می‌توان گفت قانون به‌گونه‌ای دیگر دست خبرنگاران و شهروندان را برای افشاگری درباره فساد بسته است؛ چون تنها در صورت بارگذاری فساد و علنی‌نکردن آن در مظان اتهام قرار نمی‌گیرند.