بهارِ داغ ابراهیم رئیسی و وزرایش!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، با پایان تعطیلات آغاز سال، نسیم مواجهه دولت با چالش‌های بزرگ، بسیار زودتر از آن‌چه پیش‌بینی می‌شد، شروع به وزیدن کرده است. شاید سخن به گزاف نباشد، اگر بگوییم دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ سخت‌ترین مقطع را در تمامی سال‌های بعد از انقلاب تجربه کرد. سالی پر از چالش‌های اجتماعی، سیاسی و البته فرهنگی.
مسائل برجای مانده و ادامه‌دار از سال گذشته، بسیار زودتر از تصورات سر از آوار در آورده‌اند. به‌گونه‌ای که بر خلاف تمامی سال‌های گذشته، دو هفته آغازین سال نیز پر خبر و پر چالش سپری شد. دولت رئیسی در سال جدید نه تنها مسئولیت سنگینی در حوزه‌های مختلف دارد بلکه باید با مسائلی دست وپنجه نرم کند که نوع مدیریت آن‌ها رقم زننده تحولات آتی کشور در سال جاری خواهد بود. مسائلی که از همین آغاز سال جدید کلید خورده و می‌توانند معیاری برای سنجش عیار دولت رئیسی باشند.
در شرایط فعلی دولت با سه مساله مهم مواجه است که مدیریت درست آن‌ها می‌تواند ضامنی برای بازگشت آرامش به جامعه و رفع انسداد در حوزه‌های مختلف باشد. سه مساله‌ای که بهاری گرم و پر حرارت را برای رئیسی و وزرایش رقم خواهد زد.

نخستین آوردگاه پر چالش برای مجموعه نهاد‌های رسمی و در صدر آن دولت رئیسی در ارتباط با مساله حجاب است. موضوع حجاب از اواسط سال گذشته و بعد از فوت مهسا امینی به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل شد. این موضوع بانی ناآرامی‌ها در کشور بود. اعتراضات سال گذشته، بازبینی در شیوه اجرای قانون حجاب و ضرورت ارائه طرحی جدید در این حوزه را همچون ضرورتی غیرقابل انکار مطرح کرد. این مساله از سوی بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفت. همچنین از سوی مقام‌های رسمی نیز تا حدود زیادی مورد تصدیق واقع شد.
طی ماه‌های گذشته در میان مجموعه حاکمیت، موضوع تهیه طرح جدید حجاب در دستور کار بوده است. دولت، مجلس و دیگر نهاد‌های تصمیم‌گیری همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای تصمیم‌گیری و بازنگری در حوزه حجاب در رایزنی مداوم بوده‌اند. هر چند بار‌ها بسیاری از نمایندگان از تدوین قانون جدید در مجلس سخن به میان آوردند، اما تا کنون هیچ‌گونه طرح رسمی‌ای در این زمینه تصویب نشده است.
در میانه چنین شرایطی با آغاز سال جدید (۱۴۰۲) مساله «حجاب» بار دیگر به سر خط اخبار بازگشت. به‌گونه‌ای که در دو هفته گذشته و همزمان با تعطیلات سال جدید، در دو سطح عمومی و رسمی، توجهات به مساله حجاب معطوف شد. در یک سوی ماجرا، مقام‌های رسمی، از ضرورت پایبندی به حجاب و ارائه قوانینی برای این موضوع سخن به میان آوردند. در سوی دیگر ماجرا، انتشار ویدئو‌هایی از برخورد‌های رسمی و غیررسمی با بی‌حجاب‌ها و اخباری از پلمپ اماکن مختلف به علت عدم رعایت حجاب، جنجال‌های رسانه‎‌ای بزرگی را به همراه داشت.
در این حوزه، نکته غیرقابل انکار و تصدیق شده از سوی همگان این است که ادامه نوع مواجهه با موضوع حجاب به روال سابق ممکن نخواهد بود، اما حساسیت ویژه عمومی به این مساله نیز موجب شده که تدوین هر گونه قانون جدید از اهمیت زیادی برخوردار باشد. بر اساس آخرین اخبار، مجلس، وزارت کشور، شورای امنیت ملی و قوه قضائیه برای اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی توافق کرده‌اند. البته تا کنون جزئیات این توافق به صورت رسمی اعلام نشده است.
در ارتباط با نحوه اجرای طرح حجاب جدید از یک سو، مساله این است که دولت چه تدابیری را برای جلوگیری از عدم تکرار تجربیات تلخ گذشته اتخاذ خواهد کرد. از سوی دیگر، اینکه واکنش عمومی به طرح جدید حجاب چگونه خواهد بود، حساسیت این موضوع را چند برابر می‌کند.
در مقطع کنونی پیش‌بینی غالب این است که طرح حجاب جدید سه بُعد خواهد داشت. نخست این‌که در طرح ارشاد جدید برخورد فیزیکی و بازداشت به سبک گشت ارشاد سابق وجود نخواهد داشت. دوم این‌که اجرای طرح حجاب جدید به صورت هوشمند و در قالب نظارتی خواهد بود. در نهایت نیز طرح حجاب جدید محرومیت افراد بی‌حجاب از خدمات اجتماعی را در هدف قرار می‌دهد.

«گرانی» و «افزایش مداوم نرخ ارز» مساله‌ تکراری تمامی سال‌های گذشته بوده است. موج تورم در ماه‌های پایانی سال گذشته به اوج رسید؛ بالطبع نارضایتی‌ها نسبت به این امر نیز افزایش پیدا کرد. اهمیت این مساله به اندازه‌ای است که رهبر معظم انقلاب نیز سال جدید را به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کرده‌اند.
به جرات می‌توان مدعی شد که حتی فراتر از مساله حجاب، مهم‌ترین مطالبه عمومی و اولویت جامعه ایرانی، مهار تورم و برقراری ثبات در بازار است. بسیاری از اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که کوچک‌ترین اشتباه دولت می‌تواند باعث شود که تورم با جهشی عجیب مواجه‌ شده و علاوه‌بر دامن‌زدن به مشکلات معیشتی، تبعات اجتماعی- اعتراضی گسترده‌ای را به همراه داشته باشد.
زمانی این مساله نگران‌کننده می‌شود که پیش‌بینی‌ها از تداوم تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی طی حداقل ۸ ماه آینده حکایت دارد. حتی برخی تحلیل‌گران اقتصادی در ماه‌های پایانی سال گذشته نسبت به ابرتورم یا پدیده مشابه با تورم کشور ونزوئلا در سال‌های گذشته هشدار داده‌اند.
مجموع این تفاسیر به وضوح نشان می‌دهد که «تورم» بزرگ‌ترین چالش یک سال آینده کشور خواهد بود. ماموریت اصلی تیم اقتصادی دولت رئیسی به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور نیز رسیدگی به این حوزه است. بدون شک مهار تورم نخستین و شاید مهم‌ترین گام در افق‌گشایی برای افکار عمومی در مسیر بازگشت امید‌ها به جامعه خواهد بود. تداوم روند فعلی تورم یا در حالت بدبینانه‌تر افزایشی شدن نرخ تورم، علاوه بر آسیب‌زا بودن، پیامد‌های ناگوار دیگری را نیز به همراه داشته باشد.

مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان در شهر‌های مختلف کشور، یکی از موضوعاتی بود که در سه ماه پایانی سال گذشته (۱۴۰۱) همچون مساله‌ای مهم توجهات را به سوی خود معطوف کرد. با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از اولین رخداد مسمومیت‌های سریالی در ۹ آذر در هنرستان دخترانه نور در یزدانشهر قم، تا روز‌های پایانی سال، این موضوع همچون یک معمای پرابهام باقی ماند.
هر چند ماجرای مسمومیت‌های سریالی هر روز ابعادی جدی‌‌تر و جدیدتر به خود می‌گرفت، اما تا پایان سال گذشته، شفاف‌سازی خاصی پیرامون چرایی و شناسایی و مجازات عاملان این رخداد‌ها صورت نگرفت. تنها تعطیلات مدارس در روزهای منتهی به پایان سال بود که این مساله را از مدار توجهات خارج کرد. با این وجود، با پایان تعطیلات سال نو و بازگشایی مدارس، نخستین اخبار نگران‌کننده در این حوزه منتشر شد که آن‌هم عبارت بود از: «مسمومیت تعدادی از دانش‌آموزان دختر در شهرستان نقده.»
مختار نعمتی رییس آموزش و پرورش نقده، روز دوشنبه (۱۴ فروردین) از مسمومیت تعدادی از دانش آموزان دختر در دبیرستان محمدیار نقده خبر داد و اظهار داشت: «طی امروز تعدادی از دانش آموزان دختر بر اثر بوی نامطبوعی که در مدرسه ایجاد شده است، دچار مسمومیت شده‌اند.» هر چند تا این لحظه اتفاقی مشابه در دیگر شهر‌ها مخابره نشده است، اما همچنان این بیم وجود دارد که طی روز‌های آتی داستان مسمومیت‌های سریالی مجددا تکرار شود.
در صورت تکرار این رخداد به طور حتم چالشی بسیار جدی پیش‌روی دولت رئیسی قرار خواهد گرفت که شفاف‌سازی پیرامون آن اهمیتی ویژه خواهد داشت. تداوم ماجرای مسمومیت‌ها سریالی، زمینه‌ساز تزریق احساس ناامنی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی خواهد بود که این خود نیز عاملی تاثیرگذار برای کاهش کارآمدی دولت خواهد بود.
انتهای پیام/.