بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
فرمول تعیین دستمزد کارگران در ایران، سالیان سال است که بدون اصلاحات درخور توجه اعمال میشود و دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.
«روشن است که افزایش ۷۰ درصدی قیمتها توسط کارفرمایان، قبل از هرکس دامنگیر کارگران میشود. کارگری که امسال ۳۵ درصد بر حقوق ماهانهاش اضافه شده باید دو برابر آن را برای خرید کالاهای موردنیاز هزینه کند. به همین نسبت اجاره مسکن، خدمات و سایر هزینهها نیز افزایش مییابند و باز هم همه چیز به زیان کارگر تمام میشود.»
«افزایش حقوق در سال جدید، به حقوق فروردین کارمندان میرسد، اما اگر دستگاهی جا ماند و نتوانست احکام جدید را صادر کند، مابهالتفاوت در ماههای بعد پرداخت میشود.»
مسئله این است که اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی میماندند و به مذاکرات ادامه میدادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد، اما به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند.
دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه تصریح کرد: گروه کارفرمایی ۳۵ درصد تعیین شده را پذیرفتند اگرچه عدد پیشهادی آنها ۲۷ درصد بود، اما در نهایت به ۳۵ درصد راضی شدند.
بر اساس این اطلاعیه پیش از این رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از واگذاری ۵۲ درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر به بازنشستگان خبر داده و گفته بود مستمریبگیرانی که به خرید این سهام تمایلی ندارند، میتوانند با ارسال عدد ۱۱ به شماره ۹۲۰۷۷۷۲۰۲۶ از خرید سهام انصراف دهند.
کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: در بسیاری از کارگاهها، علاوه بر مزد مبنا مبالغ دیگری نیز به کارگران پرداخت میشود؛ این مبالغ به صورت ثابت، در ازای انجام کار در ساعات عادی انجام کار با هدف ترمیم مزد پرداخت میشود.
معمولا میزان حقوق کارگران در سال جدید بر اساس افزایش حقوق کارکنان دولتی تعیین میشود؛ بنابراین در سال ۱۴۰۳، احتمالاً حقوق کارگران بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی تعیین خواهد شد.
آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حقوق امروز برای کارگران کفاف زندگی را نمیدهد، تصریح کرد: ۲۰ درصد افزایش حقوق کارگری مورد تصویب برای سال آینده هم در مقابل تورم ۴۰ تا ۴۵ درصد کارگشا و چاره ساز نیست، با این حقوق نیمی از مایحتاج خانواده را نمیتوانند بدهند و تورم بالا برای کشور مهلک است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به انتقادات برخی از نمایندگان مبنی بر اجرا نشدن درست رتبهبندی گفت: ما میخواستیم که با رتبهبندی، معلمان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی را بگیرند که قانون اجازه نداد، اما با رتبهبندی جدید حقوق معلمان از سه تا هفت میلیون تومان افزایش پیدا کرد به طوری که قریب به ۳۰ درصد حقوق هر معلم را رتبهبندی تشکیل میدهد....
یک فعال کارگری، گفت: نقش مزد در تورم کشور با محاسبات صورتگرفته حدود ۷ درصد است و تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش افزوده خواهد شد.
حسین گودرزی گفت: در نشست امروز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و نمایندگان کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی حقوق و دستمزد مجلس، با افزایش ۲۵ درصدی متوسط حقوق شاغلین و بازنشستگان در لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کردند.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اشاره به اینکه دستمزد ناکافی قانون کار متقاضیان شغل را بهسمت کارخانهها و واحدهای تولیدی نمیبرد، گفت: ایران بر اساس آمار بینالمللی جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به نمایندگان اطمینان میدهیم که دولت هم دغدغه بازنشستگان را دارد لذا ۵۰ هزار میلیارد تومان را برای این موضوع افزایش دادیم.
رییس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران: یکی از موضوعاتی که با مهاجرت کارگران به کشورهای دیگر مطرح میشود واردکردن کارگران افغانی است، اما دستمزدهای کنونی برای این کارگران هم مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد تا در ایران کار و زندگی کنند دستمزدهای ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی رقمی نیست که کارگران خارجی هم تمایلی برای کار در ایران داشته باشند چرا که ...