درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

«بعد از فساد بزرگ واردات چای که به «فساد چای دبش» معروف شد، حالا فساد «کورش کمپانی» نقل محافل شده است. درست همزمان با این واقعه، سخن از استرداد اموال «بابک زنجانی» مفسد معروف اقتصادی به میان آمده که از آن بوی فراهم شدن زمینه آزادی او به مشام‌ها می‌رسد.»

«بابک زنجانی سال ۹۷ از زندان به مسئولین نامه زد که «من در خارج از کشور اموالی دارم و می‌توانم بدهی را برگردانم»؛ رئیس وقت قوهٔ قضائیه هم فرصتی برای بازگشت پول به او داد.»

مرکز رسانه قوه قضاییه در پی اظهارات روز گذشته رئیس دستگاه قضا درباره بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور، اطلاعیه‌ای تبیینی با همین موضوع منتشر کرد.

حالا یک دهه از بازداشت پر سر و صدای بابک زنجانی می‌گذرد و در پس این همه سال و همراه با انواع پنهانکاری‌ها و در سایه نبود شفافیت، بدهی او نیز با قیمت‌های جاری به رقم‌های بسیار بزرگی می‌رسد و مشخص نیست که آیا در جریان بازگشت دارایی‌های وی به کشور بدهی وی با تورم موجود

رئیس قوه قضاییه گفت: محموله‌ای از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.

یکی از ویژگی‌های اقتصاد سالم، در همه کشور‌های توسعه یافته «شفافیت اطلاعات» است. به جز دو حوزه خاص، در سایر حوزه ها، شفافیت اطلاعاتی وجود دارد: یکم حوزه اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد و دوم اطلاعات مرتبط با امنیت ملی. مخفی کردن اطلاعات اقتصادی در دسته بندی اطلاعات امنیتی قرار نمی‌گیرد. مخفی کردن اطلاعات اقتصادی می‌تواند ایجاد کننده رانت اطلاعاتی باشد....

سخنگوی قوه قضائیه درباره حسن فریدون گفت: دی در سال ۱۳۹۸ وارد زندان اوین شد و محکوم به تحمل ۵ سال حبس شد و ۱۵۵ میلیارد ریال و جریمه و انفصال از خدمت دارد، اما وی به بیماری مبتلا شده و در اردیبشهت ۱۴۰۲ با تشخیص پزشک با مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شد و بستری و در حال درمان است.

سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را پیرامون پرونده هایی همچون سرقت از بانک ملی، بابک زنجانی، محمودرضا خاوری و مقایسه دستگاه قضایی در دوران رییسی و محسنی اژه ای ارائه داد.