به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، اتحادیه کنفدراسیون عمومی کار(CGT) فرانسه اعلام کرد که کارگران نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور نیز اعتصاب نامحدودی را علیه اصلاحات بحث برانگیز بازنشستگی آغاز کرده‌اند.
اتحادیه های کارگری فرانسه اعلام کردند که اعتصاب سراسری خود علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی دولت ماکرون را از 7 مارس، یعنی تا سه روز دیگر آغاز خواهند شد، اما پیش از آن برخی اتحادیه های کاری مانند اتحادیه کارگران و نیروی کار نیروگاه‌های هسته‌ای اعتصاب خود علیه طرح بازنشستگی دولت ماکرون را آغاز کرده‌اند.
فدراسیون ملی معادن و انرژی (FNME-CGT) در توییتر اعلام کرد: «نیروهای کار نیروگاه‌های هسته‌ای دست به اعتصاب می‌زنند و در نتیجه این اعتصاب از بعد از ظهر جمعه تولید برق در فرانسه کاهش یافته است.»
به گزارش رسانه های فرانسوی، کارگران بخش گاز فرانسه نیز چهار روز قبل از اعتصاب عمومی علیه اصلاحات بازنشستگی به اعتصاب پیوستند و اعتصاب خود را آغاز کردند.
پیشتر اتحادیه های کارگری فرانسه درخواست برگزاری اعتصاب سراسری خود را علیه طرح جنجالی بازنشستگی دولت ماکرون اعلام کرده اند. اتحادیه کارگری به دولت ماکرون هشدار می دهند که در صوررت عدم لغو طرح بازنشستگی فعلی با اعتصاب سراسری در 7 مارس همه کشور را محاصره خواهند کرد.
از زمان اعلام طرح دولت فرانسه برای سخت تر کردن شرایط بازنشستگی در کمتر از یک ماه گذشته، چهار اعتصاب عمومی در فرانسه برگزار شده که در همه آن‌ها صدها هزار نفر از نیروهای کار شرکت کرده و اقدام به برگزاری تظاهرات خیابانی کرده‌اند.
پیش از این، روزنامه تاگس شاو آلمان در مطلبی نوشته بود: «الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه اعلام کرده که همچنان به طرح اصلاح قواعد بازنشستگی در این کشور پایبند است، از دیدگاه دولت فرانسه، اصلاح حقوق بازنشستگی ضروری است و این امر فوری است.»
اصلاحات مد نظر دولت فرانسه بخصوص افزایش تدریجی سن بازنشستگی را از 62 سال به 64 سال تا سال 2030 پیش بینی می کند. بر این اساس اگر شهروندان بخواهند بدون کسر بازنشسته شوند، باید 43 سال در آینده حق بیمه پرداخت کرده باشند. هر کسی که موفق به انجام این کار شود باید حداقل بازنشستگی بالاتری معادل 1200 یورو در آینده دریافت کند.
به اعتقاد دولت فرانسه کار طولانی‌تر باید به جبران کسری مورد انتظار صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. بورن گفت: ما هزینه های دستمزد یا مالیات را افزایش نخواهیم داد، زیرا هدف ما اشتغال کامل است و با این پروژه ما تضمین می کنیم که صندوق های بازنشستگی تا سال 2030 از نظر مالی متعادل شوند.
انتهای پیام/