با تصویب قانون بانک مرکزی به نظر میرسد این بانک در حوزه سیاستگذاری پولی استقلال بالاتری پیدا کرده و در عین حال حوزه نظارت آن نیز بیشتر شده است. این قانون ۶۷ ماده دارد و این مواد جایگزین مواد یک تا ۱۷، بخشی از بندهای مواد یک تا ۱۷، بندهای ب و ج ماده ۱۸، مواد ۱۹ تا ۲۶.۴۲ تا ۴۴ قانون پولی و بانکی شده است. همچنین تلاش شده اختیارات و وظایف بانک مرکزی ...
۳۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۲
صفحه قبل |
صفحه بعد
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دوفوریت است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است