به گفته پیرهادی لایحه برنامه هفتم توسعه همچون قانون برنامه ششم توسعه برای آسیبهای اجتماعی اولویت‌بندی قائل شده‌اســت اما متاسفانه اولویت‌های پیشنهاد شده در لایحه برنامه هفتم توسعه تفاوت چندانی با اولویت‌های تعیین شده دربرنامه ششم توسعه ندارند .
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با هشدار به ۲۸ میلیونی شدن جمعیت زیر خط فقر، زنگ خطر حوزه سلامت اجتماعی را به صدا در آورده است، گفت: بی توجهی به رشد آسیبهای اجتماعی سبب بحرانی شدن حوزه سلامت اجتماعی می‌شود در این میان زنانه شدن آسیبهای اجتماعی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خانه ملت، محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رسیدن جمعیت زیرخط فقر کشور به مرز ۲۸ میلیون نفر زنگ خطر برای توجه ویژه به حوزه آسیبهای اجتماعی را به صدا در آورده است،گفت: سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشدحاشیه‌نشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیبهای اجتماعی و... از جمله هشدارهایی است که اگر نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی نباشیم، بزودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه با بحران جدی روبرو می شویم.
پیرهادی بااشاره به اینکه از دهه ۸۰ تاکنون مهمترین بستر برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در لوای قوانین برنامه توسعه بوده است،گفت: مسئله آسیبهای اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب مفهوم ارتقای سلامت اجتماعی مورد توجه دولت قرار گرفته و در بندهایی از مواد 80،89و92 نیز به مباحث کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ورود کرده است.
تنزل توجه به آسیب های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم
به گفته پیرهادی لایحه برنامه هفتم توسعه همچون قانون برنامه ششم توسعه برای آسیبهای اجتماعی اولویت‌بندی قائل شده‌اســت اما متاسفانه اولویت‌های پیشنهاد شده در لایحه برنامه هفتم توسعه تفاوت چندانی با اولویت‌های تعیین شده دربرنامه ششم توسعه ندارند .
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تاکید بر اینکه منطق برنامه‌ریزی توسعه اقتضا می‌کند برنامه‌های جدید،کامل‌تر از برنامه‌های پیشین باشند،ادامه داد: برغم این مهم اما احکام مرتبط با آسیبهای اجتماعی درلایحه برنامه هفتم توسعه درمقایسه با قانون برنامه ششم توسعه،از کیفیت پایین‌تری برخوردارند و می توان گفت به نوعی در پرداخت و پیگیری دچار تنزل شده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه بی توجهی به رشدآسیب‌های اجتماعی سبب بحرانی شدن حوزه سلامت اجتماعی می‌شود،افزود: ضعف نگاه آینده‌نگارانه به آسیبهای اجتماعی نوپدید، نگاه حداقلی و معلول محور به ناهنجاری‌های اجتماعی، در نظر نگرفتن ملاحظات منطقه ای و آمایش سرزمین درباره آسیبهای اجتماعی وبی‌توجهی به آسیبهای اجتماعی اولویت‌داری از قبیل اعتیاد و غیره از جمله مواردی است که باید در توسط مجلس و دولت لایحه برنامه هفتم توسعه مرتفع شود.
چشم پوشی دولت از زنانه شدن آسیب های اجتماعی
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: از سوی دیگر نیز عدم توجه به مقوله زنانه شدن آسیبهای اجتماعی؛ یکی از مهمترین مسائل در حوزه آسیبهای اجتماعی که در لایحه برنامه هفتم دیده نشده است، روند زنانه شدن آسیبهای اجتماعی در حوزه‌هایی همچون مصرف دخانیات، اعتیاد، مفاسد اجتماعی و ...باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه دولت در بستر لایحه نسبت به آن چشم پوشی داشته و مورد توجه قرار نگرفته نداده، این در حالی است که زنان به مراتب آسیب پذیرتر از مردان هستند.
پیرهادی با بیان اینکه اگرچه احکام مذکور در زمینه اولویت‌گذاری وتعیین راهبرد ازشرایط به نسبت خوبی برخوردارند،افزود: همین احکام در زمینه تعیین اقدام‌های اجرایی، تعیین دستگاه مجری،شاخص‌گذاری و ضمانت اجرا که از قضا مؤلفه‌های بارز برنامه‌های توسعه هستند،شرایط مطلوبی ندارند.لذا،انتظار می‌رود در فرایند بررسی لایحه در مجلس کاستی‌ها و نقاط ضعف مزبور با هدف افزایش قابلیت اجرا ونظارت‌پذیری برنامه در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی مورد تدبیر مجلس قرار گیرد.
انتهای پیام/.
به گزارش خانه ملت، محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رسیدن جمعیت زیرخط فقر کشور به مرز ۲۸ میلیون نفر زنگ خطر برای توجه ویژه به حوزه آسیبهای اجتماعی را به صدا در آورده است،گفت: سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشدحاشیه‌نشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیبهای اجتماعی و... از جمله هشدارهایی است که اگر نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی نباشیم، بزودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه با بحران جدی روبرو می شویم.
پیرهادی بااشاره به اینکه از دهه ۸۰ تاکنون مهمترین بستر برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در لوای قوانین برنامه توسعه بوده است،گفت: مسئله آسیبهای اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب مفهوم ارتقای سلامت اجتماعی مورد توجه دولت قرار گرفته و در بندهایی از مواد 80،89و92 نیز به مباحث کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ورود کرده است.
تنزل توجه به آسیب های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم
به گفته پیرهادی لایحه برنامه هفتم توسعه همچون قانون برنامه ششم توسعه برای آسیبهای اجتماعی اولویت‌بندی قائل شده‌اســت اما متاسفانه اولویت‌های پیشنهاد شده در لایحه برنامه هفتم توسعه تفاوت چندانی با اولویت‌های تعیین شده دربرنامه ششم توسعه ندارند .
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تاکید بر اینکه منطق برنامه‌ریزی توسعه اقتضا می‌کند برنامه‌های جدید،کامل‌تر از برنامه‌های پیشین باشند،ادامه داد: برغم این مهم اما احکام مرتبط با آسیبهای اجتماعی درلایحه برنامه هفتم توسعه درمقایسه با قانون برنامه ششم توسعه،از کیفیت پایین‌تری برخوردارند و می توان گفت به نوعی در پرداخت و پیگیری دچار تنزل شده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه بی توجهی به رشدآسیب‌های اجتماعی سبب بحرانی شدن حوزه سلامت اجتماعی می‌شود،افزود: ضعف نگاه آینده‌نگارانه به آسیبهای اجتماعی نوپدید، نگاه حداقلی و معلول محور به ناهنجاری‌های اجتماعی، در نظر نگرفتن ملاحظات منطقه ای و آمایش سرزمین درباره آسیبهای اجتماعی وبی‌توجهی به آسیبهای اجتماعی اولویت‌داری از قبیل اعتیاد و غیره از جمله مواردی است که باید در توسط مجلس و دولت لایحه برنامه هفتم توسعه مرتفع شود.
چشم پوشی دولت از زنانه شدن آسیب های اجتماعی
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: از سوی دیگر نیز عدم توجه به مقوله زنانه شدن آسیبهای اجتماعی؛ یکی از مهمترین مسائل در حوزه آسیبهای اجتماعی که در لایحه برنامه هفتم دیده نشده است، روند زنانه شدن آسیبهای اجتماعی در حوزه‌هایی همچون مصرف دخانیات، اعتیاد، مفاسد اجتماعی و ...باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه دولت در بستر لایحه نسبت به آن چشم پوشی داشته و مورد توجه قرار نگرفته نداده، این در حالی است که زنان به مراتب آسیب پذیرتر از مردان هستند.
پیرهادی با بیان اینکه اگرچه احکام مذکور در زمینه اولویت‌گذاری وتعیین راهبرد ازشرایط به نسبت خوبی برخوردارند،افزود: همین احکام در زمینه تعیین اقدام‌های اجرایی، تعیین دستگاه مجری،شاخص‌گذاری و ضمانت اجرا که از قضا مؤلفه‌های بارز برنامه‌های توسعه هستند،شرایط مطلوبی ندارند.لذا،انتظار می‌رود در فرایند بررسی لایحه در مجلس کاستی‌ها و نقاط ضعف مزبور با هدف افزایش قابلیت اجرا ونظارت‌پذیری برنامه در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی مورد تدبیر مجلس قرار گیرد.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdcc.eqia2bqemla82.html
تگ ها
