در این حکم ۹ ردیف از متهمان پرونده موسوم به اخلال در نظام ارزی به رغم تبرئه از اتهام اخلال در نظام ارزی به پرداخت یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حکم مجدد «ولی‌الله سیف» رئیس اسبق بانک مرکزی و «احمد عراقچی» معاون ارزی او را اعلام کرد.
هم میهن نوشت: در این حکم ۹ ردیف از متهمان پرونده موسوم به اخلال در نظام ارزی به رغم تبرئه از اتهام اخلال در نظام ارزی به پرداخت یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
پیش از این، ولی الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی به اتهام به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سو مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
اما دیوان عدالت اداری حکم متهمان این پرونده را نقض کرد. در دادنامه دیوان عالی کشور آمده بود: «مستندات جملگی حکایت از آن دارد که مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده اند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتصاب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.»
حالا بعد از گذشت ۱۷ ماه از صدور رای دیوان، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، متهمان این پرونده را اگرچه از اتهام اصلی تبرئه کرده است، اما صرفا به دلیل نداشتن مصوبه شورای پول و اعتبار برای اجرای یک سیاست ارزی، به جزای نقدی ۱.۶ هزار میلیارد تومانی محکوم کرده است.
انتهای پیام/.
هم میهن نوشت: در این حکم ۹ ردیف از متهمان پرونده موسوم به اخلال در نظام ارزی به رغم تبرئه از اتهام اخلال در نظام ارزی به پرداخت یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
پیش از این، ولی الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی به اتهام به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سو مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
اما دیوان عدالت اداری حکم متهمان این پرونده را نقض کرد. در دادنامه دیوان عالی کشور آمده بود: «مستندات جملگی حکایت از آن دارد که مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده اند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتصاب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.»
حالا بعد از گذشت ۱۷ ماه از صدور رای دیوان، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، متهمان این پرونده را اگرچه از اتهام اصلی تبرئه کرده است، اما صرفا به دلیل نداشتن مصوبه شورای پول و اعتبار برای اجرای یک سیاست ارزی، به جزای نقدی ۱.۶ هزار میلیارد تومانی محکوم کرده است.
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdce.x8zbjh8fw9bij.html
تگ ها
