در این نامه آمده است: به استحضار میرساند روز گذشته خبر نادرستی مبنی بر واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. چنین اتهام فسادی در شأن دولت مردمی و مجلس انقلابی نیست؛ با توجه به صدمه چنین اظهاراتی به اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور، خواهشمند است دستور فرمایید این موضوع در اسرع وقت بررسی و اقدامات قانونی جهت تعقیب قضایی خطاکاران انجام شود.