آصفری از یکسو معتقد است با فیلترکردن مشکلات حل نمیشوند و از سوی دیگر باور دارد فضای مجازی در کشور رها شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس مدعی شد درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترینگ در سال بیش از 50 هزار میلیارد تومان است. آصفری درحالیکه فضای مجازی در کشور را رها میداند، اعتقاد دارد با فیلترکردن پلتفرمها و شبکههای اجتماعی نیز مسائل حل نمیشود.
«محمدحسن آصفری» در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو تأکید کرد در دنیای انتشار اطلاعات و تکنولوژیهای جدید نمیتوان با فیلترکردن مشکلات را حل کرد.
او با طرح این سؤال که آیا وزیر ارتباطات اطلاع دارد چه کسانی VPN و فیلترشکن میفروشند و وابسته به کجا هستند؟ گفت:
«درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترینگ در سال بیش از 50 هزار میلیارد تومان است و یک ریال هم مالیات نمیدهند. چطور دولتی که میتواند فیلتر کند، نمیتواند اینها را نیز مجدداً فیلتر کند؟ بهنظر میرسد کاسبان فیلترینگ در برخی مجموعهها نفوذ دارند و اعتقاد دارم این موضوع باید مدیریت شود.»
آصفری همچنین معتقد است فضای مجازی در کشور رها شده است و نمیشود برای آن برنامه و مدیریتی نداشت: «آمریکایی که ادعای دموکراسی دارد نیز در حوزه تیکتاک چون متعلق به چینیهاست، با مشکل مواجه شده و خواستار پاسخگویی آنها شده است. چطور میشود واتساپ، اینستاگرام، تلگرام و شبکههای مجازی که هیچ تعهدی به جمهوری اسلامی ایران ندارند، رها باشند و هیچ نظارتی بر آنها نباشد.»
این نماینده مجلس با اشاره به درآمدهای بسیار بالایی که این شبکههای مجازی دارند، از عدم پرداخت مالیات توسط این پلتفرمها گلایه کرد و گفت: «چطور میشود از یک نفر که کسبوکاری را در این پلتفرمها راهاندازی کرده است، مالیات میگیریم، اما واتساپ، تلگرام و اینستاگرام یک ریال هم حق بیتالمال را نپردازند.»
او با بیان اینکه پلتفرمهای یادشده هیچ تعهدی به جمهوری اسلامی ایران ندارند، تأکید کرد باید تکلیف آنها مشخص شود: «آنها اگر قرار است فعالیت کنند و متعهد به قانون اساسی باشند، باید نمایندگی در ایران داشته باشند. با این شبکههای مجازی رایزنی کنیم تا در ایران دفتر داشته باشند تا اگر تخلفی صورت گرفت، بدانیم به سراغ چه کسی باید برویم.»
گفتنی است «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهریورماه 1398 در صحن علنی مجلس به مافیای فروش فیلترشکن اشاره کرد و گفت: «فیلترشکن بهراحتی در کشور فروخته میشود. هیچ برخوردی با این تجارت در کشور نمیشود؛ تجارتی که بهراحتی پشت آن مشخص است. مگر میشود نفهمید چه کسی در کشور مشغول فروش این فیلترشکنهاست؟ مگر میشود مافیای پشت فیلترشکنها پیدا نشود؟ یک تجارت چند صد میلیارد تومانی پشت این حوزه است که نافعینی دارد. میگویند فروش فیلترشکن در قانون جرم نیست و با همین عبارت استناد میکنند که کار خود را ادامه دهند.»
انتهای پیام/.