روز گذشته یک خبر مهم در خصوص نامه اعتراضی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطرح شد که میتواند سنگ بنای احیای روابط ایران با این نهاد بینالدولی باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار صورتهای مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی با دستور رئیس جمهور از برداشتن گام جدید برای تکمیل طرحی که نظارت ۸۵ میلیونی عنوان شده، خبر داد.
وزیر اقتصاد درمورد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و پرونده مالیاتی داشته باشند، حتی اسمی از این افراد نبود.
خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: تقویت رابطه و تعامل مثبت بین دولت و اتاق های ۳ گانه شامل بازرگانی، اصناف و تعاون در دستور کار دولت است اما مشخصا در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاه های نظارتی است.
قدرتالله اماموردی، کارشناس اقتصادی در واکنش به نامه وزیر اقتصاد به رییس کل بانک مرکزی درباره هشدار عملکرد صفر برخی بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات گفت: بانکهای خصوصی در ایران به مفهوم واقعی کلمه خصوصی نیستند و بیشتر اختصاصی هستند. این نوع بانکها اغلب سپردههای مردم را با نرخهای بالا جذب میکنند و معمولا به شرکتهای زیرمجموعه بانک خودشان وام میدهند....
پیش از تعطیلات عید فطر بود که خبر رسید استیضاح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به دلیل کم شدن تعداد استیضاحکنندگان منتفی است. با این حال علیاصغر باقرزاده، نماینده بابلسر و فریدونکنار از جمله نمایندگانی است که بر استیضاح خاندوزی اصرار دارد و رایزنیها و پیگیریهای صورتگرفته را دلیل کم شدن استیضاحکنندگان میداند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانهای رئیس و اعضای هیات نظارت بانک مرکزی را منصوب کرد. سیداحسان خاندوزی در حکمی عباس مرادپور را به سمت رئیس هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شفافیت بیرحمانهای را در خصوص مسئله مولدسازی پیگیری خواهیم کرد، گفت: میتوان یک قطعهزمین را بر اساس قیمت کارشناسی به یک پیمانکار واگذار کرد تا در مقابل یک پروژه عمرانی دیگر به بهرهبرداری برسد.
با توجه به اینکه دولت در عمل ارز حاصل از فروش نفت را به نرخ نیما خواهد فروخت و نرخ نیما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، شاهد بلاتکلیفی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه هستیم.
طبق قانون باید هزینه فروش هلدینگ خلیجفارس کجا هزینه میشد؟ جدول شماره ۱۳ همان ماده ۲۹ سیاستهای اصل ۴۴ که در آن قید شده است، وجوه حاصل از واگذاریهای موضوع این قانون ازجمله شرکتهای مادر تخصص و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز شود تا در ۸ بخش صرف شود.
۷ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۵
صفحه قبل |
صفحه بعد
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دوفوریت است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است