حداقل دستمزدها، که در بیش از ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاستهای مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم میتواند باشد و از سویی میتواند تلاشها در جهت برابری دستمزدهای بین زن و مرد را تسهیل کند.
فرمول تعیین دستمزد کارگران در ایران، سالیان سال است که بدون اصلاحات درخور توجه اعمال میشود و دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.
با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشورهای همسایه که اقتصادی نسبتا شبیهتر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه میشویم که حداقل دستمزد حتی در این کشورها بیش از دو برابر در عراق و در حدود چهار برابر در ترکیه است.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اشاره به اینکه دستمزد ناکافی قانون کار متقاضیان شغل را بهسمت کارخانهها و واحدهای تولیدی نمیبرد، گفت: ایران بر اساس آمار بینالمللی جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است.
وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد بهنفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
یک اقتصاددان، گفت: دولت در کشور هم قانونگذار است و هم به عنوان بزرگترین کارفرما محسوب میشود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمیکند که به نوعی به زیان خودش باشد
تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورایعالی کار است. در سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
«در حال حاضر حقوق کارگر ما با کشورهای بسیار عقب مانده از جمله کشورهای آفریقایی برابری میکند. طبیعتا وقتی یک کارگر میتواند در عراق حداقل ماهی ۶۰۰ دلار درامد داشته باشد، چرا این فرصت را از دست بدهد؟ عراق تنها کشوری نیست که کارگر ماهر ایرانی را جذب میکند. عربستان و ترکیه نیز از دیگر کشورهایی هستند که کارگران متخصص ایرانی را جذب میکنند. »
اگر یک کارگر ساختمانی به کشور ارمنستان مهاجرت کند، روزی یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد خواهد داشت. یعنی ۴ برابر حقوق همین کار در ایران. برخی کارگران به کشورهای اطراف از جمله عراق مهاجرت میکنند. حتی در سطح مشاغل بالاتر هم شرایط به همین منوال است. یک استاد دانشگاه در ایران ماهی چهارصد دلار درآمد دارد و با این وضعیت درآمد حتی برای خرید یک لپ تاپ،...
خبرساز شدن پرونده دستمزدهای نجومی در حالی است که بسیاری از کارگران در ماههای گذشته نسبت به مصوبه شورای عالی کار درباره میزان افزایش دستمزد کارگران اعتراضهای شدیدی را مطرح کردند و حتی شکایتهای رسمی از این مصوبه هم در جریان است؛ کارگران میگویند با کارهای سخت و کارگری در گرمای عسلویه و بوشهر، دستمزدی میگیرند که جوابگوی نیازهای اولیه آنها و خانوادههایشان ...
دردها هرگز نباید کتمان شود. گاهی بهنیت مقابله با سیاهنماییها یا بهخاطر کلکلهای رسانهای و عملیات روانی، حقایق و دردها هم بیان نمیشود و بهصورت مبالغهآمیز، تطهیر و سفیدنمایی صورت میپذیرد که نتیجه آن دهنکجی و بیتوجهی به مردم و طبیعتا خشم، عصبانیت و رویگردانی مردم را در پی خواهد داشت.
در سالی که طبق گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر خانواده چهارنفره بهطور میانگین در کشور ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده، بهطور متوسط ۲۱ درصد از شاغلان کشور کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشتهاند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اعلام اینکه بن کالای ۱.۱ میلیون تومانی و حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی نقشی در تامین هزینه کالا و مسکن کارگران ندارد، پیشنهاد کرد به جای این ارقام، دولت سبد کالای اساسی و مسکن کارگران را تامین کند.
دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت بعد از حدود هشت ساعت چانه زنی با ۲۷ درصد افزایش تعیین شده است.
یکی از مشکلات مهم کارگران عدم پرداخت مزایای شغلی است. بر اساس آمارهای غیررسمی، ۳۵درصد کارگران فقط حقوق پایه می گیرند، بدون هیچ مزایایی، ولی از ترس بیکار شدن حاضر به شکایت از کارفرمای خود نیستند.
مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان و حداقل ۸ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش مییابد. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تاثیر تعیین حداقل حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: اعلام این خبر ممکن است از نظر روانی تاثیرگذار باشد، اما ما سالیان گذشته هم این تجربه را داشتیم و همه میدانیم که هیچ تناسب و نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان ...