مرکز پژوهشها در بیان مصداق دوم فساد مالی در خیریهها و تشکلها میگوید: «بخش قابل توجهی از موقوفات در اختیار دولت به موسسات و مدیران برخی تشکلها واگذار شده که نه فقط آوردهای برای دولت و مردم نداشته، بلکه منجر به افزایش تبعیض و نابرابری شده و در نهایت کاهش اعتماد عمومی را نیز به همراه داشته است.»
«احساس میکنم شورای نگهبان نیز در این مسئله زیر سوال رفته است و دادستان باید به این مسئله ورود پیدا کند یک بار برای همیشه این موضوع باید شفاف شود و هر روز مجلس مورد هجمه قرار نگیرد.»
بررسی نظامهای حقوقی موفق در این زمینه ما را به مقرراتی موسوم به «قوانین پاداش افشاگران» Whistleblower reward laws رهنمون میکند. قوانینی که در نظامهای حقوقی مدرن برای محافظت، حمایت و تشویق اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) جهت ارایه گزارش تخلفات و مفاسد مالی زیر پوست جامعه طراحی و اجرا شده است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: همکاری داشتم که تهدید تلفنی داشت. به او گفته بودند اگر این کار را بکنی اتفاق بدی برایت میافتد. بالاخره فکر نکن دخترت مثل همیشه میرود مدرسه و برمیگردد. اینطور ترس و لرز ایجاد میکردند.
اخیرا بر اساس گزارش سازمان بازرسی اعلام شده که شرکت چای دبش، در راستای بحث ارز وارداتی، تخلفات کلانی را رقم زده است. پرسش این است که آیا در حوزه اقتصاد کلان نیز تخلفاتی رخ داده است یا خیر؛ بنابراین به دو گزارش نیاز داریم. یک گزارش از سوی بانک مرکزی و یک گزارش نیز از وزارت اقتصاد از بانکهای دولتی و شبه دولتی. تا زمانی که این گزارشهای نظارتی منتشر ...
براساس کدگذاریهای صورتگرفته، ۱۰ زمینۀ ارتباطات شبکهای و روابط زنجیرهای فسادزا در شهرداری، ناکارآمدی، ضعف و انحراف در سیستمهای نظارتی، نظام اداری ناکارآمد و مستأصل شهرداری، نارسایی قوانین، نبود ارادۀ علمی و عملی در مبارزه با فساد، فرهنگ سازمانی فسادزده، نظام اطلاعاتی ناقص، نظام معیشتی آسیبپذیر، فساد عادیسازی شده و نظام مالی مستعد فساد، از زمینههای ...