این روز‌ها بحث اضافه برداشت‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بسیار زیاد شده است. این عوامل دست به دست هم داده اند تا رشد پایه پولی نیز افزایش معنی داری داشته باشد. برای حل این مشکلات باید از یک سو اجازه دست درازی دولت به منابع بانک‌ها داده نشود و از سوی دیگر بانک‌های بد و پرریسک یا بانک‌هایی که نمی‌توانند تراز مالی خود را حفظ کنند، جریمه شوند یا برخورد سنگینی با این بانک‌ها انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی معتقد است کاهش شتاب رشد نقدینگی با هزینه سیستم ناتراز بانکی، یعنی پرداخت سپرده قانونی با اضافه برداشت بیشتر، فقط ریسک بانک‌ها را تشدید می‌کند. همتی در توئیتی در توییتر نوشت: «آقای رییسی، ۲۶۶ همت چاپ پول ظرف یک‌سال در دولت سیزدهم مایه نگرانی است، جدی بگیرید.» در واقع شیوه جدید جبران کسری بودجه در دولت باعث جهش بدهی‌های دولت و بانک‌ها شده و بیشترین اثر را در رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ داشته است.
یکی از نکات مهم آمار مربوط به متغیر‌های عمده پولی و اعتباری در اسفند ماه سال گذشته که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، افزایش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ است. تا حدی که پایه پولی با افزایش ۴۲.۴ درصدی در طول سال گذشته مواجه شده و به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۱.۶ درصدی آن در سال ۱۴۰۰ از افزایش ۱۰.۸ واحد درصدی سرعت رشد این متغیر حکایت دارد.
ماجرای جهش قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، متهم ردیف اول رشد پایه پولی است. به طوری که مطالبات بانک مرکزی از سایر بانک‌ها، سهمی ۴۰.۵ درصدی از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است. از سویی دیگر، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور با افزایش چشمگیری مواجه شده است. دلیل اصلی افزایش قابل توجه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، شیوه ابداعی دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه است. زیرا دولت ابراهیم رئیسی پیش‌تر بار‌ها اعلام کرده که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از مسیر‌های جبران کسری بودجه در نظر گرفته است.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو در توضیح وضعیت رشد پایه پولی و تبعات آن گفت: «در طول یک سال اخیر، رشد پایه پولی افزایش معناداری ثبت کرده است. این موضوع دلایل مختلفی دارد. از دو زاویه رشد پایه پولی ملموس است. از یک سو دولت هم اکنون در حال دست درازی به منابع بانک‌ها برای پوشش کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی است. دولت تکالیف متعددی بر عهده دارد و این تکالیف را به سیستم بانکی تحمیل می‌کند. مثل بحث مسکن و تکالیف تبصره ۱۶ و امثالهم. به عبارتی یک طرف این موضوع به دولت باز می‌گردد و ایراد کار هم طرز تفکر دولت است. طرز تفکر دولت این است که بانک‌ها باید در خدمت دولت و وعده‌های دولت باشند. در حالی که بانک یک بنگاه اقتصادی یا واحدی برای ارائه خدمات پولی بانکی است.»
وی افزود: «بانک‌های تجاری وظیفه دارند خدمات پولی/بانکی ارائه دهند و بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید تلاش کنند سودآوری و بهره وری داشته باشند و به سپرده گذاران و سرمایه گذارانشان نیز سودآوری بالایی ارائه دهند. بانک‌ها مسئولیت‌های اجتماعی نیز دارند، اما این موارد در عملیات‌های بانک‌ها به شکل گسترده دیده نمی‌شود. ایراد کار این است که دولت، هم در حوزه مسکن و هم در حوزه دیگر تکالیف یا تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را زیر مجموعه تامین مالی خود قلمداد می‌کند. این یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی است.»
این اقتصاددان در توضیح علل خلق نقدینگی گفت: «از سوی دیگر در طول یک سال اخیر، نرخ بهره حقیقی منفی بوده و تورم حدود ۵۰ درصد ثبت شده است. نرخ سود نیز بین ۲۱ تا ۲۳ درصد است. این بدان معناست که نرخ بهره حقیقی، تفاوت نرخ سود با تورم خواهد بود که منفی ۲۷ درصد است. همین شرایط موجب شده بانک‌ها متمایل به جذب منابع به روش‌های مختلف شوند. بانک‌ها بخشی از این منابع را از کانال سپرده گذاران در رقابت با نرخ بهره جذب کرده اند. بخشی را خلق نقدینگی کرده اند و بخشی را هم به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی رفته اند و عملا عطش سیری ناپذیری برای منابع مالی دارند. هرچه نرخ بهره حقیقی منفی‌تر باشد، وام برداشتن افزایش پیدا می‌کند. وقتی نرخ سود ۲۰ درصد و تورم هفتاد درصد باشد، فاصله ۵۰ درصد است. در این شرایط تصور می‌شود با دسترسی به وام بانکی با بیست درصد بهره می‌توان بازپرداخت انجام داد، آن هم در شرایطی که تورم ۷۰ درصد است؛ بنابراین اگر وام ۲۰ درصدی گرفته شود، فی البداهه ۵۰ درصد سوددهی رخ خواهد داد. بانک‌ها هم همین نگاه را دارند. یعنی وقتی نرخ بهره حقیقی بیش از حد منفی می‌شود، بانک‌ها عطش شدیدی برای منابع مالی پیدا می‌کنند و به دنبال جذب منابع مالی می‌روند. بخشی از این منابع از سپرده گذاران تامین می‌شود و رقابت‌های بین بانکی شکل می‌گیرد، برخی نیز به دنبال خلق نقدینگی می‌روند و با تمام ظرفیت خلق نقدینگی انجام می‌دهند. در ادامه نیز به دنبال اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند.»
وی با اشاره به ارتباط رشد نقدینگی و رشد پایه پولی افزود: «این روز‌ها بحث اضافه برداشت‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بسیار زیاد شده است. این عوامل دست به دست هم داده اند تا رشد پایه پولی نیز افزایش معنی داری داشته باشد. برای حل این مشکلات باید از یک سو اجازه دست درازی دولت به منابع بانک‌ها داده نشود و از سوی دیگر بانک‌های بد و پرریسک یا بانک‌هایی که نمی‌توانند تراز مالی خود را حفظ کنند، جریمه شوند یا برخورد سنگینی با این بانک‌ها انجام شود. همچنین باید جلوی اضافه برداشت بانک مرکزی گرفته شود. رشد پایه پولی با خروجی رشد نقدینگی در سال‌های بعدی همراه است و طی سال‌های آتی، خود را با رشد نقدینگی نشان می‌دهد. اگرچه اکنون رشد نقدینگی تا حدودی کاهش پیدا کرده است، اما رشد پایه پولی نشان می‌دهد در آینده نزدیک شاهد رشد نقدینگی از مسیر رشد پایه پولی خواهیم بود. درواقع تبعات رشد پایه پولی در بلند مدت نشان داده خواهد شد.»
انتهای پیام/.
یکی از نکات مهم آمار مربوط به متغیر‌های عمده پولی و اعتباری در اسفند ماه سال گذشته که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، افزایش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ است. تا حدی که پایه پولی با افزایش ۴۲.۴ درصدی در طول سال گذشته مواجه شده و به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۱.۶ درصدی آن در سال ۱۴۰۰ از افزایش ۱۰.۸ واحد درصدی سرعت رشد این متغیر حکایت دارد.
ماجرای جهش قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، متهم ردیف اول رشد پایه پولی است. به طوری که مطالبات بانک مرکزی از سایر بانک‌ها، سهمی ۴۰.۵ درصدی از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است. از سویی دیگر، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور با افزایش چشمگیری مواجه شده است. دلیل اصلی افزایش قابل توجه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، شیوه ابداعی دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه است. زیرا دولت ابراهیم رئیسی پیش‌تر بار‌ها اعلام کرده که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از مسیر‌های جبران کسری بودجه در نظر گرفته است.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو در توضیح وضعیت رشد پایه پولی و تبعات آن گفت: «در طول یک سال اخیر، رشد پایه پولی افزایش معناداری ثبت کرده است. این موضوع دلایل مختلفی دارد. از دو زاویه رشد پایه پولی ملموس است. از یک سو دولت هم اکنون در حال دست درازی به منابع بانک‌ها برای پوشش کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی است. دولت تکالیف متعددی بر عهده دارد و این تکالیف را به سیستم بانکی تحمیل می‌کند. مثل بحث مسکن و تکالیف تبصره ۱۶ و امثالهم. به عبارتی یک طرف این موضوع به دولت باز می‌گردد و ایراد کار هم طرز تفکر دولت است. طرز تفکر دولت این است که بانک‌ها باید در خدمت دولت و وعده‌های دولت باشند. در حالی که بانک یک بنگاه اقتصادی یا واحدی برای ارائه خدمات پولی بانکی است.»
وی افزود: «بانک‌های تجاری وظیفه دارند خدمات پولی/بانکی ارائه دهند و بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید تلاش کنند سودآوری و بهره وری داشته باشند و به سپرده گذاران و سرمایه گذارانشان نیز سودآوری بالایی ارائه دهند. بانک‌ها مسئولیت‌های اجتماعی نیز دارند، اما این موارد در عملیات‌های بانک‌ها به شکل گسترده دیده نمی‌شود. ایراد کار این است که دولت، هم در حوزه مسکن و هم در حوزه دیگر تکالیف یا تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را زیر مجموعه تامین مالی خود قلمداد می‌کند. این یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی است.»
این اقتصاددان در توضیح علل خلق نقدینگی گفت: «از سوی دیگر در طول یک سال اخیر، نرخ بهره حقیقی منفی بوده و تورم حدود ۵۰ درصد ثبت شده است. نرخ سود نیز بین ۲۱ تا ۲۳ درصد است. این بدان معناست که نرخ بهره حقیقی، تفاوت نرخ سود با تورم خواهد بود که منفی ۲۷ درصد است. همین شرایط موجب شده بانک‌ها متمایل به جذب منابع به روش‌های مختلف شوند. بانک‌ها بخشی از این منابع را از کانال سپرده گذاران در رقابت با نرخ بهره جذب کرده اند. بخشی را خلق نقدینگی کرده اند و بخشی را هم به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی رفته اند و عملا عطش سیری ناپذیری برای منابع مالی دارند. هرچه نرخ بهره حقیقی منفی‌تر باشد، وام برداشتن افزایش پیدا می‌کند. وقتی نرخ سود ۲۰ درصد و تورم هفتاد درصد باشد، فاصله ۵۰ درصد است. در این شرایط تصور می‌شود با دسترسی به وام بانکی با بیست درصد بهره می‌توان بازپرداخت انجام داد، آن هم در شرایطی که تورم ۷۰ درصد است؛ بنابراین اگر وام ۲۰ درصدی گرفته شود، فی البداهه ۵۰ درصد سوددهی رخ خواهد داد. بانک‌ها هم همین نگاه را دارند. یعنی وقتی نرخ بهره حقیقی بیش از حد منفی می‌شود، بانک‌ها عطش شدیدی برای منابع مالی پیدا می‌کنند و به دنبال جذب منابع مالی می‌روند. بخشی از این منابع از سپرده گذاران تامین می‌شود و رقابت‌های بین بانکی شکل می‌گیرد، برخی نیز به دنبال خلق نقدینگی می‌روند و با تمام ظرفیت خلق نقدینگی انجام می‌دهند. در ادامه نیز به دنبال اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند.»
وی با اشاره به ارتباط رشد نقدینگی و رشد پایه پولی افزود: «این روز‌ها بحث اضافه برداشت‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بسیار زیاد شده است. این عوامل دست به دست هم داده اند تا رشد پایه پولی نیز افزایش معنی داری داشته باشد. برای حل این مشکلات باید از یک سو اجازه دست درازی دولت به منابع بانک‌ها داده نشود و از سوی دیگر بانک‌های بد و پرریسک یا بانک‌هایی که نمی‌توانند تراز مالی خود را حفظ کنند، جریمه شوند یا برخورد سنگینی با این بانک‌ها انجام شود. همچنین باید جلوی اضافه برداشت بانک مرکزی گرفته شود. رشد پایه پولی با خروجی رشد نقدینگی در سال‌های بعدی همراه است و طی سال‌های آتی، خود را با رشد نقدینگی نشان می‌دهد. اگرچه اکنون رشد نقدینگی تا حدودی کاهش پیدا کرده است، اما رشد پایه پولی نشان می‌دهد در آینده نزدیک شاهد رشد نقدینگی از مسیر رشد پایه پولی خواهیم بود. درواقع تبعات رشد پایه پولی در بلند مدت نشان داده خواهد شد.»
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdcj.me8fuqemxsfzu.html
تگ ها
