به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
۲ فوریت، افراد مختلفی از واژه سفته‌بازی استفاده می‌کنند، کمتر هم تعریفی از آن ارائه می‌دهند. معمولا هم این واژه را برای یک عمل منفی و زیان‌بار به کار می‌برند و علت بسیاری از مسائل را سفته‌بازی می‌دانند. به‌عنوان مثال، یکی از دلایل افزایش قیمت ارز، طلا، ملک و برخی کالا‌ها و مانند آن را سفته‌بازی می‌دانند. با وجود اینکه اصل مفهوم مبهم است، راه‌حل مسائل را نیز جلوگیری از سفته‌بازی پیشنهاد می‌کنند. مثلا گفته می‌شود؛ اگر جلوی سفته‌بازی گرفته شود، نرخ ارز و طلا و مانند آن افزایش نمی‌یابد و تورم کنترل می‌شود.
دکتر سید محمد طبیبیان در دنیای اقتصاد نوشت: اما سفته‌بازی چیست؟ اجازه دهید ابتدا برخی معاملات را که می‌توانند مصداق سفته‌بازی باشند، به‌عنوان مثال معرفی کنیم و ببینیم ایراد و اشکال این معاملات و آسیب آن چیست.
۱- مورد الف- فرض کنیم در بازار دو نفر به این نحو وارد معامله می‌شوند: یک نفر به دیگری پیشنهاد می‌دهد که امروز قیمت طلا گرمی هزار ریال است، چقدر امروز از من می‌گیری تا یک‌ماه دیگر اگر قیمت یک‌گرم طلا مثلا بیش از هزار ریال بود، یک‌گرم طلا را به قیمت هزار ریال به من بفروشی؟ فرد دوم محاسبات خودش را انجام می‌دهد و می‌گوید امروز ۵۰ریال از شما می‌گیرم و یک‌ماه دیگر اگر خواستید یک‌گرم طلا را به قیمت هزار ریال به شما می‌فروشم. معامله بین این دو منعقد می‌شود. اگر یک‌ماه بعد قیمت طلا ۹۰۰ریال بود، دادوستدی انجام نمی‌شود. یک طرف ۵۰ریال پرداخته و دیگری دریافت کرده و معامله تمام شده است. اما اگر قیمت طلا ۱۱۰۰ریال بود، طرف دوم معامله ۱۰۰ریال به طرف اول پرداخت می‌کند و قرارداد معامله تمام می‌شود. هیچ طلایی رد و بدل نشده و فقط یک طرف معامله مبلغی را به طرف دیگر پرداخت کرده است. آیا چنین معامله‌ای سفته‌بازی است و مثلا موجب افزایش قیمت طلا می‌شود؟ آیا این کار اشکال منطقی و اخلاقی دارد؛ چون عملا یک‌گرم طلا دست به‌دست نشده و فقط اختلاف قیمت پرداخت شده است؟
مورد ب- یک نفر طلای قراضه می‌خرد تا ذوب کند و به زرگر طلا‌ساز بفروشد. در مورد او حالت دیگری قابل تصور است. او به طرف دوم همان معامله قبلی پیشنهاد می‌کند که چقدر دریافت می‌کنی که یک‌ماه دیگر یک‌گرم طلا را از من به قیمت هزار ریال خریداری کنی؟ مثلا طرف می‌گوید برای چنین قراردادی ۶۰ریال طلب می‌کنم. یک‌ماه دیگر اگر قیمت طلا گرمی ۱۱۰۰ریال بود، خریدار طلا ۶۰ریال پرداخت کرده و قرارداد تمام است. اگر قیمت طلا به ۹۸۰ریال تنزل کرد، طرف قرارداد ۲۰ریال به خریدار طلای قراضه پرداخت می‌کند و قرارداد پایان می‌یابد. اما اجازه دهید پشت‌پرده این سناریو را نیز تصور کنیم. اگر فرد اول مورد الف یک زرگر طلا‌ساز است که طلای خام را می‌خرد و حلقه و دستبند و مانند آن تولید می‌کند، حرفه او زرگری است و از تولید زیورآلات کسب‌وکار می‌کند، اما نمی‌خواهد ریسک تنزل یا افزایش قیمت طلا را بپذیرد؛ چون زیان احتمالی از این محل برای او غیر‌قابل تحمل است.
او محصول ساخته‌شده را در این مدت یک‌ماه بر حسب قیمت ماده خام به‌اضافه مزد ساخت می‌فروشد. حال آخر ماه می‌خواهد طلا برای تولید دوره بعدی خریداری کند و مشاهده می‌کند قیمت طلا ۱۱۰۰ریال شده است. جهش قیمت طلای موردنیاز او برای تولید دوره بعد زیان غیر‌منتظره است. به همین دلیل نیز این ریسک و خطرپذیری را با معامله جانبی پوشش می‌دهد؛ اما طرف دیگر این قرارداد، فردی ریسک‌پذیر است که حاضر می‌شود ریسک افراد مختلف را متحمل شود و در این میانه از نوسان قیمت طلای خام برای طرف‌های مختلف مورد «الف» و مورد «ب» در مجموع احیانا سودی حاصل کند. این فرد هم محاسباتش برحسب درک از بازار و توزیع احتمالی رخداد‌های مختلف است و بر این مبنا قیمت خود را به خریدار طلای مورد «الف» و فروشنده طلای مورد «ب» پیشنهاد می‌کند. اگر محاسبات او درست باشد سود می‌برد و اگر نباشد زیان می‌بیند.
در جهان امروز روزانه هزاران میلیارد دلار معاملات در بازار کالا‌ها و دارایی‌ها که از نوع معاملات آتی یا معاملات مشتقات (derivatives) یا شقوق (options) هستند انجام می‌شود که بیشتر مواقع هم کالایی رد و بدل نمی‌شود و هدف خرید و فروش کالا نبوده، بلکه هدف پوشش ریسک معاملات جانبی است؛ مانند مورد زرگر‌های بالا. این نوع سفته‌بازی نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه برای توزیع ریسک از شانه معامله‌گر یا فعال اقتصادی و تولیدکننده ریسک‌گریز به فعال اقتصادی ریسک‌پذیر لازم و برای سلامت عملکرد اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است. در کشور‌های پیشرفته بازارهای سازمان‌یافته برای این نوع معامله موجود است. در کشور ما هم این نوع معامله روی سکوی کنار بازار و خیابان انجام می‌شود و از قدیم، به دلیل ضرورت موجود بوده است.
۲- فرد برخوردار از فره یزدانی، سهمیه‌ای از محصول کارخانه دولتی یا سهمیه ارز دولت یا اجازه واردات با ارز سهمیه‌ای یا حواله اتومبیل دریافت می‌کند. همان لحظه که سهمیه را دریافت می‌کند، آن را در بازار بسیار گران‌تر از قیمت اسمی می‌فروشد و خریدار هم ممکن است عامل نباشد و در شرایطی به دیگری بفروشد تا نهایتا این کاغذ به معامله نهایی تبدیل شود. مثلا صاحب حواله اتومبیل تحویل شش‌ماه بعد، حواله را به یک بنگاه می‌فروشد، آن بنگاه چند روز بعد برای خرید یک اتومبیل به پول نیاز دارد، بنابراین حواله را با سود به دیگری می‌فروشد و شش‌ماه بعد یک بنگاه یا فرد که حواله را در تملک دارد برای گرفتن اتومبیل مراجعه می‌کند. اکنون قیمت حواله، قیمت بازار آزاد اتومبیل را منعکس می‌کند. آیا خرید و فروش مکرر این حواله‌ها سفته‌بازی است؟ مرحله اول تخصیص حواله یا سهمیه یک رانت است. از آنجا به بعد قیمت آن حواله به قیمت حال و انتظارات قیمتی در اصل دارایی مربوط می‌شود؛ مثلا قیمت اتومبیل در زمان تحویل و نرخ بهره ضمنی بازار. قسمت اول کار یعنی توزیع رانت نوعی فساد و ناکارآیی است. اما معاملات بعدی حواله قابل انتقاد نیست؛ چون مبنای غیر‌منطقی و غیر‌اخلاقی برای آن قابل تصور نیست.
حدود سال ۱۳۶۰ فردی که استاد اقتصاد بود، در حالی که رشته تخصصی‌اش چیز دیگری بود و سی و چندسال استاد اقتصاد بود، در یک ملاقات گفت که تحصیلکرده‌های اقتصاد، اقتصاد نمی‌دانند و افراد بازاری هستند که اقتصاد می‌دانند و وی مرتب به بازار می‌رود و کنار بازاریان می‌نشیند تا از کردار و گفتار آنان اقتصاد بیاموزد. او به‌عنوان دلیل این فراگیری، کاغذی به من نشان داد که دوطرف آن بیش از ۵۰امضا با تاریخ‌های مختلف بود که یک محموله تیرآهن در فلان انبار در زمان‌های مختلف ۵۰بار روی کاغذ معامله شده و محموله کماکان در همان انبار باقی مانده بود. این استاد چنین استنباط می‌کرد که این بازاریان با معامله بین خودشان قیمت تیرآهن را افزایش داده و سود می‌برند. از او پرسیدم اگر چنین کیمیا‌گری‌ای ممکن است چرا بیشتر معامله نمی‌کنند و قیمت تیرآهن را به حد نقره و طلا نمی‌رسانند؟
اما او پاسخی نداشت. واقعیت امر این است که بازاری هم اگر اقتصاد نخوانده باشد و اقتصاد نمی‌داند، ممکن است برداشتی از تورم و شمی از تحول آتی قیمت داشته باشد یا اثر جنگ را بر کمبود‌ها پیش‌بینی کند و براساس این برداشت خریدی انجام دهد و باز به دلیل نا‌اطمینانی بعد از مدتی به دیگری بفروشد و او هم همچنین تا به صورت رفت و برگشتی و مکرر عایدی حاصل از تورم و کمبود را بین خودشان تقسیم کنند. اگر هم روزی جنگ تمام شد و قیمت‌ها سقوط کرد، نابغه اقتصادی آخر است که زیان می‌بیند.
نکته اصلی این است که قیمت آنی کالا را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. روند قیمت معاملات آتی بر همان کالا و قرارداد‌های مربوطه را شرایط عمومی اقتصاد مانند تورم انتظاری، حکمرانی و سیاست کلان باثبات یا بی‌ثبات، جنگ و تحریم و موانع بر سر راه تجارت به صورت بسته‌های مختلف ریسک تنظیم می‌کند و عده‌ای نیز این ریسک‌ها را مورد معامله قرار می‌دهند. این کار که موجب تقسیم ریسک بین عاملان مختلف اقتصادی می‌شود، اقدام مفیدی است.
۳- سال‌ها پیش یک نوجوان دبیرستانی و همکلاسی‌اش از آشنایان من متوجه شده بودند که قیمت نوع خاصی کفش در تجریش بیش از قیمت آن در سرایی در بازار تهران است. اینها هفته‌ای چند نوبت با اتوبوس به بازار می‌رفتند و تعدادی جعبه کفش از سرای بازار می‌خریدند و به مغازه تجریش می‌فروختند و اندکی درآمد برایشان حاصل می‌شد. این کار، یعنی خرید کالایی در یک قسمت بازار که قیمت آن ارزان است و فروش آن در قسمت دیگری از بازار که قیمت به هر دلیل گران‌تر است سفته‌بازی تلقی می‌شود و کار نادرستی است؟ در اقتصاد به این نوع معامله arbitrage یا «بهاورزی» گفته می‌شود. این کار برای کشف قیمت و یکدست کردن قیمت در بازار لازم است. این امر در بازار سهام و دارایی‌ها در بازار ارز‌ها و کالا‌ها رایج و سازوکاری مفید و اجتناب‌ناپذیر است. دلیل اینکه قیمت دلار در بازارهای هرات و اربیل و تهران مرتبا به طرف یکدیگر همگرا می‌شود نیز همین بهاورزی است که توسط عده‌ای انجام می‌شود.
۴- برخی کشور‌ها دچار تورم شدید می‌شوند. حالت‌های حاد تورم را ابرتورم می‌گویند. به صورت عرف تورم ماهانه ۵۰درصد یا بیشتر را حالت ابرتورم می‌گویند. نگاهی به حالت‌های حاد تورم کمک می‌کند که سازوکار عکس‌العمل و تصمیم‌گیری مردم بهتر شناخته شود. کشور‌های مختلفی دچار این گرفتاری بوده‌اند که نمونه‌های مشهور آن زیمبابوه در سال ۲۰۰۷ با نرخ تورم ۲۴هزار درصد و ونزوئلا در سال ۲۰۲۰ با نرخ تورم حدود ۲۴۰۰درصد هستند. این ارقام بالاترین نرخ‌ها بوده‌اند؛ اما متوسط تورم سالانه در این کشور‌ها برای ده‌ها سال چند صد‌درصد بوده است.
جهش از نرخ تورم مثلا صد‌درصد به هزار‌درصد نیز بسیار سریع انجام می‌شود؛ چه اینکه جایگیر شدن انتظارات تورمی در ذهن مردم خود نوعی عامل تشدید تورم است. در شرایطی که ارزش پول به این نحو و سرعت تنزل می‌کند، مردم معمولی چگونه می‌توانند از معیشت خود حفاظت کنند؟ هرکس متوجه می‌شود که بهتر است هنگام کسب درآمد به پول محلی، مثلا اول ماه به‌سرعت به خرید مایحتاج قابل انبار کردن بپردازد؛ چون هر روز قیمت از روز قبل گران‌تر است و علاوه بر آن اول ماه مبلغی از یک‌ارز خارجی خریداری کند و به‌تدریج در طول ماه بفروشد و هزینه روزمره را فراهم کند.
اما چنین رفتار‌هایی فقط در شرایط حاد ابرتورم ظاهر نمی‌شود. در شرایطی که تورم سالانه حدود ۵۰درصد در انتظارات مردم جایگیر شود و همچنین صحنه سیاستگذاری کلان آشفته و تصور بحران‌های خارجی و داخلی نیز رایج شود، مردم به دنبال راه چاره و مقابله برای حفظ معیشت خود می‌افتند. شرایط تورمی طولانی‌مدت در کشور ما سبب شده است که عموم خانوار‌ها به انبار کردن اقلام مصرفی قابل نگهداری بپردازند. همچنین عموم مردم بخشی از پس‌انداز خود را صرف خرید کالاهای بادوام اضافی می‌کنند. اما رایج‌ترین شیوه‌ای که در بسیاری کشور‌ها رواج دارد خرید طلا یا ارز خارجی است. در هند و بنگلادش حتی زنان خانوار‌های فقیر زیورآلات طلا به دست و پای خود آویزان کرده‌اند و این بخشی از ثروت خانواده و تضمین نیاز‌های اضطراری روز مباداست.
در کشور ما نیز بر مبنای تجربه‌ای که از چند دهه تورم پایدار شده، مردم آموخته‌اند که نگهداری ریال اضافی به معنی کاهش ارزش و از دست رفتن ثروت است و بخشی از منابع خود را به شکل ملک، ارز و طلا نگهداری می‌کنند. آیا این رفتار مردم سفته‌بازی است؟ اگر جلوی معاملات ارز و سکه گرفته و منع شود و عاملان دستگیر شوند یا غیر‌قانونی اعلام شود، مشکل حل خواهد شد؟ پاسخ این پرسش این است که این بازار‌ها از نوع بازار غیر‌قابل سرکوب هستند. اگر شرکت‌ها و مغازه‌ها بسته شوند، زیرپله و کنار خیابان و کنار لابی مجموعه‌های مسکونی و داخل منازل و در کوه و بیابان و... ظاهر می‌شود. نکته قابل‌توجه اینکه هرچه دولت ریسک برخی بازار‌ها را افزایش دهد، کار خراب‌تر و عکس‌العمل مردم در آن بازار و بازارهای وابسته شدید‌تر خواهد شد. افراد تازه‌وارد و نظریه‌پرداز مبلغ شیوه بگیر و ببند، بد نیست، شرایط رایج در شوروی سابق را مطالعه کنند.
۵- تاریخ ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۲ به‌عنوان روزی که در آن بورس‌بازها پوند انگلستان را شکستند در تاریخ ثبت شده است. در آن زمان، نرخ تورم در انگلستان بالا بود و تا قبل از آن تاریخ برای بسیاری ناظران بازار پول مشخص بود که تورم در انگلستان قیمت پوند را پایین آورده و پول انگلستان دچار چند درصد بیش ارزش‌گذاری است. بانک انگلستان از طریق خرید ارز‌های دیگر در قیمت رسمی سعی می‌کرد قیمت پوند را حفظ کند.
یک معامله‌گر بازار دارایی‌ها به نام جورج سوروس از طریق شرکت خود که در نیویورک مستقر است، ۱۰میلیارد پوند را به صورت پشت دست از بانک‌های مختلف خرید. سپس شروع به فروش آن به بانک مرکزی انگلستان در مقابل دلار کرد. سیل پوند به طرف بانک سرازیر و در مقابل دلار طلب شد. بانک مرکزی انگلستان برای مدت کوتاهی طبق اعلام رسمی عمل کرد و به قیمت مورد نظر دلار تحویل داد. اما ادامه کار را مشکل دید؛ بنابراین انگلستان در یک حرکت نرخ بهره خود را از ۱۰درصد به ۱۵درصد افزایش داد تا جریان پوند به برنامه جورج سوروس متوقف شود. اما این تمهید نیز فایده نداشت و انگلستان مجبور شد قیمت پوند را تنزل دهد.
در این حال جرج سوروس با دلار‌هایی که از بانک مرکزی انگلستان خریداری کرده بود و اکنون در مقابل پوند گران‌تر بود بدهی‌های خود را به پوند پرداخت و یک‌میلیارد دلار نیز سود برای شرکت او حاصل شد. آیا این کار سفته‌بازی است؟ هر نامی می‌خواهید برای آن بگذارید. آیا زیان‌بار است؟ برای بانک مرکزی انگلستان چند میلیارد زیان ایجاد کرد و برای شرکت سوروس یک‌میلیارد دلار سود. اما این نکته را مشخص کرد که برای یک دولت چگونگی تعیین قاعده بازی مهم است. اگر افرادی با آن قاعده، بازی کردند و آن حکومت زیان دید، باید از این حادثه درس بیاموزد. در پایان دهه ۱۹۹۰ سوروس همین حیله را در هنگ‌کنگ به کار برد؛ اما شکست خورد، دلیل آن شرایط مشابه انگلستان بود. اما هنگامی که حمله به پول هنگ‌کنگ شروع شد دولت چین اعلام کرد با صد‌ها میلیارد دلار ذخایر ارزی از پول هنگ‌کنگ حمایت خواهد کرد. معامله‌گران حمله را متوقف و با تقبل زیان عقب‌نشینی کردند. باید توجه کرد که بازار به معنی عام آن هرکس را که اشتباه کند تنبیه می‌کند؛ خواه دولت باشد یا بانک مرکزی یا معامله‌گر و این نکته مثبتی است. در کشور ما هنوز این درس آموخته نشده و مرتبا زیان پشت زیان حاصل می‌شود.
داستان «هرکس می‌خواهد به هر تعداد سکه خریداری کند»، در دولت قبلی را فراموش نکرده‌ایم. بنده خدایی همین کار را کرد، عنوان سلطان دریافت کرد که در کشور ما عنوان خطرناکی است و اعدام شد. کسی هم نپرسید مگر غیر از این بود که او طبق قاعده‌ای که خود گذاشته بودید بازی کرده بود.
۶- بازار‌هایی که برای توزیع ریسک ایجاد می‌شوند بسیار متنوع و پیچیده هستند. امروزه هزاران میلیارد دلار معامله هر روز در این بازار‌ها انجام می‌شود. تاثیر‌پذیری این بازار از سیاست‌ها و شرایط اقتصادی و همچنین بی‌ثباتی ذاتی امکان ایجاد خطر‌های کلان اقتصادی را فراهم کرده است. گفته مشهوری از وارن بافت، سرمایه‌گذار آمریکایی هست که در سال ۲۰۰۲ در گزارشی نوشته بود مشتقات مالی مانند بمب‌های مالی تخریب جمعی هستند. این رخداد هم در سال ۲۰۰۸ ظاهر شد. اما کسی در جهت منتفی کردن بازار یا دستگیر کردن فعالان این بازار سخنی نراند، بلکه توجه بیشتر به نظم و قاعده‌مند کردن این بازار و سازمان‌دهی بهتر آن و تعیین هوشمندانه قاعده بازی معطوف شد.
پس نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که معاملاتی که معمولا به عنوان سفته‌بازی مطرح می‌شوند، در نوع خود زیان‌آفرین نیستند، بلکه بسیاری از این معاملات که در نفس خود تقسیم ریسک از طریق بازار خاص خود هستند، برای کارکرد اقتصاد ضروری هم هستند. بسیاری از معاملات که به دلیل اختلاف قیمت در نقاط و بخش‌های مختلف بازار انجام می‌شوند، در واقع لازم و ضروری هستند تا بازار را به سمت تعادل هدایت کنند. در واقع آنچه قابل انتقاد است ایجاد رانت و تقسیم رانت از طریق سازوکار‌های دولتی است.
ایراد آن نیز مربوط به سوءتخصیص منابع، توزیع بی‌دلیل ثروت و از میان بردن رقابت و انگیزه فعالیت مفید است. همچنین مداخلات دولتی و اداری در امر قیمت‌گذاری است که منجر به ضایعه تولید و ناکارآمدی می‌شود و زمینه دادوستد اضافی و بهاورزی بی‌دلیل را فراهم می‌کند. برخلاف استدلال رایج توسط برخی افراد، این‌گونه معاملات یا سفته‌بازی نقشی در تورم ایفا نمی‌کند؛ چون تاثیری بر عوامل پایه‌ای تورم (نقدینگی، تنزل تولید، بی‌ثباتی سیاست‌های کلان و افزایش انتظارات تورمی) ندارد. این‌گونه عوامل که در دست سیاستگذار هستند موجب ایجاد تورم می‌شوند، نه معاملات کنار خیابان ارز فروش یا در فروشگاه طلافروش و... .
این نکته را هم نباید از نظر دور داشت؛ نکته‌ای که اقتصاددانان به‌خوبی نسبت به آن واقف هستند، آنچه از قبل از انقلاب تاکنون به دفعات دیده‌ایم، این است که این بازار‌ها غیر‌قابل سرکوب هستند و تلاش برای سرکوب آنها هزینه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به همراه دارد و نتیجه مفیدی هم به‌دست نمی‌دهد. کلام آخر اینکه به‌جز اتخاذ سیاست‌های صحیح و علمی اقتصادی و راهبرد سیاسی سازگار با پیشرفت کشور و روابط بین‌المللی مناسب، راهی برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد.
انتهای پیام/.
دریافت صفحه با کد QR