگان، چند ده میلیون تومان جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور، توقیف خودرو و… محکوم شود و برای چند سال زندگی شخصی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی‌اش تحت‌تاثیر قرار بگیرد، اما نتواند تجدیدنظرخواهی کند. قطعا این خلاف روح قانون است و خوشبختانه اعاده دادرسی، راه را باز گذاشته است.
مضاف بر اینکه صدور حکم به مجازات تکمیلی، در زمانی است که مرجع قضایی تشخیص دهد مجازات اصلی کافی نیست و مجازات جایگزین حبس، همانطور که از اسمش پیداست یک نوع تخفیف است، اما در بعضی آراء می‌بینیم که با وجود صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، مجازات تکمیلی هم تعیین شده است.
فارغ از اینکه بعضا این مجازات‌های جایگزین حبس، کم از حبس نبوده و چه‌بسا اشد نیز است، استفاده همزمان از ظرفیت نهادهای ارفاقی و مشدد قانونی و بدون توجه به فلسفه هر یک از آن‌ها درست نیست.» او درباره ارائه خدمات عمومی رایگان هم توضیح می‌دهد: «درباره خدمات عمومی رایگان هم حرف بسیار است، علاوه بر اینکه نهادهای پذیرنده مانند شهرداری و بهزیستی باید ظرفیت و نوع خدمت مورد نیاز را اعلام کنند، این مجازات‌ها به تصریح قانون باید با رعایت تناسب جرم و مجازات و با رضایت محکوم و باتوجه به شخصیت و تخصص او باشد.
درواقع هدف مقنن این بوده که جامعه از خدمات رایگان متهم/ مجرم منتفع شود، نه اینکه او تحقیر شود. شخصا حکم به انجام شغل شریفی چون نظافتچی را ازمنظر حفظ کرامت انسانی شهروندان هم درست نمی‌دانم. هزاران هموطن در سراسر کشور از این شغل امرارمعاش می‌کنند و فکر می‌کنم درست نباشد شغل شریف و حلال ایشان، به‌عنوان مجازات برای عده دیگری تعیین شود.»
برهانپور می‌گوید، ارائه خدمات عمومی رایگان مثل کار کردن در سازمان بهزیستی یا قبرستان‌ها، شستن میت، ممنوع‌ازخروجی، توقیف خودرو و جزای نقدی سنگین، بخشی از آرای صادرشده در این مدت برای متهمان پرونده‌های حجاب بوده است: «در میان مجازات‌های نقدی تا ۴۲میلیون تومان برای یکی از پرونده‌های من هم وجود داشت که در دیوان، نقض شد.»
به گفته این وکیل دادگستری، آمار اصلی را که طبعا قوه‌قضائیه باید بدهد، اما براساس مشاهدات وکلا، برای اغلب متهمان پرونده‌های حجاب براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی حکم داده می‌شود که غیرقابل تجدیدنظرخواهی است، اما سایر اتهامات که بنا به شرایط هر پرونده و طبق نظر مرجع قضایی به اشخاص وارد می‌شود، مانند جریحه‌دار کردن عفت‌عمومی یا تشویق به فساد و فحشا و ترویج بی‌عفتی، مواردی است که براساس قانون قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
او تاکید می‌کند که ظاهرا هنوز هیچ‌یک از احکام صادرشده از این مجازات‌های عجیب، به مرحله اجرا نرسیده یا حداقل او اطلاعی ندارد و دیوان با دقت به این آراء رسیدگی می‌کند.
اعلام اتهام جای تفهیم اتهام
میلاد پناهی‌پور، یکی دیگر از وکلای دادگستری است که از ماه‌های گذشته چند پرونده در ارتباط با حجاب در دست دارد و در این‌مدت هم مشاوره‌های زیادی در ارتباط با این موضوع داشته است. او به هم‌میهن می‌گوید، روند تشکیل این پرونده‌ها از حدود دو، سه‌ماه اخیر بسیار صعودی بوده است: «در ماه‌های آخر سال ۱۴۰۱، بیشتر پرونده‌ها مربوط به افرادی بود که برای داشتن حجاب اختیاری، دیگران را تشویق می‌کردند اما حالا با خود افرادی که حجاب ندارند این برخوردها صورت می‌گیرد و این روند هم از اردیبهشتماه امسال تشدید شده است.»
او می‌گوید که موضوع هم تنها به خود افراد مربوط نمی‌شود و در این‌مدت با اماکن و خودروهای زیادی هم برخورد شده است: «مجموعه‌های استارت‌آپی، بنگاه‌های اقتصادی، مغازه‌ها و… پلمب می‌شوند که درنهایت ضربه اقتصادی به کشور وارد می‌کند و منجر به افزایش نارضایتی می‌شود.»
این وکیل دادگستری به موضوع دیگری اشاره می‌کند و آن هم بی‌اطلاعی افراد از داشتن وکیل است: «بسیاری از افراد که برای‌شان پرونده حجاب تشکیل شده، حتی نمی‌دانند حق داشتن وکیل دارند و گاهی از همراهی وکیل هراس دارند. خیلی از افراد، مشاوره حقوقی می‌گیرند اما چون می‌ترسند اوضاع بدتر شود، وکیل نمی‌گیرند؛ درحالی‌که نفس وجود وکیل، برخورد بازپرس با متهم را تغییر می‌دهد.» به گفته او، قطعا همراهی وکیل در این پرونده‌ها کمک زیادی به متهم می‌کند؛ وکیل راهکارهای قانونی را می‌شناسد و می‌تواند پرونده را مطالعه کند. کار وکیل، حمایت قانونی از شهروندان و متهمان و دفاع از آن‌هاست.
براساس اعلام این وکیل دادگستری، افرادی که درگیر پرونده حجاب می‌شوند، از روند تشکیل پرونده بی‌اطلاعند، یعنی زمانی احضار می‌شوند که پرونده تا حد زیادی پیش رفته است، زمانی هم که مراجعه می‌کنند، دسترسی به وکیل و تفهیم اتهام به‌معنای واقعی کلمه برای‌شان صورت نمی‌گیرد: «قانونگذار در قانون گفته که تفهیم اتهام باید صورت گیرد، نه اعلام اتهام. یعنی مکلف‌اند به شما توضیح دهند که چه اتفاقی افتاده، اما در مراجع قضایی اتهام اعلام می‌شود، نه تفهیم. ازسوی‌دیگر ۹۰درصد افرادی که برای‌شان پرونده تشکیل می‌شود، توان مالی همراهی وکیل ندارند.»
به گفته پناهی‌پور، در کنار همه اینها اغلب این پرونده‌ها براساس گزارش ضابطان تشکیل می‌شود. حالا ضابط چه کسی است؟ در مقوله حجاب هم ضابطین عام (مامورین نیروی انتظامی و…)، هم شهروندان عادی تحت‌عنوان آمر به معروف که درگیر شدن شهروندان عادی به‌دلیل ناآگاهی نسبت به قوانین و فقدان آموزش، باعث درگیری این به‌اصطلاح آمرین به معروف با شهروندان می‌گردد. »
با این همه او معتقد است که مجازات‌های صادرشده در این پرونده‌ها، بازدارندگی ندارد: «مجازات‌ها به‌طورکلی دو هدف دارند؛ یکی اصلاح مرتکب است و دوم بازدارندگی دیگران. یعنی مجازات باید منجر به این شود که دیگران آن را مرتکب نشوند.
هنرمندی را به شستن میت یا مراجعه به مرکز روان‌درمانی محکوم می‌کنند اما بعد از آن اعلام نکردند که با اجرای این مجازات‌ها یا صدور آن‌ها، چه تعداد از ارتکاب این جرم، خودداری کردند یا اساسا این مجازات‌ها چقدر باعث بازدارندگی در دیگران شده است؟ آیا برعکس آن رخ نداده؟ یعنی یک حس ترحم و همذات‌پنداری در جامعه با آن فرد ایجاد نشده است؟ جایی که جامعه به‌سمت حمایت از متهم برود، در بلندمدت فاجعه‌ای رخ می‌دهد و نشان می‌دهد که آرای صادره، مورد پذیرش جامعه نیست.»
براساس اعلام این وکیل دادگستری، بیشتر افرادی که برای‌شان پرونده حجاب تشکیل شده، در رده سنی ۱۸-۱۷سال تا حدود ۴۰ سال هستند: «به‌طورکلی این پرونده‌ها برای دو گروه تشکیل می‌شود؛ یکی افرادی که در فضای مجازی تصاویر بدون حجاب منتشر کرده‌اند و دسته دوم افرادی که در محیط‌های شهری بودند که بیشتر آن‌ها هم مربوط به داخل خودروست، چراکه شناسایی افراد در خودرو راحت‌تر است. شناسایی افراد ازطریق دوربین مداربسته را تاکنون نشنیده‌ام.»
براساس اعلام او، توقیف خودرو، دوسال ممنوعیت از رانندگی، کار کردن در غسالخانه و مراجعه به مرکز درمانی، جزو احکامی است که برای این افراد صادر شده که مبانی قانونی هم ندارد: «براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حجاب، دوماه زندان یا جریمه نقدی در نظر گرفته شده است، اما رأی‌های صادرشده به‌عنوان مجازات‌های تکمیلی است. همه اینها در شرایطی است که قانون برای کنترل شهروندان نیست، برای خدمت‌رسانی به آن‌هاست. اما ما از این قانون برای کنترل شهروندان استفاده می‌کنیم.»
او نسبت به قوانینی که در پرونده‌های حجاب به آن استناد می‌شود، انتقاد می‌کند: «می‌گویند برخورد قانونی می‌کنیم اما من به‌عنوان یک وکیل نمی‌دانم که پلمب یک رستوران به‌دلیل داشتن مشتری بی‌حجاب، طبق کدام قانون صورت گرفته است. من به‌عنوان وکیل نمی‌دانم که توقیف یک خودرو به‌دلیل داشتن سرنشین بی‌حجاب، بر پایه کدام قانون است. دستگاه قضایی باید در این زمینه شفاف‌سازی کند، اگر به مردم توضیح داده شود، جامعه به‌سمت تقابل نمی‌رود.
خودرو یا رستوران محل ارتکاب جرم است، نه وسیله. مثلا زمانی که با خودرو یک‌نفر زیر گرفته می‌شود، خودرو تبدیل به وسیله ارتکاب‌جرم می‌شود. همین ابهامات باعث شد دیوان‌عالی کشور، رأی دادسرای ارشاد را با همین استدلال نقض کند. در فضای مجازی عنوان شد برای یکی از متهمان، یک سال توقیف خودرو در نظر گرفته شده بود، اما مگر آن فرد خودرو را روی سرش می‌گذاشته که حالا به‌خاطرکشف حجاب، خودرو باید توقیف شود؟»
او در ادامه درباره اینکه گفته می‌شود تصاویر افراد ازطریق دوربین‌های مداربسته گرفته شده و براساس آن پرونده تشکیل شده است هم توضیح می‌دهد: «ما امکانات سخت‌افزاری خوبی نداریم، تنظیمات دوربین‌ها براساس پلاک خودروهاست و عملا با این‌کار، جرم را به گردن مالک خودرو می‌اندازیم، چراکه تمام دوربین‌های امنیتی و کنترل ترافیک شهری، برای رصد کردن پلاک خودروها در نظر گرفته شده است و آن دوربین اصلا نمی‌تواند از چهره افراد مثل راننده عکس بگیرد.
به‌طورکلی مسئله این است که این قانون هم مانند همان تجربه‌ای که در ارتباط با داشتن ویدئو و ماهواره داشتیم، متروکه می‌شود. درحال‌حاضر در قانون برای داشتن سیستم دریافت تجهیزات ماهواره‌ای، مجازات در نظر گرفته شده است اما چون مردم همراهی نکردند، به فراموشی سپرده شد.»
وکیل هراسی
عجیب‌ترین حکمی که محمد اسدی، وکیل دادگستری در این‌مدت در ارتباط با پرونده حجاب شنیده؛ محرومیت از وکالت برای یکی از وکلاست به‌مدت دوسال و انجام خدمات رایگان عمومی برای یک‌زن پزشک. او به هم‌میهن می‌گوید که این‌حکم‌ها را قاضی شعبه ۱۰۸۸ دادسرای ارشاد صادر کرده است: «این مجازات‌ها به‌اصطلاح تکمیلی است و برای رعب و وحشت صادر می‌شود. درحالی‌که مجازات اصلی از مجازات تکمیلی سبک‌تر است.
مجازات تکمیلی به‌موجب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، برای تکمیل آثار کیفر است و قانونگذار در این‌زمینه دست مقام‌قضایی را باز گذاشته است تا یکسری اقدامات مراقبتی برای افراد در نظر بگیرد تا آثار کیفر بیشتر شود. مثلا فرد در کنار جزای نقدی ۵میلیون تومانی، باید خدمات رایگان ارائه دهد.»
مسئله مجازات‌های تکمیلی تنها مورد انتقاد اسدی نیست. او می‌گوید که اتهامات‌وارده هم مصداق قانونی دقیقی ندارند: «خیلی‌ها به‌دلیل یک عکس پروفایل در شبکه‌های اجتماعی، با چنین مجازات‌هایی مواجه شده‌اند و به آن‌ها گفته می‌شود تصاویر خلاف عفت‌عمومی منتشر کرده‌اید. درحالی‌که انتشار عکس بدون حجاب، به معنی انتشار تصویر مستهجن نیست.»
به گفته او به موکلان اعلام می‌شود که وکیل نگیرید، چون قاضی لج می‌کند و اوضاع بدتر می‌شود اما اینطور نیست: «مردم ممکن است سواد حقوقی نداشته باشند به‌همین‌دلیل وکیل می‌تواند به آن‌ها کمک کند. به‌هرحال این پرونده‌ها قابل اعاده‌دادرسی است.»
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdch.init23n6kftd2.html
تگ ها
