مسئله این است که اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد، اما به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند.

درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیش‌بینی می‌شود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱) بر کاهش هزینه‌های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

«در حال حاضر حقوق کارگر ما با کشور‌های بسیار عقب مانده از جمله کشور‌های آفریقایی برابری می‌کند. طبیعتا وقتی یک کارگر می‌تواند در عراق حداقل ماهی ۶۰۰ دلار درامد داشته باشد، چرا این فرصت را از دست بدهد؟ عراق تنها کشوری نیست که کارگر ماهر ایرانی را جذب می‌کند. عربستان و ترکیه نیز از دیگر کشور‌هایی هستند که کارگران متخصص ایرانی را جذب می‌کنند. »

جمهوری اسلامی نوشت: سال گذشته در اثر افزایش ۵۷ درصد حداقل حقوق کارگران، نه‌تنها مشکل معیشتی آنان حل نشد، بلکه بیش از ۸۰۰ کارخانه تعطیل شد و بسیاری از کارگران بیکار شدند و خانواده‌های آنان دچار گرفتاری‌های شدید گردیدند.