در صورت ادامه وضع موجود هیچ اقدامی نمی‌تواند مانع از تداوم روند نزولی در فرزندآوری و ازدواج طلاق شود. تنها راه ایجاد امید نسبت به آینده و بهبود شرایط اقتصادی و برداشتن موانع بیگانگی جوانان با جامعه است.
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۶
کد مطلب : 2145
عباس عبدی: تنها راه تشویق به فرزندآوری ایجاد امید و بهبود شرایط اقتصادی است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «هشدار جمعیتی!» در روزنامه اعتماد نوشت: هر سیستم سیاسی از حیث حل مسائل جامعه باید سه ویژگی را به‌طور مستمر داشته باشد. اول شناخت مسائل اولویت‌دار، دوم یافتن راه علمی و بهینه برای حل آن و سوم پایش نتایج به منظور اصلاح و تکمیل سیاست‌های اتخاذ شده با هدف افزایش کارایی سیاست‌ها.
واقعیت این است که اگر در ویژگی اول به توافق نرسیم، دو ویژگی بعدی سالب به انتفای موضوع است. ولی اگر در مورد مساله بودن موضوعی توافق کنیم، آنگاه باید به دو ویژگی بعدی پرداخت. جمعیت یکی از این مسائل است، در این مورد با سیاست رسمی کشور که آن را مساله مهمی می‌داند هم‌نظر هستم. البته عده‌ای هم‌چنین عقیده‌ای ندارند و آن را مساله مهمی نمی‌دانند، ولی من معتقدم که مساله بسیار مهمی است. البته چگونگی ورود بنده به مساله جمعیت متفاوت از نگاه سیاست رسمی است.
به نظر من معقول و قابل انتظار نیست که کاهش رشد جمعیت و فرزندآوری با این سرعت کم شود. پس حتما مساله‌ای در جامعه وجود دارد که دچار این وضع شده‌ایم، بنابراین مساله اصلی که باید حل شود آن عاملی است که موجب این کاهش شدید در فرزندآوری شده است که اگر حل شود نه فقط رشد جمعیت و فرزندآوری در مسیر مناسب و طبیعی خود قرار خواهد گرفت، بلکه برخی مشکلات دیگر هم حل خواهد شد. آن مساله چیست؟ فقدان امید به آینده و ضعف بنیان‌های اقتصادی و احساس بیگانگی از جامعه است و تا این چند مشکل مرتبط با هم حل نشود با تزریق بیهوده منابع مالی به جامعه، با هدف فرزندآوری مشکلی حل نخواهد شد. در این باره یادداشتی نوشته‌ام و وضعیت جمعیت در سال ۱۴۰۱ که سال اجرای کامل قانون جوانی جمعیت است را از حیث اثربخشی تحلیل کرده‌ام که جداگانه منتشر خواهد شد، ولی در این یادداشت فقط به آمار‌های دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال (۱۴۰۲) می‌پردازم که نشان می‌دهد تمامی استدلال‌های قبلی علیه اثربخشی این قانون در سال جاری نیز وجود دارد. کافی است به آمار و ارقام زیر توجه کنیم.
مطابق آمار رسمی، تعداد متولدین دو ماه اول سال ۱۴۰۲، برابر ۱۴۲/۱۶۸ نفر است که ۲۵۹/۶ نفر کمتر از دو ماه مشابه سال ۱۴۰۱ است، یعنی با حدود ۵/۳ درصد کاهش فرزندآوری مواجهیم. تعداد فوتی‌های این دو ماه، برابر ۲۹۹/۷۱ نفر است که ۰۸۹/۴ نفر بیشتر از دو ماه مشابه سال گذشته است. این در حالی است که کرونا در سال ۱۴۰۲ تقریبا پایان یافته محسوب می‌شود و به‌طور قطع باید مرگ و میر کرونایی از سال گذشته کمتر شده باشد، ولی آمار فوتی‌ها بیش از ۶ درصد افزایش داشته است. این رشد مرگ و میر بسیار مهم است و باید دلایل آن جست‌وجو شود. احتمال می‌دهم که امید به زندگی نیز در حال کاهش باشد. مرگ‌های ناشی از ناامیدی، فقر و بیماری و عدم درمان آن‌ها و مشکلات روانی بر این ارقام اثرگذار هستند.
با توجه به این دو رقم زاد و ولد و مرگ و میر باید گفت که میزان رشد جمعیت تا حدود ۱/۰ درصد کم شده است و از حدود ۷۶/۰ درصد در سال گذشته به حدود درصد ۰/۶۸ می‌رسد که اگر این روند ادامه یابد تا پایان سال هم کمتر می‌شود. البته این رقم بدون توجه به میزان مهاجرت از کشور است. نتایج بدتر در آمار ازدواج و طلاق است. ازدواج در این دو ماه ۷۱۱/۹۶ مورد بوده که ۱۸ درصد کاهش نسبت به دو ماه سال گذشته دارد و طلاق نیز ۷۰۱/۳۷ که ۳۸ درصد افزایش دارد. همین اعداد برای آنکه مسوولان مربوط نسبت به سیاست‌های موجود خود تجدیدنظر کنند، کافی است. شناخت درست و علمی مساله جمعیت مستلزم استفاده از کارشناسان خبره برای تحلیل این داده‌ها و تحقیق علل و عواملی است که موجب این وضعیت ناهنجار شده است.
به جای تعیین بودجه‌های کلان و بی‌فایده، ابتدا باید برای شناخت مساله و پیدا کردن راه‌حل آن اقدام کنند. خیلی خلاصه بگویم، در صورت ادامه وضع موجود هیچ اقدامی نمی‌تواند مانع از تداوم روند نزولی در فرزندآوری و ازدواج و در مقابل روند صعودی مرگ و میر و طلاق شود، به ویژه اقداماتی از قبیل آنچه در حال اجراست. تنها راه ایجاد امید نسبت به آینده و بهبود شرایط اقتصادی و برداشتن موانع بیگانگی جوانان با جامعه است. تجربه نشان داده که شما نه می‌خواهید و نه قادر هستید که این مشکلات را حل کنید.
انتهای پیام/.
واقعیت این است که اگر در ویژگی اول به توافق نرسیم، دو ویژگی بعدی سالب به انتفای موضوع است. ولی اگر در مورد مساله بودن موضوعی توافق کنیم، آنگاه باید به دو ویژگی بعدی پرداخت. جمعیت یکی از این مسائل است، در این مورد با سیاست رسمی کشور که آن را مساله مهمی می‌داند هم‌نظر هستم. البته عده‌ای هم‌چنین عقیده‌ای ندارند و آن را مساله مهمی نمی‌دانند، ولی من معتقدم که مساله بسیار مهمی است. البته چگونگی ورود بنده به مساله جمعیت متفاوت از نگاه سیاست رسمی است.
به نظر من معقول و قابل انتظار نیست که کاهش رشد جمعیت و فرزندآوری با این سرعت کم شود. پس حتما مساله‌ای در جامعه وجود دارد که دچار این وضع شده‌ایم، بنابراین مساله اصلی که باید حل شود آن عاملی است که موجب این کاهش شدید در فرزندآوری شده است که اگر حل شود نه فقط رشد جمعیت و فرزندآوری در مسیر مناسب و طبیعی خود قرار خواهد گرفت، بلکه برخی مشکلات دیگر هم حل خواهد شد. آن مساله چیست؟ فقدان امید به آینده و ضعف بنیان‌های اقتصادی و احساس بیگانگی از جامعه است و تا این چند مشکل مرتبط با هم حل نشود با تزریق بیهوده منابع مالی به جامعه، با هدف فرزندآوری مشکلی حل نخواهد شد. در این باره یادداشتی نوشته‌ام و وضعیت جمعیت در سال ۱۴۰۱ که سال اجرای کامل قانون جوانی جمعیت است را از حیث اثربخشی تحلیل کرده‌ام که جداگانه منتشر خواهد شد، ولی در این یادداشت فقط به آمار‌های دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال (۱۴۰۲) می‌پردازم که نشان می‌دهد تمامی استدلال‌های قبلی علیه اثربخشی این قانون در سال جاری نیز وجود دارد. کافی است به آمار و ارقام زیر توجه کنیم.
مطابق آمار رسمی، تعداد متولدین دو ماه اول سال ۱۴۰۲، برابر ۱۴۲/۱۶۸ نفر است که ۲۵۹/۶ نفر کمتر از دو ماه مشابه سال ۱۴۰۱ است، یعنی با حدود ۵/۳ درصد کاهش فرزندآوری مواجهیم. تعداد فوتی‌های این دو ماه، برابر ۲۹۹/۷۱ نفر است که ۰۸۹/۴ نفر بیشتر از دو ماه مشابه سال گذشته است. این در حالی است که کرونا در سال ۱۴۰۲ تقریبا پایان یافته محسوب می‌شود و به‌طور قطع باید مرگ و میر کرونایی از سال گذشته کمتر شده باشد، ولی آمار فوتی‌ها بیش از ۶ درصد افزایش داشته است. این رشد مرگ و میر بسیار مهم است و باید دلایل آن جست‌وجو شود. احتمال می‌دهم که امید به زندگی نیز در حال کاهش باشد. مرگ‌های ناشی از ناامیدی، فقر و بیماری و عدم درمان آن‌ها و مشکلات روانی بر این ارقام اثرگذار هستند.
با توجه به این دو رقم زاد و ولد و مرگ و میر باید گفت که میزان رشد جمعیت تا حدود ۱/۰ درصد کم شده است و از حدود ۷۶/۰ درصد در سال گذشته به حدود درصد ۰/۶۸ می‌رسد که اگر این روند ادامه یابد تا پایان سال هم کمتر می‌شود. البته این رقم بدون توجه به میزان مهاجرت از کشور است. نتایج بدتر در آمار ازدواج و طلاق است. ازدواج در این دو ماه ۷۱۱/۹۶ مورد بوده که ۱۸ درصد کاهش نسبت به دو ماه سال گذشته دارد و طلاق نیز ۷۰۱/۳۷ که ۳۸ درصد افزایش دارد. همین اعداد برای آنکه مسوولان مربوط نسبت به سیاست‌های موجود خود تجدیدنظر کنند، کافی است. شناخت درست و علمی مساله جمعیت مستلزم استفاده از کارشناسان خبره برای تحلیل این داده‌ها و تحقیق علل و عواملی است که موجب این وضعیت ناهنجار شده است.
به جای تعیین بودجه‌های کلان و بی‌فایده، ابتدا باید برای شناخت مساله و پیدا کردن راه‌حل آن اقدام کنند. خیلی خلاصه بگویم، در صورت ادامه وضع موجود هیچ اقدامی نمی‌تواند مانع از تداوم روند نزولی در فرزندآوری و ازدواج و در مقابل روند صعودی مرگ و میر و طلاق شود، به ویژه اقداماتی از قبیل آنچه در حال اجراست. تنها راه ایجاد امید نسبت به آینده و بهبود شرایط اقتصادی و برداشتن موانع بیگانگی جوانان با جامعه است. تجربه نشان داده که شما نه می‌خواهید و نه قادر هستید که این مشکلات را حل کنید.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdcd.o0x2yt0fka26y.html
تگ ها
