ویدئو‌هایی از خشونت نیرو‌های امنیتی علیه شهروندان و حتی انتشار اخباری دال بر اینکه دستگاه قضایی فرانسه برای والدینی که فرزندان آن‌ها در اعتراضات حضور دارند، جریمه و مجازات‌های سنگینی را در نظر می‌گیرد، همه و همه تصویرِ ایده آلیستی از حاکمیت جمهوریت در فرانسه را زیر سوال برده اند. این موضوع می‌تواند تبعات منفی را برای دولت و آینده حکمرانی به همراه داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، قتل "نائل ام"، نوجوان ۱۷ ساله فرانسوی به دست پلیس، موجی از تنش، ناآرامی و آشوب را در شهر‌های مختلف فرانسه ایجاد کرده است. این نوجوان به دلیل تخلف رانندگی در حومه پاریس متوقف شده بود.؛ اما اقدام به حرکت کرد و توسط پلیس از فاصله نزدیک هدفِ تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. به دنبال این اتفاق در شهر‌های مهم فرانسه نظیر مارسی، نانت، تولوز و پاریس اعتراضات شدیدی شکل گرفت.
شمار قابل توجهی از چهره‌های برجسته فرانسوی نظیر "کیلین امباپه" فوتبالیست مشهور و همچنین افراد برجسته در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز با انتقاد از قتلِ صورت گرفته، نسبت به تشدید خشونت ابراز نگرانی کرده اند و خواستار ایجاد ثبات و آرامش در فرانسه شده اند.
کشور‌های مختلف جهان و جریان‌های رسانه‌ای و بین‌المللی، در روز‌های اخیر چشم به فرانسه دوخته‌اند و روند تحولات این کشور را با دقت رصد می‌کنند. با این همه، در بحبوحه تحولات جاری فرانسه، سه نکته قابل تامل قابل شناسایی است.
اول اینکه در جریان این درگیری‌ها صرفا شهروندان فرانسوی علیه دولت و پلیس فرانسه دست به اعتراض نمی‌زنند، بلکه مقام‌های ارشد فرانسوی نیز به نوعی به جان یکدیگر افتاده اند. "امانوئل مکرون" رئیس جمهور فرانسه در یک موضع گیری، خشونت پلیس علیه نائل ام را غیرقابل قبول، توصیف کرده است. در نقطه مقابل، اتحادیه پلیس از رئیس جمهور این کشور انتقاد کرده که وی حق ندارد پا را از حدود قانونی خود فراتر بگذارد و بدون اعلام شدن نتیجه نهایی تحقیقات قضایی، پلیس را به عنوان متهم معرفی کند.
جدا از این‌ها، جریان‌های سیاسی مختلف فرانسه و چهره‌های فعال برجسته نیز موضع گیری مکرون را نابجا و نادرست توصیف کرده و به دولت فرانسه حمله کرده اند. به عنوان مثال، "مانوئل والس" نخست‌وزیر سابق فرانسه و "مارین لوپن" رهبر جبهه ملی فرانسه به مکرون یادآوری کرده اند که فرانسه از نظام تفکیک قوا سود می‌برد. بنابراین رئیس جمهور اختیارات مشخصی دارد و حق ندارد به جای دیگر قوا تصمیمی گرفته و مثلا پلیس این کشور را متهم سازد.
آن‌ها تاکید کرده اند که مکرون برای آرام کردن جو به نفع خود، با موضع گیری‌هایش عملا پلیس را قربانی می‌کند. از چشم اندازی کلی، درگیری‌های جاری، نمود‌های عینی خود را در میان چهره‌ها و مقام‌های ارشد و تاثیرگذارِ فرانسه نشان داده و میدانی جدا برای درگیری را به وجود آورده که در نوع خود قابل تامل است.
دوم اینکه فرانسه در طول تاریخ معاصر خود، همواره سعی داشته تا خود را به مثابه یکی از لنگرگاه‌های دموکراسی و جمهوریت در جهان معرفی کند. این کشور با برجسته سازی انقلاب کبیر فرانسه و شعار‌های متعالی آن، تلاش کرده تا قدرت نرم بین المللی خود را تقویت و تصویر یک آرمانشهر دموکراتیک را از خودش در عرصه بین المللی، منعکس سازد.
با این همه، تحولات اخیر، در کنار اعتراضات سال‌های گذشته همچون جنبش جلیقه زرد‌ها و اعتراضات مردمی به طرح بازنشستگی و نیز واکنش منفی دولت و پلیس به اعتراضات، تا حد زیادی این تصویر را مخدوش کرده اند.
ویدئو‌هایی از خشونت نیرو‌های امنیتی علیه شهروندان و حتی انتشار اخباری دال بر اینکه دستگاه قضایی فرانسه برای والدینی که فرزندان آن‌ها در اعتراضات حضور دارند، جریمه و مجازات‌های سنگینی را در نظر می‌گیرد، همه و همه تصویرِ ایده آلیستی از حاکمیت جمهوریت در فرانسه را زیر سوال برده اند. این موضوع می‌تواند تبعات منفی را برای دولت و آینده حکمرانی به همراه داشته باشد.
در نهایت سوم اینکه اعتراضات و خشونت‌ها، نگرانی‌ها از امکان سرایتِ ناامنی را بین کشور‌های پیرامونی فرانسه پدید آورده است. در واقع، ساختار‌های سیاسی تقریبا مشابه و مواجهه مشابه با چالش‌ها و بحران‌ها سبب شده تا نگرانی‌های قابل توجهی در آلمان و انگلستان در مورد اوج گیری احتمالی اعتراضات ایجاد شود.
انگلستان در ماه‌های اخیر در چندین نوبت شاهد اعتراضات و اعتصابات داخلی بوده و تنها در یک مورد، حدود نیم میلیون بریتانیایی دست به اعتصاب زدند. در آلمان نیز وضعیت مشابهی را وجود داشته و درست به همین دلیل دولت "اولاف شولتس" صدراعظم آلمان به صراحت اعلام کرده که کشورش روند تحولات در فرانسه را با دقت و البته نگرانی رصد می‌کند.
به بیان ساده تر، این قبیل کشور‌ها اکنون شرایط لازم جهت انفجار اعتراضات و ناامنی‌های قابل توجه را دارند و آشوب‌ها در فرانسه می‌تواند به مثابه جرقه‌ای تلقی شود که از احتمال بالایی جهت سرایت به دیگر کشور‌ها برخوردار است.
انتهای پیام/.
شمار قابل توجهی از چهره‌های برجسته فرانسوی نظیر "کیلین امباپه" فوتبالیست مشهور و همچنین افراد برجسته در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز با انتقاد از قتلِ صورت گرفته، نسبت به تشدید خشونت ابراز نگرانی کرده اند و خواستار ایجاد ثبات و آرامش در فرانسه شده اند.
کشور‌های مختلف جهان و جریان‌های رسانه‌ای و بین‌المللی، در روز‌های اخیر چشم به فرانسه دوخته‌اند و روند تحولات این کشور را با دقت رصد می‌کنند. با این همه، در بحبوحه تحولات جاری فرانسه، سه نکته قابل تامل قابل شناسایی است.
اول اینکه در جریان این درگیری‌ها صرفا شهروندان فرانسوی علیه دولت و پلیس فرانسه دست به اعتراض نمی‌زنند، بلکه مقام‌های ارشد فرانسوی نیز به نوعی به جان یکدیگر افتاده اند. "امانوئل مکرون" رئیس جمهور فرانسه در یک موضع گیری، خشونت پلیس علیه نائل ام را غیرقابل قبول، توصیف کرده است. در نقطه مقابل، اتحادیه پلیس از رئیس جمهور این کشور انتقاد کرده که وی حق ندارد پا را از حدود قانونی خود فراتر بگذارد و بدون اعلام شدن نتیجه نهایی تحقیقات قضایی، پلیس را به عنوان متهم معرفی کند.
جدا از این‌ها، جریان‌های سیاسی مختلف فرانسه و چهره‌های فعال برجسته نیز موضع گیری مکرون را نابجا و نادرست توصیف کرده و به دولت فرانسه حمله کرده اند. به عنوان مثال، "مانوئل والس" نخست‌وزیر سابق فرانسه و "مارین لوپن" رهبر جبهه ملی فرانسه به مکرون یادآوری کرده اند که فرانسه از نظام تفکیک قوا سود می‌برد. بنابراین رئیس جمهور اختیارات مشخصی دارد و حق ندارد به جای دیگر قوا تصمیمی گرفته و مثلا پلیس این کشور را متهم سازد.
آن‌ها تاکید کرده اند که مکرون برای آرام کردن جو به نفع خود، با موضع گیری‌هایش عملا پلیس را قربانی می‌کند. از چشم اندازی کلی، درگیری‌های جاری، نمود‌های عینی خود را در میان چهره‌ها و مقام‌های ارشد و تاثیرگذارِ فرانسه نشان داده و میدانی جدا برای درگیری را به وجود آورده که در نوع خود قابل تامل است.
دوم اینکه فرانسه در طول تاریخ معاصر خود، همواره سعی داشته تا خود را به مثابه یکی از لنگرگاه‌های دموکراسی و جمهوریت در جهان معرفی کند. این کشور با برجسته سازی انقلاب کبیر فرانسه و شعار‌های متعالی آن، تلاش کرده تا قدرت نرم بین المللی خود را تقویت و تصویر یک آرمانشهر دموکراتیک را از خودش در عرصه بین المللی، منعکس سازد.
با این همه، تحولات اخیر، در کنار اعتراضات سال‌های گذشته همچون جنبش جلیقه زرد‌ها و اعتراضات مردمی به طرح بازنشستگی و نیز واکنش منفی دولت و پلیس به اعتراضات، تا حد زیادی این تصویر را مخدوش کرده اند.
ویدئو‌هایی از خشونت نیرو‌های امنیتی علیه شهروندان و حتی انتشار اخباری دال بر اینکه دستگاه قضایی فرانسه برای والدینی که فرزندان آن‌ها در اعتراضات حضور دارند، جریمه و مجازات‌های سنگینی را در نظر می‌گیرد، همه و همه تصویرِ ایده آلیستی از حاکمیت جمهوریت در فرانسه را زیر سوال برده اند. این موضوع می‌تواند تبعات منفی را برای دولت و آینده حکمرانی به همراه داشته باشد.
در نهایت سوم اینکه اعتراضات و خشونت‌ها، نگرانی‌ها از امکان سرایتِ ناامنی را بین کشور‌های پیرامونی فرانسه پدید آورده است. در واقع، ساختار‌های سیاسی تقریبا مشابه و مواجهه مشابه با چالش‌ها و بحران‌ها سبب شده تا نگرانی‌های قابل توجهی در آلمان و انگلستان در مورد اوج گیری احتمالی اعتراضات ایجاد شود.
انگلستان در ماه‌های اخیر در چندین نوبت شاهد اعتراضات و اعتصابات داخلی بوده و تنها در یک مورد، حدود نیم میلیون بریتانیایی دست به اعتصاب زدند. در آلمان نیز وضعیت مشابهی را وجود داشته و درست به همین دلیل دولت "اولاف شولتس" صدراعظم آلمان به صراحت اعلام کرده که کشورش روند تحولات در فرانسه را با دقت و البته نگرانی رصد می‌کند.
به بیان ساده تر، این قبیل کشور‌ها اکنون شرایط لازم جهت انفجار اعتراضات و ناامنی‌های قابل توجه را دارند و آشوب‌ها در فرانسه می‌تواند به مثابه جرقه‌ای تلقی شود که از احتمال بالایی جهت سرایت به دیگر کشور‌ها برخوردار است.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdce.x8wbjh8ee9bij.html
تگ ها
