در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاههای مختلف از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانکها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.
اگر شرایط فعلی در صندوقهای بازنشستگی کشور ادامه یابد و سیاستهای اصلاحی لازم عملیاتی نشود، وضعیت به مراتب پیچیدهتر از وضع موجود خواهد شد. چنانکه پیشبینی میشود هزینههای مربوط به صندوقها طی سالهای آتی به سهمی در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید.