به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دوفوریت، فوت مهسا امینی و تحولات پس از آن در نوع خود، شرایط جدیدی را در معادلات سیاسی - اجتماعی کشور ایجاد کرد. در این چهارچوب، نه فقط در محیط داخلی و حوزه‌های مختلف حکمروایی شاهد وقوع تحولاتی جدید بوده‌ایم، بلکه در عرصه سیاست خارجی نیز شاهد ایجاد فضایی جدید هستیم که در نوع خود کنشگری‌های تازه‌ای را می‌طلبد.
به گزارش فرارو، با این همه، در سطحی کلان تر، اینطور به نظر می‌رسد که ایرانِ امروز، در قالب مولفه حکمروایی، بایستی سه بحران اساسی را جدی بگیرد و هر چه سریع‌تر برای آن‌ها برنامه ریزی کند. مساله‌ای که اگر محقق نشود، خیلی زود تبعات و آثار منفی به مراتب گسترده تری را برای ایران به ارمغان خواهد آورد. در ادامه این سه حوزه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

یکی از مهمترین بحران‌هایی که اکنون جامعه ایرانی را بیش از هر زمان دیگری تهدید می‌کند، قطبی‌گرایی و چند تکه شدنِ جامعه و شکل گیری انشقاقات جدی میان لایه‌ها و طیف‌های مختلف اجتماعی است. در واقع، چالش‌های اقتصادی و تحولات اخیر در کشور، تا حد زیادی بر آستانه صبر و تحمل افراد اثرگذار بوده و شرایط جدیدی را در معادلات اجتماعی ایران به وجود آورده است.
از این رو، در وهله نخست بایستی این مشکل در سطح کلان حکمروایی مورد شناسایی قرار گیرد و سپس با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های اندیشمندان و دلسوزان، راه چاره‌ای برای آن‌ها اندیشیده شود. تردیدی نیست که بسیاری از نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی در امور اجتماعی نظیر نظام آموزشی و دستگاه‌های فرهنگی، کاستی‌هایی دارند که بی توجهی به آن‌ها می‌تواند تبعات وخیمی را به همراه داشته باشد.
"تاخرگرایی" نظام حکمروایی در حوزه‌های مذکور، آفتی جدی است و موجب شده تا بسیاری از تحولات و اتفاقات جدید حادث شوند و سپس بر‌ای آن‌ها تدبیر اندیشیده شود. این در حالی است که بایستی قبل از وقوع بحران‌ها، برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرد. باید بپذیریم که در سطح افکار عمومی، سرمایه اجتماعی کشور نیز وضعیت خوبی ندارد و تقویت مجدد آن، راهکار‌ها و روش‌های علمی و میدانیِ موثری را می‌طلبد.
در این راستا، رویه‌ها و راهکار‌هایی نظیر محدودسازی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، آن هم در شرایطی که گفتمان اصیل انقلاب از ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای جهت جذب و اقناع انسان‌ها برخوردار است، نه تنها مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه تردیدی نیست که راه و بهانه را برای نفوذ راهکار‌های جدید نظیر اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای فعالیت در خاک ایران هموار می‌سازد.
فراموش نکنیم که در حوزه‌های اجتماعی، برخورد‌های غیراقناعی، تبعات منفی و مخربی را به همراه دارند و به ویژه در بلند مدت می‌توانند به شدت آسیب‌زا باشند و سطح بی اعتمادی‌ها را افزایش دهند. مشکل اصلی حکمروایی در کشور به همراه نهاد‌های متولی آن در سال‌های اخیر این بوده که به مقوله مسائل اجتماعی به شکل علمی نگاه نکرده و هرکدام از این نهاد‌ها به مثابه جزیره‌هایی دور افتاده از هم، صرفا کارِ خود را انجام داده‌اند.
رویه‌ای که نه تنها مشکلات را حل نکرده و کاهش نداده، بلکه بعضا بسیاری از مشکلات را پیچیده‌تر نیز کرده است. به طور کلی، دیدگاه‌های متفکران و اندیشمندان در حوزه‌های مختلف حکمروایی اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد و هر چه سریع‌تر متناسب با نظرات کارشناسی آن‌ها بایستی اصلاحاتی را اعمال کرد. رویکردی که نقطه کانونی آن باید، جلب و جذب مردم و نَه دفع آن‌ها باشد.

از اوایل دهه ۹۰ شمسی، کشورمان در برهه‌های زمانی مختلف با بحران وقوع جهش‌های ارزی و طرح این گزاره که آیا ایران در آستانه یک ابرتورم است؟ رو به رو بوده است. به تازگی نیز شاهد عبور قیمت دلار از مرز ۴۰ هزار تومان و وقوع سیلی از گرانی‌ها در حوزه سکه، خودرو، مسکن و ... بوده‌ایم. آنچه حداقل در ماه‌های اخیر و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم آشکار شده، این نکته بوده که تیم اقتصادی دولت، برنامه مشخصی را جهت مهار تورم و مقابله با جهش‌های ارزی ندارند.
موضوعی که بعضا حتی صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز درآورده است. نکته قابل تامل این است که توجه داشته باشیم هنوز تورم دلار ۴۰ هزار تومانی، خود را در بسیاری از کالا‌ها و نیاز‌های اساسی مردم نشان نداده است و این مساله اندکی زمان می‌برد.
از این رو، در شرایطی که کشور دچار پدیده اعتراضات است، اگر بنا باشد گرانی‌های افسارگسیخته و آنچه ابرتورم خوانده می‌شود نیز بر اقتصاد ایران سایه افکند، تردیدی نیست که اساسا بسیاری از طیف‌های جمعیتی کشورمان دیگر توان زندگی کردن را از دست می‌دهند و احتمال گسترده‌شدن دامنه اعترضات و متعاقبا شکل گیری چالش‌های گسترده‌تر و عمیق تر، کاملا وجود دارد.
این موضوعی است که بسیاری از ناظران و تحلیلگران در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نیز نسبت به آن مکررا هشدار داده‌اند. در این چهارچوب، دولت و نظام حکمروایی کشور باید هر چه سریع‌تر فکری به حال اقتصاد کشور کنند. درست است که برنامه‌ها در حوزه اقتصادی ماهیتی فوری ندارند و انجام برخی اصلاحات دراین حوزه کاملا زمان‌بر است، با این حال، اکنون کار به نقطه بحران رسیده و بهتر است که برای این درد، درمان‌های فوری و مقطعی ارائه شود و درکنار آن‌ها به فکرِ راهکار‌های بلند مدت نیز بود.
اهمیت این مساله زمانی بیش از پیش برجسته می‌شود که بدانیم جدای از چالش‌های داخلی، رقبا و دشمنان ایران نیز برنامه ریزی‌های گسترده‌ای را با هدف برهم خوردن نظم اقتصادی و اعمال فشار‌های جدید بر ایران در حوزه مذکور، در دستورکار قرار داده اند و اگر بنا باشد اتاق جنگ اقتصادی ایران از ضعف کنشگری و عملکردی رنج ببرد، محتمل‌ترین نتیجه، چند برابر شدن دامنه اعتراضات و ناآرامی‌ها در داخل کشور خواهد بود.

بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقدند که در پی وقوع اعتراضات اخیر در کشور، اجماع بین‌المللی بی‌بدیلی علیه ایران شکل گرفته است. در واقع، قدرت‌های غربی که در رابطه با مسائل ایران صرفا به دنبال بهانه‌های کوچک جهت امتیازگیری از تهران و بحران‌زایی علیه آن هستند، با وقوع پدیده اعتراضات در کشورمان، زمینه‌های مناسبی را جهت تحمیل برخی فشار‌های مد نظر خود علیه ایران که شاید در حالت عادی با موانع و چالش‌های جدی همراه بود، پیدا کرده اند و سعی دارند از تمامی ظرفیت‌های تحمیل فشار حداکثری به ایران تا جای ممکن استفاده کنند.
در حال حاضر شاهدیم که نه تنها فشار افکار عمومی به ویژه در جهان غرب علیه ایران افزایش یافته بلکه به دنبال این مساله، کار کردن با ایران نیز، به امری پرهزینه برای دولت‌های غربی تبدیل شده است. به راحتی علیه ایران در سازمان ملل متحد اقدام می‌شود و غرب در قالب نهاد‌های بین المللی نیز کنشگری‌های گسترده‌ای را علیه ایران با موفقیت آغاز کرده که البته همچنان نیز ادامه دارد.
در بُعد منطقه‌ای نیز رقبای ایران نظیر عربستان سعودی، ترکیه، رژیم اسرائیل، جمهوری آذربایجان و امارات متحده عربی، دست به اتحادسازی‌های جدیدی زده و می‌زنند که هدف کلی آن کسب سهم بیشتری از کیک قدرت خاورمیانه و در عین حال تضعیف منافع ملی ایران است.
اکنون ترکیه به دنبال نفوذ در منطقه آسیای میانه و قفقاز است، عربستان سعودی در پی تقویت دیپلماسی و نفوذ اقتصادی خود در منطقه خاورمیانه و در عین حال همکاری با شرکای راهبردی ایران نظیر چین جهت تحمیل انزوا به تهران است و البته که رژیم اسرائیل نیز با توجه به روی کار آمدن مجدد بنیامین نتانیاهو، توسعه روابط با کشور‌های عربی به ویژه عربستان سعودی و البته تحمیل فشار و تضعیف ایران و طرح تهدید‌های مختلف علیه این کشور را در برنامه دارد.
در این فضا، ایران باید با طرح ابتکارات تازه که البته بایستی همسو با تلاش‌های مختلف جهت آرام سازی فضای داخلی دنبال شوند، انزوای تحمیلی به خود در عرصه بین المللی را بشکند و معادلات جدیدی را تعریف کند. دستگاه سیاست خارجی ما باید بپذیرد که افزایش سطح انعطاف پذیری (نه به معنای پذیرش ضعف) و سرعت در تصمیم گیری و اعمال سیاست‌ها، یک اقتضای جدی برای سیاست خارجی ایران در شرایط کنونی است. در غیر این صورت، ما نه تنها شرکای راهبردی خود را به تدریج با تشدید فعالیت‌های رقبایمان از دست خواهیم داد، بلکه تا حد زیادی اهرم‌های منطقه‌ای موثر ایران نیز اهمیت سابق خود را نخواهند داشت.
در این فضا، عملگرایی و سرعت عمل، دو نیاز امروز دستگاه سیاست خارجی ایران جهت مدیریت کشتی دیپلماسی در دریای طوفان زده کنونی روابط بین الملل است. تردیدی نیست که تاکنون بار‌ها و بار‌ها در قالب گزارشات و مقالات و مباحثات مختلف، سه مولفه محوری که در این گزارش به آن‌ها اشاره، هدف تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند.
با این حال، اگر پیشتر به این حوزه‌ها توجه لازم معطوف می‌شد، اینکه اکنون کشور با چالش‌هایی جدی رو به رو باشد، گزاره‌ای با درجه‌ای کمتر از امکانِ تحقق تلقی می‌شد. از این رو، اکنون سیاستگذار و سیاستمدار ایرانی باید بداند که دیگر وقت بی توجهی و غفلت نیست که اگر چنین شود، منافع ملی تضعیف و آینده‌ای سخت در انتظار کشورمان خواهد بود.
انتهای پیام/.