اختلاف دولت و ملت درباره حجاب را نمی‌توان با فرمان حکومتی حل کرد. فرمان ممکن است الزام‌آور باشد، اما اقناع نمی‌کند. برگزاری همه‌پرسی می‌تواند راه‌حل فیصله‌بخش باشد. قانون اساسی در اصل ۵۹ راه حل این دست از مساله‌ها را همه‌پرسی دانسته است. حل یک‌جانبه و آمرانه این اختلاف به منزله حل نکردن آن و باقی ماندن استخوان در لایه زخم است. به گمانم، در مساله حجاب، حکومت در تله دشمنان دانا افتاده است. سرنگونی‌طلب‌ها چنین القا می‌کنند که حجاب دیوار برلین حکومت است. جناحی در حکومت هم دقیقا همین موضع را تکرار می‌کند، یعنی موجودیت خود را به یک مساله ساده گره می‌زند.
پنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۹
کد مطلب : 1427
تندرو‌ها نظام و مردم را مقابل هم قرار می‌دهند/حزب‌الله لبنان حجاب را اجباری نکرد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، پیش از انقلاب اسلامی اکثر زنان، بدون الزام حکومتی، به صورت طبیعی و حتی برخلاف خواست حاکمان محجبه بودند. اکنون هم بهترین شیوه سپردن این تنظیم‌گری پرظرافت به عرف‌های خودجوش و اخلاق مدنی است. عرف به حکیم ژرف‌اندیشی می‌ماند که در درازمدت راه‌حل‌های مناسب هر موضوع را می‌یابد. خصلت خوداصلاحی و بازترمیمی عرف‌ها را نباید دست کم گرفت.
به گزارش خبرآنلاین، اوایل تابستان سال قبل بود که ممانعت از ورود زنان بدحجاب به مترو به فرمانداری شهر مشهد از سوی مراجع قضایی اعلام شد. حاکمیت یک‌دست، بر ایجاد چنین شرایطی صحه می‌گذاشت. بیش از دوماه نامه نگذشته بود که برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی و درگذشت وی در تهران حاشیه ساز شد و ماه‌ها اعتراضات خیابانی را در پی داشت. حالا چند ماهی از آن ناآرامی‌ها گذشته واز گوشه وکنار خبر‌هایی در مورد برخورد آتش به‌اختیار‌ها با افراد کم حجاب به‌گوش می‌رسد. برخورد‌های لسانی جای خود را به برخورد‌های فیزیکی داده و گویی مردم در برابر مردم ایستاده‌اند و بوی رویارویی را به مشام می‌رساند. در آخرین واکنش‌ها در مورد حجاب شنبه گذشته فرمانده نیروی انتظامی وارد عمل شد و از برخورد پلیسی وقضایی از روز شنبه آینده گفت. «خبرآنلاین» در گفتگو با علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوقدان و استاد دانشگاه، به‌بررسی آثار و تبعات این نوع برخورد پرداخته است.
این روز‌ها از گوشه و کنار شنیده می‌شود که به بانوان کم‌حجاب و بی‌حجاب خدمات ارائه نمی‌شود، این نوع رفتار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فلسفه وجودی دولت ارائه خدمات عمومی به‌همه شهروندان است. دولتی که در این مسیر ملاحظات سیاسی و عقیدتی (مانند نوع پوشش یا عقاید سیاسی) را ملاک ارائه خدمات قرار دهد و رسما بین شهروندان خود تبعیض قائل شود، دیگر دولت نیست. برخورد تبعیض‌آمیز در ارائه خدمات عمومی به شهروندان به منزله کاشتن تخم کینه و جنگ‌افروزی است. هیچ ارزشی با تحمیل، تحقیر و تبعیض استوار نمی‌ماند. علمای اخلاق هم چنین رفتار‌هایی را ناشایسته دانسته‌اند. آیت‌الله جوادی آملی در اظهارات سال ۱۳۹۶ خود همین نکته را تایید و تاکید می‌کنند که این روش منجر به بروز فساد از راه‌های دیگر می‌شود: «این آشفته بازار بودن مساله حجاب و عفاف با فشار سرنیزه حل نمی‌شود، از راه دیگری فساد را توسعه می‌دهند. عمده همین است آن‌که ما را آفرید، صلاح و فلاح ما را در همین دانست که مساله ازدواج را اهمیت بدهید و دیر ازدواج نکنید و توقع بیجا نداشته باشید». منطق سخن این حکیم الهی این است که حجاب سرنیزه‌ای، فساد را محو نمی‌کند، فقط آن را پنهان می‌کند و به‌صورت زیرزمینی گسترش می‌دهد. نکته دیگر این است که آیا ارزش‌های نژادپرستانه در کشور‌هایی نظیر آفریقای جنوبی یا آمریکا دوام آورد؟ تجربه نزدیک‌تر داعش و طالبان را در ترویج زوربنیان ارزش‌ها چرا فراموش می‌کنید؟
قانون اساسی با مساله حجاب چگونه برخورد کرده است؟
در هیچ اصلی از قانون اساسی و یا قانون دیگری، دریافت خدمات عمومی، به‌ویژه در بخش خصوصی، مشروط به نوع پوشش شهروندان نشده است. چنین تبعیضی با مبانی اخلاقی، دینی و قانونی مغایرت دارد و از مصادیق رفتار خودسرانه است. ضمنا، قانون مجازات اسلامی هم در ماده پانصدوهفتاد، مقرر داشته: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
اما برخی می‌خواهند جمهوری اسلامی را به‌هر طریق ممکن روبه‌روی مردم قرار دهند. پلمپ مراکز کسب و کار و ارائه نکردن خدمات به ناباورمندان به حجاب از جمله مصادیق چنین رفتاری است. آیا در حکومت عدل علوی هم خدمات عمومی را از کفار و خوارج دریغ می‌کردند که شما از زنان بی‌حجاب دریغ می‌کنید؟ آیا این دست از مسایل سوء استفاده دشمنان و رقبا از نقاط ضعف را فراهم نمی‌کند؟
راه‌کار حل این اختلاف نظر چیست و چگونه عمل کنیم که ضمن ایجاد وفاق این اختلاف را از میان برداریم؟
اختلاف دولت و ملت درباره حجاب را نمی‌توان با فرمان حکومتی حل کرد. فرمان ممکن است الزام‌آور باشد، اما اقناع نمی‌کند. برگزاری همه‌پرسی می‌تواند راه‌حل فیصله‌بخش باشد. قانون اساسی در اصل ۵۹ راه حل این دست از مساله‌ها را همه‌پرسی دانسته است. حل یک‌جانبه و آمرانه این اختلاف به منزله حل نکردن آن و باقی ماندن استخوان در لایه زخم است. به گمانم، در مساله حجاب، حکومت در تله دشمنان دانا افتاده است. سرنگونی‌طلب‌ها چنین القا می‌کنند که حجاب دیوار برلین حکومت است. جناحی در حکومت هم دقیقا همین موضع را تکرار می‌کند، یعنی موجودیت خود را به یک مساله ساده گره می‌زند. این در حالی است که می‌تواند چنین نباشد. حاکمان می‌توانند قرائتی مداراجو و کثرت‌پذیر از جمهوری اسلامی ارائه بدهند و رسما اعلام کنند که انتخاب نوع پوشش از حقوق و آزادی‌های شهروندان است. حزب‌الله لبنان چنین کرده است و مقامات جمهوری اسلامی در خلوص نیت آن‌ها تردید ندارند. بنابراین، پذیرش تفاوت‌ها نه تنها خطرناک نیست، بلکه می‌تواند به نقطه قوتی برای نظام تبدیل شود.
برخی پذیرش چنین رویه‌ای را مخدوش شدن امنیت کشور و خط قرمز می‌دانند؟
پذیرش حجاب اختیاری نه تنها امنیت ملی را مخدوش نخواهد کرد بلکه باعث رونق بازار مدارا و مهربانی و هم‌گرایی و همبستگی خواهد شد. منازعات آشکار و پنهان بین اقشار مختلف به نفع امنیت ملی نیست. آیا درگذشت مظلومانه‌ی خانم مهسا امینی، در مقر گشت ارشاد، به نفع امنیت ملی ایران تمام شد؟ آیا احتمال نمی‌دهید سیاست الزام و اجبار حوادث مشابهی را رقم بزند؟ در جدیدترین مورد، آیا ماست‌پاشی یک جوان آتش به اختیار، یا نزاع‌های متعددی که شاهد آن هستیم، تقویت‌کننده امنیت ملی است؟ یک نظام حکمرانی باید چنان هوشمندانه عمل کند که نه در دام دوستان نادان و نه در دام دشمنان دانای خود بیفتد. تندرو‌ها زمانی استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای و ویدئویی را به هست و نیست نظام گره می‌زدند. در فضای پیش از انقلاب اسلامی اکثر زنان، بدون الزام حکومتی، به صورت طبیعی و حتی برخلاف خواست حاکمان محجبه بودند. اکنون هم بهترین شیوه درباره پوشش و حجاب قانون‌زدایی délégalisation و سپردن این تنظیم‌گری پرظرافت به عرف‌های خودجوش و اخلاق مدنی است. عرف به حکیم ژرف‌اندیشی می‌ماند که در درازمدت راه‌حل‌های مناسب هر موضوع را می‌یابد. خصلت خوداصلاحی و بازترمیمی عرف‌ها را نباید دست کم گرفت.
از روز شنبه نیروی انتظامی در خصوص مسئله حجاب وارد عمل خواهد شد، فکر می‌کنید از روز شنبه شاهد چه مسایلی خواهیم بود؟
پیش از این در باره وقوع فاجعه گشت ارشاد، و ریخته شدن خون‌های پاک بسیاری از هم‌وطنان، دلسوزان تذکر‌های لازم را به مسئولان داده بودند، اما شنیده نشد. اکنون هم بار دیگر فریاد می‌زنیم که ارزش‌ها را فقط با رفتار‌های ارزشی و صرفا از طریق گفتگو و مدارا و مهربانی می‌توان ترویج کرد. بهترین روش روی آوردن به نظم عمومی خودجوش و مردم‌خواسته است.
چنانچه پس از ورود نیروی انتظامی به عرصه حجاب خدای ناکرده تنش و جنجالی در جامعه ایجاد شود، مسئولیت آن بر عهده کیست؟
جامعه مسلمان ایرانی در طول قرن‌ها به صورت خودجوش مسائل مربوط به عفاف و حجاب را مدیریت کرده و اگر حکومت‌ها دست از اعمال اقتدار بردارند، باز هم جامعه نقش سازنده‌ی خود را در حوزه اخلاقیات ایفا خواهد کرد. وقتی ایرانیان در طول قرن‌ها توانستند فردوسی، حافظ، سعدی و مولانا و. را بدون هیچ اجباری حفظ کنند و به نسل‌های بعدی منتقل کنند، به‌طور قطع اگر ارزشی را ارزش بدانند آن را با چنگ و دندان حفظ خواهند کرد و در این مسیر هیچ نیازی به کاربرد زور سخت و نرم وجود ندارد. به مصلحت خود جمهوری اسلامی نیز هست که در عرصه فرهنگ و اقتصاد جنبش اقتدارزدایی را آغاز کند. به آیه ۹۹ سوره یونس دقت کنید: وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لاَ‌مَن‌َ مَن‌ْ فِی الاَْرْض‌ِ کُلُّهُم‌ْجَمِیعاً أَفَأَنْت‌َ تُکْرِه‌ُ النَّاس‌َ حَتَّی یَکُونُوا مُؤْمِنِین‌َ؛ و اگر پروردگار تو می‌خواست قطعا هر که در زمین است همه آن‌ها یک‌سر ایمان می‌آوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر می‌کنی که بگروند؟
انتهای پیام/.
به گزارش خبرآنلاین، اوایل تابستان سال قبل بود که ممانعت از ورود زنان بدحجاب به مترو به فرمانداری شهر مشهد از سوی مراجع قضایی اعلام شد. حاکمیت یک‌دست، بر ایجاد چنین شرایطی صحه می‌گذاشت. بیش از دوماه نامه نگذشته بود که برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی و درگذشت وی در تهران حاشیه ساز شد و ماه‌ها اعتراضات خیابانی را در پی داشت. حالا چند ماهی از آن ناآرامی‌ها گذشته واز گوشه وکنار خبر‌هایی در مورد برخورد آتش به‌اختیار‌ها با افراد کم حجاب به‌گوش می‌رسد. برخورد‌های لسانی جای خود را به برخورد‌های فیزیکی داده و گویی مردم در برابر مردم ایستاده‌اند و بوی رویارویی را به مشام می‌رساند. در آخرین واکنش‌ها در مورد حجاب شنبه گذشته فرمانده نیروی انتظامی وارد عمل شد و از برخورد پلیسی وقضایی از روز شنبه آینده گفت. «خبرآنلاین» در گفتگو با علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوقدان و استاد دانشگاه، به‌بررسی آثار و تبعات این نوع برخورد پرداخته است.
این روز‌ها از گوشه و کنار شنیده می‌شود که به بانوان کم‌حجاب و بی‌حجاب خدمات ارائه نمی‌شود، این نوع رفتار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فلسفه وجودی دولت ارائه خدمات عمومی به‌همه شهروندان است. دولتی که در این مسیر ملاحظات سیاسی و عقیدتی (مانند نوع پوشش یا عقاید سیاسی) را ملاک ارائه خدمات قرار دهد و رسما بین شهروندان خود تبعیض قائل شود، دیگر دولت نیست. برخورد تبعیض‌آمیز در ارائه خدمات عمومی به شهروندان به منزله کاشتن تخم کینه و جنگ‌افروزی است. هیچ ارزشی با تحمیل، تحقیر و تبعیض استوار نمی‌ماند. علمای اخلاق هم چنین رفتار‌هایی را ناشایسته دانسته‌اند. آیت‌الله جوادی آملی در اظهارات سال ۱۳۹۶ خود همین نکته را تایید و تاکید می‌کنند که این روش منجر به بروز فساد از راه‌های دیگر می‌شود: «این آشفته بازار بودن مساله حجاب و عفاف با فشار سرنیزه حل نمی‌شود، از راه دیگری فساد را توسعه می‌دهند. عمده همین است آن‌که ما را آفرید، صلاح و فلاح ما را در همین دانست که مساله ازدواج را اهمیت بدهید و دیر ازدواج نکنید و توقع بیجا نداشته باشید». منطق سخن این حکیم الهی این است که حجاب سرنیزه‌ای، فساد را محو نمی‌کند، فقط آن را پنهان می‌کند و به‌صورت زیرزمینی گسترش می‌دهد. نکته دیگر این است که آیا ارزش‌های نژادپرستانه در کشور‌هایی نظیر آفریقای جنوبی یا آمریکا دوام آورد؟ تجربه نزدیک‌تر داعش و طالبان را در ترویج زوربنیان ارزش‌ها چرا فراموش می‌کنید؟
قانون اساسی با مساله حجاب چگونه برخورد کرده است؟
در هیچ اصلی از قانون اساسی و یا قانون دیگری، دریافت خدمات عمومی، به‌ویژه در بخش خصوصی، مشروط به نوع پوشش شهروندان نشده است. چنین تبعیضی با مبانی اخلاقی، دینی و قانونی مغایرت دارد و از مصادیق رفتار خودسرانه است. ضمنا، قانون مجازات اسلامی هم در ماده پانصدوهفتاد، مقرر داشته: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
اما برخی می‌خواهند جمهوری اسلامی را به‌هر طریق ممکن روبه‌روی مردم قرار دهند. پلمپ مراکز کسب و کار و ارائه نکردن خدمات به ناباورمندان به حجاب از جمله مصادیق چنین رفتاری است. آیا در حکومت عدل علوی هم خدمات عمومی را از کفار و خوارج دریغ می‌کردند که شما از زنان بی‌حجاب دریغ می‌کنید؟ آیا این دست از مسایل سوء استفاده دشمنان و رقبا از نقاط ضعف را فراهم نمی‌کند؟
راه‌کار حل این اختلاف نظر چیست و چگونه عمل کنیم که ضمن ایجاد وفاق این اختلاف را از میان برداریم؟
اختلاف دولت و ملت درباره حجاب را نمی‌توان با فرمان حکومتی حل کرد. فرمان ممکن است الزام‌آور باشد، اما اقناع نمی‌کند. برگزاری همه‌پرسی می‌تواند راه‌حل فیصله‌بخش باشد. قانون اساسی در اصل ۵۹ راه حل این دست از مساله‌ها را همه‌پرسی دانسته است. حل یک‌جانبه و آمرانه این اختلاف به منزله حل نکردن آن و باقی ماندن استخوان در لایه زخم است. به گمانم، در مساله حجاب، حکومت در تله دشمنان دانا افتاده است. سرنگونی‌طلب‌ها چنین القا می‌کنند که حجاب دیوار برلین حکومت است. جناحی در حکومت هم دقیقا همین موضع را تکرار می‌کند، یعنی موجودیت خود را به یک مساله ساده گره می‌زند. این در حالی است که می‌تواند چنین نباشد. حاکمان می‌توانند قرائتی مداراجو و کثرت‌پذیر از جمهوری اسلامی ارائه بدهند و رسما اعلام کنند که انتخاب نوع پوشش از حقوق و آزادی‌های شهروندان است. حزب‌الله لبنان چنین کرده است و مقامات جمهوری اسلامی در خلوص نیت آن‌ها تردید ندارند. بنابراین، پذیرش تفاوت‌ها نه تنها خطرناک نیست، بلکه می‌تواند به نقطه قوتی برای نظام تبدیل شود.
برخی پذیرش چنین رویه‌ای را مخدوش شدن امنیت کشور و خط قرمز می‌دانند؟
پذیرش حجاب اختیاری نه تنها امنیت ملی را مخدوش نخواهد کرد بلکه باعث رونق بازار مدارا و مهربانی و هم‌گرایی و همبستگی خواهد شد. منازعات آشکار و پنهان بین اقشار مختلف به نفع امنیت ملی نیست. آیا درگذشت مظلومانه‌ی خانم مهسا امینی، در مقر گشت ارشاد، به نفع امنیت ملی ایران تمام شد؟ آیا احتمال نمی‌دهید سیاست الزام و اجبار حوادث مشابهی را رقم بزند؟ در جدیدترین مورد، آیا ماست‌پاشی یک جوان آتش به اختیار، یا نزاع‌های متعددی که شاهد آن هستیم، تقویت‌کننده امنیت ملی است؟ یک نظام حکمرانی باید چنان هوشمندانه عمل کند که نه در دام دوستان نادان و نه در دام دشمنان دانای خود بیفتد. تندرو‌ها زمانی استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای و ویدئویی را به هست و نیست نظام گره می‌زدند. در فضای پیش از انقلاب اسلامی اکثر زنان، بدون الزام حکومتی، به صورت طبیعی و حتی برخلاف خواست حاکمان محجبه بودند. اکنون هم بهترین شیوه درباره پوشش و حجاب قانون‌زدایی délégalisation و سپردن این تنظیم‌گری پرظرافت به عرف‌های خودجوش و اخلاق مدنی است. عرف به حکیم ژرف‌اندیشی می‌ماند که در درازمدت راه‌حل‌های مناسب هر موضوع را می‌یابد. خصلت خوداصلاحی و بازترمیمی عرف‌ها را نباید دست کم گرفت.
از روز شنبه نیروی انتظامی در خصوص مسئله حجاب وارد عمل خواهد شد، فکر می‌کنید از روز شنبه شاهد چه مسایلی خواهیم بود؟
پیش از این در باره وقوع فاجعه گشت ارشاد، و ریخته شدن خون‌های پاک بسیاری از هم‌وطنان، دلسوزان تذکر‌های لازم را به مسئولان داده بودند، اما شنیده نشد. اکنون هم بار دیگر فریاد می‌زنیم که ارزش‌ها را فقط با رفتار‌های ارزشی و صرفا از طریق گفتگو و مدارا و مهربانی می‌توان ترویج کرد. بهترین روش روی آوردن به نظم عمومی خودجوش و مردم‌خواسته است.
چنانچه پس از ورود نیروی انتظامی به عرصه حجاب خدای ناکرده تنش و جنجالی در جامعه ایجاد شود، مسئولیت آن بر عهده کیست؟
جامعه مسلمان ایرانی در طول قرن‌ها به صورت خودجوش مسائل مربوط به عفاف و حجاب را مدیریت کرده و اگر حکومت‌ها دست از اعمال اقتدار بردارند، باز هم جامعه نقش سازنده‌ی خود را در حوزه اخلاقیات ایفا خواهد کرد. وقتی ایرانیان در طول قرن‌ها توانستند فردوسی، حافظ، سعدی و مولانا و. را بدون هیچ اجباری حفظ کنند و به نسل‌های بعدی منتقل کنند، به‌طور قطع اگر ارزشی را ارزش بدانند آن را با چنگ و دندان حفظ خواهند کرد و در این مسیر هیچ نیازی به کاربرد زور سخت و نرم وجود ندارد. به مصلحت خود جمهوری اسلامی نیز هست که در عرصه فرهنگ و اقتصاد جنبش اقتدارزدایی را آغاز کند. به آیه ۹۹ سوره یونس دقت کنید: وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لاَ‌مَن‌َ مَن‌ْ فِی الاَْرْض‌ِ کُلُّهُم‌ْجَمِیعاً أَفَأَنْت‌َ تُکْرِه‌ُ النَّاس‌َ حَتَّی یَکُونُوا مُؤْمِنِین‌َ؛ و اگر پروردگار تو می‌خواست قطعا هر که در زمین است همه آن‌ها یک‌سر ایمان می‌آوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر می‌کنی که بگروند؟
انتهای پیام/.
2foriat.ir/vdcf.0dyiw6djegiaw.html
تگ ها
