معاون حقوقی رییس جمهور، گفت: ایران در پرونده کرسنت بیش از ۲ میلیارد دلار محکوم شد.

بررسی نظام‌های حقوقی موفق در این زمینه ما را به مقرراتی موسوم به «قوانین پاداش افشاگران» Whistleblower reward laws رهنمون می‌کند. قوانینی که در نظام‌های حقوقی مدرن برای محافظت، حمایت و تشویق اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) جهت ارایه گزارش تخلفات و مفاسد مالی زیر پوست جامعه طراحی و اجرا شده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، گفت: اول باید بررسی شود که کل این ۳ میلیارد و خرده‌ای، تخصیص داده شده است یا نه. از سویی بخشی از تجهیزات مصادره شده است و حتی مقداری چای وجود دارد.

امروز زندگی حکمرانان ما هم‌سطح زندگی مردم نیست. به حقوق‌های مسئولین نگاه کنید و امکاناتی که در تمام زمینه‌ها در اختیار دارند و اطرافیانی که اهل زد و بند هستند و هر روز شاهکار تازه‌ای بروز می‌دهند و تعدادی از آن‌ها افشا می‌شوند.

در رخداد فساد چای تمامی دستگاه‌های مرتبط مسئول هستند و باید منتظر ماند و دید که چه مدیران ارشدی در دولت سیزدهم در وقوع این فساد نقش مؤثری داشته‌اند.

حیف و میل شدن چنین رقم بزرگی از اموال عمومی، علاوه بر ضربه اقتصادی خسارتباری که به کشور می‌زند به معنای رشد فوق‌العاده فساد در کشور آنهم در بدنه دستگاه‌های دولتی است.

نماینده سابق مجلس در توئیتی نوشت: آقای رئیسی وقتی پرونده فساد ۷۲۰ میلیون تومانی دانشگاه کاشان در سازمان بازرسی را نادیده گرفتید، باید فکر فساد‌های چند میلیارد دلاری در وزارت جهاد کشاورزی را می‌کردید.

عباس عبدی به فساد سه میلیارد دلاری اخیر واکنش نشان داد و نوشت: پرداخت ۳/۷ میلیارد دلار به یک نفر بدون اطلاع بالاترین مقامات دولت غیرممکن است.

درخصوص فساد اخیر سخنگوی محترم دولت به برخی نکات اشاره کرده: دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابه‌جا شده‌اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده‌های کشف شده است... در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می‌خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و ...

یک فعال سیاسی در یادداشتی به بهانه‌ی خبر تخلف سه میلیارد دلاری، نوشت که ریشه این حرام خواری تاریخی در حرام خواری سیاسی است.

در دولت رئیسی یکی از کار‌هایی که شد بحث جراحی اقتصادی بود و دوستان به قول خودشان اقتصاد را جراحی کردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتند، البته آن موقع که دوستان این کار را انجام دادند خیلی از روی اختیار نبود، بلکه از روی اجبار برای حل ناترازی ارزی بود، اما این طرح در نهایت دوباره منجر به ایجاد ارز دولتی با نرخ ۲۸ هزار تومان شد.

سرانه مصرف چای در ایران ۱.۵ کیلوگرم در نظر گرفته می‌شود. اما مدیران چای «دبش» با بیش برآوردی که در حوزه مصرف ارایه کرده‌اند؛ سرانه مصرف را تا ۴ کیلوگرم بالا برده و برای واردات چای مجوز گرفته‌اند. با توجه به میانگین ۵.۵ دلاری هر کیلو چای وارداتی، با رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری ارز دریافتی برای واردات چای می‌شد چیزی حدود ۲۵۰ هزار تن چای وارد کرد....

نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف. ر» اداره می‌شود.

پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها و نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران بازگردانده شده است. ۱۱۰ مورد از املاک شهرداری که دست برخی افراد بوده برگردانده شده است.