به باور کارشناسان اقتصادی تسویه کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی آن هم با یک روش منطقی و قانونی میسر نیست و احتمالا در این زمینه به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط و یا بهتر بگوییم، ناقص داده‌اند.