با وجود آنکه انقلاب مشروطه با هدف ایجاد اصلاحات در حکمرانی کشور به وقوع پیوست، اما تا ۵ سال پس از آن، اصلاحاتی در زمینه اقتصاد رخ نداد. استبداد صغیر و فتح تهران از وقایعی بودند که دست به دست هم دادند و موجب شدند نظمی که پیش از انقلاب مشروطه در زمینه اخذ مالیات وجود داشت از بین برود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، ۱۱۲ سال پیش در چنین روزی، دومین مجلس شورای ملی تمام اختیارات مربوط به مالیه ایران را به ویلیام مورگان شوستر که یک وکیل آمریکایی بود، واگذار کرد. هدف از این کار، اصلاح امور اقتصادی کشور بود. در سال‌های پایانی دهه ۱۲۸۰، عوامل مختلفی مانند انقلاب مشروطه، استبداد صغیر و فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان موجب شده بود تا نظم حداقلی که تا پیش از آن برای اخذ مالیات‌ها وجود داشت از بین برود. به همین دلیل مجلس دوم تصمیم گرفت در مسیر اصلاح امور اقتصادی کشور گام بردارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۲۹۰مورگان شوستر و تیم اقتصادی همراهش وارد کشور شدند. بر اساس محاسبات این تیم، مخارج دولت حدودا ۱۲میلیون تومان بود و کسری بودجه دولت به حدود ۱۱میلیون تومان می‌رسید؛ حساب خزانه‌داری کشور در بانک شاهی نیز ۴۰۰هزار دلار کسری داشت. به همین دلیل شوستر سعی کرد برنامه سختگیرانه‌ای برای وزارتخانه‌ها تنظیم و از همین راه، از اتلاف منابع جلوگیری کند. از طرف دیگر تلاش کرد با به وجود آوردن تشکیلات ژاندارمری خزانه، درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد. با این حال چیزی از اقدامات مورگان شوستر نگذشته بود که اولتیماتوم روسیه مبنی بر اخراج شوستر و آمریکایی‌های همراهش و همچنین ورود نیروهای نظامی این کشور به خاک ایران موجب شدکه اصلاحات اقتصادی در همان قدم‌های ابتدایی ناکام بماند.
گام اول اصلاح اقتصادی
با وجود آنکه انقلاب مشروطه با هدف ایجاد اصلاحات در حکمرانی کشور به وقوع پیوست، اما تا ۵ سال پس از آن، اصلاحاتی در زمینه اقتصاد رخ نداد. استبداد صغیر و فتح تهران از وقایعی بودند که دست به دست هم دادند و موجب شدند نظمی که پیش از انقلاب مشروطه در زمینه اخذ مالیات وجود داشت از بین برود. به همین دلیل پس از استقرار دوباره دولت مشروطه و تشکیل مجلس دوم شورای ملی، خزانه کشور خالی و دولت مقروض بود. چنین وضعیتی موجب شد مجلس به فکر اصلاحات اقتصادی بیفتد. پس از نامه‌نگاری‌های وزارت امورخارجه ایران و آمریکا برای استخدام یک خزانه‌دار کل، ویلیام مورگان شوستر برای انجام این کار انتخاب شد. او در اردیبهشت‌ماه سال ۱۲۹۰ به همراه تیم اقتصادی خود وارد تهران شد و پس از ورودش به ایران، لایحه‌ای را تنظیم کرد که بر اساس آن تمامی اختیارات مربوط به مالیه کشور به خودش واگذار می‌شد. ۲۳ خردادماه همان سال این لایحه تصویب شد و ویلیام مورگان شوستر به عنوان خزانه‌دار کل کشور فعالیتش را آغاز کرد.
شوستر پس از این، از معاون‌الدوله که در آن روزها وزیر مالیه ایران بود، درخواست کرد تمامی اعتبارات بانکی را که به خزانه‌داری کشور مربوط می‌شود به او تحویل بدهد. این حساب در بانک شاهی بود و در آن روزها ۴۰۰هزار دلار کسری داشت. شوستر در خاطرات خود به نابسامانی اوضاع اقتصادی ایران اشاره کرده و در این باره نوشته است: «مالیه ایران کلافی سردرگم بود، بسیار سردرگم، اصلا اگر کلافی وجود داشت.» محاسبات تیم اقتصادی شوستر درباره دخل‌و‌خرج دولت در ایران نشان می‌داد در آن سال‌ها مخارج دولت ایران حدود ۱۲میلیون تومان بود؛ اما کسری بودجه در سال ۱۲۸۹ به حدود ۱۱میلیون تومان می‌رسید. مهم‌ترین دلیل این کسری بودجه عظیم آن بود که پیشکارهای مالیه هر کرسی یا به عبارتی هر استان، به دلیل نابسامانی‌‌های پی‌در‌پی حاکم در کشور، مالیات‌های استان خود را به حکومت مرکزی تحویل نمی‌دادند. از سوی دیگر تناسبی میان نیازها و مصارف وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی وجود نداشت و هر مقامی با توجه به قدرت خود، از منابع برداشت می‌کرد.
به همین دلیل شوستر در اولین اقدام خود نامه‌‌ای به بانک‌های فعال در ایران ارسال کرد که بر اساس آن بانک‌ها حق نداشتند چک و براتی را بدون امضای خزانه‌داری نقد کنند. او می‌خواست از این طریق، از اتلاف منابع در کشور جلوگیری کند. برای دریافت مالیات‌های کشور نیز تشکیلاتی با نام ژاندارم خزانه وجود آورد. همین اقدامات موجب شد یک نظم حداقلی در مالیه ایران به وجود بیاید. عبدالله مستوفی در کتاب «شرح زندگانی من»، در این باره نوشته است: «روز اول برج اسد هیچ‌کس در اداره من، چه در مرکز و چه در ولایات، حقوق‌نگرفته باقی نماند. شاید این اولین دفعه‌ای بود که کارکنان مالیه به‌موقع حقوق دریافت داشته بودند.» در ابتدای سال ۱۲۹۰، اصلاحات اقتصادی در ایران آغاز شده بود و بسیاری امیدوار بودند با تداوم اقدامات مورگان شوستر، ثبات اقتصادی در کشور پدیدار شود.
محمدعلی شاه بازمی‌گردد
با وجود آنکه بذر اصلاحات و ثبات پس از آن، توسط مجلس در ایران کاشته شده بود، در اواخر تیرماه سال ۱۲۹۰، خبر بازگشت محمدعلی شاه یا همان شاه مخلوع، موجب شد که آرامش از کشور رخت ببندد. ایران در آن روزها دارای ارتش ملی نبود و جمع‌آوری نیروهای نظامی از نقاط مختلف کشور نیز هزینه قابل‌توجهی داشت. این هزینه با توجه به خزانه خالی، ضربه‌ای بر پیکره بی‌جان اقتصاد کشور محسوب می‌شد. با وجود آنکه نیروهای ملی در این نبرد پیروز شدند، هزینه‌های قابل‌توجهی به کشور تحمیل شد.
هیات دولت در روز ۱۱ مهرماه، دستور داد اموال دو برادر محمدعلی‌شاه، یعنی شعاعالسلطنه و سالارالدوله مصادره و به اموال خزانه‌داری اضافه شود. مورگان شوستر به عنوان خزانه‌دار کل، این مسوولیت را بر عهده گرفت. سفارت روسیه در ابتدا مانع از مصادره باغ شعاعالسلطنه در تهران شد، اما خزانه‌دار کل بر این کار اصرار ورزید و اموال این شاهزاده یاغی را مصادره کرد. این مساله بهانه‌ای برای روسیه شد تا در اوایل آبان‌ماه نیروهای نظامی خود را وارد انزلی کند. پس از آن نیز اعلام کرد دولت ایران باید نیروهای خود را از باغ شعاعالسلطنه خارج کرده و به خاطر توهین به مامورهای کنسولی روسیه، رسما عذرخواهی کند. با وجود تمایل دولت به انجام این کار، مخالفت شوستر و مجلس موجب شد التیماتوم اول روسیه پذیرفته نشود.
اشغال خاک ایران
پس از آنکه ایران التیماتوم روسیه را نپذیرفت، روسیه روابط دیپلماتیک خود را با کشور قطع کرد و ۴هزار سرباز خود را به سمت ایران فرستاد. این مساله موجب شد وثوق‌الدوله، به عنوان وزیر امور خارجه ایران، شرایط روسیه را بپذیرد و از وزیر مختار این کشور یعنی مسیو پاکلیوسکی کزیل، عذرخواهی کند. پاکلیوسکی با پذیرفتن عذرخواهی رسمی ایران اعلام کرد التیماتوم دیگری نیز در راه است. التیماتوم دوم روسیه، خواستار اخراج مورگان شوستر، تعهد دولت ایران به جلب رضایت سفارت روسیه و انگلیس برای استخدام مستشار خارجی و همچنین جبران مالی هزینه لشکرکشی روسیه به ایران بود. روسیه ۴۸ ساعت برای پذیرفتن این التیماتوم به ایران فرصت داد.
دولت دو مرتبه لایحه قبول التیماتوم را به مجلس فرستاد، اما مجلس از قبول آن سر باز زد. پس از آنکه روسیه تهدید کرد که در صورت نپذیرفتن التیماتوم، تهران را اشغال خواهد کرد، دولت مجلس را تعطیل کرد و روز دوم دی‌ماه التیماتوم را پذیرفت. این در حالی بود که نیروهای نظامی روسیه در روزهای پایانی آذرماه تبریز را اشغال کردند و دست به کشتار مردم این شهر زدند. مورگان شوستر آمریکایی نیز پس از ۸ ماه فعالیت در ایران، روز ۱۶ دی‌ماه ایران را ترک کرد. قسمت دوم پادکست «جریده ایران»، با نام «خزانه‌دار فرنگی» به بررسی ماجرای سفر مورگان شوستر به ایران پرداخته است. برای دسترسی به این فایل شنیداری می‌توانید نام «جریده ایران» را در کست‌باکس و تلگرام جست‌جو کنید.
انتهای پیام/.
به گزارش دنیای اقتصاد، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۲۹۰مورگان شوستر و تیم اقتصادی همراهش وارد کشور شدند. بر اساس محاسبات این تیم، مخارج دولت حدودا ۱۲میلیون تومان بود و کسری بودجه دولت به حدود ۱۱میلیون تومان می‌رسید؛ حساب خزانه‌داری کشور در بانک شاهی نیز ۴۰۰هزار دلار کسری داشت. به همین دلیل شوستر سعی کرد برنامه سختگیرانه‌ای برای وزارتخانه‌ها تنظیم و از همین راه، از اتلاف منابع جلوگیری کند. از طرف دیگر تلاش کرد با به وجود آوردن تشکیلات ژاندارمری خزانه، درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد. با این حال چیزی از اقدامات مورگان شوستر نگذشته بود که اولتیماتوم روسیه مبنی بر اخراج شوستر و آمریکایی‌های همراهش و همچنین ورود نیروهای نظامی این کشور به خاک ایران موجب شدکه اصلاحات اقتصادی در همان قدم‌های ابتدایی ناکام بماند.
گام اول اصلاح اقتصادی
با وجود آنکه انقلاب مشروطه با هدف ایجاد اصلاحات در حکمرانی کشور به وقوع پیوست، اما تا ۵ سال پس از آن، اصلاحاتی در زمینه اقتصاد رخ نداد. استبداد صغیر و فتح تهران از وقایعی بودند که دست به دست هم دادند و موجب شدند نظمی که پیش از انقلاب مشروطه در زمینه اخذ مالیات وجود داشت از بین برود. به همین دلیل پس از استقرار دوباره دولت مشروطه و تشکیل مجلس دوم شورای ملی، خزانه کشور خالی و دولت مقروض بود. چنین وضعیتی موجب شد مجلس به فکر اصلاحات اقتصادی بیفتد. پس از نامه‌نگاری‌های وزارت امورخارجه ایران و آمریکا برای استخدام یک خزانه‌دار کل، ویلیام مورگان شوستر برای انجام این کار انتخاب شد. او در اردیبهشت‌ماه سال ۱۲۹۰ به همراه تیم اقتصادی خود وارد تهران شد و پس از ورودش به ایران، لایحه‌ای را تنظیم کرد که بر اساس آن تمامی اختیارات مربوط به مالیه کشور به خودش واگذار می‌شد. ۲۳ خردادماه همان سال این لایحه تصویب شد و ویلیام مورگان شوستر به عنوان خزانه‌دار کل کشور فعالیتش را آغاز کرد.
شوستر پس از این، از معاون‌الدوله که در آن روزها وزیر مالیه ایران بود، درخواست کرد تمامی اعتبارات بانکی را که به خزانه‌داری کشور مربوط می‌شود به او تحویل بدهد. این حساب در بانک شاهی بود و در آن روزها ۴۰۰هزار دلار کسری داشت. شوستر در خاطرات خود به نابسامانی اوضاع اقتصادی ایران اشاره کرده و در این باره نوشته است: «مالیه ایران کلافی سردرگم بود، بسیار سردرگم، اصلا اگر کلافی وجود داشت.» محاسبات تیم اقتصادی شوستر درباره دخل‌و‌خرج دولت در ایران نشان می‌داد در آن سال‌ها مخارج دولت ایران حدود ۱۲میلیون تومان بود؛ اما کسری بودجه در سال ۱۲۸۹ به حدود ۱۱میلیون تومان می‌رسید. مهم‌ترین دلیل این کسری بودجه عظیم آن بود که پیشکارهای مالیه هر کرسی یا به عبارتی هر استان، به دلیل نابسامانی‌‌های پی‌در‌پی حاکم در کشور، مالیات‌های استان خود را به حکومت مرکزی تحویل نمی‌دادند. از سوی دیگر تناسبی میان نیازها و مصارف وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی وجود نداشت و هر مقامی با توجه به قدرت خود، از منابع برداشت می‌کرد.
به همین دلیل شوستر در اولین اقدام خود نامه‌‌ای به بانک‌های فعال در ایران ارسال کرد که بر اساس آن بانک‌ها حق نداشتند چک و براتی را بدون امضای خزانه‌داری نقد کنند. او می‌خواست از این طریق، از اتلاف منابع در کشور جلوگیری کند. برای دریافت مالیات‌های کشور نیز تشکیلاتی با نام ژاندارم خزانه وجود آورد. همین اقدامات موجب شد یک نظم حداقلی در مالیه ایران به وجود بیاید. عبدالله مستوفی در کتاب «شرح زندگانی من»، در این باره نوشته است: «روز اول برج اسد هیچ‌کس در اداره من، چه در مرکز و چه در ولایات، حقوق‌نگرفته باقی نماند. شاید این اولین دفعه‌ای بود که کارکنان مالیه به‌موقع حقوق دریافت داشته بودند.» در ابتدای سال ۱۲۹۰، اصلاحات اقتصادی در ایران آغاز شده بود و بسیاری امیدوار بودند با تداوم اقدامات مورگان شوستر، ثبات اقتصادی در کشور پدیدار شود.
محمدعلی شاه بازمی‌گردد
با وجود آنکه بذر اصلاحات و ثبات پس از آن، توسط مجلس در ایران کاشته شده بود، در اواخر تیرماه سال ۱۲۹۰، خبر بازگشت محمدعلی شاه یا همان شاه مخلوع، موجب شد که آرامش از کشور رخت ببندد. ایران در آن روزها دارای ارتش ملی نبود و جمع‌آوری نیروهای نظامی از نقاط مختلف کشور نیز هزینه قابل‌توجهی داشت. این هزینه با توجه به خزانه خالی، ضربه‌ای بر پیکره بی‌جان اقتصاد کشور محسوب می‌شد. با وجود آنکه نیروهای ملی در این نبرد پیروز شدند، هزینه‌های قابل‌توجهی به کشور تحمیل شد.
هیات دولت در روز ۱۱ مهرماه، دستور داد اموال دو برادر محمدعلی‌شاه، یعنی شعاعالسلطنه و سالارالدوله مصادره و به اموال خزانه‌داری اضافه شود. مورگان شوستر به عنوان خزانه‌دار کل، این مسوولیت را بر عهده گرفت. سفارت روسیه در ابتدا مانع از مصادره باغ شعاعالسلطنه در تهران شد، اما خزانه‌دار کل بر این کار اصرار ورزید و اموال این شاهزاده یاغی را مصادره کرد. این مساله بهانه‌ای برای روسیه شد تا در اوایل آبان‌ماه نیروهای نظامی خود را وارد انزلی کند. پس از آن نیز اعلام کرد دولت ایران باید نیروهای خود را از باغ شعاعالسلطنه خارج کرده و به خاطر توهین به مامورهای کنسولی روسیه، رسما عذرخواهی کند. با وجود تمایل دولت به انجام این کار، مخالفت شوستر و مجلس موجب شد التیماتوم اول روسیه پذیرفته نشود.
اشغال خاک ایران
پس از آنکه ایران التیماتوم روسیه را نپذیرفت، روسیه روابط دیپلماتیک خود را با کشور قطع کرد و ۴هزار سرباز خود را به سمت ایران فرستاد. این مساله موجب شد وثوق‌الدوله، به عنوان وزیر امور خارجه ایران، شرایط روسیه را بپذیرد و از وزیر مختار این کشور یعنی مسیو پاکلیوسکی کزیل، عذرخواهی کند. پاکلیوسکی با پذیرفتن عذرخواهی رسمی ایران اعلام کرد التیماتوم دیگری نیز در راه است. التیماتوم دوم روسیه، خواستار اخراج مورگان شوستر، تعهد دولت ایران به جلب رضایت سفارت روسیه و انگلیس برای استخدام مستشار خارجی و همچنین جبران مالی هزینه لشکرکشی روسیه به ایران بود. روسیه ۴۸ ساعت برای پذیرفتن این التیماتوم به ایران فرصت داد.
دولت دو مرتبه لایحه قبول التیماتوم را به مجلس فرستاد، اما مجلس از قبول آن سر باز زد. پس از آنکه روسیه تهدید کرد که در صورت نپذیرفتن التیماتوم، تهران را اشغال خواهد کرد، دولت مجلس را تعطیل کرد و روز دوم دی‌ماه التیماتوم را پذیرفت. این در حالی بود که نیروهای نظامی روسیه در روزهای پایانی آذرماه تبریز را اشغال کردند و دست به کشتار مردم این شهر زدند. مورگان شوستر آمریکایی نیز پس از ۸ ماه فعالیت در ایران، روز ۱۶ دی‌ماه ایران را ترک کرد. قسمت دوم پادکست «جریده ایران»، با نام «خزانه‌دار فرنگی» به بررسی ماجرای سفر مورگان شوستر به ایران پرداخته است. برای دسترسی به این فایل شنیداری می‌توانید نام «جریده ایران» را در کست‌باکس و تلگرام جست‌جو کنید.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdch.-nit23nzqftd2.html
تگ ها
