ایستگاه بعد؛ معاون اول یا معاون اقتصادی؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، بعد از پیاده‌شدن شمخانی از قطار دولت و دبیری شورای عالی امنیت ملی، تندرو‌های حامی دولت به دنبال حذف یکی دیگر از اعضای کابینه به نفع خود هستند. برای این منظور سه گزینه می‌تواند مطرح باشد: اول، پست معاون اولی که مخبر در اختیار دارد؛ دوم، محسن رضایی در معاونت اقتصادی و سوم، وزیر اقتصاد.
شرق نوشت: درخواست برای حذف مخبر و انتصاب پرویز فتاح یک بار هم پیش‌تر مطرح شده بود، اما ظاهرا این پروژه بار دیگر آغاز شده است. اینکه چه زمانی به سرانجام برسد یا آنکه چه زمان، مخبر از رقابت‌های درونی خسته شده و مانند شمخانی با نوشتن شعری «کنار برود»، مشخص نیست. بااین‌حال می‌توان این نظر را داشت که ظاهرا تلاش برای حذف یک نفر از تیم اقتصادی دولت و نشاندن یکی از نزدیکان تفکر پایداری قطعی است. سؤال مهم این است: آیا قربانی‌کردن مخبر یا محسن رضایی در اوضاع و احوال موجود که تورم زیاد را شاهد هستیم، می‌تواند به نفع دولت تمام شود؟

اگر شما هم فکر می‌کنید برخی از حامیان جناحی و سیاسی دولت ناگهان نگران رکوردزدن نرخ تورم شده و از همین بابت به دولت انتقاد می‌کنند، به شما می‌گوییم: «این تفکر می‌تواند ساده‌انگارانه باشد. وقتی آن‌ها انتقادی را به دولت مطرح می‌کنند، در پشت آن اهدافی دارند که باید آن اهداف را فهمید».
برای مثال در پست آخر یکی از چهره‌های برجسته پایداری در نقد تورم بالای اقلام خوراکی آمده است: «بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای تاریخ بعد از انقلاب در فروردین ۱۴۰۲ ثبت شد. تصمیم‌سازان دولت شرایط را به جایی رساندند که بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای در تاریخ بعد از انقلاب ثبت شد. رئیسی باید این تصمیم‌سازان را تغییر دهد».
منظور او از «تصمیم‌سازان دولت» که مسئول رسیدن شرایط اقتصادی به «وضع موجود» هستند، کیست؟ مخبر، محسن رضایی یا شخص دیگری؟ با‌این‌حال آشفتگی در تصمیم‌گیری اقتصادی دولت مسئله‌ای است که از همان روز‌های اول نیز قابل مشاهده بود.

محمد مخبر را کمتر کسی مورد توجه قرار می‌داد تا آنکه در وقایع کرونا ناگهان بیش از پیش رسانه‌ای شد و با دادن وعده ساخت ۵۰ میلیون دُز واکسن کرونا، به‌عنوان یکی از بازیگران مهم مطرح شد. اخبار مربوط به او به صورت وسیع پوشش داده می‌شد و کار تا جایی پیش رفت که هفته‌نامه صدا در یکی از شماره‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ با بررسی روند تبلیغات رسانه‌ای برای مخبر، پیش‌بینی کرد در صورتی که مخبر بتواند «واکسن کرونای برکت» را تا پیش از انتخابات به بازار برساند، احتمالا یکی از گزینه‌های اصلی حضور در رقابت‌های انتخاباتی خواهد بود. مخبر در ساخت واکسن ناکام ماند، اما با آغاز به کار دولت به‌عنوان معاون اول انتخاب شد. در حالی که یکی از مهم‌ترین کسانی که به این صندلی چشم دوخته بود، کسی نبود جز علی نیکزاد رئیس ستاد انتخابات ابراهیم رئیسی. نیکزاد بعد از انتخابات بدون آنکه وارد دولت شود، به مجلس بازگشت و در ۲۶ مهر ۱۴۰۰ (در حالی که کابینه دولت کامل شده بود) پرده از مناقشه معاون اولی برداشت.
او فاش کرد دو پیشنهاد وزارت داشته، اما او خود را برای معاون اولی آماده کرده بود که به او پیشنهاد نمی‌شود: «علی‌رغم اینکه بنده هیچ طمعی از دولت سیزدهم نداشتم، ولی خود را فقط برای تصدی مقام معاون اول رئیس‌جمهور آماده کرده بودم، اما وقتی آن را به من پیشنهاد ندادند، ماندن در کسوت نمایندگی مجلس را ترجیح دادم».

ابراهیم رئیسی، اما برای معاون اولی سراغ تشکیل یک ائتلاف رفت و محمد مخبر را که بیش از یک دهه بر نهاد مالی بزرگ ستاد اجرائی فرمان امام مدیریت می‌کرد، به‌عنوان معاون اول انتخاب کرد. مخبر از همان روز‌های اول با مخالفانی از درون دولت روبه‌رو بود. محسن رضایی که بالاخره از مجمع تشخیص مصلحت نظام بلند شده بود، به معاونت اقتصادی دولت رسید. او تصور می‌کرد قرار است مسئولیت تیم اقتصادی دولت را داشته باشد. تنها سه ماه بعد از نهایی‌شدن کابینه، محسن رضایی برای ریاست تیم اقتصادی خیز مهمی برداشت و اعلام کرد «به‌زودی یارانه‌ها دو برابر خواهد شد». اما ابراهیم رئیسی پاسخ او را این‌گونه داد: «برای جلوگیری از بگومگو‌ها در مسائل اقتصادی تصمیم گرفتیم معاون اول رئیس‌جمهور مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت باشد». از آن به بعد محسن رضایی به حاشیه رفت و تا همین امروز هم خبر چندانی از او نیست.

همان‌طور که پیش‌تر جریان حامی دولت به دنبال تغییر سه دبیر شورای عالی رفت و موفق شد، این بار نیز هدف‌گذاری خود را آغاز کرده است. آن‌ها توانسته بودند سیدسعیدرضا عاملی را از دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، فیروزآبادی را از دبیری شورای عالی فضای مجازی و شمخانی را از دبیری شورای عالی امنیت ملی حذف کنند. حالا با این مقدمه خیز جدید برای تسویه در درون دولت با انتقاد به وضعیت اقتصادی برداشته شده است. اسفند گذشته نیز تلاش برای حذف مخبر از دولت آغاز و شایعات جانشینی فتاح به جای او از طریق رسانه‌های تیم قالیباف منتشر شد. این اتفاق درست بعد از افزایش نرخ ارز صورت گرفت که جامعه ملتهب بود. جایی که یکی از نمایندگان مجلس از درون جلسه غیرعلنی فایل صوتی اظهاراتش را منتشر کرد که می‌گفت: «مخبر به وضوح و بدون هیچ لفافه‌ای اعلام کرد که بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی‌کنید، ما هم بهتر از شما پیدا نمی‌کنیم. یعنی هر دو به هم می‌آییم و همینی هست که هست!».
همان زمان زمزمه‌های قربانی‌کردن مخبر به پای دولت برای آنکه او را به‌عنوان مقصر اصلی گرانی ارز معرفی کنند آغاز شد، اما به نتیجه نرسید. حالا سؤال این است که پایداری‌ها کدام پست را هدف قرار داده‌اند و قرار است کدام‌یک از اعضای کابینه به بیرون قطار دولت هدایت شود؟ سه گمانه در‌این‌باره وجود دارد: ۱- مخبر، ۲- محسن رضایی و ۳ - خاندوزی از وزارت اقتصاد.
تجربه نشان داده جریان پایداری به حملات تا رسیدن به نقطه نهایی ادامه خواهد داد. ما نیز تا مشخص‌شدن گزینه نهایی آن را رصد و دنبال خواهیم کرد. بسیار بعید است که ابراهیم رئیسی تصمیم بگیرد محمد مخبر را زودتر از پایان دولتش از زمین بازی اخراج کند یا شرایطی را برایش به وجود بیاورد که مانند شمخانی خواستار تعویض خود باشد. با‌این‌حال در صورتی که رئیسی دست به چنین ریسکی بزند تا برای رهایی از وضع موجود، از مخبر قربانی بسازد، نه‌تن‌ها این قربانی به کمک او نخواهد آمد، بلکه وضعیت دولتش را بسیار شکننده خواهد کرد؛ آن‌هم در سالی که قرار است انتخابات مجلس برگزار شود. اقدام دولت در پایان‌دادن به فعالیت مخبر، سیگنال مهمی را به سیاست ایران مخابره می‌کند. به این معنا که دو سال پایانی دولت باز هم با چنین چالش‌هایی از سوی حامیان تندرو خود مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/.