رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: رویکرد تحولی در بخش دوم بودجه مربوط به توزیع اعتبارات است تا شاهد رضایت مردم باشیم.

«افزایش حقوق در سال جدید، به حقوق فروردین کارمندان می‌رسد، اما اگر دستگاهی جا ماند و نتوانست احکام جدید را صادر کند، مابه‌التفاوت در ماه‌های بعد پرداخت می‌شود.»

معمولا میزان حقوق کارگران در سال جدید بر اساس افزایش حقوق کارکنان دولتی تعیین می‌شود؛ بنابراین در سال ۱۴۰۳، احتمالاً حقوق کارگران بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی تعیین خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.

رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس، حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در حالی قرار است اعمال شود که برخی از فعالان در این حوزه می‌گویند این میزان افزایش حقوق با تورم موجود در جامعه تناسب ندارد.

به اعتقاد برخی فعالان حوزه کار، به بهانه پرداختهای جدید در قالب مناسبتهای مختلف عملا افزایش حقوق کارمندان دولت کلید خورده است.

در حالی که متوسط افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال جاری از ۲۵ درصد فراتر نمی‌رود و دولت هرگونه درخواست برای افزایش حقوق‌ها را رد می‌کند، اما گزارش اخیر مرکز آمار ایران تصریح می‌کند که در مهر ۱۴۰۲ از میان ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری ایران، ۱۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری (۳۹.۳ درصد) داشته‌اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق گفت: دولت گفته شاید افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰ درصد باشد که این هم شامل بازنشستگان هم می‌شود، اما با در نظر گرفتن موضوع حق ماموریت و فوق‌العاده و اضافه کاری دریافتی کارمند بیشتر از ۲۰ درصد است پس باید این شرایط را مدنظر قرار داد تا بتوان حقوق بازنشستگان را جبران کرد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱) بر کاهش هزینه‌های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

بر اساس ابلاغیه معاوناول رئیس جمهور، اعطای مزایای جانبی به مشمولان صرفاً در قالب انواع و اقلام مصوبه دولت امکان پذیر است و پرداخت هرگونه مزایای جانبی خارج از انواع و اقلام یادشده در دستگاه اجرایی به منزله تخلف است.