اظهارات سخنگوی دولت نشان می‌دهد اولا پرونده قیمت خودروهای مونتاژی هنوز بسته نشده و ثانیا از نظر دولتی‌ها استقلال شورای رقابت (در سال جاری که به عنوان سال مهار تورم نام‌گذاری شده) مشروط است.

پس از گذشت دو ماه از نهایی شدن اولین مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و حاشیه‌های پیرامون آن، در نهایت روز ۱۷ تیرماه در جلسه شورای رقابت، قیمت‌های پایه جدید به صورت مصوب اعلام شد که در این گزارش تغییرات قیمت‌های مصوب اول و قیمت‌های جدید مورد بررسی قرار گرفت.

این بلاتکلیفی نتیجه دخالت سیاستگذار در امور داخلی خودروسازان خصوصی به عنوان یک بدعت (بدعت در بخش خصوصی) است؛ حال آنکه خصوصی‌ها در گذشته با کمترین حواشی (در مقایسه با خودروسازان وابسته به دولت) محصولات خود را می‌فروختند، اما حالا رابطه آنها با مشتریان به واسطه دخالت شورای رقابت و وزارت صمت در قیمت‌گذاری، در حال تیره‌و‌تار شدن است.