بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
یک اقتصاددان، گفت: دولت در کشور هم قانونگذار است و هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمی‌کند که به نوعی به زیان خودش باشد
تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای‌عالی کار است. در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
صفحه قبل | 
