«متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار می‌کند.»

در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می‌شود! یعنی امتیاز واردات کالای اساسی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد به شرکتی تازه کار داده می‌شود!

فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟

رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار شفاف سازی دولت در چرایی اجازه واگذاری واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی، بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه کار که ادعا شده است، شد.