سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه افزایش ۲ برابری حق‌الزحمه ساعت اضافه تدریس معلمان در دستور کار شورای حقوق و دستمزد قرار گرفته است، گفت: «این طرح تصویب می‌شود؛ زیرا سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه موافق هستند.»

«روشن است که افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها توسط کارفرمایان، قبل از هرکس دامن‌گیر کارگران می‌شود. کارگری که امسال ۳۵ درصد بر حقوق ماهانه‌اش اضافه شده باید دو برابر آن را برای خرید کالا‌های موردنیاز هزینه کند. به همین نسبت اجاره مسکن، خدمات و سایر هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابند و باز هم همه چیز به زیان کارگر تمام می‌شود.»

مسئله این است که اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد، اما به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به انتقادات برخی از نمایندگان مبنی بر اجرا نشدن درست رتبه‌بندی گفت: ما می‌خواستیم که با رتبه‌بندی، معلمان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی را بگیرند که قانون اجازه نداد، اما با رتبه‌بندی جدید حقوق معلمان از سه تا هفت میلیون تومان افزایش پیدا کرد به طوری که قریب به ۳۰ درصد حقوق هر معلم را رتبه‌بندی تشکیل می‌دهد....

درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیش‌بینی می‌شود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیروی‌های مسلح را مشمول قوانین مربوطه کردند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱) بر کاهش هزینه‌های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این سوال که در صورت اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم، سالانه چند درصد میزان حقوق‌ها افزایش خواهد یافت؟ پاسخ داد: سازمان امور استخدامی قبل از سال ۱۳۹۶ جدولی در بحث رتبه، رسته شغلی و گروه طبقات دارد که در صورت اجرای همسان‌سازی، ابتدا باید این جداول اصلاح شوند؛ لذا رقم آن متفاوت بوده و میزان ...

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: معوقات ۲۵ درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ را که به بخشی از بازنشستگان سایر سطوح تعلق می‌گیرد، اسفند ۱۴۰۱ محاسبه کرده‌اند ۳۸ درصد افزایش سال گذشته هم اعمال شده، و لذا این بخش از حقوق بازنشستگان نیز مشمول ۲۱ درصد افزایش حقوق ۱۴۰۲ می‌شود.

میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

جمهوری اسلامی نوشت: سال گذشته در اثر افزایش ۵۷ درصد حداقل حقوق کارگران، نه‌تنها مشکل معیشتی آنان حل نشد، بلکه بیش از ۸۰۰ کارخانه تعطیل شد و بسیاری از کارگران بیکار شدند و خانواده‌های آنان دچار گرفتاری‌های شدید گردیدند.

نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و حداقل حقوق نیز ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد.

حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی نیز مشابه کارمندان به‌میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: افزایش ۴۰ درصدی تورم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد همخوانی نداشته و غیرمنصفانه است و مشکلات کارکنان دولت را حل نخواهد کرد. همچنین بازنشستگان به هیچ عنوان در شورای عالی کار نماینده ندارند.